5 ساعات خلف حاجز «الكونتينر» الإسرائيلي في الضفة الغربية

مئات الحواجز التي تُنصب لأسباب افتراضية تحيل حياة الفلسطينيين إلى جحيم

شبان فلسطينيون يتبادلون الحديث في حين ينتظرون السماح لهم بالمرور عبر الحاجز الإسرائيلي
شبان فلسطينيون يتبادلون الحديث في حين ينتظرون السماح لهم بالمرور عبر الحاجز الإسرائيلي
TT

5 ساعات خلف حاجز «الكونتينر» الإسرائيلي في الضفة الغربية

شبان فلسطينيون يتبادلون الحديث في حين ينتظرون السماح لهم بالمرور عبر الحاجز الإسرائيلي
شبان فلسطينيون يتبادلون الحديث في حين ينتظرون السماح لهم بالمرور عبر الحاجز الإسرائيلي

قبل أن نقرر ما إذا كنا سننتظر حتى انتهاء الأزمة على حاجز «الكونتينر» الشهير، شرق بيت لحم، في الضفة الغربية، في طريقنا إلى رام الله، أو أن نعود أدراجنا، كانت طوابير أخرى من السيارات تحاصرنا من كل حدب وصوب، بينما لم نكن قادرين على التقدم مترا واحدا، أو حتى أن نجد من يخبرنا، أو يفسر لنا، لماذا يغلق الجنود المددجون بالسلاح الحاجز في اتجاهيه؟
بعد دقائق قليلة فقط، لم يعد بإمكاننا حتى اتخاذ قرار يخصنا في أي من الاتجاهين: التقدم على الطريق إلى رام الله، أو العودة إلى بيت لحم. وهكذا استسلمنا للواقع، ورحنا «نربي الأمل»، على حد قول الراحل محمود درويش، في أن نمر عبر الحاجز بعد فترة وجيزة. علما بأن الطريق نفسه، يرعب ذكره الفلسطينيين الذين يضطرون إلى سلوكه بوصفه خيارا وحيدا. فالحاجز الإسرائيلي، مقام على تلة على رأس طريق يعرف بـ«واد النار». فهو كثير التعرجات الصخرية الصعبة والحادة التي تقطع بطن الجبال والمنحدرات. وقد شقته قوات الاحتلال لسكان الجنوب خاصة، خلال الانتفاضة الأولى، بصفته طريقا بديلا، لطريق بيت لحم القدس، السريع والسهل والمريح لمن يسافر من الجنوب إلى الشمال وبالعكس، الذي أغلقته سلطات الاحتلال مع اندلاعها. وتحول، منذ ذلك الوقت، إلى طريق رئيسي ووحيد. وهو مثل الطرق الأخرى في الضفة الغربية، السريعة والبطيئة والرئيسية والفرعية، تتحكم فيه إسرائيل بالكامل من خلال الحاجز المعزز بالجنود والمعيقات والمسامير الأرضية والإشارات الضوئية أيضا.
وتنشر قوات الاحتلال الإسرائيلية، نحو 96 حاجزا في شوارع الضفة الغربية، من بينها 57 حاجزا داخليا نصبت في العمق، بعيدا عن الخط الأخضر (خط وهمي لحدود 1967). وهذا المعطى يشمل أيضا 17 حاجزا منصوبا في منطقة H2 في الخليل، التي يوجد فيها نقاط استيطان يهودية. ويعد 39 حاجزا من بين هذه الحواجز الثابتة، نقاط فحص أخيرة قبل الدخول إلى إسرائيل.
بالإضافة إلى ذلك، ينصب الجيش الإسرائيلي على امتداد شوارع الضفة الغربية مئات من الحواجز الفجائية المتنقلة. وقد وصل عدد الحواجز في بعض الأشهر التي تشهد صدامات أو مظاهرات، كما أحصاها مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، 456 حاجزًا.
