إردوغان يبحث التصدي للإرهاب في اجتماع أمني رفيع المستوى

أنقرة تتوقع ردًا أميركيًا بشأن تسليم غولن خلال يومين

إردوغان يبحث التصدي للإرهاب في اجتماع أمني رفيع المستوى
TT

إردوغان يبحث التصدي للإرهاب في اجتماع أمني رفيع المستوى

إردوغان يبحث التصدي للإرهاب في اجتماع أمني رفيع المستوى

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ضرورة الاستمرار في التصدي للإرهاب بكل حسم، واتخاذ مختلف التدابير للتصدي للتهديدات الإرهابية التي تواجهها تركيا. وترأس الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اجتماعًا أمنيًا رفيع المستوى، هو الثالث من نوعه خلال أسابيع قليلة، عقد بالمجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، واستمر نحو ساعتين ونصف الساعة. وشارك في الاجتماع رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، ورئيس الأركان العامة للجيش التركي خلوصي أكار، ووزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، ووزير الداخلية سليمان صويلو، ووزير الدفاع فكري إيشيك، وبعض المسؤولين في أجهزة الدولة.
وقالت مصادر إن الاجتماع الذي عقد مساء أول من أمس (الثلاثاء)، ركّز بشكل أساسي على جهود مكافحة الإرهاب والتصدي لعمليات منظمة حزب العمال الكردستاني وتنظيم داعش الإرهابي، فضلا عن الحملات المستمرة ضد ما يسمى منظمة فتح الله غولن، المتهمة من جانب السلطات بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف يوليو (تموز) الماضي.
كما تم، بحسب المصادر، استعراض عملية «درع الفرات» التي يدعم فيها الجيش التركي قوات من الجيش السوري الحر في شمال سوريا، والتأكيد على استمرارها حتى تحقيق أهدافها وتأمين الحدود التركية.
جاء ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه رئاسة هيئة أركان الجيش التركي توقيف ألف و699 شخصا، معظمهم حاولوا الدخول من سوريا إلى تركيا بطريقة غير قانونية. وذكر بيان لرئاسة الأركان أن وحدات حدودية تابعة لقيادة القوات البرية، أوقفت ألفا و518 شخصا، حاولوا الدخول من سوريا والعراق وإيران إلى البلاد بطريقة غير قانونية، مشيرا إلى ضبط 10 دواب، و200 عبوة سجائر، و14 ألفا و682 علبة أدوية، و16 طرد أدوية زراعية و20 طرد أقمشة، مع الموقوفين كان يجري تهريبها إلى داخل البلاد. ولفت البيان إلى توقيف 105 أشخاص حاولوا الدخول من العراق إلى تركيا بطريقة غير قانونية، إضافة إلى 9 آخرين حاولوا الدخول من إيران، و67 شخصا حاولوا الخروج من تركيا إلى اليونان بطريقة غير شرعية.
في الوقت نفسه، أعلن وزير العدل التركي بكير بوزداغ، أمس الأربعاء، أنه تم اعتقال 32 ألف شخص في إطار تحقيقات تتعلق حركة الخدمة التابعة لغولن، فيما تتواصل التحقيقات مع 70 ألفا آخرين.
وأضاف بوزداغ أنه من الممكن أن تشهد تركيا اعتقالات جديدة، وأن يتم إطلاق سراح البعض أو إطلاق سراحهم مع إخضاعهم للرقابة القضائية، مؤكدا أنه ليس من المحدد بعد كيف ستتم المحاكمات. وأوضح بوزداغ أن بعض المناطق بحاجة إلى قاعات محاكمة قائلا: «إن مدينة إسطنبول ليست بحاجة لهذا، لكن في أنقرة لا يوجد مكان لعقد محاكمات تضم عددا كبيرا من المتهمين»، مشيرا إلى أن الوزارة تبحث حل هذه المشكلة. كما أعلن بوزداغ أن مسؤولين أميركيين أبلغوا نظراءهم الأتراك أنهم سيردون خلال يومين على طلب تركيا باعتقال غولن الذي تتهمه تركيا بتدبير وإعطاء الأمر بتنفيذ محاولة الانقلاب الفاشلة، احترازيا إلى أن يتم الفصل في طلب أنقرة بتسليمه. وتريد تركيا من الولايات المتحدة تسليم غولن المقيم في بنسلفانيا ومحاكمته بتهمة التخطيط لمحاولة الانقلاب على الحكومة في 15 يوليو (تموز) في تهمة ينفيها غولن البالغ من العمر 75 عاما.
وسبق أن أكدت واشنطن أنها تتعاون مع أنقرة فيما يتعلق بهذا الأمر، وطلبت من حليفتها في حلف شمال الأطلسي (تركيا) الصبر في الوقت الذي تبحث فيه طلب تسليم غولن حتى يتماشى مع المتطلبات القانونية الأميركية، فيما يعتقد أن الأمر سيستغرق وقتا طويلا.
وتخشى أنقرة من أن يتمكن غولن من التوجه إلى دولة أخرى لا ترتبط معها باتفاقية لتبادل المطلوبين.



