السعودية تقترب من تشغيل أطول قطار لنقل الركاب يربط العاصمة بمدن الحدود الشمالية

«سار» تصل إلى الطاقة القصوى في نقل خامات المعادن

قطار نقل البوكسايت
قطار نقل البوكسايت
TT

السعودية تقترب من تشغيل أطول قطار لنقل الركاب يربط العاصمة بمدن الحدود الشمالية

قطار نقل البوكسايت
قطار نقل البوكسايت

اقتربت الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار» من تدشين خط الركاب الذي يربط العاصمة السعودية الرياض ومطار الملك خالد في الرياض بالحدود الشمالية للبلاد، حيث دشنت الشركة رحلة تجريبية بين العاصمة الرياض ومدينة المجمعة، شارك فيها الدكتور رميح الرميح، الرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية والمشرف العام على شركة «سار»، اطلع خلالها على استعدادات الشركة لتشغيل خط الركاب.
وشملت الرحلة الاطلاع على أجهزة الخدمة الذاتية لإصدار التذاكر ومواقع استلام وتسليم الأمتعة ومناطق التفتيش والخدمة على القطار أثناء الرحلة، وبهذه الخطوة تكون السعودية اقتربت من إنجاز أطول خط حديدي يربط وسط البلاد بشمالها بطول يزيد على 1300 كيلومتر.
بموازاة ذلك أعلنت شركة «سار» عن الوصول إلى الطاقة القصوى في نقل المعادن، حيث نقلت نحو 787 ألف طن خلال شهر سبتمبر (أيلول) المنصرم، وهو أعلى معدل تحققه الشركة منذ بدء تشغيل خط المعادن في منتصف العام 2011.
وسجلت الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار» في نقل خامات المعادن بين المناجم ومناطق المعالجة والتصدير في ميناء رأس الخير على الخليج العربي، بلغت كميات معادن الفوسفات والبوكسايت المنقولة من كل مناجم حزم الجلاميد في الحدود الشمالية ومناجم البوكسايت بالبعيثة في منطقة القصيم التي نقلت خلال شهر سبتمبر 434.091 طن من الفوسفات و353.500 طن من البوكسايت.
كما بلغ إجمالي ما نقلته الشركة من خامي الفوسفات والبوكسايت خلال الربع الثالث من العام الحالي 2.182 مليون طن من خامات المعادن، حيث حققت الشركة نموًا قدره 44 في المائة في نقل خامات الفوسفات عن الفترة المماثلة من العام الماضي، ونموًا قدره 57 في المائة في نقل البوكسايت عن ذات الفترة.
بدوره أشاد الدكتور رميح بن محمد الرميح، بالتعاون الكبير بين شركتي سار وشركة معادن، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق تلك الأرقام القياسية.
كما أكد أن الأرقام التي حققتها «سار» تأتي كنتيجة للتكامل الذي حققته الشركة بين قطاعات التشغيل والصيانة للبنى التحتية والقطارات ومراكز الإشارة والتحكم، إضافة إلى قطاعات الدعم والمساندة الأخرى لديها، مشيرًا إلى حجم الخبرة والمعرفة الذي بنته الشركة خلال السنوات الخمس الماضية في إدارة وتشغيل خدمات النقل الثقيل للمعادن.
وعن انعكاسات الأرقام والقيمة التي ستتحقق من خلالها أوضح الدكتور رميح الرميح أن عوائد وصول خط نقل المعادن لهذا المستوى التشغيلي لا تنحصر في دعم صناعة التعدين بالمملكة – مع أهميتها البالغة، كونها باتت تشكل الركيزة الثالثة للصناعات السعودية - فحسب، وإنما تتجاوز ذلك نحو تحقيق قيم نوعية للمملكة في مجالات عدة، منها تخفيف الاعتماد على الشاحنات، حيث إن ما تم نقله خلال الثلاثة أشهر الماضية عمل على إزاحة أكثر من سبعة وثمانين ألف شاحنة عن الطرق السريعة بين المناجم ورأس الخير، وهذا بحد ذاته أدى إلى حفظ الموارد