ومهمة تلك الحواجز، ليست فقط إحكام القبضة الأمنية على مدن الضفة، أو تفتيش الفلسطينيين المغادرين والعائدين من وإلى كل مدينة، أو التنغيص عليهم، بل تأمين عبور آمن للمستوطنين أيضا، الذين يحظون بشوارع خاصة كذلك، في الدولة المحتلة التي يحلو للبعض أن يطلق عليها «دولة المستوطنين».
بدأ أحد الشبان الذين يحملون شريحة هاتف إسرائيلية، والأغلب أنه من القدس، ببث مقاطع مباشرة على «فيسبوك»، للأزمة التي بدأت تكبر وتكبر وتكبر، حتى خنقت الجنود الإسرائيليين أنفسهم. والبث المباشر هذا، نعمة لا يملكها باقي الفلسطينيين الذي يحملون شرائح الهواتف الفلسطينية، وتحرمهم دولة الاحتلال من خدمة 3 - جي، و4 - جي.
قال الشاب بصوت عال وهو ينظر إلى هاتفه ومن ورائه مجموعة من أصدقائه: «أطالب الرئيس محمود عباس والدول العربية والرئيس الأميركي بالتدخل لفتح الحاجز». واستطرد لتطال مناشداته جوانب اقتصادية وسياسية واجتماعية يعاني منها الفلسطيني المحبوس على حاجز.
تقدم آخر نحونا، وسألنا بعد أن لاحظ وجود ملصق صغير على السيارة، يشير إلى أننا صحافيون:
* أكيد تعرفون ما يجري؟
- لا لا، لكننا نحاول أن نعرف.
أجبته. فبث لنا مجموعة من الإشاعات، حول احتجاج الجنود الإسرائيليين على الفوضى القائمة، واشتراطهم على سائقي السيارات تنظيم الصفوف.
قلت له معقبا: هذا ممكن بعد الأزمة.
وسألته: ولكن ما الذي تسبب بالأزمة أصلا؟
فأجاب بأنه سمع من آخرين أن حواجز أخرى مغلقة في الضفة الغربية. وأضاف: «يبدو أنهم تلقوا إنذارا».
ومصطلح إنذار، تعلمه الفلسطينيون من الإسرائيليين، الذين يعلنون مع كل إجراءات استثنائية يتخذونها في الضفة الغربية، أنهم تلقوا إنذارا باحتمال تنفيذ عمليات ضدهم.
قلت لصديقي كريم عساكرة، الذي كان قد أطفأ سيارته قبل نصف ساعة، على الأقل: «لو كان الجنود الإسرائيليون يبحثون عن منفذ محتمل، فهل يتوقعون أنه سينضم إلينا وينتظر حتى تنتهي الأزمة، ومن ثم يدخل للتفتيش قبل أن يذهب لتنفيذ عمليته؟»
فرد ساخرا: «إذا كانوا يعتقدون أنهم أذكياء للغاية وهو غبي جدا».
راح صديقي، كريم، يرسل إلى وكالة الأنباء التي يعمل معها، تباعا أخبار ما يجري على الحاجز. وبعد اتصالات عدة، فهمنا أن الإسرائيليين يعملون فعلا من منطلق أنه يوجد إنذار بتنفيذ عملية.
لكن عملهم هذا بدا في حقيقة الأمر عقابا جماعيا على شيء لم يحدث أصلا، وعبثيا من الناحية الأمنية.
