باريس تسعى لقرار من مجلس الأمن لفرض وقف إطلاق النار في حلب

اعتبرت مصادر فرنسية أنه من «الملح جدا» اليوم وقبل الغد، ممارسة أقصى الضغوط السياسية على روسيا من أجل دفعها إلى الضغط على النظام السوري لوقف حملة القصف الجوي على الأحياء الشرقية في حلب.
وأشارت هذه المصادر التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، أمس، إلى عزم فرنسا على التقدم بمشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي، وهو ما أشار إليه وزير الخارجية جان مارك إيرولت، في كلمة له أمام البرلمان، تأتي في سياق الضغوط الدبلوماسية والسياسية التي تعمل عليها باريس لوقف المجزرة الدائرة في حلب.
وأوضحت هذه المصادر أن الخارجية الفرنسية بدأت سلسلة من الاتصالات مع الأعضاء الفاعلين في مجلس الأمن الدولي للتشاور بشأن مشروع القرار وصيغته.
وقال إيرولت للنواب إنه يسعى لقرار في مجلس الأمن لفرض وقف إطلاق النار في حلب. واستقبل الوزير الفرنسي لجوء موسكو إلى استخدام حق النقض من أجل إجهاض أي قرار لا توافق عليه، بأن ذلك سيعني أنها «متواطئة» في ارتكاب جرائم حرب في سوريا.
بيد أن تأكيد إيرولت أن بلاده «لن تقف ساكنة» أمام ما يجري في حلب، يعد وفق كثير من المراقبين موقفا أخلاقيا أكثر مما هو موقف سياسي تتوافر له الوسائل المجدية للضغط على روسيا. وما يدعم هذا الحكم أن كل الاجتماعات التي شهدتها نيويورك، إن في إطار مجلس الأمن أو مجموعة الدعم لسوريا، أو اللقاءات المغلقة بين كيري ولافروف، لم تكن مثمرة على صعيد تبريد جبهة حلب وإعادة تفعيل الهدنة التي لم تحترم سوى أسبوع واحد.
وبحسب باريس، فإن ما يجري في حلب ليس سوى التعبير عن سعي النظام بدعم من موسكو وطهران والقوى الأخرى الداعمة لدمشق لتغليب الحل العسكري، باعتبار أن مصير حلب «سيكون له تأثير» على مسار الحرب في سوريا.