اعتراض في مخيم عين الحلوة على أداء الفصائل الإسلامية تجاه تسليم المخلين بالأمن.. وقيادي يصف الوضع بـ«الممسوك»

زيارة مرتقبة لعزام الأحمد إلى بيروت لتفعيل التنسيق الأمني الفلسطيني مع السلطات اللبنانية

قوات أمن مصرية تعاين آثار انفجار سيارة في منطقة القاهرة الجديدة أمس (إ.ب.أ)
قوات أمن مصرية تعاين آثار انفجار سيارة في منطقة القاهرة الجديدة أمس (إ.ب.أ)
TT

اعتراض في مخيم عين الحلوة على أداء الفصائل الإسلامية تجاه تسليم المخلين بالأمن.. وقيادي يصف الوضع بـ«الممسوك»

قوات أمن مصرية تعاين آثار انفجار سيارة في منطقة القاهرة الجديدة أمس (إ.ب.أ)
قوات أمن مصرية تعاين آثار انفجار سيارة في منطقة القاهرة الجديدة أمس (إ.ب.أ)

قال مصدر فلسطيني قيادي في لبنان، إن الوضع الأمني في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان «ممسوك»، وذلك بعد توقيف الجيش اللبناني زعيم تنظيم داعش الأسبوع الماضي في المخيم عماد ياسين. وجاء هذا التطور على الرغم من التجاذبات السياسية بين الفصائل، ومطالبة الفصائل الإسلامية بـ«تفعيل تعاونها مع اللجان الأمنية» بهدف وضع حد للتوترات التي يشهدها المخيم، وسط محاولات جدية لضبط الأمن بشكل أساسي في المخيم.
هذا، ومن المرجح أن يصل عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، إلى بيروت اليوم السبت، لعقد لقاءات تسهم في تفعيل التنسيق الأمني مع السلطات اللبنانية، وترتيب الوضع الأمني في المخيم. وبهذا الشأن قال مصدر قيادي فلسطيني لـ«الشرق الأوسط»، إنه من المتوقع أن يصل الأحمد «للمشاركة في تشييع نمر حمّاد، المستشار السياسي للرئيس محمود عباس، الذي توفي الخميس الماضي»، وأشار إلى أن الأحمد «سيعقد اجتماعات مع القيادات الفلسطينية في لبنان وقادة الفصائل الفلسطينية في المخيمات، قبل أن يلتقي مسؤولين لبنانيين».
الزيارة المتوقعة، تأتي بعد سلسلة توترات أمنية شهدها مخيم عين الحلوة بشكل خاص، ومخاوف من تحرك مجموعات متشددة في المخيم، عقب توقيف الجيش اللبناني المدعو عماد ياسين، الذي يقال إنه زعيم تنظيم داعش في المخيم، وذلك في عملية أمنية لاستخبارات الجيش الأسبوع الماضي. إلا أن المصدر الفلسطيني، أكد أن الوضع الأمني في المخيم «ممسوك». ومن ثم وصف التوترات التي تحصل في المخيم من وقت إلى آخر بأنها «طبيعية ولا تزال تحت السيطرة».
وأشار المصدر الفلسطيني في تصريحه إلى أن «لا مخاوف رئيسية من اشتباكات كبيرة»، لافتًا إلى أن المتشددين في المخيم «لم يقوموا بردات فعل على توقيف ياسين، لعلمهم أن الجيش اللبناني جدي بحسم أي توتر يمكن أن تنتجه ردات الفعل، كذلك وجدت أن حركة فتح التي استخدمت غزارة نيران كبيرة خلال آخر اشتباك الأسبوع الماضي، جادة في منع أي توتر في المخيم، وقادرة على الحسم العسكري فيه، وأنها على تنسيق دائم مع السلطات اللبنانية».
التواصل الفلسطيني مع السلطات اللبنانية، أحرز تقدمًا أمنيًا خلال الأشهر الماضية، حيث سلم أكثر من 50 مطلوبًا في المخيمات أنفسهم للسلطات اللبنانية، بينهم مطلوبون بتهم متعلقة بالانتماء إلى تنظيمات متشددة، فضلاً عن مطلوبين بتهم مرتبطة بإطلاق نار أو غيرها من الارتباكات. وسجل أمس تسليم الفلسطينيين محمد أحمد طه، وشوقي أحمد قدورة، نفسيهما لمديرية المخابرات في الجيش اللبناني، وهما من سكان مخيمي البرج الشمالي والرشيدية في جنوب لبنان.
من جهة ثانية، على الرغم من نجاح التنسيق مع السلطات اللبنانية، فإن التنسيق الأمني في الداخل بين الفصائل والقيادة الأمنية المشتركة، لا يزال محط تجاذب، وهذا ما يصفه مصدر فلسطيني في مخيم عين الحلوة لـ«الشرق الأوسط» بقوله إن هذه النقطة تعتبر من أبرز النقاط العالقة التي يتوقع أن يبحثها عزام الأحمد في حال وصل إلى بيروت، كما كان مقررًا، مشيرًا إلى أن سكان المخيمات يطالبون بتفعيل ضبط الأمن ووضع حد للاشتباكات العبثية التي تضر بمصالح السكان، فضلاً عن الحفاظ على مستوى التنسيق القائم بين اللجنة الأمنية والسلطات اللبنانية.
نقطة التجاذب الأساسية في المخيم، ترتبط بفعالية القوة الأمنية المشتركة. وحسب المصدر في المخيم فإن المشكلة «أن مفهوم الأمن الاجتماعي يصطدم بالحسابات السياسية، وهو ما يوفر تغطية لبعض المخلين»، وأن القوى الإسلامية في المخيم «تختلف نظرتها عن حركة فتح وقوى التحالف الفلسطيني تجاه محاسبة المرتكبين، إذ توفر القوى الإسلامية التغطية السياسية لبعض المخلين بالأمن». ثم أضاف: «هناك منظمتان تحظيان بمظلة حماية سياسية هي منظمة بلال بدر ومنظمة عبد فضة، إذ لا يُسلم المرتكبون منهما للقوى الأمنية المشتركة، على الرغم من أن البيانات التي تصدر عن الاجتماعات التنسيقية، تدعو لتوقيف كل من تثبت إدانته بالإخلال بالأمن». ولفت إلى أن «إدارة الظهر للقضايا الأمنية من قبل الفصائل الإسلامية، وعدم المبادرة إلى تسليم المخلين، يعتبر من أبرز النقاط الخلافية التي تنمي ظاهرة الإفلات من العقاب في المخيم، ولا تضع حدًا للتجاوزات».
جدير بالذكر أن المخيم يسكنه نحو 50 ألف لاجئ فلسطيني، ومثلهم من النازحين الفلسطينيين في المخيمات بسوريا، ما ضاعف التحديات الاقتصادية والاجتماعية عليه، فيما تضاعفت التحديات الأمنية بفعل سيطرة تنظيمات إسلامية ومتشددة على الحي الشرقي في المخيم، الذي غالبًا ما يشهد اشتباكات مع القوات الأمنية المدعومة من حركة فتح.



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».