كان صاحب الفيديو المباشر، يواصل مناشاداته لإنقاذ الفلسطينيين العالقين على الحاجز، قبل أن تشتت قنابل الصوت التي أطلقها الجنود الإسرائيليون جمهرة من الشبان الذين تجمعوا على مقربة منا. بعض القنابل سقط بعضها قريبا من سيارات متوقفة، غادرها ركابها سريعا هاربين. أما نحن الاثنين، فقد خشينا بدورنا أن يطلق الجنود قنابل غاز أخرى باتجاه سيارتنا والسيارات القريبة منها، ونضطر إلى تركها والهرب مثل الآخرين.
وفجأة، صرخ أحدهم في آخرين: «لا تستفزوهم (أي الجنود) اتركوهم».
ورد عليه آخر: «الصحيح لازم نطلع كلنا مشي على الحاجز حتى يخافوا ويفتحوه».
وحتى مع إطلاق عشرات السيارات أبواقها لم يتغير شيء على الأرض.
وفي طريق رئيسي وسريع ووحيد، يربط جنوب الضفة بشمالها، كان يمكن تخيل كيف أصبحت أعداد السيارات من جهة بيت لحم، فقد بلغ المئات، وسرعان ما تحول الرقم إلى آلاف تسد جميع الشوارع أمام القادمين من بيت لحم وأبو ديس والعيزرية باتجاه الحاجز. وبدا المشهد البانورامي البائس خياليا: آلاف السيارات تقف في طابور طويل تلامس نهاياته الأفق. أما جنود الاحتلال، فقد بدوا بدورهم فاقدي العقل والأعصاب مع هذا الاختناق الفظيع، ما يعني أن إمكانات انفجار الموقف أصبحت ممكنة في كل لحظة.
أشار لنا جندي غاضب علينا ومنّا، ومن رفاقه، ومن نفسه أيضا، بالتقدم. أراد منا أن نتقدم بسرعة بغض النظر عن السيارات التي تسبقنا، وعن الطرق المغلقة.
سألناه: إلى أين نتحرك؟
أخذ يخبط ظهر السيارة بكفه، ويهدد بالعبرية، قبل أن يقفز شبان متطوعون لتنظيم السير، وينصحونا بسلوك طريق جبلية وعرة، لأن كل مسالك الطرق قد أغلقت بالكامل.
مكرها لا بطل، قدت السيارة التي تخلى كريم عن قيادتها، بسبب الاتصالات المتواصلة بعمله، إلى منطقة جبلية لا نعرفها. كانت الطرق وعرة وغير مهيأة لمرور مريح للسيارات، في حين يحاول الجندي الإسرائيلي أن يحل المشكلة بقنابل الغاز التي زادت الأمر تعقيدا.
طلب حافظ عساكرة، الذي كان ثالثنا في الرحلة غير المأمونة، وهو مدرس لمادة الإعلام في الجامعة الأهلية، أن نسرع أكثر، لأن القنابل تسقط قريبا من السيارة، لكن مطلبه كان تعجيزا؛ فالطريق وعرة، مسكونة بفوضى السيارات التي راحت تتسابق وتسد المنافذ والمسارات كلها.
وأخيرا، خرجنا إلى طريق بعيد وقد حل الظلام، وبدأنا استعداداتنا لأزمات أخرى مفترضة على 3 حواجز ثابتة تنتظرنا قبل الوصول إلى رام الله.بعد 5 ساعات انتظار كاملة، وصلنا إلى المدينة التي لها بوابتان، واحدة مكتظة دائما وخانقة، والثانية لرجال حملة بطاقة «الشخصيات المهمة» vip، وهذا الواقع العبثي يلخص كثيرا من حياة الفلسطينيين.
كان يفترض أن يستغرق وصولنا إلى رام الله 45 دقيقة فقط، ووصلنا بعد 5 ساعات كاملة.
قضينا في رام الله ساعات أطول مما خططنا له، ليس لشيء، لكن خشية من أن نعود إلى حاجز «الكونتينر» ونجده على حالته.
حين قررنا العودة، كان الليل قد انتصف.



إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
TT

إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)

حذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من تداعيات قرار الجماعة الحوثية شطب آلاف الوكالات التجارية في مناطق سيطرتها، عادّاً الخطوة تصعيداً خطيراً يندرج ضمن ما وصفه بـ«تفكيك ممنهج» لما تبقى من القطاع الخاص، في ظل أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة تشهدها البلاد منذ سنوات.

وقال الإرياني في تصريح صحافي إن إقدام الجماعة على شطب السجل التجاري والتراخيص لأكثر من 4225 وكالة تجارية محلية ودولية دفعة واحدة، يمثل «مجزرة اقتصادية» تستهدف البنية التجارية، وتقوض ما تبقى من النشاط الاقتصادي المنظم. وأوضح أن هذه الإجراءات تشكل «ضربة مباشرة لآخر أعمدة السوق، وتفاقم من حدة الانهيار الاقتصادي» الذي تعانيه مناطق سيطرة الحوثيين.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي «ضمن مسار متواصل منذ انقلاب الجماعة، لإعادة تشكيل سوق الوكالات التجارية بما يخدم مصالحها، عبر إقصاء الوكلاء الشرعيين، وفتح المجال أمام كيانات تابعة لها للاستحواذ على التوكيلات الحصرية». وعدّ أن ما يجري يعكس توجهاً واضحاً نحو إحكام السيطرة على مفاصل الاقتصاد، في امتداد لسياسات المصادرة وإعادة توزيع الموارد خارج الأطر القانونية.

وأضاف الإرياني أن الجماعة تعمل على ترسيخ نموذج «اقتصاد موازٍ» يقوم على «الاحتكار والجباية، ويعتمد على شبكات مغلقة تديرها عناصر موالية لها؛ مما يؤدي إلى تهميش القطاع الخاص التقليدي، وإضعاف بيئة الأعمال». ولفت إلى أن هذه السياسات أسهمت في «إفلاس عدد كبير من التجار، وإغلاق شركات ومصانع، فضلاً عن تسارع وتيرة خروج رؤوس الأموال إلى الخارج».

وأكد أن الانعكاسات الاجتماعية لهذه الإجراءات كانت قاسية، «حيث فقد عشرات الآلاف من العمال مصادر دخلهم، في ظل غياب أي شبكات أمان أو بدائل اقتصادية، الأمر الذي فاقم من مستويات الفقر والبطالة».

وجدد الوزير التأكيد على أن قرارات شطب الوكالات «تفتقر إلى أي أساس قانوني، وتمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد العمل التجاري»، داعياً رجال الأعمال والشركات المتضررة إلى نقل أنشطتهم إلى المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، حيث تتوفر - وفق قوله - بيئة أكبر استقراراً وضمانات قانونية لممارسة الأعمال بعيداً من الضغوط والممارسات التعسفية.


جهود يمنية لتعزيز الاقتصاد والخدمات بإسناد دولي

جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)
TT

جهود يمنية لتعزيز الاقتصاد والخدمات بإسناد دولي

جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)

وسط سعي الحكومة اليمنية لتعزيز الاقتصاد وتحسين الخدمات والأمن بإسناد إقليمي ودولي، وصل المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، إلى العاصمة المؤقتة عدن، في خطوة تؤكد استمرار انخراط الأمم المتحدة في الدفع نحو عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية، تستند إلى التوافقات المحلية والدعم الدولي.

وتأتي هذه الزيارة بالتزامن مع تنامي المخاوف من انعكاسات التصعيد العسكري في المنطقة على الداخل اليمني، وبخاصة مع انخراط الحوثيين في الحرب إلى جانب إيران، ما يضفي على التحرك الأممي أهمية إضافية في محاولة احتواء أي تداعيات محتملة.

وتعكس زيارة غروندبرغ إدراكاً دولياً متزايداً لضرورة الحفاظ على قنوات التواصل السياسي مفتوحة، ومنع انزلاق الأوضاع نحو مزيد من التعقيد، إذ ينظر إلى هذا التحرك بوصفه جزءاً من جهوده لإعادة بناء الثقة بين الأطراف اليمنية، وإحياء مسار التسوية السياسية الذي تعثر خلال الفترات الماضية.

