إردوغان: قانون «جاستا» اعتداء على سيادة الدول.. وعلى أميركا مراعاة حساسيات المنطقة

لفت إلى انقسامات في صناعة القرار الأميركي.. وأكد مواصلة الحرب على الإرهاب

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لدى إلقائه خطاباً في افتتاح السنة البرلمانية الجديدة في أنقرة أمس (أ.ف.ب)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لدى إلقائه خطاباً في افتتاح السنة البرلمانية الجديدة في أنقرة أمس (أ.ف.ب)
TT

إردوغان: قانون «جاستا» اعتداء على سيادة الدول.. وعلى أميركا مراعاة حساسيات المنطقة

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لدى إلقائه خطاباً في افتتاح السنة البرلمانية الجديدة في أنقرة أمس (أ.ف.ب)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لدى إلقائه خطاباً في افتتاح السنة البرلمانية الجديدة في أنقرة أمس (أ.ف.ب)

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب (جاستا)، الذي أقره الكونغرس الأميركي أخيرا، يخالف القانون الدولي، ومبدأ شخصية العقوبة.
ووصف إردوغان القانون بأنه اعتداء على سيادة الدول، قائلا إنه يجب على أميركا أن تغير من هذه التوجهات، وأن تراعى حساسيات الدول الأخرى.
وقال إردوغان، في خطاب في افتتاح السنة البرلمانية الجديدة في البرلمان التركي، أمس، إن أميركا، خلال هذه الفترة التي تسودها أجواء الانتخابات الرئاسية، تشهد تناقضًا خطيرًا في سياساتها تجاه منطقتنا، فضلاً عن وجود مؤشرات لتعدد صنّاع القرار لديها. وضرب إردوغان مثالا بالتعامل الأميركي مع تركيا، قائلا إن هناك فريقا أو اثنين يتعاملان مع المنظمات الإرهابية، مثل منظمة حزب العمال الكردستاني وحزب الاتحاد الديمقراطي السوري ووحدات حماية الشعب الكردية، دون مراعاة لحساسيات تركيا تجاه هذه التنظيمات ودورها الخطير في سوريا والعراق، في حين أن هناك فريقا يتجاوب مع حساسيات بلاده تجاهها.
كما انتقد إردوغان سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه تركيا، قائلا: «من المفترض أن تكون الوعود التي قطعها الاتحاد الأوروبي، برفع تأشيرة الدخول عن مواطنينا، قد دخلت حيز التطبيق الشهر الحالي، إلا أننا نرى أنهم يعملون على وضع شروط، كالمطالبة بتعديل قانون مكافحة الإرهاب في تركيا، وأقولها بصراحة: الموقف الأوروبي هذا بمثابة إعلان عن عدم الالتزام بوعوده تجاه تركيا».
وفيما يخص مكافحة تركيا للمنظمات الإرهابية، داخل وخارج البلاد، أكد إردوغان استمرار هذه المكافحة، مبينًا أنّ منظمة حزب العمال الكردستاني، وامتدادها في سوريا المتمثل في حزب الاتحاد الديمقراطي، وبالاشتراك مع «داعش»، يحاربون التدخل التركي في سوريا، ويقفون في وجه عملية درع الفرات التي بدأت قبل أكثر من شهر.
ولفت إردوغان إلى أن العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات التركية في الداخل والخارج، تلقى ترحيبًا من قِبل سكان تلك المناطق، مشيرًا في هذا الصدد إلى أنّ تركيا عازمة على تطهير جميع المناطق الجنوبية والشرقية من تركيا، والمناطق السورية المتاخمة للحدود التركية، من التنظيمات الإرهابية.
وأكد إردوغان أنّ تركيا لم تكن لتستطيع مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، لولا التطور الحاصل فيها على جميع الأصعدة، ولا سيما الاقتصادية، مشددًا في هذا الخصوص على متابعة النهضة والتطور، عبر الإسراع في وضع دستور جديد للبلاد، بدلا عن الدستور القائم.