الطبيعية للطاقة للمملكة، وتخفيض استهلاك وقود الديزل بمعدل 70 في المائة، وما يترتب على ذلك من المحافظة على سلامة البيئة، من خلال خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والأبخرة الضارة الأخرى بنسب مماثلة، إضافة إلى تحسين بيئة السلامة على تلك الطرق، والإسهام في تقليل نسب الحوادث، وكذلك المحافظة على البنية التحتية للطرق، وبالتالي تخفيض التكاليف المترتبة على الصيانة، جراء مرور هذا الكم الهائل من الشاحنات عليها خلال هذه المدة القصيرة.
وعن قطار الركاب الذي شارك الدكتور رميح الرميح في إحدى رحلاته التجريبية، أوضح أن الرحلة كانت للوقوف المباشر على مستجدات البرنامج، والتأكد من مستوى الجاهزية لتدشين خدمة نقل الركاب، سواءً على مستوى الأعمال الإنشائية، أو التجهيزات، وقبل كل ذلك رأس المال البشري الذي سيقوم بإدارة وتشغيل وصيانة كل هذه المكونات.
وكانت الشركة نفذت رحلة تجريبية الأربعاء الماضي، بمشاركة المشرف العام على الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار» الدكتور رميح بن محمد الرميح، والذي استقل أحد قطارات الركاب بين الرياض والمجمعة، بعد جولة في محطة الرياض، والاطلاع على جهوزية أجهزة الخدمة الذاتية لإصدار التذاكر، وشملت الرحلة جولة في مواقع خدمات استلام الأمتعة والتفتيش الأمني، كما التقى بخريجي معهد «سرب» الملتحقين حديثًا بمواقع العمل في «سار».
يشار إلى أن المعهد السعودي للخطوط الحديدية «سرب» قد تبلورت فكرة تأسيسه عن اتفاقية شراكة استراتيجية أبرمتها الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار» مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لإنشاء معهد متخصص في قطاع الخطوط الحديدية، تتوافق مخرجاته مع طفرة مشاريع الخطوط الحديدية التي تشهدها المملكة والمنطقة حاليًا على مستوى الربط بين المدن وداخلها، حيث بدأ معهد «سرب» التدريب لأولى دفعاته في شهر أبريل (نيسان) 2014، ووصل عدد متدربي المعهد حاليًا إلى 240 متدربًا جميعهم من منسوبي شركة «سار»، علمًا بأنه لم يقتصر الهدف من إنشائه على تلبية احتياجات شركة «سار» فحسب، وإنما إلى خدمة جميع قطاعات الخطوط الحديدية بالمملكة، بما يشمل مشاريع الخطوط الحديدية بين المدن والمترو.
يذكر أن شركة «سار»، أنشئت عام 2006، وهي مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، بهدف تنفيذ وتشغيل شبكة خطوط حديدية تربط بين مناطق المملكة، من بينها مشروع قطار الشمال وقطارات التعدين ونقل المعادن، بهدف توفير وسيلة نقل آمنة للركاب المسافرين والبضائع بين عدد من المدن، حيث تتجاوز أطوال خط الشبكة الحديدية المخصصة لقطارات الركاب وقطارات المعادن 2750 كيلومترًا.
وقد بدأت الشركة بنقل الفوسفات عام 2011، من «حزم الجلاميد» في منطقة الحدود الشمالية (شمال السعودية) إلى معامل تكرير شركة «معادن» في ميناء رأس الخير على ساحل الخليج العربي، ودشنت الشركة خط التعدين لنقل البوكسايت في مايو (أيار) من العام 2014، لنقل معدن البوكسايت الخام من منجم «البعيثة» في منطقة القصيم (وسط) إلى رأس الخير.
ويعد منجم البعيثة الأضخم في المنطقة في إنتاج خام البوكسايت الذي يصنع منه الألمنيوم وصفائح العلب، ومواد الإنشاءات، وبلغ إجمالي ما نقلته الشركة منذ تأسيسها ما يزيد على 17.425 مليون من خامي الفوسفات والبوكسايت.