المبعوث الأممي إلى اليمن لحظة وصوله إلى العاصمة المؤقتة عدن (إكس)

ويُتوقع أن تشمل لقاءات المبعوث الأممي مع المسؤولين الحكوميين وعدد من الفاعلين المحليين، بحث سبل تثبيت التهدئة، وتعزيز الإجراءات الاقتصادية والإنسانية، باعتبارها مدخلاً ضرورياً لأي تقدم سياسي مستدام. كما تسعى الأمم المتحدة إلى تنسيق أكبر مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان تكامل الجهود وتجنب ازدواجية المبادرات.

دعم إنساني وتنموي

بالتوازي مع التحرك السياسي، برزت تحركات يمنية مكثفة لتعزيز الدعم الإنساني والتنموي لليمن. ففي هذا الإطار، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، الدكتورة أفراح الزوبة، مع المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبد الله الربيعة، سبل تطوير التنسيق المشترك، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها وفق الاحتياجات الفعلية.

وأكدت الزوبة أهمية الشراكة مع المركز، الذي يمثل أحد أبرز الداعمين الإنسانيين لليمن، حيث تشمل تدخلاته مجالات الغذاء والصحة والإغاثة، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية.

وزيرة التخطيط اليمنية تلتقي المشرف العام على مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية (إعلام حكومي)

وفي السياق ذاته، ناقشت الوزيرة الزوبة مع السفيرة الفرنسية لدى اليمن، كاترين كورم كامون، فرص توسيع التعاون ليشمل مجالات جديدة؛ مثل التعليم وبناء القدرات المؤسسية والتمويل المناخي. وشدد الجانبان على أهمية مواءمة المشاريع الدولية مع أولويات الحكومة، وتعزيز دور المنظمات المحلية لضمان استدامة التدخلات.

وتعكس هذه اللقاءات توجهاً نحو الانتقال من الاستجابة الطارئة إلى مقاربات تنموية أكثر استدامة، تركز على بناء القدرات وتحسين الخدمات الأساسية، خصوصاً في قطاعات الصحة والتعليم والمياه.

تنسيق دولي

تواصل العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، ترسيخ موقعها بوصفها مركزاً رئيسياً للتنسيق بين الحكومة اليمنية والشركاء الدوليين، حيث شهدت سلسلة لقاءات ركزت على تحسين الخدمات وتعزيز الاستقرار.

وفي هذا الإطار، بحث وزير الدولة محافظ عدن، عبد الرحمن شيخ، مع السفيرة البريطانية لدى اليمن، سبل توسيع التعاون لدعم المشاريع الخدمية والتنموية، مع التركيز على البنية التحتية والخدمات الأساسية. وأكد الجانبان أهمية تنسيق الجهود الدولية بما يعزز فاعلية التدخلات، ويحقق نتائج ملموسة للمواطنين.

كما جرى التأكيد على استمرار الدعم البريطاني لجهود الاستقرار في عدن، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المدينة، سواء على صعيد الخدمات أو الضغوط السكانية.

ويعكس هذا الحراك تركيزاً متزايداً على دعم السلطات المحلية، باعتبارها الجهة الأكثر قدرة على تحديد الاحتياجات الفعلية وتنفيذ البرامج التنموية على الأرض، وهو ما يتطلب تعزيز قدراتها المؤسسية وتوفير الموارد اللازمة.

الهجرة وضغط الخدمات

تشكل قضية الهجرة غير الشرعية أحد أبرز التحديات التي تواجه السلطات في عدن، مع تزايد أعداد المهاجرين القادمين من دول القرن الأفريقي، وما يرافق ذلك من ضغوط على الخدمات الأساسية.

وفي هذا السياق، ناقش وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة، اللواء محمد الأمير، مع وفد المنظمة الدولية للهجرة، سبل تعزيز التعاون في إدارة ملف الهجرة، بما يشمل إنشاء مراكز استقبال للمهاجرين، وبناء قاعدة بيانات متكاملة.

