اشتباكات جديدة في نابلس تعزز المخاوف من تصاعد التوتر والفلتان

أجهزة الأمن تبث تسجيلات لتعقب مسلحين قواتها ومسؤول فتحاوي يطالب بالتحقيق

عناصر من قوات الأمن الفلسطينية أثناء قيامهم بدورية في مدينة نابلس بالضفة الغربية بعد اشتباكات بين القوات الفلسطينية ومسلحين الشهر الماضي (أ.ف.ب)

تكاد تكون الاشتباكات بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية ومسلحين وسط مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، طقسا متكررا في المدينة، التي شهدت في الأسابيع القليلة الماضية، مقتل 6 فلسطينيين على الأقل، من أبناء الأجهزة الأمنية ومسلحين مطلوبين، ما أثار مخاوف من توسع دائرة التوتر أكثر، وانتشار أكبر للفلتان.
وقتلت قوة أمنية أمس، أحد أبناء المدينة بعد اتهامه مع آخرين، بالمشاركة في إطلاق نار على أفرادها، وهذا ما نفاه مسؤول في حركة فتح، تاركا الفلسطينيين في حيرة.
وقال محافظ نابلس اللواء أكرم الرجوب، إن قوات الأمن ردت فجر الأربعاء، بإطلاق النار بالمثل، على مسلحين بادروا بإطلاق النار من داخل سيارة، ما أدى إلى إصابة أربعة شبان. وأضاف الرجوب، أن معلومات وصلت إلى الأجهزة الأمنيّة عن مجموعة شبان تتابع نشاطا للأجهزة الأمنية لاعتقال مطلوبين في منطقة المساكن الشعبية شرقي المدينة. وأثناء عودة القوة من مهمتها، تعرضت لإطلاق نار من داخل سيارة بالقرب من مفترق الغاوي. وتابع قائلا إن «أجهزة الأمن ردت بإطلاق النار على السيارة التي فرت باتجاه مخيم بلاطة، ووجدت متوقفة على بعد مئات الأمتار، وبداخلها ثلاثة مصابين»، موضحا أنه تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى مستشفى رفيديا الحكومي، وفي وقت لاحق، قام مجهولون بنقل مصاب رابع إلى أحد المستشفيات الخاصة. وأعلن لاحقا عن وفاة أحدهم.
وقال مصدر في وزارة الصحة الفلسطينية، إن ضياء عرايشه (24 عاما) توفي متأثرا بجروحه بعد ساعات من دخوله مستشفى رفيديا الحكومي بمدينة نابلس.
وفورا أغلق شبان غاضبون مداخل مخيم بلاطة وشوارع رئيسية في المدينة وأشعلوا الإطارات، وراحوا يهتفون ضد السلطة الفلسطينية. وزاد من حالة الغضب في المخيم، ما أعلنه النائب عن حركة فتح جمال الطيراوي، الذي استنكر «إطلاق قوات الأمن الوطني وابلاً من الرصاص بشكل مفاجئ على شبان عزل لا يملكون أي سلاح»، وطالب بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الحادث. وأكد الطيراوي في بيان صادر عن مكتبه، أن الشبان الأربعة كانوا عزل، وتفاجأوا بوابل من الأعيرة النارية تطلق باتجاههم، بعد توقف سيارتهم بسبب نقص الوقود. ونفى الطيراوي أن يكون الشبان مطلوبين للأجهزة الأمنية، أو أنه كان بحوزتهم أي نوع من السلاح.
وتساءل الطيراوي عن مصير السلاح إن وجد. وقال إنه يملك فيديو يدحض الاتهامات بوقوع اشتباكات. وناشد أهالي المصابين وذويهم ضبط النفس والتحلي بالصبر، و«تفويت الفرصة على المتربصين من أعداء هذا المخيم وأصحاب الأجندات غير الوطنية».
لكن الناطق باسم الأجهزة الأمنية عدنان الضميري، رد مؤكدا وجود تسجيل يثبت تورط المجموعة التي أصيبت بالرصاص في نابلس. وقال إن 3 منهم مطلوبون للأمن في قضايا مختلفة، وأحدهم مطلوب لسبع قضايا.
وأعاد الضميري الاتهامات بأن النار أطلقت على قوات الأمن من جهات مختلفة، قبل أن ترد على مصادر إطلاق النار بالمثل.
وبثت الأجهزة الأمنية الفلسطينية تسجيلا يظهر مجموعة الشبان يتتبعون تحركات قوات الأمن في نابلس ويتبادلون معلومات قبل أن يتضح وجود صلات لهم مع مطلقي النار.
ومن شأن الحادث الجديد أن يؤدي إلى زيادة التوتر بعد سلسلة حوادث مشابهة، انتهت الشهر الماضي بمقتل 5 في نابلس، بينهم 2 من قوات الأمن تعرضوا لكمين، و3 قالت السلطة إنهم مطلوبون، 2 منهم بالرصاص، وثالث بالضرب بعد اعتقاله.
ويخشى كثير من الفلسطينيين من أن يدفع تكرار حوادث القتل البعض إلى أخذ القانون بيده، خصوصا مع محاولات استهداف عناصر الأمن وحوادث قتل رجال الأمن لمطلوبين.
وطالب مركز حقوقي أمس، النيابة العامة بالتحقيق في حادثة مقتل مواطن برصاص عناصر الأجهزة الأمنية في نابلس شمال الضفة الغربية والوقوف على ظروفها وملابساتها. ودعا المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في بيان صحافي وزير الداخلية رئيس وزراء حكومة الوفاق رامي الحمد الله، إلى القيام بواجباته لضمان التزام قوات الأمن بمعايير احترام القانون في حدود المعايير الدولية لاستخدام القوة. وشدد المركز على ضرورة التزام قوات الأمن بمبدأي التناسب والمشروعية في استخدام القوة، منددا بشدة بأي استخدام مفرط أو عشوائي للقوة. وتقول السلطة إنها تحارب كل سلاح غير سلاحها، حتى لو كان سلاح حركة فتح. كما تحارب غسل الأموال، وتريد من الجميع الانصياع للقوانين.