أنقرة: مستعدون للتعاون مع روسيا لإيصال المساعدات ووقف إطلاق النار

وزير الدفاع: تركيا ستغلق تماما حدودها مع سوريا بحلول الربيع المقبل

أنقرة: مستعدون للتعاون مع روسيا لإيصال المساعدات ووقف إطلاق النار
TT

أنقرة: مستعدون للتعاون مع روسيا لإيصال المساعدات ووقف إطلاق النار

أنقرة: مستعدون للتعاون مع روسيا لإيصال المساعدات ووقف إطلاق النار

أعرب وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو عن استعداد بلاده للتعاون مع روسيا في إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا وسعيها من أجل وقف إطلاق النار حال شرعت في ذلك بشكل صادق، هذا في الوقت، الذي قال فيه وزير الدفاع التركي فكري أيشق، أمس، إن بلاده ستغلق تماما حدودها مع سوريا الممتدة بطول 911 كيلومترا بحلول الربيع المقبل بعدما تنتهي من تشييد جدار لهذا الغرض.

وقال جاويش أوغلو في مؤتمر صحافي في أنقرة أمس الخميس مع نظيره اللاتفي ادغارس رينكفيكس إنه عند النظر إلى انتهاكات وقف إطلاق النار في سوريا، والعقبات التي واجهتها قوافل المساعدات الإنسانية في الوصول إلى البلاد، فإن النظام السوري وحلفاءه، كانوا المسؤولين عن تلك الانتهاكات حتى اليوم.
وأكد جاويش أوغلو دعم تركيا للاتفاق الروسي الأميركي حول وقف إطلاق النار المعلن بينهما في سوريا مؤخرًا، وسعيهم من أجل إنجاحه.
وأضاف أن أنقرة تتعاون مع الأمم المتحدة حول إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، مستدركًا أن شاحنات المساعدات قصفت من قبل قوات النظام السوري وهي في طريقها إلى مدينة حلب شمال سوريا.
وأشار جاويش إلى ارتكاب النظام وحلفائه جرائم حرب في سوريا على مدى السنوات الخمس الأخيرة، من خلال استخدام الأسلحة الكيماوية مرارًا وتكرارًا فضلاً عن استخدامه البراميل المتفجرة.
وفي 19 سبتمبر (أيلول) الجاري، تعرضت قافلة مساعدات تابعة للأمم المتحدة، لقصف جوي في سوريا، وتبادلت روسيا وأميركا الاتهامات بشأن المسؤولية عن القصف، وأفادت مصادر في المعارضة أن القصف استهدف أيضًا مركزًا للهلال الأحمر السوري ببلدة «أورم الكبرى»، بريف حلب الغرب، أثناء تفريغ حمولة الشاحنات، التي تحمل مساعدات إنسانية.
جاء ذلك فيما أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أمس الخميس أن بلاده مصممة على القضاء على «ممر الإرهاب» الواقع على حدودها مع سوريا، في إشارة إلى ما تسميه أنقرة تهديدا ثنائيا لها من تنظيم داعش والمقاتلين الأكراد السوريين.
وأضاف إردوغان أمام مجموعة من المسؤولين المحليين في قصر الرئاسة بأنقرة أن العالم بدأ يدرك أن القوات الكردية السورية وتنظيم داعش والمقاتلين الموالين للرئيس السوري بشار الأسد، يساعدون بعضهم بعضا.
في الوقت نفسه، أكد مجلس الأمن القومي التركي ضرورة إقامة «منطقة آمنة خالية من الإرهاب» وفرض «منطقة حظر جوي» شمال سوريا، قائلا في بيان عقب اجتماعه برئاسة إردوغان، أمس، إن أولوية عملية درع الفرات التي تدعم فيها القوات التركية عناصر من الجيش السوري الحر في شمال سوريا، هي «تأمين أمن حدودنا والحفاظ على حياة وأموال من يعيشون في المنطقة وتطهيرها من عناصر داعش وحزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب الكردية، ودعم الجيش السوري الحر للحفاظ على وحدة أراضي سوريا».
