الحكومة تعزل الانقلابيين بشبكة اتصالات جديدة

ترتبط بالعالم عبر كيبل بحري

الحكومة تعزل الانقلابيين بشبكة اتصالات جديدة
TT

الحكومة تعزل الانقلابيين بشبكة اتصالات جديدة

الحكومة تعزل الانقلابيين بشبكة اتصالات جديدة

تعكف الحكومة اليمنية على إنهاء الإجراءات الأخيرة للإعلان عن شبكة اتصالات جديدة قد تكون برقم وطني جديد أو بنفس الرقم السابق، ستكون مستقلة تمامًا عن شبكة الاتصالات الحالية التي يتحكم بها الانقلابيون في صنعاء ويستخدمونها لخدمة انقلابهم.
وقال مسؤول كبير في الحكومة اليمنية لـ«الشرق الأوسط» إن الترتيبات مستمرة على قدم وساق لإطلاق شبكة الاتصالات الجديدة التي ستكون مربوطة بالعالم عبر الكيبل البحري الواصل بين عدن وجيبوتي وتوفر استقلالية تامة عن مراقبة الانقلابيين في صنعاء الذين دأبوا على التنصت على اتصالات المسؤولين في بقية المحافظات اليمنية.
ولم تحدد الحكومة وقتًا زمنيًا معين لإطلاق هذه الشبكة، إذ أكدت المصادر أن الإعلان سيكون قريبًا وهناك جهود للانتهاء من كافة الإجراءات بأسرع وقت، وأضافت المصادر: «من دون شك أن الشبكة ستكون عاملا مهما وكبيرا في تحقيق الاستقرار والأمن لا سيما في المناطق المحررة، كما أن البنك المركزي اليمني الذي نقل مقره إلى العاصمة المؤقتة عدن سيستفيد بشكل كبير من هذه الشبكة التي ينتظر أن يربط أعماله بها فورًا».
وفي سؤال حول إذا كانت الشبكة ستتخذ رقمًا وطنيًا جديدًا (كود) أم بنفس الرقم الحالي، أشارت المصادر إلى أن كل الاحتمالات واردة فقد يستخدم الرقم الوطني الحالي، وفي حال تعذر ذلك قد يطلق رقم جديد، لافتة إلى أن الإعلان قد يكون في حفل مستقل أو ضمن الاحتفالات الوطنية اليمنية.
وتوقعت المصادر أنه وبعد إطلاق الشبكة الجديدة، يمكن للشركات التقدم للحصول على ترخيص مزاولة تقديم خدمات الاتصالات من الحكومة اليمنية الشرعية، مشددًا على أن الحكومة تعمل بشكل حثيث لتطبيع الأوضاع وخدمة المواطنين في كافة المحافظات اليمنية.
إلى ذلك، أكد لـ«الشرق الأوسط» مسؤول محلي في العاصمة المؤقتة عدن أن العمل جار على مشروع إطلاق شبكة اتصالات جديدة في عدن، إلا أنه اعتذر عن تقديم تفاصيل وأن الإعلان الرسمي لم يحدد بعد.
وأوضح المسؤول - الذي رفض ذكر اسمه - أن العاملين في مجالات الاتصالات بمحافظة عدن يعملون بشكل مكثف لإكمال الترتيبات اللازمة لهذا المشروع، الذي وصفه بالحيوي للمواطنين.



إقبال متوسط مع انطلاق انتخابات «النواب» في مصر

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب (مجلس الوزراء)
TT

إقبال متوسط مع انطلاق انتخابات «النواب» في مصر

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب (مجلس الوزراء)

انطلقت المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب المصري في الداخل، الاثنين، في 14 محافظة، في أجواء هادئة وإقبال جماهيري متوسط، اتسم بالحضور النسائي اللافت.

وتباينت الكثافة الانتخابية بين لجان شهدت مشاركة قوية وأخرى كان الإقبال فيها محدوداً، وأشار مدير المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد بنداري إلى استقبال اللجنة «اتصالات عديدة من مواطنين قلقين من عدم تمكنهم من الإدلاء بأصواتهم في ظل كثافة الناخبين بلجانهم».

حضور كثيف أمام لجنة محمد كُريم في شارع البحر الأعظم بالجيزة (تصوير رحاب عليوة)

وطمأن بنداري الناخبين خلال المؤتمر الثاني للهيئة لمتابعة سير العملية الانتخابية، مساء الاثنين، إلى الاستمرار في عملية التصويت حتى إدلاء جميع الناخبين بأصواتهم.

وتمتد ساعات التصويت من التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً خلال يومي الاثنين والثلاثاء.

