حكومة الملقي الثانية ضمت معظم الطاقم الوزاري السابق.. ولا تغيير في الوزارات السيادية

أدت الحكومة الأردنية الجديدة (29 وزيرا)، ورئيسها الدكتور هاني الملقي، اليمن الدستورية أمام العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أمس. وضم التشكيل الجديد معظم الطاقم الوزاري في الحكومة السابقة، ولم يطرأ أي تغيير على الوزارات السيادية، وهي الداخلية، والخارجية، والمالية، والتربية، والتعليم.
وشملت الحكومة تغيير وزارة الزراعة التي أسندت إلى خالد الحنيفات، والتعليم العالي وترأسها عادل الطويسي، وتطوير القطاع العام وأسندت إلى مجد شويكة. وجميعهم كانوا أعضاء في الحكومة السابقة. أما الوزراء الجدد فهم: نبيه شقم وزير الثقافة، ووجيه عزايزة وزير التنمية الاجتماعية، ويوسف محمد ذيب منصور وزير دولة للشؤون الاقتصادية، وبشر الخصاونة وزير دولة للشؤون الخارجية، ويعرب القضاة وزير الصناعة والتجارة والتموين، وعوض أبو جراد مشاقبة وزير العدل، ومالك بولس حداد وزير النقل.
وجرى استحداث منصب وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، وانفصلت وزارة الصناعة والتجارة والتموين عن نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وجرى إسنادها إلى وزير جدي. أما الوزراء الذين لم يطلهم التغيير، فهم: جواد العناني نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ومحمد ذنيبات نائبا لرئيس الوزراء لشؤون الخدمات ووزيرا للتربية والتعليم، ومحمد ناصر جودة نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للخارجية وشؤون المغتربين، وسلامة حماد للداخلية، وحازم الناصر للمياه والري، وموسى حابس المعايطة للشؤون السياسية والبرلمانية، وعماد نجيب فاخوري وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي، وعلي ظاهر الغزاوي لوزارة العمل، ومحمود الشياب للصحة، وياسين الخياط للبيئة، ووليد المصري للشؤون البلدية، وإبراهيم سيف للطاقة والثروة المعدنية، ومحمد المومني لشؤون الإعلام، وسامي هلسة لوزارة الأشغال العامة والإسكان، وعمر ملحس للمالية، ورامي وريكات للشباب، وفواز إرشيدات لشؤون رئاسة الوزراء، ووائل عربيات للأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، ولينا عناب للسياحة والآثار.
وتعهد الملقي أمام العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بمواصلة حكومته دعم جهود محاربة الإرهاب على مختلف الصعد، وتنفيذ استراتيجيات وخطط وطنية تحارب كل مظاهر الغلو والتطرف. وأكد الملقي في رده على كتاب التكليف، مواصلة توفير جميع الإمكانات اللازمة لدعم القوات المسلحة ومختلف الأجهزة الأمنية.
كما تعهد بمواصلة الدفاع عن قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وبذل مساعٍ كبيرة في سبيل تعزيز العمل العربي المشترك، وبناء ثقل عربي إقليمي «يعزز مستقبل الأمة ويحقق مصالحها المشتركة، ويسهم في حفظ الأمن والسلم الدوليين».
وتأكيد موقف الحكومة في دعم جهود الحل السياسي لمختلف القضايا الإقليمية والدولية.
في الشأن المحلي، أكد رئيس الحكومة الالتزام بتجسيد العلاقة مع مجلس الأمة، على قاعدة التشاركية والتكاملية في العمل، ومواصلة العمل لإنجاز استحقاق الانتخابات البلدية، وانتخابات مجالس المحافظات خلال العام المقبل، استكمالا لمسيرة الإصلاح الديمقراطية، ولتمكين الأردنيين من مزيد من المشاركة والتأثير في صنع القرار، وإفراز مزيد من القيادات الاجتماعية والسياسية، وتجديد النخب، وتجويد القرارات والخدمات، وتحديد الأولويات التنموية من الميدان، وضمان توزيع مكتسبات التنمية بعدالة، وتنفيذ البرامج والخطط الكفيلة بدعم فئة الشباب ورعايتها، وتحصينها من مخاطر التطرف والغلو والتعصب والانغلاق، التي غزت العالم بأسره، والعمل على الاستمرار في دعم البرامج والسياسات التي من شأنها الارتقاء بمستوى مشاركة المرأة في الحياة العامة.
كما تعهد الملقي بإجراء إصلاحات إدارية تستند إلى معايير الكفاءة والجدارة والنزاهة، ومحاربة مظاهر الواسطة والمحسوبية التي تقوض فرص العدالة والمساواة، وتستفز الأردنيين، وتوسع الفجوة بينهم وبين مؤسساتهم، مؤكدا استكمال خطوات تطوير أداء الجهاز الحكومي، وتحسين جودة العمل وسرعته وكفاءته، واستكمال تنفيذ برنامج الحكومة الإلكترونية.
كما أكد سعى الحكومة للنهوض بمعدلات النمو للناتج المحلي الإجمالي، وخفض نسب المديونية، وتحسين واقع الاقتصاد الوطني، ورفع مستوى تنافسيته، وتطوير بيئة الأعمال، وإيجاد فرص عمل للأردنيين، وتطبيق حزمة توصيات مجلس السياسات الاقتصادية ومواجهة الآثار المترتبة على اللجوء السوري. وكذلك عزم الحكومة على تطوير قطاعي التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، بما ينعكس إيجابا على مخرجات التعليم وسمعته في مختلف مراحله، والعمل على تنفيذ توصيات اللجنة الملكية لتنمية الموارد البشرية، التي عرفت حجم التحدي بوضوح وعلمية.