وأوضح البيان أن «أولوية أهداف عملية (درع الفرات) التي بدأتها تركيا في شمال سوريا هي منع تشكيل حزام إرهابي على حدود تركيا مع سوريا وضمان أمن حدودها والحفاظ على حياة وأموال من يعيشون في المنطقة وتطهيرها من داعش والاتحاد الديمقراطي الكردي ووحدات حماية الشعب الكردية الإرهابية» على حد وصف البيان، ودعم الجيش السوري الحر من أجل الحفاظ على وحدة أراضي بلاده.
وأكد البيان ضرورة إقامة منطقة آمنة خالية من الإرهاب وفرض منطقة حظر جوي في منطقة شمال سوريا التي تستخدمها المنظمات الإرهابية وتولد خطرا أمنيا في المنطقة الحدودية مع تركيا.
من جانبه قال نائب رئيس الوزراء المتحدث باسم الحكومة التركية نعمان كورتولموش إنه «لا يمكن لجهة بمفردها فرض حل حسب رغبتها للأزمة السورية»، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة وروسيا والدول الأخرى، أدركت أنه لا يمكن لأي جهة فرض منظور حل بمفردها في البلاد.
ولفت إلى أن عملية «درع الفرات تهدف إلى الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، والحيلولة دون سيطرة تنظيم بمفرده على الحدود السورية التركية الممتدة بطول 911 كيلومترا.
ونوّه إلى أن الوضع الراهن في سوريا بات أكثر إيجابية مما سبق، فيما يتعلق بتحقيق السلام، مضيفًا: «الولايات المتحدة وروسيا والدول الأخرى أدركت أنه لا يمكن لأحد بمفرده فرض حل للأزمة في سوريا».
ميدانيا، أجرى وزير الدفاع التركي فكري أيشق وقائد القوات البرية، الفريق أول صالح زكي جولاق أمس الخميس، جولة تفقدية في للوحدات العسكرية المنتشرة على الحدود مع سوريا. واطلع إيشيك على سير العمليات داخل سوريا والتدابير الأمنية المتخذة في المناطق الحدودية، وتواصل من مركز العمليات عبر الدوائر التلفزيونية المغلقة مع قادة الوحدات المشاركة في درع الفرات.
في الوقت نفسه، أعلنت رئاسة هيئة الأركان العامة للجيش التركي أن مقاتلاتها قصفت هدفين لتنظيم داعش الإرهابي في قرية عويشية وهدفا واحدا في قرية احتيملات بريف حلب شمال سوريا، بـ4 قنابل، ما أسفر عن تدمير مبنيين ومقتل من فيهما وتدمير مستودع ذخيرة.
وأشارت في بيان إلى أن قوات المعارضة السورية استعادت السيطرة على قرية الأيوبية شرق بلدة «الراعي» بحلب بعد غطاء بري وجوي كثيف من الجيش التركي، لافتة أن عناصر «داعش» تمكنوا من استعادة السيطرة على قرية «تل عار» جنوب الراعي، بعد هجوم كثيف على القرية.
وأكدت مقتل عنصر من «داعش» جراء غارتين على قرية رائل و3 غارات على منطقة تلالين بريف حلب، نفذتها طائرات التحالف الدولي شمال سوريا.
إلى ذلك، قال وزير الدفاع التركي فكري أيشق، أمس، إن بلاده ستغلق تماما حدودها مع سوريا الممتدة بطول 911 كيلومترا بحلول الربيع المقبل بعدما تنتهي من تشييد جدار لهذا الغرض.
وقال أيشق للصحافيين في مدينة قرقميش الحدودية في تصريحات نقلها التلفزيون التركي على الهواء «نريد إغلاق الحدود مع سوريا التي يبلغ طولها 911 كيلومترا.. ستغلق تماما بحلول ربيع عام 2017». كما أوردت (رويترز).
وقال مسؤولون إن الجدار يهدف لوقف الهجرة غير الشرعية من سوريا إلى تركيا التي تستضيف حاليا ثلاثة ملايين لاجئ سوري.