نزوح قياسي للاستثمارات الأجنبية من الأسهم الهندية نتيجة أزمة النفط

أشخاص أمام بورصة بومباي في مومباي (الهند)
أشخاص أمام بورصة بومباي في مومباي (الهند)
TT

نزوح قياسي للاستثمارات الأجنبية من الأسهم الهندية نتيجة أزمة النفط

أشخاص أمام بورصة بومباي في مومباي (الهند)
أشخاص أمام بورصة بومباي في مومباي (الهند)

سجّل المستثمرون الأجانب سحوبات قياسية من الأسهم الهندية تجاوزت 20 مليار دولار، خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، متخطّيةً بذلك إجمالي التدفقات الخارجة المسجّل في كامل عام 2025، في ظل ارتفاع أسعار النفط نتيجة الحرب الإيرانية، ما أضعف ثقة المستثمرين في ثالث أكبر اقتصاد بآسيا وأحد أكبر مستوردي الخام عالمياً.

وأظهرت بيانات مركز الإيداع الوطني للأوراق المالية أن الجزء الأكبر من هذه السحوبات، والبالغ نحو 19 مليار دولار، جاء منذ اندلاع الحرب، مقارنةً بإجمالي 18.9 مليار دولار خلال العام الماضي بأكمله، وفق «رويترز».

ويرى محللون أن الهند، التي تستورد نحو 90 في المائة من احتياجاتها من الطاقة وتعتمد بشكل كبير على إمدادات الشرق الأوسط، تُعد من بين أكثر الاقتصادات عرضة لصدمات أسعار النفط.

وقالت ليليان شوفان، رئيسة قسم تخصيص الأصول في «بنك كوتس»، إن الأسواق مثل الهند، التي تعتمد بشكل كبير على النفط والمواد الغذائية، تُظهر حساسية أكبر تجاه التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط.

وتراجع مؤشرا الأسهم الرئيسيان في الهند؛ «نيفتي 50» و«سينسيكس»، بنسبتيْ 8.2 في المائة و9.8 في المائة على التوالي منذ بداية العام، متخلفيْن عن نظرائهما في الأسواق الآسيوية والناشئة، في حين هبطت الروبية إلى مستويات قياسية منخفضة أمام الدولار.

وتحمّل القطاع المالي العبء الأكبر من عمليات البيع، مع تدفقات خارجة بلغت 799.81 مليار روبية (8.44 مليار دولار)، تلاه قطاع تكنولوجيا المعلومات بنحو 220 مليار روبية.

وأشارت شوفان إلى أن تراجع ثقة المستثمرين في شركات البرمجيات، نتيجة المخاوف من تأثيرات الذكاء الاصطناعي، أسهم في زيادة الضغوط على السوق.

في المقابل، ساعدت مشتريات المؤسسات المحلية في الحد من حدة التراجعات، حيث بلغت التدفقات المحلية مستوى قياسياً عند 15.4 مليار دولار في مارس (آذار)، متجاوزةً أكبر تدفقات شهرية خارجة للمستثمرين الأجانب على الإطلاق، والتي بلغت 12.7 مليار دولار.

ورغم استمرار دعم السيولة المحلية، يرى محللو «سي إس إل إيه» أن تحقيق انتعاش مستدام في السوق يبقى مرهوناً بعودة التدفقات الأجنبية إلى الأسهم الهندية.


آسيا تضخ المليارات في حِزَم دعم طارئة لمواجهة «صدمة» أسعار النفط

لوحة تعرض أسعار الوقود خارج محطة بنزين في طوكيو (رويترز)
لوحة تعرض أسعار الوقود خارج محطة بنزين في طوكيو (رويترز)
TT

آسيا تضخ المليارات في حِزَم دعم طارئة لمواجهة «صدمة» أسعار النفط

لوحة تعرض أسعار الوقود خارج محطة بنزين في طوكيو (رويترز)
لوحة تعرض أسعار الوقود خارج محطة بنزين في طوكيو (رويترز)

تتجه الحكومات في آسيا إلى إنفاق مليارات الدولارات عبر حزم دعم واسعة، لحماية المستهلكين من تداعيات الارتفاع الحاد في أسعار النفط، في ظل تداعيات الحرب الأميركية- الإسرائيلية مع إيران؛ خصوصاً أن معظم صادرات نفط الشرق الأوسط تتجه إلى القارة الآسيوية.