ويحق لأكثر من 35 مليون ناخب التصويت في المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب، التي يتنافس فيها 1281 مرشحاً على النظام الفردي، وقائمة واحدة هي «القائمة الوطنية من أجل مصر»، وهي تحتاج إلى خمسة في المائة فقط من مجمل الأصوات المُقيدة للفوز.

وأدلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بصوته في الساعات الأولى لانطلاق العملية الانتخابية، داخل لجنته في محافظة الجيزة، معرباً عن اعتزازه بالمشاركة «في هذا الاستحقاق الدستوري المهم، باعتباره واجباً وطنياً وحقاً دستورياً»، حسب بيان لمجلس الوزراء.

ودعا مدبولي جموع المواطنين «للمشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق الوطني، تمسكاً بحقهم الدستوري، ولمواصلة دورهم في المساهمة الإيجابية تجاه بناء مؤسسات الوطن، ودعم مسيرته لتحقيق التنمية المنشودة، خاصة بعد ما شهده التصويت في الخارج بالمرحلة الأولى من إقبال كبير لأبناء مصر».

حضور نسائي بارز في انتخابات مجلس النواب في مرحلتها الأولى (الشرق الأوسط)

وانطلقت انتخابات المصريين في الخارج يومي 7 و8 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، داخل 139 لجنة فرعية في 117 دولة، ولوحظت كثافة المشاركة في الدول العربية، خصوصاً الكويت والسعودية والإمارات، حتى أن ساعات التصويت تم تمديدها في الكويت بعد الوقت المحدد لاستيعاب كثافة الناخبين.

ونوه مدبولي بأهمية هذه الانتخابات قائلاً: «بإتمام هذا الاستحقاق الدستوري، سيكون تشكيل غرفتي البرلمان المصري اكتمل، لتبدأ مرحلة جديدة من العمل التشريعي الوطني، ومواصلة مسيرة التعاون الفاعل بين الحكومة والبرلمان».

ومن بين المشاركات في عملية الإدلاء بالأصوات، وقفت صفاء محمد (32 عاماً) في طابور يمتد لعدة أمتار أمام لجنة مدرسة محمد كُريم في شارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إنها انتخبت «أحد رجال الأعمال المشهورين في ظل جهوده لتلبية احتياجات أهالي المنطقة في السنوات الماضية».

ناخبون يدلون بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب المصري بمحافظة البحيرة (تنسيقية شباب الأحزاب - فيسبوك)

وأشارت غرفة عمليات «تنسيقية شباب الأحزاب» إلى المشاركة النسائية اللافتة في محافظتي سوهاج وبني سويف، كما أظهرت صور ومقاطع فيديو بثتها غرف عمليات الأحزاب المشاركة في الانتخابات توافد العديد من النساء على اللجان بصحبة أطفالهن.

وانتشرت وسائل نقل جماعية تحمل صور مرشحين وتجوب بها الشوارع، أو تنقل ناخبين إلى اللجان. كما انطلقت أغانٍ وطنية عبر مكبرات للصوت في محيط بعض اللجان، بينما اتسمت الأجواء في لجان أخرى بالهدوء.

وتابعت الهيئة الوطنية للانتخابات في مؤتمر عبر الفيديو مع القضاة رؤساء اللجان سير العملية الانتخابية بعد ساعات من انطلاقها. ووصف العديد من المشرفين على اللجان الكثافة الحضورية بين «العالية والمتوسطة»، بينما قدرها آخرون بـ«الهادئة».

وانتقدت أحزاب معارضة ما اعتبرته «معوقات» شابت سير العملية الانتخابية في بعض اللجان، وأشارت غرفتا العمليات المركزية لحزبي «المحافظين» و«المصري الديمقراطي» في تقريرين مختلفين إلى إعاقة دخول بعض مندوبي المرشحين إلى اللجان لمتابعة عملية التصويت، بالإضافة إلى خروقات أخرى مثل «وجود دعاية انتخابية أمام بعض اللجان ورصد حالات لشراء أصوات».

وقبل فتح باب التصويت، أعلنت النائبة البرلمانية الحالية والمُرشحة عن دائرة إمبابة، نشوى الديب، انسحابها من الانتخابات اعتراضاً على ما وصفته بـ«مخالفات واضحة، وغياب لمعايير النزاهة والشفافية، وعدم تكافؤ الفرص بين المرشحين»، وفق بيان عبر صفحتها على «فيسبوك».

في المقابل، رصدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إحدى مؤسسات المجتمع المدني المشرفة على الانتخابات، «إيجابيات في التنظيم العام للعملية الانتخابية»، غير أنها رصدت أيضاً «بعض الملاحظات والمخالفات التي تستوجب الانتباه والمعالجة».