الجيش الأميركي يستعد لفرض سيطرة بحرية في خليج عُمان وبحر العرب

رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
TT

الجيش الأميركي يستعد لفرض سيطرة بحرية في خليج عُمان وبحر العرب

رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)

قالت القيادة المركزية الأميركية، ​في إشعار للبحارة اطلعت عليه وكالة «رويترز»، اليوم الاثنين، إن الجيش الأميركي سيفرض سيطرة ‌بحرية في ‌خليج ​عُمان ‌وبحر ⁠العرب ​شرقي مضيق هرمز، ⁠وإن هذا الإجراء سيشمل جميع السفن بغض النظر عن العلم الذي ⁠ترفعه.

وأشارت المذكرة ‌إلى ‌أن السيطرة ​البحرية ‌سيبدأ سريانها ‌الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش اليوم.

وجاء في الإشعار: «أي سفينة ‌تدخل أو تغادر المنطقة المحاصرة دون تصريح ⁠ستكون ⁠معرضة للاعتراض أو تحويل المسار أو الاحتجاز». وقالت: «لن تعوق السيطرة حركة الملاحة المحايدة عبر مضيق هرمز من ​وإلى ​وجهات غير إيرانية».

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، أن الولايات المتحدة ستبدأ فرض حصار بحري على مضيق هرمز، بعد انهيار محادثات السلام مع إيران في إسلام آباد، مؤكداً أن المفاوضات حققت تقدماً في معظم الملفات، لكنها تعثرت بسبب رفض طهران التخلي عن برنامجها النووي.

وقال ترمب إن المحادثات التي جرت بين الولايات المتحدة وإيران وباكستان كانت «ودية للغاية»، مشيراً إلى أن واشنطن حصلت «تقريباً على كل النقاط التي كانت تسعى إليها» خلال تلك الجولة.

وأضاف: «في المراحل الأخيرة أصبحت الأجواء ودية للغاية، وحصلنا تقريباً على كل ما كنا نريده، باستثناء أنهم يرفضون التخلي عن طموحهم النووي». وتابع: «وبصراحة، بالنسبة لي، كان ذلك النقطة الأهم على الإطلاق».

ودافع ترمب، عن تهديداته السابقة ضد إيران، قائلاً إن تحذيراته ساعدت في دفع طهران إلى طاولة المفاوضات. وأصدر في المقابلة نفسها تهديدات جديدة باستهداف البنية التحتية المدنية الإيرانية إذا لم توافق القيادة الإيرانية على التخلي عن برنامجها النووي. وقال: «في غضون نصف يوم، لن يبقى لديهم جسر واحد قائم، ولن تبقى لديهم محطة كهرباء واحدة، وسيعودون إلى العصر الحجري».


الحوثيون يغذّون النزاعات القبلية لترسيخ السيطرة في إب

الحوثيون يتعمدون إغراق المناطق القبلية بالصراعات للسيطرة عليها (أ.ف.ب)
الحوثيون يتعمدون إغراق المناطق القبلية بالصراعات للسيطرة عليها (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يغذّون النزاعات القبلية لترسيخ السيطرة في إب

الحوثيون يتعمدون إغراق المناطق القبلية بالصراعات للسيطرة عليها (أ.ف.ب)
الحوثيون يتعمدون إغراق المناطق القبلية بالصراعات للسيطرة عليها (أ.ف.ب)

كشف تقرير دولي حديث عن تصاعد مقلق في وتيرة النزاعات المحلية داخل محافظة إب اليمنية، مرجعاً ذلك إلى سياسة ممنهجة تتبعها الجماعة الحوثية تقوم على تغذية الصراعات القبلية والتدخل المباشر فيها، بهدف إحكام السيطرة على المحافظة ومنع تحولها إلى بؤرة مقاومة مجتمعية.

وحسب التقرير الصادر عن مشروع بيانات مواقع النزاعات المسلحة، فإن الجماعة تعتمد استراتيجية «إدارة الفوضى» أداةً للضبط الأمني والسياسي، عبر تأجيج النزاعات المحلية بدلاً من احتوائها، وهو ما أدى إلى تحويل إب، الواقعة على بُعد نحو 192 كيلومتراً جنوب صنعاء، إلى واحدة من أكثر المحافظات اضطراباً في مناطق سيطرتها.