وفيما يلي أبرز الإجراءات التي اتخذتها دول المنطقة:

- إندونيسيا: أعلن وزير الاقتصاد الإندونيسي في 28 أبريل (نيسان) عزم بلاده إلغاء رسوم استيراد بعض المنتجات البلاستيكية وغاز البترول المسال لمدة 6 أشهر، بدءاً من مايو (أيار)، بهدف دعم قطاع الصناعات البلاستيكية في مواجهة نقص النافتا. كما خصصت جاكرتا نحو 381.3 تريليون روبية (22.4 مليار دولار) لدعم الطاقة، وتعويض شركتي «برتامينا» و«بي إل إن» عن الحفاظ على أسعار الوقود وتعريفة الكهرباء، ضمن مستويات مقبولة.

وأبقت الحكومة على أسعار الوقود المدعوم، مع دراسة تعديل أسعار الوقود غير المدعوم، إلى جانب فرض سقف يومي لمبيعات الوقود يبلغ 50 لتراً لكل مركبة. كما تدرس تطبيق نظام العمل من المنزل لموظفي القطاع العام يوم الجمعة، وتقليص برنامج الوجبات المجانية إلى 5 أيام أسبوعياً، لتقليص فاتورة الدعم.

- اليابان: تستخدم الحكومة اليابانية نحو 800 مليار ين (5.02 مليار دولار) من احتياطياتها لتمويل برنامج دعم يهدف إلى تثبيت متوسط سعر البنزين عند نحو 170 يناً للتر، بتكلفة شهرية قد تصل إلى 300 مليار ين.

- كوريا الجنوبية: اقترحت وزارة المالية في أواخر مارس (آذار) موازنة تكميلية بقيمة 26.2 تريليون وون (17.3 مليار دولار) لدعم الأسر منخفضة الدخل، والشباب، والشركات، في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة. وتُعد هذه الحزمة الثانية خلال أقل من عام في عهد الرئيس لي جاي ميونغ، مع توقعات بإقرارها برلمانياً في وقت قريب.

- الفلبين: فعَّلت وزارة الطاقة صندوق طوارئ بقيمة 20 مليار بيزو (329.75 مليون دولار) لتعزيز أمن الإمدادات، مع خطط لشراء ما يصل إلى مليوني برميل من الوقود، إضافة إلى منتجات مكررة وغاز البترول المسال لدعم السوق المحلية.

- تايلاند: تستعد الحكومة لطرح حزمة إجراءات خلال أول اجتماع لمجلس الوزراء الجديد، تشمل خفض ضرائب النفط، وتقديم ضمانات قروض لصندوق دعم الوقود، إلى جانب تدابير إضافية للحد من الأثر الاقتصادي. كما دعت السلطات إلى ترشيد استهلاك الطاقة، سواء داخل المؤسسات الحكومية أو من خلال تشجيع المواطنين على مشاركة وسائل النقل.

- فيتنام: قررت فيتنام تعليق الضرائب البيئية وضرائب الاستهلاك الخاصة على البنزين والديزل ووقود الطائرات حتى منتصف أبريل، مع إمكانية تمديد القرار حتى نهاية يونيو (حزيران)، بهدف استقرار السوق المحلية. وقدَّرت وزارة المالية أن هذا الإجراء سيؤدي إلى تراجع الإيرادات بنحو 7.2 تريليون دونغ (273.34 مليون دولار) شهرياً.

- ماليزيا: رفعت ماليزيا إنفاقها الشهري على دعم الوقود إلى 4 مليارات رينغيت (نحو 993 مليون دولار)، مقارنة بـ700 مليون رينغيت سابقاً، للحفاظ على استقرار أسعار وقود النقل، وتقديم دعم مباشر لبعض مشغلي مركبات الديزل. كما اعتمدت سياسة العمل من المنزل في القطاع الحكومي والشركات المرتبطة بالدولة لترشيد استهلاك الطاقة.

