اعتراض في مخيم عين الحلوة على أداء الفصائل الإسلامية تجاه تسليم المخلين بالأمن.. وقيادي يصف الوضع بـ«الممسوك»

زيارة مرتقبة لعزام الأحمد إلى بيروت لتفعيل التنسيق الأمني الفلسطيني مع السلطات اللبنانية

قوات أمن مصرية تعاين آثار انفجار سيارة في منطقة القاهرة الجديدة أمس (إ.ب.أ)
قوات أمن مصرية تعاين آثار انفجار سيارة في منطقة القاهرة الجديدة أمس (إ.ب.أ)
TT

اعتراض في مخيم عين الحلوة على أداء الفصائل الإسلامية تجاه تسليم المخلين بالأمن.. وقيادي يصف الوضع بـ«الممسوك»

قوات أمن مصرية تعاين آثار انفجار سيارة في منطقة القاهرة الجديدة أمس (إ.ب.أ)
قوات أمن مصرية تعاين آثار انفجار سيارة في منطقة القاهرة الجديدة أمس (إ.ب.أ)

قال مصدر فلسطيني قيادي في لبنان، إن الوضع الأمني في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان «ممسوك»، وذلك بعد توقيف الجيش اللبناني زعيم تنظيم داعش الأسبوع الماضي في المخيم عماد ياسين. وجاء هذا التطور على الرغم من التجاذبات السياسية بين الفصائل، ومطالبة الفصائل الإسلامية بـ«تفعيل تعاونها مع اللجان الأمنية» بهدف وضع حد للتوترات التي يشهدها المخيم، وسط محاولات جدية لضبط الأمن بشكل أساسي في المخيم.
هذا، ومن المرجح أن يصل عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، إلى بيروت اليوم السبت، لعقد لقاءات تسهم في تفعيل التنسيق الأمني مع السلطات اللبنانية، وترتيب الوضع الأمني في المخيم. وبهذا الشأن قال مصدر قيادي فلسطيني لـ«الشرق الأوسط»، إنه من المتوقع أن يصل الأحمد «للمشاركة في تشييع نمر حمّاد، المستشار السياسي للرئيس محمود عباس، الذي توفي الخميس الماضي»، وأشار إلى أن الأحمد «سيعقد اجتماعات مع القيادات الفلسطينية في لبنان وقادة الفصائل الفلسطينية في المخيمات، قبل أن يلتقي مسؤولين لبنانيين».
الزيارة المتوقعة، تأتي بعد سلسلة توترات أمنية شهدها مخيم عين الحلوة بشكل خاص، ومخاوف من تحرك مجموعات متشددة في المخيم، عقب توقيف الجيش اللبناني المدعو عماد ياسين، الذي يقال إنه زعيم تنظيم داعش في المخيم، وذلك في عملية أمنية لاستخبارات الجيش الأسبوع الماضي. إلا أن المصدر الفلسطيني، أكد أن الوضع الأمني في المخيم «ممسوك». ومن ثم وصف التوترات التي تحصل في المخيم من وقت إلى آخر بأنها «طبيعية ولا تزال تحت السيطرة».
وأشار المصدر الفلسطيني في تصريحه إلى أن «لا مخاوف رئيسية من اشتباكات كبيرة»، لافتًا إلى أن المتشددين في المخيم «لم يقوموا بردات فعل على توقيف ياسين، لعلمهم أن الجيش اللبناني جدي بحسم أي توتر يمكن أن تنتجه ردات الفعل، كذلك وجدت أن حركة فتح التي استخدمت غزارة نيران كبيرة خلال آخر اشتباك الأسبوع الماضي، جادة في منع أي توتر في المخيم، وقادرة على الحسم العسكري فيه، وأنها على تنسيق دائم مع السلطات اللبنانية».
التواصل الفلسطيني مع السلطات اللبنانية، أحرز تقدمًا أمنيًا خلال الأشهر الماضية، حيث سلم أكثر من 50 مطلوبًا في المخيمات أنفسهم للسلطات اللبنانية، بينهم مطلوبون بتهم متعلقة بالانتماء إلى تنظيمات متشددة، فضلاً عن مطلوبين بتهم مرتبطة بإطلاق نار أو غيرها من الارتباكات. وسجل أمس تسليم الفلسطينيين محمد أحمد طه، وشوقي أحمد قدورة، نفسيهما لمديرية المخابرات في الجيش اللبناني، وهما من سكان مخيمي البرج الشمالي والرشيدية في جنوب لبنان.
من جهة ثانية، على الرغم من نجاح التنسيق مع السلطات اللبنانية، فإن التنسيق الأمني في الداخل بين الفصائل والقيادة الأمنية المشتركة، لا يزال محط تجاذب، وهذا ما يصفه مصدر فلسطيني في مخيم عين الحلوة لـ«الشرق الأوسط» بقوله إن هذه النقطة تعتبر من أبرز النقاط العالقة التي يتوقع أن يبحثها عزام الأحمد في حال وصل إلى بيروت، كما كان مقررًا، مشيرًا إلى أن سكان المخيمات يطالبون بتفعيل ضبط الأمن ووضع حد للاشتباكات العبثية التي تضر بمصالح السكان، فضلاً عن الحفاظ على مستوى التنسيق القائم بين اللجنة الأمنية والسلطات اللبنانية.
نقطة التجاذب الأساسية في المخيم، ترتبط بفعالية القوة الأمنية المشتركة. وحسب المصدر في المخيم فإن المشكلة «أن مفهوم الأمن الاجتماعي يصطدم بالحسابات السياسية، وهو ما يوفر تغطية لبعض المخلين»، وأن القوى الإسلامية في المخيم «تختلف نظرتها عن حركة فتح وقوى التحالف الفلسطيني تجاه محاسبة المرتكبين، إذ توفر القوى الإسلامية التغطية السياسية لبعض المخلين بالأمن». ثم أضاف: «هناك منظمتان تحظيان بمظلة حماية سياسية هي منظمة بلال بدر ومنظمة عبد فضة، إذ لا يُسلم المرتكبون منهما للقوى الأمنية المشتركة، على الرغم من أن البيانات التي تصدر عن الاجتماعات التنسيقية، تدعو لتوقيف كل من تثبت إدانته بالإخلال بالأمن». ولفت إلى أن «إدارة الظهر للقضايا الأمنية من قبل الفصائل الإسلامية، وعدم المبادرة إلى تسليم المخلين، يعتبر من أبرز النقاط الخلافية التي تنمي ظاهرة الإفلات من العقاب في المخيم، ولا تضع حدًا للتجاوزات».
جدير بالذكر أن المخيم يسكنه نحو 50 ألف لاجئ فلسطيني، ومثلهم من النازحين الفلسطينيين في المخيمات بسوريا، ما ضاعف التحديات الاقتصادية والاجتماعية عليه، فيما تضاعفت التحديات الأمنية بفعل سيطرة تنظيمات إسلامية ومتشددة على الحي الشرقي في المخيم، الذي غالبًا ما يشهد اشتباكات مع القوات الأمنية المدعومة من حركة فتح.



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.