برلماني سوداني لـ«الشرق الأوسط»: الرياض قادرة على تجاوز «جاستا»

سليمان قال إن إقرار هذا القانون في هذا التوقيت ليس صدفة

برلماني سوداني لـ«الشرق الأوسط»: الرياض قادرة على تجاوز «جاستا»
TT

برلماني سوداني لـ«الشرق الأوسط»: الرياض قادرة على تجاوز «جاستا»

برلماني سوداني لـ«الشرق الأوسط»: الرياض قادرة على تجاوز «جاستا»

استنكر الفريق التوم الفاضل سليمان، نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان السوداني، تصويت الكونغرس ورفض استخدام الرئيس باراك أوباما حق النقض ضد تشريع يتيح رفع دعاوى قضائية للسماح لأقارب ضحايا هجمات 11 سبتمبر (أيلول) بمقاضاة السعودية للحصول على تعويضات، مؤكدا أن ذلك يمثل «تراجعا أميركيا من صنيعة اللوبي الصهيوني الذي يستهدف البلاد الإسلامية، وفي مقدمتها المملكة».
وأوضح الفريق سليمان، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن إثارة هذا الأمر في هذا الزمن بالتحديد، ليس بعيدا عن أحداث اليمن وأحداث سوريا ولا الشرق الأوسط عامة، منوها بأنه نتاج التقاطع السياسي الأميركي مع حلفائها، مؤكدا أن السعودية بتاريخها الضارب في القدم وحكمة قيادتها ستستطيع أن تعبر هذا المنعطف.
وقال الفريق سليمان لـ«الشرق الأوسط»، إن «بلاده ماضية في تعزيز شراكتها الأمنية والدفاعية مع السعودية، مبينا أن قوات التحالف تبلو بلاء حسنا في أداء مهامها المتصلة بإعادة الشرعية لليمن»، مشيرا إلى أن «زيارته حاليا على رأس وفد برلماني للمملكة، تستهدف الوقوف على وضع قوات التحالف في مواقعها داخل السعودية واليمن والشد على أيديهم لأداء واجبهم على أكمل وجه».
وأكد سليمان، الذي يزور السعودية حاليا على رأس وفد برلماني، أن أي حديث لانتهاك قوات التحالف للحقوق الإنسانية في اليمن، لا يخرج عن كونه مغالطة يشيعها الحوثيون وحلفاؤهم في وقت استخدموا فيه بعض الأطفال دروعا بشرية، حيث إنهم كانوا يوجدون في داخل المواقع التي فيها الأطفال والنساء.
وبالعودة للمشاركة السودانية في قوات التحالف، قال سليمان: «إن مشاركة قواتنا في (عاصفة الحزم) التي جاءت بقرار من الرئيس السوداني عمر البشير لشعوره بالمسؤولية تجاه قضايا الأمة الإسلامية العربية المقدسات الإسلامية»، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن البشير اتخذ قرارا بالمشاركة دون الرجوع إلى البرلمان، فإنه تفاجأ بالمصادقة بالإجماع من كل أعضاء البرلمان دون تردد، كحادثة نادرة في تاريخ العمل البرلماني، باعتبار أن القضية قضية أمة وقضية دين وقضية وطن عربي وإسلامي تنتهك حرماته ومؤسساته الدينية.
وأضاف: «جئنا بصفتنا وفدا برلمانيا نمثل لجنة الأمن والدفاع ويتكون من 9 أعضاء بينهم سيدتان، لإعلان دعمنا لقواتنا ورفع معنوياتهم، ونقل ما نراه من صورة وأداء سمعنا به من خلال شهادات التحفيز التي صدرت من السعودية، وقيادة الدولة اليمنية أيضا نريد أن نطمئن الشعب السوداني أن قواته تؤدي رسالة كبيرة تشرفه وتشرف الأمتين العربية والإسلامية».
ولفت سليمان إلى طبيعة العلاقات الأمنية السودانية - السعودية، وأنها تمثل خريطة للتعاون الأمني بين البلاد الإسلامية والعربية، مبينا أن القوات السودانية المشاركة في قوات التحالف، تتمتع بأداء متميز، حيث خاضت معارك مهمة جدا كانت لها نتائج جيدة: «ولم نحتسب إلا (شهيدا) واحدا في العام الماضي».
وفي الشأن الداخلي، كشف المسؤول البرلماني السوداني، عن تحوّل كبير سيطال الدولة السودانية بعد رفع توصيات الحوار الوطني في العاشر من الشهر المقبل، مراهنا على سقوط «الجبهة الثورية» المتمردة على حكومة بلاده، بعد انفصال مجموعة «نداء السلام» بقيادة الصادق المهدي عنها أول من أمس، مؤكدا أن حكومة سلفا كير ما زالت تصرف مرتبات قطاع الشمال بالحركة الشعبية، مشيرا إلى أن تعرض الأخير لضغوطات أميركية لتعزيز مبادرتها بتطبيع العلاقات مع الخرطوم، منوها بإصدار إدارة أوباما قرارا يفضي بفك قيد الأرصدة السودانية غير التجارية.