اجتماع يمني مع مسؤولي منظمة الهجرة الدولية (إعلام حكومي)

كما استعرضت السلطات المحلية في عدن، خلال لقاءات مع مسؤولي المنظمة، الأوضاع الإنسانية للمهاجرين في المخيمات، والصعوبات المرتبطة بإدارتها، خصوصاً في الجوانب الصحية والخدمية. وتم التأكيد على ضرورة تسريع برامج العودة الطوعية، وتوسيع نطاقها، بما يخفف من الأعباء على المدينة ويحسن أوضاع المهاجرين.

وأبدت المنظمة الدولية للهجرة استعدادها لتعزيز تدخلاتها، بما في ذلك تنفيذ مشاريع في قطاع التعليم وتأهيل المدارس، في خطوة تهدف إلى دعم المجتمعات المستضيفة إلى جانب المهاجرين.

جاهزية حكومية

على الصعيد الاقتصادي، كثفت الحكومة اليمنية من اجتماعاتها لتقييم الجاهزية لمواجهة أي تداعيات محتملة للتصعيد الإقليمي. وفي هذا الإطار، ترأس رئيس الوزراء شائع الزنداني، اجتماع لجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية، لمراجعة الأوضاع التموينية والنقدية والخدمية.

وأظهرت الإحاطات المقدمة خلال الاجتماع مؤشرات إيجابية نسبياً، حيث تم التأكيد على استقرار الأوضاع التموينية، واستمرار تدفق المشتقات النفطية، وانتظام حركة الطيران، إلى جانب توفر السلع الأساسية في الأسواق.

كما شددت الحكومة على تعزيز الرقابة على الأسواق، ومكافحة التهريب، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، خصوصاً في مجالات الكهرباء والوقود، في ظل التحديات القائمة.

وأكد رئيس الوزراء اليمني أهمية رفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية، والاستجابة السريعة لأي مستجدات، بما يحافظ على الاستقرار الاقتصادي ويخفف من الأعباء على المواطنين.


حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
TT

حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)

في أعقاب فشل محاولة المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل في تسيير مظاهرة غير مرخصة في مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت اليمنية، ومقتل مدنيَّين اثنين وإصابة آخرين، فتحت السلطات المحلية تحقيقاً فورياً في الأحداث، وتعهدت بملاحقة المتسببين والتصدي لأي محاولة لزعزعة الأمن، واتهمت مندسين بإطلاق النار على قوات الأمن.

وخلال ترؤسه اجتماعاً للجنة الأمنية، تلقى عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، من القيادات الأمنية والعسكرية إحاطة شاملة حول الأوضاع، والإجراءات التي جرى اتخاذها للتعامل مع المستجدات، ووجّه بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الأحداث «المؤسفة» التي شهدتها عاصمة المحافظة، مؤكداً ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه أو تسببه فيها.

وعبّرت اللجنة الأمنية في المحافظة عن أسفها الشديد لإصرار ما وصفتها بـ«أدوات المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل» على تنظيم مظاهرة غير مرخصة، في مخالفة صريحة للقوانين، وما ترتب على ذلك من تداعيات مؤسفة ألحقت الضرر بالأمن والاستقرار والسكينة العامة.

نواب ووجهاء حضرموت يجددون دعمهم للسلطة المحلية في تثبيت الأمن (إعلام حكومي)

وأكدت اللجنة أن حماية المدنيين تمثل أولوية قصوى، رافضةً أي استهداف لهم أو للعسكريين، وتعهدت بضبط العناصر التخريبية وملاحقة كل من يسعى لزعزعة الأمن والاستقرار أو الإخلال بالسكينة العامة.