وقالت المنظمة في بيان: «الساعات الأولى اتسمت بالهدوء النسبي والتنظيم العام في أغلب المحافظات، مع تعاون جيد من الأجهزة الأمنية ورؤساء اللجان، وغياب لمظاهر العنف أو التكدس»، وطالبت في الوقت نفسه الهيئة الوطنية للانتخابات باتخاذ الإجراءات المناسبة في بعض الملحوظات مثل «وجود الدعاية الحزبية داخل محيط المقار، ومنع بعض المراقبين من أداء مهامهم، ومحاولات شراء الأصوات».

هدوء أمام لجنة بالعجوزة خلال أول أيام انتخابات مجلس النواب (الشرق الأوسط)

وأشاد مفتي مصر السابق ورئيس لجنة الشؤون الدينية في مجلس الشيوخ، شوقي علام، بسير العملية الانتخابية، داعياً المواطنين لـ«استكمال المُشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق الوطني، ومواصلة دورهم في المُساهمة الإيجابية تجاه بناء مؤسسات الوطن»، وذلك خلال الإدلاء بصوته في محافظة البحيرة، وفق بيان لحزب «الجبهة الوطنية».

وبالتزامن مع إجراء الانتخابات في محافظات المرحلة الأولى، لا تزال تشهد محافظات المرحلة الثانية، وتضم 13 محافظة، دعاية انتخابية، وتنطلق الانتخابات بها يومي 24 و25 نوفمبر الحالي.

وتُعلن النتيجة النهائية للانتخابات 25 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.


مصر تطالب بـ«أقصى الجهود» لإطلاق سراح مختطفيها الثلاثة في مالي

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال استقبال نظيره المالي عبد الله ديوب بالقاهرة في ديسمبر الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال استقبال نظيره المالي عبد الله ديوب بالقاهرة في ديسمبر الماضي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تطالب بـ«أقصى الجهود» لإطلاق سراح مختطفيها الثلاثة في مالي

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال استقبال نظيره المالي عبد الله ديوب بالقاهرة في ديسمبر الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال استقبال نظيره المالي عبد الله ديوب بالقاهرة في ديسمبر الماضي (الخارجية المصرية)

طالبت مصر السلطات في مالي بضرورة بذل «أقصى الجهود» للعمل على إطلاق سراح ثلاثة مصريين اختطفتهم جماعة تابعة لتنظيم «القاعدة» للمطالبة بدفع فدية، في عملية يرى خبراء أنها محاولة من الجماعة المتشددة لـ«تمويل نفسها بنفسها».

ودعا وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي نظيره المالي عبد الله ديوب خلال اتصال هاتفي، الاثنين، إلى «توفير أقصى درجات الحماية والتأمين للمواطنين المصريين المقيمين في مالي»، مؤكداً «متابعة بلاده المستمرة للأوضاع هناك».

وتعرض ثلاثة مصريين للاختطاف في مالي على وقع اضطرابات أمنية داخلية، وأعلنت جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» التابعة لتنظيم «القاعدة»، عبر قنواتها الإعلامية، مسؤوليتها عن العملية، مطالبة بفدية مالية خمسة ملايين دولار لإطلاق سراحهم معاً.

وقال سفير مالي في القاهرة بوبكر ديالو، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «اتصالات مستمرة بين السلطات المصرية والمالية لتحرير المختطفين»، وإن «السفارة المصرية في باماكو تتابع أيضاً الوضع هناك للتعرف على مكان احتجازهم».

وخلال الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي وديوب، شدد الوزير المصري على «ضرورة حماية المصريين المقيمين في مالي»، مؤكداً «تنسيق بلاده الدائم مع السلطات المالية لضمان سلامتهم». وبحسب بيان «الخارجية» المصرية، الاثنين، طالب وزير الخارجية المصري من نظيره المالي «بذل أقصى الجهود للعمل على إطلاق سراح المصريين الثلاثة المختطفين».

في المقابل، نقل البيان المصري عن وزير خارجية مالي تأكيده «استمرار المتابعة عن كثب مع الوزارات والأجهزة المعنية في مالي لاستجلاء الأمر، والعمل على سرعة الإفراج عن المصريين المختطفين».

وأطلع الوزير المالي نظيره المصري على مستجدات الأوضاع الأمنية و«الجهود التي تبذلها الحكومة المالية لمواجهة الإرهاب والتطرف واستعادة الأمن والاستقرار في البلاد»، كما أكد «حرص بلاده على توفير الأمن والحماية للمواطنين المصريين الموجودين في مالي».