أما فيما يتعلق بالوضع الأمني في دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، فقال سليمان: «دارفور تعيش حاليا استقرارا أمنيا شاملا حتى في جبل مرّة كله، ولا توجد أي اختراقات أمنية، وقبل أسبوعين كنت في دارفور، حيث دحرت قوات التمرد من الإقليم كله، فالآن الحركة تسير من الفاشر إلى نيالا ومن نيالا إلى مرام إلى كأس إلى زالنجي إلى الجنينة، دون أي حراسات».
ولفت إلى أن وثيقة الدوحة ساهمت بشكل كبير في صنع الأمن والاستقرار في دارفور، منوها بأن زيارة كل من أمير قطر ورئيس تشاد ورئيس أفريقيا الوسطى ومشاركتهم في الاحتفاء بانتهاء عمل الوثيقة، بمشاركة الرئيس البشير، توجّت هذه الوثيقة، ونتمنى أن يكون يوم 10 أكتوبر (تشرين الأول) ختام لرفع توصيات الحوار الوطني وإجازتها، وبعدها سيكون هناك تغيير كبير في الدولة.
وأكد سليمان، أن منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان مستقرتان، إلا من اختراقات بسيطة لوقف إطلاق النار، مع توقعات بانضمام بعض الحركات المسلحة التي لم تشارك في الحوار الوطني للالتحاق به، مشيرا إلى انفصال قوة «نداء السلام» من «الجبهة الثورية»، يمكنها من إدراك المشاركة في رفع توصيات الحوار في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وعلى صعيد آخر، حيث التطورات بشأن التزام دولة جنوب السودان بفك الارتباط مع الحركات المسلحة السودانية وقطاع الشمال بالحركة الشعبية، قال سليمان: «إن حكومة جنوب السودان حتى الآن لم تنفّذ الاتفاقيات الأمنية الأخيرة، رغم وعد تعبان دينق النائب الأول للرئيس سلفا كير الأخيرة والوعد بطرد الحركات المتمردة، في حين أننا رحلنا أكثر من 2.5 ألف طن من المواد الغذائية ومواد بترولية للجنوب لإبداء حسن النية».
ونوه بأن حكومة جنوب السودان ما زالت تدفع مرتبات منسوبي قطاع الشمال بالحركة الشعبية مع التواصل معهم، «ولكن لا نزال متمسكين بطرد قطاع الشمال من الجنوب وتسريح الفرقة التاسعة والعاشرة، ونرفض تماما نقل المساعدات من خارج السودان حتى لا نكرر تجربة شريان الحياة وما حدث فيها من دعم لقوات التمرد وإبقائها لفترات طويلة».
وقطع بأن قطاع الشمال بالحركة الشعبية لم يكن أمامهم إلا الرضوخ، لضغوطات المجتمع الدولي، لإيمانهم بضرورة استقرار السودان، حفاظا على مصالحهم، مشيرا إلى أن مباحثات وزير الخارجية السوداني، ومحافظ بنك السودان المركزي مع مسؤولين أميركيين في واشنطن أخيرا، أكدت رغبة أميركية لتطبيع العلاقات بين الخرطوم وواشنطن، مدللا على ذلك بإقدامها أول من أمس بإصدار قرار بفك الأرصدة غير التجارية كمبادرة جديرة بالاهتمام.



واشنطن تعلن اتفاق حكومة الكونغو الديمقراطية والمتمردين على عدم مهاجمة المدنيين 

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يصافح رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (أرشيفية - رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يصافح رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (أرشيفية - رويترز)
TT

واشنطن تعلن اتفاق حكومة الكونغو الديمقراطية والمتمردين على عدم مهاجمة المدنيين 

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يصافح رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (أرشيفية - رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يصافح رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (أرشيفية - رويترز)

قالت وزارة الخارجية الأميركية، السبت، إن ممثلين لحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف المتمردين (تحالف نهر الكونغو) أحرزوا ‌تقدماً ‌بشأن ​بروتوكول ‌يتعلق ⁠بوصول ​قوافل المساعدات ⁠الإنسانية والحماية القضائية ومراقبة وقف إطلاق النار وإطلاق سراح ⁠الأسرى.

