النظام يصعد في ريف دمشق الغربي لإبعاد المسلحين عن خطوط تماس العاصمة

خان الشيح ومحيطها هدفًا للبراميل المتفجرة

النظام يصعد في ريف دمشق الغربي لإبعاد المسلحين عن خطوط تماس العاصمة
TT

النظام يصعد في ريف دمشق الغربي لإبعاد المسلحين عن خطوط تماس العاصمة

النظام يصعد في ريف دمشق الغربي لإبعاد المسلحين عن خطوط تماس العاصمة

شهد ريف دمشق الغربي، بضواحي العاصمة السورية، تصعيدًا عسكريًا لافتًا، تمثّل في الهجوم الواسع الذي شنته قوات النظام السوري صباح أمس السبت، على مدينة خان الشيح، والقرى والبلدات القريبة منها، عبر قصفها بالبراميل المتفجّرة، بذريعة إبعاد مقاتلي المعارضة عن خطوط التماس مع العاصمة. بينما أكدت المعارضة أن «المناطق التي تتعرض للقصف خالية من المسلحين»، ومشددة على أن «البراميل لا تستهدف سوى المدنيين النازحين إلى هذه المناطق من داريا والمعضمية وغيرها». وحذّرت من أن النظام «يستعد لمرحلة تهجير جديدة، أي مرحلة ما بعد داريا».
وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نقلت أمس عن مصدر مقرّب من النظام، قوله إن قواته «تشن هجوما واسعا على مخيم خان الشيح، بعد تمهيد مدفعي وجوي عنيف، خلال الساعات الماضية»، وأفادت مصادر محلية في غوطة دمشق الغربية الوكالة الألمانية بأن «طائرات حربية ومروحية شنت أكثر من 10 غارات ليل الجمعة – السبت، على بلدة الديرخبية شمال خان الشيخ، وأن معارك عنيفة شهدتها البلدة بين قوات النظام والميليشيات الداعمة لها من جهة، وفصائل المعارضة من جهة أخرى». وأشارت المصادر إلى أن «أكثر من 15 شخصا قتلوا في القصف، بينهم 6 من عائلة واحدة، جراء سقوط برميل متفجر على منزلهم». كذلك ذكر مصدر عسكري في المعارضة السورية، لـ«الشرق الأوسط»، أن مروحيات (هليكوبترات) الأسد «استهدفت بلدة الديرخبية بـ14 برميلاً متفجرًا». وقال: «أدى القصف أيضًا إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى في قصف بالبراميل المتفجرة والقذائف المدفعية على بلدة المقيلبية». وأضاف المصدر العسكري: «إن الميليشيات التابعة للنظام المتمركزة في محور البحوث - جبل أبو بصلة، قصفت بلدة الهامة المحاصرة في ريف دمشق الغربي بعربات الشيلكا وقذائف الدبابات».
ووفق المحللين، تسعى قوات النظام وميليشياتها لفرض سيطرتها على خان الشيح وعدد من البلدات المحيطة بها، بهدف إبعاد المسلحين المعارضين عن خطوط تماس العاصمة دمشق، بعد سيطرتها على مدينة داريا بداية الشهر الماضي.
وفي مؤشر على أن الحملة الجديدة، لا ترتدي طابع المواجهة العسكرية، بل إن هدفها تهجير المدنيين، أكد عضو مجلس الثورة في محافظة ريف دمشق إسماعيل الداراني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «المناطق التي تتعرض للقصف خالية من المسلحين». وأوضح أن القصف «يطال بشكل مباشر الأماكن المكتظة بالنازحين لتهجيرهم مرّة أخرى». وتابع الداراني: «بعدما تخلّص النظام من عقدة داريا، انتقل إلى المرحلة الثانية الأقل تعقيدًا، سواء في خان الشيح أو زاكية أو المقيلبية أو قدسيا، محاولا تهجير سكانها وإفراغها من أهلها»، ووصف الداراني ما يحصل بأنه «تصعيد خطير».
من جهته، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن هليكوبترات النظام العسكرية ألقت 20 برميلاً متفجرًا صباح اليوم (أمس) على بلدة الديرخبية بريف دمشق الغربي، وسط استمرار القصف المدفعي على البلدة، وذكر أن «قوات النظام فتحت نيران رشاشاتها الثقيلة على مناطق في قرية الحسينية في وادي بردى بريف دمشق الغربي». وقال ناشطون في الغوطة الغربية، إن «اشتباكات اندلعت بين الثوار وقوات الأسد على عدة محاور، على أطراف بلدة الديرخبية وخان الشيح، تمكن خلالها الثوار من صد تقدمهم». وتحدثوا عن «قتل عدد من عناصر قوات الأسد، وسط غارات جوية من الطائرات الحربية والمروحية وقصف مدفعي وصاروخي عنيف استهدف المنطقة».
في هذه الأثناء، لم يكن ريف دمشق الشرقي أفضل حالاً من الغربي، إذ نفذت طائرات حربية ما لا يقل عن 5 غارات على بلدة الريحان وأطرافها، وغارة أخرى على بلدة الشيفونية القريبة من مدينة دوما في الغوطة الشرقية، من دون ورود أنباء عن إصابات حتى اللحظة. كذلك قصفت طائرات حربية مناطق داخل مدينة دوما نفسها. وأفادت المصادر بأن 16 مدنيًا قضوا يوم الجمعة، جراء القصف الجوي والصاروخي الذي استهدف مدنًا وبلدات في الغوطة الشرقية، مشيرة إلى «سقوط 9 قتلى بينهم 6 أطفال في الغارات التي استهدفت بلدتي حزة وكفربطنا، و3 آخرون قضوا إثر قصف للطيران الحربي على بلدة جسرين، و4 بينهم طفل لقوا حتفهم جراء قصف لقوات النظام على مناطق في مدينة دوما».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.