وحسب مصادر حكومية، ناقشت اللجنة الأمنية مستجدات الأوضاع، وجهود تثبيت الاستقرار وتعزيز الأمن، ورفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأمن العام وصون أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

تكاتف محلي وأمني

وحسب المصادر الرسمية، أعقب ذلك لقاء جمع الخنبشي بأعضاء مجلسي النواب والشورى، إلى جانب أعضاء هيئة التوافق الحضرمي، خُصص لمناقشة التطورات العامة التي تشهدها المحافظة على مختلف الأصعدة.

ووفقاً للمصادر، استعرض عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني أمام الحاضرين آخر التطورات الأمنية في المكلا وسائر مديريات حضرموت، وأكد جاهزية السلطة المحلية للتعامل مع أي مستجدات، وقال إنها لن تتهاون مع أي محاولات تستهدف أمن المواطنين أو تمس المصالح العامة. وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، بوصفهما الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية وتحسين مستوى الخدمات.

وأبلغ الخنبشي نواب ووجهاء حضرموت باستمرار التنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والسعودية، لدعم جهود السلطة المحلية في مجالات الخدمات والبنية التحتية، وتعزيز الجوانب الأمنية والعسكرية، إضافةً إلى متابعة استحقاقات المحافظة من النفط الخام والوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، ونصيبها من الإيرادات بما يخدم التنمية المحلية.

وعند مناقشة الأحداث الأخيرة ومحاولات زعزعة الأمن، استمع المحافظ إلى مداخلات الحاضرين التي عبّرت في مجملها عن دعمها لجهود السلطة المحلية، مؤكدين أهمية تكاتف الجميع للحفاظ على الأمن والاستقرار.

كما شددوا على ضرورة تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية، وتطوير أداء قوات النخبة الحضرمية، وتشديد الرقابة على مداخل المحافظة، ومنع تسلل العناصر التخريبية، إلى جانب تطبيق النظام والقانون والحفاظ على هيبة الدولة، ومعالجة التحديات الخدمية والاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية.

التصدي للفوضى

ونقلت المصادر الرسمية عن وجهاء حضرموت تأكيدهم أن أمن المحافظة واستقرارها يمثلان «خطاً أحمر» لا يمكن التهاون فيه، داعين أبناء حضرموت إلى الالتفاف حول قيادتهم المحلية ومساندة الأجهزة الأمنية والعسكرية، والتصدي لأي محاولات لزعزعة الأمن أو نشر الفوضى. كما شددوا على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي والتكاتف الوطني لمواجهة التحديات.

في سياق متصل، زار وكيل المحافظة حسن الجيلاني، برفقة مدير عام مديرية مدينة المكلا فياض باعامر، أسر ضحايا الأحداث وعدداً من المصابين من المدنيين والعسكريين، مؤكدين حرص قيادة السلطة المحلية على متابعة أوضاع الجرحى وتقديم الرعاية اللازمة لهم حتى تماثلهم للشفاء. وتعهدا بمواصلة متابعة التحقيقات لكشف ملابسات الأحداث، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين.

وكيل محافظة حضرموت خلال زيارته جرحى أحداث المكلا (إعلام حكومي)

وفي بيان سابق، أكدت السلطة المحلية واللجنة الأمنية أن الأجهزة الأمنية نفَّذت انتشاراً محدوداً يندرج ضمن مهامها القانونية لحماية المدنيين وتأمين المرافق العامة، وأعلنت رصد عناصر مسلحة بلباس مدني أطلقت النار على القوات الأمنية في أثناء أداء مهامها، في «تصرف خطير» يعكس نيّات لجر المحافظة إلى العنف. وشددت على أن هذه الأعمال ستُواجه بحزم وفق القانون.

كما أعربت السلطة المحلية في حضرموت عن أسفها لعدم التزام بعض الجهات السياسية والأفراد بتوجيهات اللجنة الأمنية، ومضيّهم في تنظيم مظاهرات غير مرخصة، محمِّلةً الجهات المحرّضة كامل المسؤولية عن أي تداعيات تمس الأمن والاستقرار أو تعرِّض حياة المواطنين للخطر.

Your Premium trial has ended