وأشار التقرير إلى أن محافظة إب تصدرت قائمة مناطق الاقتتال الداخلي، إذ سجلت نحو 40 في المائة من إجمالي النزاعات المحلية في مناطق سيطرة الحوثيين خلال الفترة بين 2022 و2025، في مؤشر يعكس حجم الاستهداف الذي تتعرض له المحافظة ذات الكثافة السكانية العالية والثقل القبلي المؤثر.

ويوثق التقرير انخراط قيادات ومشرفين حوثيين بشكل مباشر في تأجيج النزاعات القبلية، من خلال دعم أطراف معينة بالسلاح والمال، أو عرقلة مسارات الحلول القضائية والقبلية التي لطالما شكلت آلية تقليدية لاحتواء الخلافات في المجتمع اليمني.

عناصر حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

ويرى معدّو التقرير أن هذه السياسة تهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف، أبرزها إضعاف البنية القبلية وتفكيك تماسكها، وتحويل طاقاتها نحو صراعات داخلية تستنزف قدراتها البشرية والمادية. كما تسعى الجماعة، وفق التقرير، إلى إبقاء المجتمع في حالة انشغال دائم بالنزاعات، بما يحد من قدرته على تنظيم أي حراك موحد ضد سلطتها.

ولا تقتصر هذه الاستراتيجية على إشعال الصراعات، بل تمتد إلى التدخل لاحقاً كـ«وسيط»، مما يمنح الحوثيين فرصة فرض شروطهم وإخضاع شيوخ القبائل والوجاهات الاجتماعية لسلطتهم مقابل ترتيبات صلح توصف بأنها شكلية، تعزز نفوذ الجماعة أكثر مما تُنهي النزاع.

مركز ثقل مقاوم

وتكتسب محافظة إب أهمية خاصة في الحسابات الحوثية، كونها تمثل مركز ثقل سكاني ومدني، فضلاً عن موقعها الجغرافي الذي يربط بين عدة محافظات استراتيجية. ويشير مراقبون إلى أن هذه العوامل تجعل من إب نقطة حساسة قد تتحول إلى جبهة مقاومة مؤثرة في حال توحدت القوى المجتمعية داخلها.

ويؤكد التقرير أن الجماعة كثفت من سياساتها في المحافظة خلال السنوات الأخيرة، بالتزامن مع تنامي المعارضة الشعبية لمشروعها، ورفض محاولات التغيير المذهبي. كما أن أي اختراق عسكري أو شعبي في إب قد ينعكس على محافظات مجاورة مثل تعز والضالع والبيضاء، ويمتد تأثيره إلى ذمار، التي تعد البوابة الجنوبية للعاصمة صنعاء.

خلال السنوات الأخيرة تحولت إب إلى معقل للمعارضة المناهضة للحوثيين (رويترز)

ويرى محللون أن إب تمثل «خاصرة رخوة» نسبياً في خريطة سيطرة الحوثيين، وهو ما يفسر الحرص على إبقائها في حالة اضطراب دائم، بما يمنع تبلور أي حراك منظم قد يهدد نفوذ الجماعة في المنطقة.

وعلى الرغم من الضغوط الأمنية وتغذية الصراعات، يؤكد ناشطون أن المجتمع في إب لا يزال يبدي أشكالاً من المقاومة السلمية، من خلال رفضه السياسات المفروضة عليه، ومحاولاته الحفاظ على تماسكه الاجتماعي.

ويشير التقرير إلى أن استمرار هذه الروح الرافضة يمثل تحدياً حقيقياً للجماعة، التي تسعى بكل الوسائل إلى تفكيك أي بنية مجتمعية قد تشكل نواة لمعارضة منظمة. ومع ذلك، فإن تراكم المظالم والانتهاكات قد يدفع باتجاه انفجار اجتماعي في حال توفرت الظروف المناسبة لذلك.

تصاعد الانتهاكات

بالتوازي مع تغذية النزاعات، يشير التقرير ومصادر محلية إلى تصاعد ملحوظ في الانتهاكات الأمنية، بما في ذلك حملات الاعتقال الواسعة التي استهدفت شرائح مختلفة من المجتمع، من بينهم سياسيون وأكاديميون ونشطاء وأطباء.

