انهيار وشيك لمراكز استقبال اللاجئين في إيطاليا

نتيجة للتدفق المستمر وإغلاق الحدود

انهيار وشيك لمراكز استقبال اللاجئين في إيطاليا
TT

انهيار وشيك لمراكز استقبال اللاجئين في إيطاليا

انهيار وشيك لمراكز استقبال اللاجئين في إيطاليا

يؤدي التدفق المستمر لللاجئين الى ايطاليا واغلاق الحدود، الى اكتظاظ مراكز الاستقبال في شبه الجزيرة التي لم يتسلم عدد كبير منها منذ اشهر اي مساعدة مالية من الدولة.
ومنذ بداية السنة، وصل الى شواطئ ايطاليا 132 الف مهاجر يتحدرون جميعهم تقريبا من افريقيا، وهو عدد قريب من الارقام التي سجلت في السنتين الاخيرتين (138 الفا في 2014 و129 الفا في 2015). ووصل آلاف آخرون عن طريق البر ايضا.
لكن فيما تابع قسم كبير منهم في السنوات الماضية طريقه الى بلدان الشمال، باتت نقاط التحقق من هويات المهاجرين لدى وصولهم وزيادة عمليات المراقبة على حدود فرنسا وسويسرا والنمسا، تبقي القسم الاكبر منهم في شبه الجزيرة.
ويستمر التضخم في مراكز الاستقبال. فقد كانت تؤوي 22 الف شخص أواخر 2013، و66 الفا اواخر 2014، و103 الاف اواخر 2015، وقد تجاوزت هذا الاسبوع عتبة 160 الف شخص، يضاف اليهم اكثر من 15 الف قاصر لا يرافقهم احد.
وسيقدم وزير الداخلية انجلينو الفانو الاسبوع المقبل خطة جديدة لتوزيع هذه المراكز الموزعة في كل انحاء البلاد، من اجل الوصول الى متوسط قدره 2.5 طالبي لجوء لكل 1000 مواطن، سواء ارادت البلدات ذلك ام ابت. لكن المشكلة تكمن في مكان آخر كما يقول المسؤولون عن المراكز الموجودة: فالقسم الاكبر منها، تتولى ادارتها جمعيات تعاونية هيئات تعهدت الدولة بأن تدفع ما بين 25 و35 يورو يوميا عن كل شخص، لتأمين المأوى والغطاء والملبس او ايضا الدعم القانوني والنفسي. لكن الدولة توقفت عن الدفع.
وتقول منظمة "كونف-كوبيراتيف" التي تضم في فرعها "الاجتماعي" حوالى 200 منظمة تستقبل حوالى 35 الف مهاجر، ان متوسط مدد تأخر الدفع يبلغ عشرة اشهر في صقلية (جنوب) و5 الى 6 اشهر في لاتيوم (وسط) و4 اشهر في لومبارديا (شمال).
ولدى الصليب الاحمر الايطالي الذي يتولى ادارة حوالى 70 مركز استقبال من مختلف الانواع، "ثمة تأخر في الدفع منذ اشهر واشهر. نتحدث عن ملايين اليوروات بالاجمال. الوضع بالغ الصعوبة"، كما قال رئيسه فرانشيسكو روكا. واضاف "لو كان التأخير ناجما عن اسباب ادارية، لكنا تفهمنا الوضع. لكنها مشكلة سياسية، وإهمال بالغ الخطورة".
وموازنة استقبال المهاجرين التي تجاوزت المليار يورو في 2015، لم تجدد إلا جزئيا لهذه السنة.
وتقول الصحافة الايطالية ان ثمة نقصا يبلغ 600 مليون يورو لامتصاص الديون الحالية، و400 مليون ايضا لانهاء السنة.
وقال الفانو الاثنين ان "مشكلة الموارد حقيقية. يتعين تعويم الصناديق من اجل الدفع لدائنينا (...) وعندما تعطي وزارة المال المبالغ، ندفع"، لكنه لم يؤكد الارقام.
وفي خلافه المستمر مع بروكسل حول استقرار الموازنة، غالبا ما يطرح رئيس الحكومة ماتيو رينزي موضوع النفقات المتصلة بالهجرة للمطالبة بمزيد من المرونة. وكرر القول مساء الثلاثاء "اقمنا مراكز الاستقبال، اغلقنا الحدود، وعلى اوروبا دين كبير حيال ايطاليا. وسننفق كل ما يجب انفاقه من اجل ذلك". إلا ان وزارة المال ورينزي لم يعطيا جوابا على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية حول التأخر في الدفع. لكن، وحتى لو ان هذا التأخر يشكل قلقا مزمنا في الادارة الايطالية، يصبح الوضع دقيقا لعدد من المراكز الصغيرة.
وهذا ما ينسحب على "وازي دون بوسكو" في كاتانيا (جنوب)، وهو فندق تم تحويله في ربيع 2015 الى مركز استقبال لـ 112 شخصا.
وبناء على طلب المديرية، زاد مدير المركز فرانشيسكو مانيانو من قدرته من خلال اضافة أسرة في الغرف، ثم حول في مايو(ايار) فندقه الى مركز للقاصرين الذين لا يرافقهم احد، وهم الاكثر عددا بين الواصلين الجدد.
ويتعين عليه اليوم الاهتمام باسكان وتأمين وجبات 160 صبيا في الـ 15 وال 16 وال 17 من العمر، ودفع رواتب 27 من الموظفين (مرشدون ومعلمون وممرضة وطاهية، الخ) لكنه لم يتسلم اي مبلغ منذ مارس (اذار). واكد للوكالة "لن يكون في وسعنا الاستمرار بعد أشهر".



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.