ديالى.. هجمات مسلحة تنفذها أطراف مختلفة ونزاعات عشائرية

سياسيوها يدعون العبادي لحصر السلاح بيد الدولة

ديالى.. هجمات مسلحة تنفذها أطراف مختلفة ونزاعات عشائرية
TT

ديالى.. هجمات مسلحة تنفذها أطراف مختلفة ونزاعات عشائرية

ديالى.. هجمات مسلحة تنفذها أطراف مختلفة ونزاعات عشائرية

تشهد محافظة ديالى الواقعة شمال شرقي بغداد تدهورًا أمنيًا وتصاعدًا في الهجمات المسلحة التي تقف وراءها جهات متعددة، من بينها تنظيم داعش، سقط بمجملها مئات القتلى والجرحى في صفوف المدنيين. كما تشهد مدن ديالى اليوم سطوة كبيرة للميليشيات والعصابات المسلحة على حساب أجهزة الدولة الأمنية، فضلاً عن نزاعات عشائرية مسلحة حول المناصب الحكومية، ومنها منصب المحافظ.
وفي الأيام الأخيرة تفجرت الأوضاع في ناحية أبي صيدا، الواقعة على بعد 35 كلم شمال شرقي بعقوبة، مركز محافظة ديالى، بسبب نزاعات عشائرية. وقال مدير ناحية أبي صيدا ورئيس اللجنة الأمنية فيها، محمد باقر التميمي لـ«الشرق الأوسط»، إن التدهور الأمني جعلنا نعلن حالة «الطوارئ القصوى». وأضاف التميمي: «وقعت معارك دامية بين المجاميع المسلحة انجرت إليها عشائر التي ينخرط أبناؤها في صفوف الميليشيات، الأمر الذي يجعل المشهد الأمني خطيرًا للغاية». وتابع: «ندعو قيادة عمليات دجلة إلى استقدام قوات إضافية لمركز الناحية لوجود تهديدات أمنية خطيرة قد تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه». وأشار التميمي إلى «ضرورة حصول تدخل حكومي وعشائري في أزمة الناحية».
إلى ذلك، طالب عضو البرلمان العراقي عن محافظة ديالى، رعد الدهلكي، رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، بالذهاب إلى المحافظة وحصر السلاح بيد الدولة، مشيرًا إلى أن مدن محافظة ديالى «تعيش وضعًا مرتبكًا وتشهد عمليات قتل وخطف وتهجير، سببها السلاح المنفلت الذي أضعف من سلطة الدولة والأجهزة الأمنية في المحافظة». وأضاف الدهلكي أن «لغة التفاهم مفقودة في ديالى والسائد هنا هو لغة القوة، مع وجود صراعات سياسية في المحافظة ودائمًا ما تنعكس على الوضع الأمني سلبًا».
وعبر سكان محليون في مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى عن امتعاضهم من ضعف الأجهزة الأمنية في إدارة الملف الأمني في ديالى، والسماح للميليشيات والعصابات المسلحة بالانتشار والعمل بحرية في مدن المحافظة. وقال المواطن بو عمر إن «أهالي مدن ديالى يعيشون في أجواء أشبه بالحرب»، مضيفًا: «لقد سرقت الميليشيات أرواح الناس وسلبت كل شيء كما سلبت السلطة أصواتنا التي أعطيناها لابن ديالى عمر الحميري محافظ ديالى السابق، الذي تم استهدافه وسرقة استحقاقاته الانتخابية بعد أن حصد المركز الأول ليتآمر عليه الجميع ويتم إبعاده، لأنه حارب الميليشيات، بينما اليوم أصبحت مدننا مسرحًا للجرائم وتفرض الميليشيات سلطتها على الجميع، في ظل غياب دور الدولة وسيادة القانون».
من جانب آخر، أكد مصدر عسكري عراقي وصول قوات خاصة إلى محافظة ديالى بأمر من رئيس الوزراء حيدر العبادي. وقال المصدر إن «المئات من عناصر قواتنا انتشرت في عدد من مدن ديالى الساخنة، ونصبت حواجز أمنيّة متنقلة وشنت بالتنسيق مع قيادة شرطة المحافظة عمليات دهم وتفتيش شاملة لأغلب مناطق بعقوبة واعتقلت عشرات من المطلوبين ومَن يشتبه بانتمائهم للميليشيات أو المجموعات المسلّحة». وأضاف المصدر أن القوة «لديها تخويل من رئيس الحكومة حيدر العبادي باعتقال أي شخص لا يخضع لإرادتها مهما كان منصبه، وأنّ قوات الشرطة تقوم بدور الإسناد».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.