إردوغان يبحث التصدي للإرهاب في اجتماع أمني رفيع المستوى

أنقرة تتوقع ردًا أميركيًا بشأن تسليم غولن خلال يومين

إردوغان يبحث التصدي للإرهاب في اجتماع أمني رفيع المستوى
TT

إردوغان يبحث التصدي للإرهاب في اجتماع أمني رفيع المستوى

إردوغان يبحث التصدي للإرهاب في اجتماع أمني رفيع المستوى

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ضرورة الاستمرار في التصدي للإرهاب بكل حسم، واتخاذ مختلف التدابير للتصدي للتهديدات الإرهابية التي تواجهها تركيا. وترأس الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اجتماعًا أمنيًا رفيع المستوى، هو الثالث من نوعه خلال أسابيع قليلة، عقد بالمجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، واستمر نحو ساعتين ونصف الساعة. وشارك في الاجتماع رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، ورئيس الأركان العامة للجيش التركي خلوصي أكار، ووزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، ووزير الداخلية سليمان صويلو، ووزير الدفاع فكري إيشيك، وبعض المسؤولين في أجهزة الدولة.
وقالت مصادر إن الاجتماع الذي عقد مساء أول من أمس (الثلاثاء)، ركّز بشكل أساسي على جهود مكافحة الإرهاب والتصدي لعمليات منظمة حزب العمال الكردستاني وتنظيم داعش الإرهابي، فضلا عن الحملات المستمرة ضد ما يسمى منظمة فتح الله غولن، المتهمة من جانب السلطات بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف يوليو (تموز) الماضي.
كما تم، بحسب المصادر، استعراض عملية «درع الفرات» التي يدعم فيها الجيش التركي قوات من الجيش السوري الحر في شمال سوريا، والتأكيد على استمرارها حتى تحقيق أهدافها وتأمين الحدود التركية.
جاء ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه رئاسة هيئة أركان الجيش التركي توقيف ألف و699 شخصا، معظمهم حاولوا الدخول من سوريا إلى تركيا بطريقة غير قانونية. وذكر بيان لرئاسة الأركان أن وحدات حدودية تابعة لقيادة القوات البرية، أوقفت ألفا و518 شخصا، حاولوا الدخول من سوريا والعراق وإيران إلى البلاد بطريقة غير قانونية، مشيرا إلى ضبط 10 دواب، و200 عبوة سجائر، و14 ألفا و682 علبة أدوية، و16 طرد أدوية زراعية و20 طرد أقمشة، مع الموقوفين كان يجري تهريبها إلى داخل البلاد. ولفت البيان إلى توقيف 105 أشخاص حاولوا الدخول من العراق إلى تركيا بطريقة غير قانونية، إضافة إلى 9 آخرين حاولوا الدخول من إيران، و67 شخصا حاولوا الخروج من تركيا إلى اليونان بطريقة غير شرعية.
في الوقت نفسه، أعلن وزير العدل التركي بكير بوزداغ، أمس الأربعاء، أنه تم اعتقال 32 ألف شخص في إطار تحقيقات تتعلق حركة الخدمة التابعة لغولن، فيما تتواصل التحقيقات مع 70 ألفا آخرين.
وأضاف بوزداغ أنه من الممكن أن تشهد تركيا اعتقالات جديدة، وأن يتم إطلاق سراح البعض أو إطلاق سراحهم مع إخضاعهم للرقابة القضائية، مؤكدا أنه ليس من المحدد بعد كيف ستتم المحاكمات. وأوضح بوزداغ أن بعض المناطق بحاجة إلى قاعات محاكمة قائلا: «إن مدينة إسطنبول ليست بحاجة لهذا، لكن في أنقرة لا يوجد مكان لعقد محاكمات تضم عددا كبيرا من المتهمين»، مشيرا إلى أن الوزارة تبحث حل هذه المشكلة. كما أعلن بوزداغ أن مسؤولين أميركيين أبلغوا نظراءهم الأتراك أنهم سيردون خلال يومين على طلب تركيا باعتقال غولن الذي تتهمه تركيا بتدبير وإعطاء الأمر بتنفيذ محاولة الانقلاب الفاشلة، احترازيا إلى أن يتم الفصل في طلب أنقرة بتسليمه. وتريد تركيا من الولايات المتحدة تسليم غولن المقيم في بنسلفانيا ومحاكمته بتهمة التخطيط لمحاولة الانقلاب على الحكومة في 15 يوليو (تموز) في تهمة ينفيها غولن البالغ من العمر 75 عاما.
وسبق أن أكدت واشنطن أنها تتعاون مع أنقرة فيما يتعلق بهذا الأمر، وطلبت من حليفتها في حلف شمال الأطلسي (تركيا) الصبر في الوقت الذي تبحث فيه طلب تسليم غولن حتى يتماشى مع المتطلبات القانونية الأميركية، فيما يعتقد أن الأمر سيستغرق وقتا طويلا.
وتخشى أنقرة من أن يتمكن غولن من التوجه إلى دولة أخرى لا ترتبط معها باتفاقية لتبادل المطلوبين.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.