وفي هذا الصدد، تعهد إردوغان بدعم جميع الجهود التي يبذلها البرلمان التركي لإصدار دستور جديد، لافتًا إلى أنه يقوم بواجباته الدستورية على أكمل وجه، بصفته رئيسًا للجمهورية التركية، ومبينًا أنه سيواصل الدفاع عن البلاد في المحافل الدولية. وفيما يخص الأزمة السورية، قال إردوغان: «الموقف التركي تجاه الأزمة السورية كان، ولا يزال، ثابتا. فالأزمة السورية يجب أن تُحل وفقًا لإرادة الشعب السوري، والعقل لا يمكن أن يتقبّل عدم قدرة المجتمع الدولي على القضاء على تنظيم داعش الذي يبلغ عدد عناصره بضعة آلاف، فهناك دول ترسل المتطرفين من بلدانهم إلى سوريا والعراق، وتركيا عازمة على القيام بواجباتها الإنسانية تجاه اللاجئين السوريين والعراقيين».
وقال إردوغان إن الدول الأوروبية لم تستطع تجاوز امتحان الإنسانية، عندما قررت إغلاق حدودها بوجه اللاجئين السوريين. وعن عملية درع الفرات، أكد إردوغان أنّ هذه العملية تهدف إلى تأسيس منطقة آمنة، تبلغ مساحتها 5 آلاف كيلومتر مربع، مبينًا أنّ العملية ستستمر إلى أن يتم تحقيق هذا الهدف، ومنع إنشاء حزام إرهابي في المناطق السورية المتاخمة للحدود التركية، ولفت إلى أن هذه العملية أحبطت مزاعم بعض الدول التي تدعي أن حزب الاتحاد الديمقراطي السوري هو الوحيد القادر على حرب تنظيم داعش الإرهابي.
وشدد إردوغان على ضرورة أن تكون بلاده موجودة في عمليتي تحرير الرقة والموصل من تنظيم داعش الإرهابي، وأنّ تركيا لا تستطيع أن تظلّ مكتوفة الأيدي حيال ما يجري في المنطقة، وأنّ أمن حدود البلاد والمواطنين الأتراك يُلزم الدولة التركية بالتدخل في شؤون المنطقة. وتطرق إردوغان إلى العلاقات الدولية لتركيا، مشيرًا إلى أن بلاده تتبع سياسة خارجية متعددة مع الدول الفاعلة في المنطقة والعالم، لافتًا في هذا الصدد إلى أن أنقرة قامت بتطبيع علاقاتها مع كل من روسيا وإسرائيل، وأنّ هاتين الخطوتين ستعودان بالنفع على شعوب هذه الدول، وعلى شعوب المنطقة برمتها.
وعن علاقات تركيا مع إيران، قال إردوغان إنّ الجانبين يبذلان جهودًا مضاعفة من أجل إزالة اختلاف وجهات النظر حول القضية السورية، بالإضافة إلى المساعي المبذولة لتعزيز العلاقات بين البلدين على جميع الأصعدة، وإن تركيا طورت علاقاتها مع إيران، على الرغم من تباين موقفيهما من الوضع في سوريا. وفيما يتعلق بمحاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا، أشار إردوغان إلى وجود جهات لم تتمكن من التنديد بمحاولة الانقلاب الفاشلة، قائلاً في هذا الخصوص: «هناك بعض الجهات التي تحاول إيهام الرأي العام التركي والعالمي بأنّ محاولة الانقلاب لم تكن سوى لعبة، وإنني أقول إنّ كل من لا يندد بهذه المحاولة بشكل صريح، فهو شريك فيها».
وبخصوص الوضع الاقتصادي في البلاد، قال إردوغان إنّ الذين عجزوا عن إعاقة تطور تركيا سياسيًا، لجأوا إلى عرقلة تطورها عبر الاقتصاد، وإطلاق أكاذيب حول دخول تركيا في أزمة اقتصادية، لافتًا إلى أنّ محاولات ضرب الاقتصاد التركي تكررت عقب كل أزمة تحصل في تركيا.
وانتقد إردوغان، في هذا السياق، قيام وكالة موديز للتصنيف الائتماني بتخفيض درجة تركيا، قائلاً إنّ هذه الوكالة تتخذ قراراتها وفق المواقف السياسية، وإنّ قرارها الأخير لم ينعكس سلبًا على إقبال المستثمرين إلى تركيا.
وفي سياق مواز، أعلنت رئاسة هيئة أركان الجيش التركي، أمس (السبت)، مقتل 6 من مسلحي العمال الكردستاني، جنوب شرقي البلاد، وقالت في بيان لها إن 3 من هذه العناصر قتلوا خلال عمليات للجيش التركي في قضاء تشوكورجا، بمحافظة هكاء، فيما قتل 3 آخرون في جبل «إزبا»، بالمحافظة نفسها، خلال استهدافهم بطائرات من دون طيار تركية.
وأضاف البيان أن قوات الأمن والجيش صادرت كميات من الأسلحة والمتفجرات والذخائر والمؤن الغذائية من أوكار المنظمة، وفككت عبوات ناسفة في ولايات مختلفة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».