وزير خارجية ألمانيا: أميركا وإيران على اتصال غير مباشر وتخططان للقاء

وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول يصل لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في فرنسا - 26 مارس 2026 (د.ب.أ)
وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول يصل لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في فرنسا - 26 مارس 2026 (د.ب.أ)
TT

وزير خارجية ألمانيا: أميركا وإيران على اتصال غير مباشر وتخططان للقاء

وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول يصل لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في فرنسا - 26 مارس 2026 (د.ب.أ)
وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول يصل لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في فرنسا - 26 مارس 2026 (د.ب.أ)

قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، الجمعة، إن الولايات المتحدة وإيران أجرتا مفاوضات غير مباشرة، وإن ممثلين للجانبين يعتزمون الاجتماع قريباً في باكستان.

وقال لإذاعة «دويتشلاند فونك»: «بناءً على المعلومات التي لدي، جرت اتصالات غير مباشرة، وهناك استعدادات للقاء مباشر. ويبدو أن ذلك سيتم قريباً جداً في باكستان».

إلى ذلك، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه سيمدد مهلة لإيران حتى السادس من أبريل (نيسان) للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب قبل تدمير منشآت الطاقة فيها، مشيراً إلى أن المحادثات تسير «بشكل جيد جداً»، لكن طهران رفضت الاقتراح الأميركي ووصفته بأنه غير عادل.


مجموعة السبع تسعى إلى موقف مشترك مع واشنطن لإنهاء حرب إيران

أعلام دول مجموعة السبع في يوم اجتماع وزراء خارجية المجموعة بالقرب من باريس - 26 مارس 2026 (رويترز)
أعلام دول مجموعة السبع في يوم اجتماع وزراء خارجية المجموعة بالقرب من باريس - 26 مارس 2026 (رويترز)
TT

مجموعة السبع تسعى إلى موقف مشترك مع واشنطن لإنهاء حرب إيران

أعلام دول مجموعة السبع في يوم اجتماع وزراء خارجية المجموعة بالقرب من باريس - 26 مارس 2026 (رويترز)
أعلام دول مجموعة السبع في يوم اجتماع وزراء خارجية المجموعة بالقرب من باريس - 26 مارس 2026 (رويترز)

انطلق يوم الخميس خارج باريس، أول اجتماع رسمي لمجموعة السبع للدول الصناعية الكبرى منذ الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة (العضو في المجموعة) وإسرائيل على إيران، وذلك رغم أن وزير الخارجية الأميركي لن يصل قبل يوم الجمعة.

وقبل وصول وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، سعى وزراء خارجية دول المجموعة المجتمعون، الخميس، إلى بلورة موقف مشترك مع الولايات المتحدة بشأن سبل إنهاء الحرب في إيران، وفق «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، في بداية المحادثات بمدينة فو دو سيرنيه: «مهما كانت الصعوبات، بالنظر إلى الوضع، سننخرط، ويجب أن ننخرط، في مناقشات مكثفة خلال الأيام المقبلة للتوصل إلى حلول مشتركة».

وأضاف أنه من «الجيد والمهم والصحيح» أن يشارك روبيو في القمة، معرباً عن ثقته «بإمكانية التوصل إلى موقف موحد».

وتابع: «بالطبع الهدف هو إنهاء هذا النزاع في أسرع وقت ممكن، ولكن أيضاً الوصول إلى تسوية دائمة له».

وبحسب مسؤولين فرنسيين، ستشمل المناقشات المتعلقة بإيران أيضاً حماية البنية التحتية المدنية وإعادة فتح طرق التجارة البحرية.

كما يعتزم وزراء الخارجية البحث في سبل زيادة الضغط على روسيا، بعد أن خفف الرئيس الأميركي دونالد ترمب مؤقتاً العقوبات على شحنات النفط الروسية بسبب إغلاق إيران مضيق هرمز، الذي يعد ممراً حيوياً لإمدادات الطاقة العالمية.

وتضم مجموعة السبع، إلى جانب الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا، كلاً من بريطانيا وإيطاليا واليابان وكندا.