وأفادت الخارجية الأميركية ‌في ‌بيان ​مشترك ‌مع حكومة ‌جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف المتمردين بأنه خلال اجتماع ‌عقد في سويسرا خلال الأيام القليلة ⁠الماضية، ⁠اتفق الطرفان في الكونغو الديمقراطية على عدم مهاجمة المدنيين وعلى تسهيل تنقل العاملين في المجال ​الإنساني ​والقافلات الإنسانية.


جدل في نيجيريا بعد ضربة جوية استهدفت سوقاً شعبية

ضحايا الضربة الجوية للسوق المحلية في مدينة جيلي الواقعة بولاية بورنو السبت الماضي (أ.ب)
ضحايا الضربة الجوية للسوق المحلية في مدينة جيلي الواقعة بولاية بورنو السبت الماضي (أ.ب)
TT

جدل في نيجيريا بعد ضربة جوية استهدفت سوقاً شعبية

ضحايا الضربة الجوية للسوق المحلية في مدينة جيلي الواقعة بولاية بورنو السبت الماضي (أ.ب)
ضحايا الضربة الجوية للسوق المحلية في مدينة جيلي الواقعة بولاية بورنو السبت الماضي (أ.ب)

نفت حكومة نيجيريا استهداف المدنيين خلال قصف جوي لإحدى الأسواق شمال شرقي البلاد، مشيرة إلى أن السوق تحولت «قاعدة لوجيستية» للجماعات الإرهابية في المنطقة، وخاصة تنظيم «داعش في غرب أفريقيا» وجماعة «بوكو حرام».

ويحتدم الجدل في نيجيريا منذ استهداف السوق المحلية في مدينة جيلي، الواقعة بولاية بورنو، السبت الماضي، بضربة جوية أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخصٍ، بينهم مدنيون، حسب تقارير غير رسمية، في حين ارتفعت مطالب بفتح تحقيق في سقوط ضحايا أبرياء خلال العملية العسكرية.

مصابون يتلقون العلاج بعد تعرض السوق المحلية في مدينة جيلي الواقعة بولاية بورنو لضربة جوية أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخصٍ (أ.ب)

وفي أول بيان رسمي، قالت الحكومة، الأربعاء، إن الضربة الجوية على سوق جيلي كانت «متعمدة وليست عشوائية»، وأضافت أن الضربة «استهدفت مواقع إرهابية مؤكدة، بناءً على معلومات استخباراتية، وليست هجوماً عشوائياً»، مشيرة إلى أن السوق كانت «أحد أشهر الممرات الإرهابية في البلاد».

وجاء في البيان الموقّع من طرف وزير الإعلام محمد إدريس: «تم تصنيف جيلي منطقةً عالية الخطورة، مع وجود توجيهات أمنية واضحة تقيد وجود المدنيين»، ولكنه أضاف أن «كل حياة نيجيرية مقدسة، وأي خسارة في أرواح المدنيين مؤسفة للغاية».

رجال شرطة ومواطنون بمكان هجوم مسلح في جوس عاصمة ولاية بلاتو النيجيرية (رويترز)

وأوضحت الحكومة أن السوق المستهدفة كانت تعرف محلياً باسم «سوق الإرهابيين»، وظلت لفترة طويلة تحت سيطرة المجموعات الإرهابية، وكانت تخضع منذ فترة لمراقبة استخباراتية دقيقة وعمليات استطلاع مكثفة.

وأكدت الحكومة أن «عناصر من (داعش) و(بوكو حرام) كانوا يستخدمون المنطقة لفرض الإتاوات، وشراء الإمدادات، وتنسيق الهجمات»، وأضافت: «تعزز هذا التقييم في 12 أبريل (نيسان) 2026، عندما ألقت القوات القبض على شخص يبلغ من العمر 15 عاماً تابع لتنظيم (داعش) يُدعى تيجاني في نغامدو، حيث اعترف بنقل الأموال والإمدادات بين جيلي ومواقع أخرى؛ ما يبرز عمق النشاط الإرهابي في المنطقة واستغلال المدنيين، بمن فيهم القُصّر».

الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو لدى حضوره مهرجاناً للصيد تزامناً مع تدهور الوضع الأمني (إ.ب.أ)

وأعلنت الحكومة فتح «تحقيق مستقل» في العملية العسكرية، مشيرة إلى أنه «سيشمل مراجعة المعلومات الاستخباراتية، وآليات تحديد الأهداف، وتنفيذ العملية، وسنعالج أي ثغرات ونضمن المساءلة عند الحاجة». وخلصت الحكومة النيجيرية إلى التأكيد على أن «حماية أرواح المدنيين تظل التزاماً أساسياً للقوات المسلحة».

مواقف متباينة

أثارت الضربة جدلاً في نيجيريا، حيث تباينت منها المواقف، خاصة حين تحدثت تقارير إعلامية عن استهداف سوق مزدحمة بالمدنيين عن طريق الخطأ، وسط مطالب بحماية المدنيين من الإرهاب ولكن أيضاً خلال العمليات العسكرية.

القائد السابق للجيش، الفريق أول المتقاعد توكور بوراتاي، وصف الغارة الجوية على سوق جيلي بأنها ضربة ضرورية لمعقل إرهابي، ورفض أي اتهام للجيش باستهداف المدنيين، وأضاف: «أشيد هُنا بالقوات الجوية والاستخبارات على الشجاعة والاحترافية في هذه العملية».

أرشيفية لمركبة تابعة للصليب الأحمر النيجيري بموقع هجوم مسلح أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص في ولاية بلاتو نهاية مارس الماضي (رويترز)

من جانبه، دعا الرئيس السابق لمجلس الشيوخ أحمد لاوان إلى فتح تحقيق فوري ومستقل في الغارة الجوية، وأضاف: «رغم تقديري للتضحيات الكبيرة التي تقدمها قواتنا المسلحة وتعقيدات التمييز بين المقاتلين والمدنيين في مناطق النزاع، فإن حجم هذه المأساة يفرض علينا طرح أسئلة صعبة، لكنها ضرورية». وحذّر من أن «الحرب على الإرهاب لا ينبغي أن تكون على حساب أرواح المدنيين»، داعياً إلى اعتماد استراتيجيات أكثر دقة واعتماداً على الاستخبارات. وقال: «يجب ألا نسمح أبداً للحرب على الإرهاب بأن تُفقدنا الإحساس بحرمة حياة الإنسان البريء».

الرئاسة تدافع

أمام تصاعد وتيرة الهجمات الإرهابية عقد الرئيس بولا أحمد تينوبو، اجتماعاً طارئاً مع وزير الدفاع وقادة الجيش والأمن والاستخبارات، الاثنين الماضي، في حين دافع تينوبو عن العملية، مشيراً إلى أن السوق كانت قد «تم اختراقها» من قِبل الإرهابيين.

ضباط من الشرطة والجيش النيجيريين يصلون لحضور فعالية في مدينة مينا النيجيرية 22 ديسمبر 2025 (أ.ب)

وقال المستشار الخاص لشؤون الإعلام في الرئاسة، توبي أجايي، إن السوق أصبحت «هدفاً عسكرياً مشروعاً» بعد أن حولها مقاتلو «بوكو حرام» و«داعش» مركزاً لوجيستياَ وتجارياً.

ولكن الاجتماع الطارئ ناقش أيضاً، تطورات أمنية عدة، من أهمها تحذير سفر أصدرته وزارة الخارجية الأميركية، أجازت فيه المغادرة الطوعية للموظفين الحكوميين غير الأساسيين وعائلاتهم من سفارتها في أبوجا.

وتحدث التحذير عن «تدهور الوضع الأمني»، حيث وضع 23 ولاية من أصل 36 في نيجيريا ضمن التصنيف «المستوى الرابع: لا تسافر»، وهو أعلى مستوى للمخاطر، وبررت السلطات الأميركية تحذيرها بالتمرد في الشمال الشرقي وقطع الطرق في الشمال الغربي والوسط، إضافة إلى استمرار العنف في أجزاء من الجنوب والجنوب الشرقي، بما في ذلك المناطق النفطية.

وحدة من قوات الشرطة تجوب شوارع مينا في نيجيريا (أ.ب)

وفي ردها على التحذير الأميركي، وصفته الحكومة النيجيرية بأنه إجراء احترازي روتيني يستند إلى بروتوكولات داخلية أميركية، مؤكدة أنه لا يعكس الواقع الأمني العام في البلاد.

