قرنان على علاقات مصر وفرنسا في مؤتمرين بالإسكندرية

يتضمنان أنشطة ثقافية وورشا فنية

شعار المهرجان الثاني
شعار المهرجان الثاني
TT

قرنان على علاقات مصر وفرنسا في مؤتمرين بالإسكندرية

شعار المهرجان الثاني
شعار المهرجان الثاني

بمؤتمرين ثقافيين متنوعين تحتفل مكتبة الإسكندرية بمرور قرنين على العلاقات المصرية الفرنسية، ينظمهما مركز الأنشطة الفرنكوفونية بالمكتبة بالتوازي خلال الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. يقام المؤتمر الأول بعنوان «قرنان من العلاقات الفرنسية المصرية: مصير وآفاق مشتركة»، والثاني مهرجان مفتوح للجمهور بعنوان «مهن الدول الفرنكوفونية»، والذي سيقام في ساحة الحضارات بالمكتبة، وذلك في إطار أنشطة المركز المتتابعة التي تهدف إلى نشر اللغة الفرنسية والثقافات الفرنكوفونية. يلقي المؤتمر الأول الضوء على الروابط التاريخية والسياسية والثقافية التي تجمع بين البلدين، ويأتي تحت رعاية كل من وزارة الخارجية المصرية، وسفارة فرنسا في مصر، ووزارة السياحة المصرية، وبالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر. ويتكون المؤتمر من ست جلسات تعقد على مدار يومين، تتناول موضوعات السياسة والدبلوماسية، الاقتصاد والتنمية، الفنون والثقافة، التاريخ والآثار والتراث، وأخيرا الفرنكوفونية في مصر. وستتوفر ترجمة فورية من الفرنسية إلى العربية والعكس في جميع جلسات المؤتمر.
ويتحدث في هذه الجلسات نخبة من الشخصيات المصرية والفرنسية المنتمين إلى مجالات مختلفة، سياسية ودبلوماسية وثقافية وأدبية وأثرية، وتضم هذه الكوكبة: الدكتور إسماعيل سراج الدين؛ مدير مكتبة الإسكندرية، والسيد أندريه باران؛ سفير فرنسا لدى مصر، وأرنو راميير دو فورتانيه؛ مفتش عام أرشيف فرنسا ورئيس جمعية ذكرى فرديناند ديليسبس وقناة السويس، وبروفسور ألبير لورد؛ عميد جامعة سنجور، وجاك لانج؛ مدير معهد العالم العربي بباريس، والدكتور خالد العناني؛ وزير الآثار، وسامح شكري؛ وزير الخارجية، وستيفاني لانفرانكي؛ مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، وعمرو موسى؛ الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية الأسبق، ونبيل حجلاوي؛ قنصل فرنسا العام في الإسكندرية، والدكتور جيل جوتييه؛ سفير ومستشار لدى معهد العالم العربي، والمستشار حسن البدراوي؛ نائب وزير العدل المصري السابق، والدكتورة مروة الصحن؛ مدير مركز الأنشطة الفرنكوفونية، ومنير عبد النور؛ وزير التجارة والصناعة الأسبق، والكاتبين إبراهيم عبد المجيد، وروبير سوليه، وشخصيات أخرى.
يركز مهرجان «مهن الدول الفرنكوفونية»؛ على ما تتميز به دولة فرنسا من حرف متنوعة وفنون للطهي، باعتبارها ضيف شرف المهرجان، بخلاف الدول الفرنكوفونية الأخرى الأفريقية والأوروبية؛ مثل سويسرا وساحل العاج وغيرهما من الدول التي اختيرت لتجسيد ثراء الثقافات الفرنكوفونية.
ويتضمن المهرجان الكثير من الفعاليات؛ من بينها حفلات لعدد من الفرق الموسيقية؛ مثل فريق «جناوا» و«وسط البلد»، فضلاً عن الكثير من ورش العمل الموجهة لطلبة المدارس الفرنكوفونية المدعوين من مدارس الإسكندرية والقاهرة طوال أيام المهرجان؛ وتهدف هذه الورش إلى إعلاء قيمة العمل اليدوي والمنتجات الحرفية. وسيتم إثراء معارف طلبة المدارس الفرانكفونية حول المهن الحرفية المختلفة من خلال ورش العمل المختلفة: ورشة عمل الخيامية، وورشة عمل الرسم على الخشب، وورشة عمل الطرق على الألُمنيوم، وورشة عمل إعادة تدوير (الأغطية البلاستيك)، وورشة عمل إعادة تدوير (قشر البيض)، وورشة عمل الفخار، وورشة عمل الكليم اليدوي، وورشة عمل النحاس، وورشة عمل الجلود، وغيرها.



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.