خبراء يسجلون ازدياداً «مقلقاً» للأسلحة النووية في العالم

صورة بثتها وكالة الأنباء الكورية المركزية للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بالقرب من صاروخ باليستي عابر للقارات (أ.ب)
صورة بثتها وكالة الأنباء الكورية المركزية للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بالقرب من صاروخ باليستي عابر للقارات (أ.ب)
TT

خبراء يسجلون ازدياداً «مقلقاً» للأسلحة النووية في العالم

صورة بثتها وكالة الأنباء الكورية المركزية للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بالقرب من صاروخ باليستي عابر للقارات (أ.ب)
صورة بثتها وكالة الأنباء الكورية المركزية للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بالقرب من صاروخ باليستي عابر للقارات (أ.ب)

كشف تقرير لمنظمة غير حكومية، الخميس، أن عدد الأسلحة النووية المنتشرة والجاهزة للاستخدام ازداد بشكل ملحوظ العام الماضي، في «تطور مقلق» في سياق تصاعد حدة النزاعات المسلحة.

تمتلك تسع دول حالياً أسلحة نووية، هي الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة والصين والهند وباكستان وإسرائيل وكوريا الشمالية، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وبلغ مجموع الرؤوس النووية التي تملكها هذه الدول عند بداية هذا العام، 12 ألفاً و187 رأساً، وفق تقرير «مراقبة حظر الأسلحة النووية» الصادر عن «منظمة المساعدات الشعبية النرويجية» غير الحكومية بالتعاون مع اتحاد العلماء الأميركيين.

يمثل هذا العدد انخفاضاً طفيفاً بـ144 رأساً نووياً مقارنة مع بداية العام الماضي، لكن الأسلحة النووية الجاهزة للاستعمال الفوري ارتفعت بشكل مطرد خلال الأعوام الأخيرة، وبلغت ما يقدر بـ9.745 العام الماضي، وفق التقرير.

يمثل مجموع هذه الأسلحة ما يعادل 135 ألف رأس من مستوى القدرة التدميرية للقنبلة التي ألقتها الولايات المتحدة على هيروشيما في اليابان عام 1945 التي أودت بـ140 ألف شخص، وفق المصدر نفسه.

ويشير التقرير إلى أن 40 في المائة من الرؤوس النووية المتوافرة (4012) زودت بها صواريخ باليستية على منصات ثابتة، ومنصات متحركة وغواصات أو في قواعد قاذفات قنابل، وهو ما يمثل زيادة قدرها 108 رؤوس مقارنة بعام 2024.

ويرى مدير اتحاد العلماء الأميركيين هانس كريستنسن، أحد المساهمين الرئيسيين في إعداد التقرير، أن «الزيادة السنوية المستمرة في عدد الرؤوس المنتشرة يمثل تطوراً مقلقاً، يزيد من مخاطر التصعيد السريع وسوء التقدير والاستخدام العرضي».

ويؤكد في بيان صادر عن «الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية»، وهي ائتلاف منظمات غير حكومية، والمقر في جنيف (سويسرا)، وحاصل على جائزة «نوبل للسلام» عام 2017، أن هذا الوضع «يجعل العالم أكثر خطورة علينا جميعاً».

يشير التقرير أيضاً إلى أن هذا التطور يزيد القلق في سياق تصعيد النزاعات في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، التي تشارك فيها أحياناً دول تمتلك السلاح النووي.

ويحذر أيضاً من «تآكل منظومة نزع السلاح وعدم الانتشار، والرقابة على التسلح القائمة منذ زمن طويل»، خصوصاً مع انتهاء مدة صلاحية معاهدة «نيو ستارت» الشهر الماضي، وهي آخر اتفاق مبرم بين روسيا والولايات المتحدة، القوتين النوويتين الرئيسيتين في العالم.

حتى نهاية العام الماضي، كان قد انضم 99 بلداً إلى معاهدة حظر الأسلحة النووية للعام 2017، سواء بوصفهم أطرافاً فاعلين أو موقعين فقط.

لكن في المقابل تستثمر الدول الحائزة للسلاح النووي - التي لم تنضم أي منها إلى المعاهدة - مبالغ ضخمة في تحديث ترساناتها وتوسيعها. وهي «سياسات تدعمها بنشاط» 33 دولة «تستظل» حلفاء يملكون أسلحة النووية، وفق التقرير.

ورأت المديرة التنفيذية للحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية ميليسا بارك أن «على الدول التي تدعي أن الأسلحة النووية تضمن أمنها، خصوصاً في أوروبا، أن تدرك أن المظلة النووية لا توفر أي حماية» من الخطر.