ويؤكد مراقبون أن تعيين شخصيات أمنية مرتبطة بقيادة الجماعة في مواقع حساسة داخل المحافظة ترافق مع ارتفاع غير مسبوق في معدلات العنف والاقتتال الداخلي، مما جعل إب في صدارة المحافظات من حيث مستوى الانفلات الأمني.

في سياق متصل، أثارت حادثة وفاة أحد السجناء، ويدعى حسن اليافعي، جدلاً واسعاً في الأوساط المحلية، بعد العثور عليه مشنوقاً داخل زنزانته في ظروف غامضة، رغم انتهاء مدة محكوميته.

ألف سجين غادروا سجون الحوثيين في إب خلال شهر واحد (أ.ف.ب)

وتشير مصادر إلى أن إدارة السجن الحوثية أبقته محتجزاً لفترة إضافية بسبب عجزه عن دفع غرامة مالية، رغم معاناته من اضطرابات نفسية.

ودعا ناشطون إلى فتح تحقيق مستقل في ملابسات الحادثة، في ظل تكرار حالات وفاة مشابهة داخل السجون، غالباً ما يتم تسجيلها كحالات انتحار، وسط اتهامات بإهمال طبي متعمد أو سوء معاملة قد ترقى إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

ويرى حقوقيون أن هذه الحوادث تعكس نمطاً أوسع من الانتهاكات داخل مراكز الاحتجاز الحوثية، حيث يواجه السجناء ظروفاً قاسية تشمل الحرمان من الرعاية الصحية والتغذية الكافية، مما يزيد من المخاوف بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مناطق سيطرة الجماعة.


العليمي يطالب بردع حازم لإنهاء خطر الحوثيين وإيران

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
TT

العليمي يطالب بردع حازم لإنهاء خطر الحوثيين وإيران

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)

على وقع الحصار الذي أمر به الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الموانئ الإيرانية ابتداءً من الاثنين، هددت الجماعة الحوثية في اليمن بالعودة إلى مساندة طهران عسكرياً إذا ما تجددت الحرب، في حين طالب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بردع حازم لإنهاء خطر الجماعة والنظام الإيراني.

وخلال استقباله سفير الولايات المتحدة، ستيفن فاجن، شدد العليمي على أن التهدئة الراهنة التي أعقبت الضغوط على إيران قد تتحول فرصةً لإعادة تموضع الميليشيات الحوثية، بما يسمح لها باستعادة قدراتها واستغلال المرحلة أداةَ ابتزازٍ سياسي وعسكري لتحسين شروطها التفاوضية.

وأكد العليمي أن الخطر لا يكمن فقط في استمرار الدعم الإيراني، بل في قدرة هذه الجماعات على إعادة صياغة هزائمها بوصفها انتصارات، مستفيدة من الخطاب الآيديولوجي المرتبط بالعقيدة الإيرانية؛ وهو ما يتطلب – حسب تعبيره – تفكيك هذه السرديات وفضح أهدافها الحقيقية.

وركز رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني في تصريحاته التي نقلها الإعلام الرسمي، على البعد الاستراتيجي لدور الحوثيين، عادَّاً أنهم جزء من منظومة إيرانية أوسع تسعى لزعزعة استقرار المنطقة وتهديد المصالح الدولية، وفي مقدمتها أمن الملاحة البحرية.

العليمي استقبل في مقر إقامته بالرياض السفير الأميركي لدى اليمن (سبأ)

وأشار إلى أن استمرار التعامل مع هذه الجماعات دون حزم سيؤدي إلى تكريس نمط من السلوك القائم على استغلال فترات التهدئة لإعادة التموضع، وليس لتغيير النهج العدائي؛ ما يعزز الحاجة إلى موقف دولي أكثر صرامة.

كما أشاد العليمي بالدعم الأميركي، خصوصاً قرار تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، والإجراءات اللاحقة التي استهدفت شبكات التمويل والتهريب، عادَّاً ذلك خطوة مهمة في مسار تقويض قدراتها.

ولم يغفل رئيس مجلس القيادة اليمني الإشارة إلى الدور المحوري للسعودية، التي وصف مواقفها بأنها داعمة بشكل حاسم للشعب اليمني وقيادته، سواء في المجال السياسي أو الاقتصادي أو الإنساني.

