كيف تفاعل مرتادو التواصل الاجتماعي مع «جاستا» ؟

كيف تفاعل مرتادو التواصل الاجتماعي مع «جاستا» ؟
TT

كيف تفاعل مرتادو التواصل الاجتماعي مع «جاستا» ؟

كيف تفاعل مرتادو التواصل الاجتماعي مع «جاستا» ؟

في الوقت الذي رفض فيه الكونغرس الأميركي «فيتو» الرئيس باراك أوباما ضد قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب «جاستا»، الذي أقرّه الكونغرس الأميركي ويسمح بمقاضاة دول على خلفية أحداث 11 سبتمبر، استعاد مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات تتعلق بالحروب التي تورطت فيها أميركا بالعراق وأفغانستان وفيتنام واليابان وغيرهم.
وعلى ضوء ذلك، تحرّك مستخدمو التواصل الاجتماعي مع قرار الرفض من الكونغرس، مدشنين عددا من الأوسمة التي دخلت قائمة الترند العالمي، وهاجموا من خلالها الولايات المتحدة، من بينها وسم "#قانون_جاستا" الذي تطرق فيه المغردون إلى الأبعاد والآثار السلبية للتشريع، خاصة بعد إصرار الكونغرس الأميركي عليه، كما أشاروا إلى أن المتضرر الوحيد منه هو الولايات المتحدة نفسها.
وطالب المغردون من خلال وسم "#JASTAالعالم_يحاكم_امريكا"، بضرورة أن يحاكم العالم الولايات المتحدة ومحاسبتها على جرائمها وتورطها في حروب بمختلف أنحاء من العالم ومعاملتها بالمثل، حيث دعوا حكومات البلدان المتضررة من تلك الحروب بعد تفعيل هذا القانون إلى الوقوف مع أهالي ضحاياها للمطالبة بحقوقهم.
ولم يكن هذا التحرك العالمي مجرد توجيه تهمة ضد أميركا بسبب هذا القانون المخالف للمواثيق الدولية، بل يعد واقعا حقيقيا يؤكد تورط الولايات المتحدة، وهذا ما كان يعرفه ويخشاه الرئيس أوباما وعدد من المسؤولين الأميركيين أثناء استخدام حق النقض ضد التشريع، ما يؤكد أن محاكمة العالم الولايات المتحدة قابلة وقادمة لا محالة.
وتداول آخرون في وسائل التواصل الاجتماعي تصريحات لمسؤولين عالميين يشيرون إلى تورط الولايات المتحدة نفسها في أحداث 11 سبتمبر التي على إثرها أقر الكونغرس ذلك القانون، حيث كان من بينها تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التي نقلتها صحيفة "برافادا" الروسية مسبقا، ومفادها أنه "يستعد للكشف عن أدلة تثبت تورط المخابرات الأميركية في هجمات 11 سبتمبر"، مضيفة أن "الأدلة تؤكد أن أميركا حاولت خداع العالم"، كما أشارت إلى أن "الأدلة يمكن أن تثبت تلاعب الحكومة الأميركية في تلك الفترة على شعبها"، وأن "الهجوم كان مجرد عملية دعائية تهدف من خلالها إلى تحقيق مصالح خاصة أنانية".



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».