عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

النفط الأميركي يتفوق على برنت في شهر سبتمبر

بدعم من اتفاق أوبك تخفيض المعروض

إحدى منصات النفط الأميركية
إحدى منصات النفط الأميركية
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

النفط الأميركي يتفوق على برنت في شهر سبتمبر

إحدى منصات النفط الأميركية
إحدى منصات النفط الأميركية

تباينت أسعار النفط عند التسوية في آخر تعاملات الأسبوع، الجمعة، في الوقت الذي اتجهت فيه إلى تسجيل مكاسب للشهر الثاني على التوالي بفعل خطط تخفيض إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على الرغم من زيادة الشكوك بشأن تعهد المنظمة بعدما أظهرت بيانات تسجيل نمو قياسي جديد في إنتاجها من الخام.
وجرت تسوية خام القياس العالمي مزيج برنت بارتفاع نسبته أربعة في المائة في شهر سبتمبر (أيلول) في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط ثمانية في المائة بدعم من إعلان أوبك يوم الأربعاء نيتها تقليص حجم المعروض في السوق بواقع 700 ألف برميل يوميا.
ويقدر محللون حجم تخمة المعروض من النفط في الأسواق العالمية بما يتراوح بين 1.0 و1.5 مليون برميل يوميًا.
وأظهر مسح أجرته رويترز أن إنتاج أوبك من المرجح أن يكون ارتفع إلى 33.60 مليون برميل يوميا في سبتمبر مقارنة مع 33.53 مليون برميل يوميًا في القراءة المعدلة لشهر أغسطس (آب) مع زيادة العراق صادراته في الوقت الذي أعادت فيه ليبيا فتح بعض مرافئها النفطية الرئيسية.
وجرت تسوية العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر (تشرين الثاني) على انخفاض قدره 18 سنتا أو ما يعادل 0.4 في المائة إلى 49.06 دولار للبرميل.
وارتفع الخام نحو أربعة في المائة هذا الشهر وزاد بنسبة مماثلة على أساس أسبوعي في حين انخفض واحدا في المائة هذا الربع.
وجرت تسوية العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط على ارتفاع قدره 41 سنتا أو نحو واحد في المائة عند 48.14 دولار للبرميل. وزاد الخام ثمانية في المائة هذا الأسبوع وارتفع بنسبة مماثلة هذا الشهر في حين لم يسجل تغيرًا يذكر على أساس فصلي.
وقالت أوبك يوم الأربعاء إنها اتفقت على خفض الإنتاج إلى ما بين 32.5 مليون و33 مليون برميل يوميًا من نحو 33.5 مليون برميل يوميا قدرتها رويترز لمستوى الإنتاج في أغسطس. وقال مسؤولون في المنظمة إنه من المقرر وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل الاتفاق خلال اجتماع المنظمة في نوفمبر.
وتراجع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام بواقع 20 ألف برميل يوميًا في يوليو (تموز) إلى 8.69 مليون برميل يوميا.
وبحسب بيانات نشرتها إدارة معلومات الطاقة الأميركية الخميس، ارتفع إنتاج نورث داكوتا بواقع أربعة آلاف برميل يوميا في يوليو في الوقت الذي انخفض فيه إنتاج تكساس بواقع 11 ألف برميل يوميًا. وانخفض إجمالي حجم الطلب على النفط 1.3 في المائة أو ما يعادل 267 ألف برميل يوميًا.
كما أظهر تقرير أميركي نشر يوم الجمعة أن عدد منصات الحفر النفطية في الولايات المتحدة زاد بأكبر وتيرة فصلية منذ 2014 في الربع الثالث من هذا العام.
وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة إن عدد منصات الحفر النفطية الأميركية قيد التشغيل ارتفع بواقع سبع منصات إلى 425 منصة في الأسبوع المنتهي في 30 سبتمبر وهو أكبر عدد منذ فبراير (شباط) لكنه ما زال دون عدد المنصات التي كانت تعمل في الأسبوع المقابل من العام الماضي والبالغ 614 منصة.
وزاد عدد المنصات خلال هذا الربع بواقع 95 منصة وهو أكبر عدد تضيفه شركات الحفر منذ أن زاد عدد الحفارات بواقع 105 منصات في الربع الأول من 2014.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.

مواضيع
الاقتصاد السعودي رؤية 2030 السعودية