اعتراض في مخيم عين الحلوة على أداء الفصائل الإسلامية تجاه تسليم المخلين بالأمن.. وقيادي يصف الوضع بـ«الممسوك»

زيارة مرتقبة لعزام الأحمد إلى بيروت لتفعيل التنسيق الأمني الفلسطيني مع السلطات اللبنانية

قوات أمن مصرية تعاين آثار انفجار سيارة في منطقة القاهرة الجديدة أمس (إ.ب.أ)
قوات أمن مصرية تعاين آثار انفجار سيارة في منطقة القاهرة الجديدة أمس (إ.ب.أ)
TT

اعتراض في مخيم عين الحلوة على أداء الفصائل الإسلامية تجاه تسليم المخلين بالأمن.. وقيادي يصف الوضع بـ«الممسوك»

قوات أمن مصرية تعاين آثار انفجار سيارة في منطقة القاهرة الجديدة أمس (إ.ب.أ)
قوات أمن مصرية تعاين آثار انفجار سيارة في منطقة القاهرة الجديدة أمس (إ.ب.أ)

قال مصدر فلسطيني قيادي في لبنان، إن الوضع الأمني في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان «ممسوك»، وذلك بعد توقيف الجيش اللبناني زعيم تنظيم داعش الأسبوع الماضي في المخيم عماد ياسين. وجاء هذا التطور على الرغم من التجاذبات السياسية بين الفصائل، ومطالبة الفصائل الإسلامية بـ«تفعيل تعاونها مع اللجان الأمنية» بهدف وضع حد للتوترات التي يشهدها المخيم، وسط محاولات جدية لضبط الأمن بشكل أساسي في المخيم.
هذا، ومن المرجح أن يصل عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، إلى بيروت اليوم السبت، لعقد لقاءات تسهم في تفعيل التنسيق الأمني مع السلطات اللبنانية، وترتيب الوضع الأمني في المخيم. وبهذا الشأن قال مصدر قيادي فلسطيني لـ«الشرق الأوسط»، إنه من المتوقع أن يصل الأحمد «للمشاركة في تشييع نمر حمّاد، المستشار السياسي للرئيس محمود عباس، الذي توفي الخميس الماضي»، وأشار إلى أن الأحمد «سيعقد اجتماعات مع القيادات الفلسطينية في لبنان وقادة الفصائل الفلسطينية في المخيمات، قبل أن يلتقي مسؤولين لبنانيين».
الزيارة المتوقعة، تأتي بعد سلسلة توترات أمنية شهدها مخيم عين الحلوة بشكل خاص، ومخاوف من تحرك مجموعات متشددة في المخيم، عقب توقيف الجيش اللبناني المدعو عماد ياسين، الذي يقال إنه زعيم تنظيم داعش في المخيم، وذلك في عملية أمنية لاستخبارات الجيش الأسبوع الماضي. إلا أن المصدر الفلسطيني، أكد أن الوضع الأمني في المخيم «ممسوك». ومن ثم وصف التوترات التي تحصل في المخيم من وقت إلى آخر بأنها «طبيعية ولا تزال تحت السيطرة».
وأشار المصدر الفلسطيني في تصريحه إلى أن «لا مخاوف رئيسية من اشتباكات كبيرة»، لافتًا إلى أن المتشددين في المخيم «لم يقوموا بردات فعل على توقيف ياسين، لعلمهم أن الجيش اللبناني جدي بحسم أي توتر يمكن أن تنتجه ردات الفعل، كذلك وجدت أن حركة فتح التي استخدمت غزارة نيران كبيرة خلال آخر اشتباك الأسبوع الماضي، جادة في منع أي توتر في المخيم، وقادرة على الحسم العسكري فيه، وأنها على تنسيق دائم مع السلطات اللبنانية».
التواصل الفلسطيني مع السلطات اللبنانية، أحرز تقدمًا أمنيًا خلال الأشهر الماضية، حيث سلم أكثر من 50 مطلوبًا في المخيمات أنفسهم للسلطات اللبنانية، بينهم مطلوبون بتهم متعلقة بالانتماء إلى تنظيمات متشددة، فضلاً عن مطلوبين بتهم مرتبطة بإطلاق نار أو غيرها من الارتباكات. وسجل أمس تسليم الفلسطينيين محمد أحمد طه، وشوقي أحمد قدورة، نفسيهما لمديرية المخابرات في الجيش اللبناني، وهما من سكان مخيمي البرج الشمالي والرشيدية في جنوب لبنان.
من جهة ثانية، على الرغم من نجاح التنسيق مع السلطات اللبنانية، فإن التنسيق الأمني في الداخل بين الفصائل والقيادة الأمنية المشتركة، لا يزال محط تجاذب، وهذا ما يصفه مصدر فلسطيني في مخيم عين الحلوة لـ«الشرق الأوسط» بقوله إن هذه النقطة تعتبر من أبرز النقاط العالقة التي يتوقع أن يبحثها عزام الأحمد في حال وصل إلى بيروت، كما كان مقررًا، مشيرًا إلى أن سكان المخيمات يطالبون بتفعيل ضبط الأمن ووضع حد للاشتباكات العبثية التي تضر بمصالح السكان، فضلاً عن الحفاظ على مستوى التنسيق القائم بين اللجنة الأمنية والسلطات اللبنانية.
نقطة التجاذب الأساسية في المخيم، ترتبط بفعالية القوة الأمنية المشتركة. وحسب المصدر في المخيم فإن المشكلة «أن مفهوم الأمن الاجتماعي يصطدم بالحسابات السياسية، وهو ما يوفر تغطية لبعض المخلين»، وأن القوى الإسلامية في المخيم «تختلف نظرتها عن حركة فتح وقوى التحالف الفلسطيني تجاه محاسبة المرتكبين، إذ توفر القوى الإسلامية التغطية السياسية لبعض المخلين بالأمن». ثم أضاف: «هناك منظمتان تحظيان بمظلة حماية سياسية هي منظمة بلال بدر ومنظمة عبد فضة، إذ لا يُسلم المرتكبون منهما للقوى الأمنية المشتركة، على الرغم من أن البيانات التي تصدر عن الاجتماعات التنسيقية، تدعو لتوقيف كل من تثبت إدانته بالإخلال بالأمن». ولفت إلى أن «إدارة الظهر للقضايا الأمنية من قبل الفصائل الإسلامية، وعدم المبادرة إلى تسليم المخلين، يعتبر من أبرز النقاط الخلافية التي تنمي ظاهرة الإفلات من العقاب في المخيم، ولا تضع حدًا للتجاوزات».
جدير بالذكر أن المخيم يسكنه نحو 50 ألف لاجئ فلسطيني، ومثلهم من النازحين الفلسطينيين في المخيمات بسوريا، ما ضاعف التحديات الاقتصادية والاجتماعية عليه، فيما تضاعفت التحديات الأمنية بفعل سيطرة تنظيمات إسلامية ومتشددة على الحي الشرقي في المخيم، الذي غالبًا ما يشهد اشتباكات مع القوات الأمنية المدعومة من حركة فتح.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».