وقال وزير الإعلام والتوجيه الوطني محمد إدريس إنه رغم استمرار حوادث متفرقة، «لا يوجد انهيار عام في القانون والنظام، ومعظم أنحاء البلاد لا تزال مستقرة».


توغو تريد من الأمم المتحدة اعتماد خريطة تظهر حجم أفريقيا الحقيقي

خريطة للعالم تبرز الحجم الحقيقي لقارة أفريقيا بشكل أكثر دقة
خريطة للعالم تبرز الحجم الحقيقي لقارة أفريقيا بشكل أكثر دقة
TT

توغو تريد من الأمم المتحدة اعتماد خريطة تظهر حجم أفريقيا الحقيقي

خريطة للعالم تبرز الحجم الحقيقي لقارة أفريقيا بشكل أكثر دقة
خريطة للعالم تبرز الحجم الحقيقي لقارة أفريقيا بشكل أكثر دقة

قال وزير خارجية توغو إن بلاده ستطلب من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة اعتماد خريطة للعالم تبرز الحجم الحقيقي لقارة أفريقيا بشكل أكثر دقة، والتخلي عن «إسقاط مركاتور» الذي يعود إلى القرن السادس عشر.

ويقول المنتقدون إن «إسقاط مركاتور»، الذي يجعل غرينلاند تبدو في حجم أفريقيا في حين أن القارة في الواقع أكبر منها بنحو 14 مرة، يعزز التصورات السائدة حول هامشية أفريقيا رغم مساحتها الشاسعة وعدد سكانها الكبير، بما يؤثر في السرديات السائدة في الإعلام والتعليم والسياسات.

وكلف الاتحاد الأفريقي توغو بتعزيز حملة «صححوا الخريطة» لإنهاء استخدام خريطة مركاتور من قبل الحكومات والمنظمات الدولية. وتدعو الحملة، التي تقودها مجموعتا (أفريقيا بلا فلتر) و(تكلموا من أجل أفريقيا)، إلى اعتماد إسقاط «إيكوال إيرث» لعام 2018، الذي يهدف إلى إظهار الأحجام الحقيقية للبلدان.

ولا يظهر «إسقاط مركاتور»، الذي صممه رسام الخرائط جيراردوس مركاتور لأغراض الملاحة، الحجم الحقيقي للقارات، حيث يضخم المناطق القريبة من القطبين مثل أميركا الشمالية وغرينلاند بينما يقلص حجم أفريقيا وأميركا الجنوبية.

وقال وزير خارجية توغو روبرت دوسي في مقابلة مع رويترز أمس الاثنين «الحجم الذي نراه للقارة الأفريقية على الكرة الأرضية... غير دقيق جغرافيا»، ودعا إلى اعتماد «الحقيقة العلمية». ولا يزال «إسقاط مركاتور» مستخدما على نطاق واسع، بما في ذلك في المدارس وشركات التكنولوجيا في جميع أنحاء العالم.

وقالت موكي ماكورا، المديرة التنفيذية لمنظمة (أفريقيا بلا فلتر) إن «التمثيل الدقيق لا يقتصر على الخرائط فحسب، بل يتعلق أيضا بالقدرة على الفعل، والتقدم، وضمان أن يرى العالم أفريقيا على حقيقتها».

إعداد مشروع قرار للأمم المتحدة

وفي وقت سابق من هذا العام، اعتمد الاتحاد الأفريقي مشروع قرار يحث على اعتماد إسقاط (إيكوال إيرث) ويشجع دوله الأعضاء البالغ عددها 55 دولة على التخلي عن إسقاط مركاتور.

وقال دوسي «يتمثل التحدي المؤسسي في استصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لاعتماد هذه الخريطة... ومن البديهي أن البلدان الأفريقية متجاوبة فعليا مع هذه المبادرة». وقال دوسي إن مشروع قرار يجري إعداده، ومن المرجح أن يُطرح للتصويت في الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر أيلول. وأضاف أن طريقة تصويت الدول ستكشف عن «حقيقتها».

واعتمدت الأمم المتحدة الشهر الماضي قرارا قادته دول أفريقية يوصف الرق على أنه «أفظع جريمة ضد الإنسانية» ويدعو إلى دفع تعويضات. وامتنعت جميع دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا عن التصويت، بينما صوتت الولايات المتحدة وإسرائيل والأرجنتين ضد القرار.