- الهند: خفَّضت الهند الرسوم الجمركية على البنزين والديزل، ما سيؤدي إلى خسائر تُقدَّر بنحو 70 مليار روبية (749 مليون دولار) كل أسبوعين، في مقابل فرض ضرائب إضافية على صادرات وقود الطائرات والديزل لتعويض جزء من الإيرادات.

- أستراليا: أعلنت الحكومة خفض الرسوم على الوقود والديزل إلى النصف، وإلغاء رسوم استخدام الطرق الثقيلة لمدة 3 أشهر، بتكلفة إجمالية تبلغ 2.55 مليار دولار أسترالي (1.76 مليار دولار). كما ستوفر قروضاً من دون فوائد تصل إلى مليار دولار أسترالي لدعم الشركات الحيوية؛ خصوصاً في قطاعَي النقل والأسمدة.

- نيوزيلندا: أقرت نيوزيلندا تقديم دعم نقدي مؤقت بقيمة 50 دولاراً نيوزيلندياً (28.57 دولاراً أميركياً) أسبوعياً للأسر منخفضة الدخل، بدءاً من أبريل، لمواجهة ارتفاع تكاليف الوقود. وأشارت وزيرة المالية نيكولا ويليس إلى أن تكلفة هذا البرنامج قد تصل إلى 373 مليون دولار نيوزيلندي في حال استمر عاماً كاملاً.


عودة «خضراء» حذرة للأسهم الأوروبية مع ترقب نتائج الأعمال

رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)
TT

عودة «خضراء» حذرة للأسهم الأوروبية مع ترقب نتائج الأعمال

رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأوروبية، بشكل طفيف، يوم الأربعاء، مُنهيةً سلسلة من ثلاث جلسات متتالية من الخسائر، مع تحوّل تركيز المستثمرين نحو موسم نتائج الأعمال، في وقتٍ لا تزال فيه المحادثات الأميركية الإيرانية متعثرة.

وصعد مؤشر «ستوكس 600» بنسبة 0.2 في المائة إلى 607.54 نقطة، بحلول الساعة 07:04 بتوقيت غرينتش، إلا أنه لا يزال أقل بنحو 5 في المائة من مستوياته قبل اندلاع الحرب، متخلفاً عن أداء الأسواق الأميركية والعالمية التي تلقت دعماً من أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وفق «رويترز».

وفي السياق الجيوسياسي، زادت حالة عدم اليقين بعد انتقادات دونالد ترمب لمقترحات طهران الأخيرة لإنهاء الحرب، وسط تقارير عن استعداد واشنطن لتشديد الضغوط عبر حصار طويل الأمد للموانئ الإيرانية.

على صعيد الشركات، قفز سهم «أديداس» بنسبة 8.2 في المائة، بعد إعلان الشركة عن أرباح تشغيلية فاقت التوقعات خلال الربع الأول، في إشارةٍ إلى قوة الطلب وتحسن الأداء التشغيلي.

كما ارتفع سهم «يو بي إس» بنحو 5 في المائة، عقب تسجيله أرباحاً قوية تجاوزت التوقعات، رغم التقلبات التي شهدتها الأسواق بفعل التوترات الجيوسياسية.

في المقابل، تراجع سهم «دويتشه بنك» بنسبة 2.8 في المائة، رغم إعلانه تحقيق أعلى أرباح في تاريخه تحت قيادة الرئيس التنفيذي كريستيان سيوينغ، إلى جانب رفع توقعاته لإيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية لعام 2026.

كما انخفض سهم «بيرنو ريكارد»، بشكل طفيف، بعد إنهاء محادثات الاندماج مع شركة «براون-فورمان»، المالكة لعلامة «جاك دانيالز».

وبوجهٍ عام، لا تزال الأسواق الأوروبية تتحرك بحذر، بين دعم نتائج الشركات وضغوط المشهد الجيوسياسي، في انتظار وضوح أكبر لمسار التوترات في الشرق الأوسط.