وكانت وزارة الخارجية المصرية قد شددت، الأحد، على ضرورة التزام المصريين المقيمين في مالي بـ«تعليمات السلطات المالية وقوانينها»، إلى جانب «الالتزام بحمل الأوراق الثبوتية، والحد من التحركات، وعدم السفر من العاصمة باماكو إلى المدن والأقاليم الأخرى».

وتأتي تلك الأحداث في وقت تمارس فيه «القاعدة» ضغوطاً على باماكو من خلال قطع الطرق الرئيسية المؤدية إليها؛ ما أدى إلى نقص حاد في الوقود، وإغلاق المدارس والجامعات، وارتفاع أسعار السلع الأساسية.

ويرى عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير صلاح حليمة أن «عملية الاختطاف تأتي ضمن سلسلة وقائع اختطاف قامت بها الجماعات المسلحة في مالي بحق مواطني دول أخرى، بهدف تمويل نفسها بنفسها».

وقال حليمة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «تنامي نفوذ الجماعات الإرهابية والمسلحة في مالي كان متوقعاً بسبب حالة الفراغ الأمني التي تشهدها البلاد في الفترة الأخيرة». وقال: «هذه الجماعات تقوم بممارسات لتمويل نفسها بنفسها، ومنها اختطاف الرعايا الأجانب مقابل فدية».

وشهدت مالي خلال الأشهر الأخيرة سلسلة من عمليات الخطف استهدفت أجانب يعملون في مشاريع تنموية ومناطق تعدين؛ إذ اختُطف خمسة هنود يعملون في مشروع كهرباء قرب كوبري غربي باماكو، وأربعة صينيين في منطقة كايس منذ يوليو (تموز) الماضي، إلى جانب مواطن إيراني في سبتمبر (أيلول) الماضي.


الأمم المتحدة تدعو إلى وقف «الفظائع المروّعة» في السودان

«شبكة أطباء السودان» تصف ما يجري في الفاشر بأنه «جريمة إنسانية مكتملة الأركان» (رويترز)
«شبكة أطباء السودان» تصف ما يجري في الفاشر بأنه «جريمة إنسانية مكتملة الأركان» (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تدعو إلى وقف «الفظائع المروّعة» في السودان

«شبكة أطباء السودان» تصف ما يجري في الفاشر بأنه «جريمة إنسانية مكتملة الأركان» (رويترز)
«شبكة أطباء السودان» تصف ما يجري في الفاشر بأنه «جريمة إنسانية مكتملة الأركان» (رويترز)

دعا مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك (الاثنين) إلى تحرّك دولي عاجل لوقف «الفظائع المروّعة» في مدينة الفاشر السودانية، محذراً من الانتظار حتى يُعلن الوضع «إبادة جماعية».

وقال تورك في مقابلة مع «وكالة الصحافة الفرنسية»: «من الواضح أن جرائم فظيعة تُرتكب في الوقت الذي نتحدّث فيه»، مضيفاً: «سواء اعتُبرت (إبادة جماعية) أو لا، فهذا يقرره الاختصاصيون لاحقاً، ينبغي ألا ننتظر أيّاً من ذلك. علينا أن نتحرّك الآن».

وفي سياق متصل، قالت «شبكة أطباء السودان» اليوم (الاثنين) إن هناك «تقارير موثوقة» تؤكد تدهور الأوضاع داخل مدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور في غرب السودان، حيث يعيش آلاف المدنيين أوضاعاً مأساوية تحت سيطرة «قوات الدعم السريع».

وأضافت «شبكة أطباء السودان»، وهي اتحاد مستقل للأطباء، في بيان: «تتعرض عدد من النساء والفتيات لانتهاكات جسيمة وفق شهادة الناجيات، من بينها حالات اغتصاب واعتداءات بدنية على أيدي عناصر تابعة لـ(الدعم السريع) المنتشرة داخل المدينة، في ظل غياب تام لأي حماية قانونية أو رقابة إنسانية».

ووصفت «شبكة أطباء السودان» ما يجري في الفاشر بأنه «جريمة إنسانية مكتملة الأركان»، وحمّلت المجتمع الدولي والأمم المتحدة المسؤولية بسبب عدم التدخل العاجل لحماية المدنيين ووقف الانتهاكات، وفتح ممرات آمنة لإجلاء النساء والأطفال وتقديم المساعدة العاجلة للسكان.

وسيطرت «قوات الدعم السريع» أواخر الشهر الماضي على مدينة الفاشر بعد أن حاصرتها لمدة 18 شهراً، لتحكم قبضتها على إقليم دارفور المترامي الأطراف في غرب السودان.