جاهزية عسكرية

على الصعيد الميداني، عكست تصريحات وزير الدفاع اليمني، الفريق الركن طاهر العقيلي، توجهاً واضحاً نحو رفع مستوى الجاهزية العسكرية، في ظل احتمالات التصعيد.

وخلال اجتماع موسع في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، استعرض العقيلي نتائج زياراته الميدانية، مشيراً إلى وجود انضباط عالٍ ومعنويات مرتفعة لدى القوات المسلحة، مع تأكيده على ضرورة الحفاظ على هذا المستوى من الاستعداد لمواجهة أي تحديات.

وأكد أن التنسيق بين مختلف التشكيلات العسكرية يشهد تطوراً ملحوظاً، خاصة في ظل العمل ضمن غرفة عمليات موحدة بقيادة رئيس مجلس القيادة الرئاسي؛ وهو ما يعزز فاعلية الأداء العسكري.

وزير الدفاع اليمني يرأس في عدن اجتماعاً لكبار القادة العسكريين (سبأ)

وشدد وزير الدفاع على أن الهدف الاستراتيجي المتمثل في استعادة العاصمة صنعاء وإنهاء الانقلاب الحوثي لا رجعة عنه، وعدّ أن تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن يظل مرهوناً بالقضاء على المشروع المدعوم من إيران.

في موازاة المواقف الرسمية، برزت موجة تضامن واسعة من قِبل منظمات المجتمع المدني اليمنية مع السعودية، في مواجهة ما وصفته بالاعتداءات الإيرانية المتكررة.

فقد أدانت نحو 200 منظمة ومؤسسة مدنية هذه الهجمات، مؤكدة أنها تستهدف أمن واستقرار دول الخليج، وتمثل امتداداً مباشراً للسياسات الإيرانية في اليمن.

وعدّت هذه المنظمات أن السعودية تمثل «صمام أمان» للمنطقة، وركيزة أساسية في دعم الشعب اليمني، مشددة على أن أي محاولات لزعزعة استقرارها لن تؤدي إلا إلى تعزيز التلاحم بين الشعبين.

كما دعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف حازم يستند إلى القانون الدولي الإنساني، لوضع حد لهذه الاعتداءات، خاصة تلك التي تستهدف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية.

تهديد حوثي

في المقابل، جاء موقف الحوثيين ليعكس تصعيداً في الخطاب، حيث زعموا أن صمود إيران على طاولة المفاوضات مع أميركا يمثل «انتصاراً» لمحور المقاومة، في إشارة إلى ما يعرف بـ«وحدة الساحات» التي تضم بقيادة إيران «حزب الله» اللبناني وفصائل عراقية، بالإضافة إلى الحوثيين.

وفي بيان لخارجية الجماعة الانقلابية، حذَّر من أن أي تصعيد أميركي جديد، سواء ضد إيران أو في البحر، ستكون له تداعيات واسعة على الاقتصاد العالمي، بما في ذلك سلاسل التوريد وأسعار الطاقة.

زعيم الحوثيين أمر جماعته بالاحتفال مدعياً انتصار إيران في الحرب على أميركا وإسرائيل (إ.ب.أ)

والأكثر أهمية كان تهديدهم الصريح بالعودة إلى المشاركة العسكرية الفاعلة إلى جانب إيران، في حال استئناف الضربات الأميركية أو الإسرائيلية، مشيرين إلى أن ذلك سيتم ضمن مسار تصاعدي في العمليات، حسب ما جاء في بيانهم.

كما أبدى الحوثيون رفضهم لما وصفوه بمحاولات فرض شروط سياسية عبر القوة العسكرية، عادّين أن هذه الاستراتيجية فشلت في السابق ولن تحقق أهدافها مستقبلاً.

وخلال الجولة السابقة من الحرب التي بدأت في 28 فبراير (شباط) الماضي بين أميركا وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، انتظرت الجماعة الحوثية شهراً كاملاً قبل أن تبدأ العمليات المساندة لإيران من خلال تبني خمس عمليات إطلاق للصواريخ والمسيرات باتجاه إسرائيل.