نائبة محافظ المركزي البريطاني تطالب بمزيد من التحفيز

نعمات شفيق لم تبد تفاؤلاً حول السياسة النقدية

لا تزال بريطانيا تحاول تخطي صدمة نتائج تصويت الثالث والعشرين من يونيو (حزيران) الماضي، خاصة مع حالة الغموض التي تحيط بتداعيات الخروج من الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن أسعار الفائدة المنخفضة، والتي أدت إلى تراجع درجة تفاؤل الشركات المالية خلال الشهور الثلاثة الماضية، بالتزامن مع إعلان غالبية الشركات الكبرى في بريطانيا دراسة نقل أنشطتها إلى الخارج.
وقالت نعمات شفيق، نائبة محافظ بنك إنجلترا المركزي، في مؤتمر حول الأسواق العالمية لبلومبرغ أمس الأربعاء، إن فرص إجراء البنك لخفض آخر في أسعار الفائدة هذا العام تتوقف على قوة البيانات الاقتصادية المقبلة، وأضافت شفيق في خطاب أمس الأربعاء، أنه قد تكون هناك حاجة للمزيد من تخفيف السياسة النقدية «عند نقطة ما»، لكنها لم تردد اللهجة التي استخدمها البنك المركزي في وقت سابق هذا الشهر، والتي أشارت إلى خفض آخر للفائدة هذا العام.
وردًا على سؤال بعد الخطاب حول إمكانية خفض الفائدة في الاجتماع المقبل لبنك إنجلترا المركزي المعني بمناقشة أسعار الفائدة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، قالت شفيق: «إذا كان لدينا بيانات قبل ذلك تشير إلى أن هناك حاجة للتحفيز، فإننا سنتصرف بوضوح بناء على ذلك».
وقالت شفيق إن أي تغييرات في السياسة المالية للحكومة وهو ما سيتضح بنهاية نوفمبر، ستكون أمرًا مهمًا، مضيفة أن التوقعات الاقتصادية على المدى الطويل ما زالت تشير إلى تباطؤ.
وأضافت شفيق - التي ستتنحى عن عضويتها بلجنة السياسة النقدية بالبنك العام المقبل - أن إجراء خفض آخر لأسعار الفائدة في 2016 يتوقف على بيانات اقتصادية، مضيفة أنها تفضل التحرك بشكل استباقي.
وتتناقض تعليقات شفيق مع تلك الصادرة عن زميلتها عضو لجنة السياسة النقدية كريستين فوربز، التي قالت الأسبوع الماضي إنها لا ترى حاجة لإجراء تخفيض آخر، كما أن نبرة الاثنتين جاءتا أقل تفاؤلاً من محافظ البنك مارك كارني، الذي قال في مقابلة صحافية أمس الأربعاء، إن آفاق الاقتصاد البريطاني على المدى الطويل إيجابية، ما ساهم في دفع الإسترليني للارتفاع إلى 1.3032 دولار في التعاملات الأوروبية المبكرة، لكن بعد خطاب شفيق، انخفض الجنيه الإسترليني مجددًا لأقل من 1.30 دولار، كما تراجع أيضا مقابل اليورو بنسبة 0.3 في المائة إلى 86.365 بنسا لليورو.
ويذكر أن معظم الاقتصاديين قد توقعوا بتحرك المركزي إلى خفض جديد، بعد الخفض الأول منذ سبع سنوات، لكن في واقع الأمر يظل قرار البنك في توقيت معقد نسبيًا، خاصة مع انتظار البيان المالي الذي سيسلمه فيليب هاموند وزير الخزانة البريطانية.
وأوضحت شفيق أن كل البيانات تشير إلى الحاجة إلى التحفيز، وقد قدم محافظ المركزي مارك كارني تقييمًا للتداعيات المحتملة على المدى الطويل للبريكست، كان منها خفض سعر الفائدة الرئيسي في أغسطس (آب) كجزء من حزمة التدابير.
وفي اجتماع سبتمبر (أيلول)، أشارت كل الفرص لخفض سعر الفائدة من عام 2016، لكن لتجنب تلك التطورات في الوقت الراهن يجب أن يكون إيقاع النمو الاقتصادي يتماشى مع توقعاتهم، لكن الأمر يزداد صعوبة في ظل بيئة الأعمال المضطربة في العاصمة المالية.
وعلى الرغم من أن جميع الأعضاء التسعة في لجنة السياسة النقدية صوتوا بالإجماع هذا الشهر لمواصلة التحفيز، قال البعض إنهم غير راضين عن حجم تخفيف السياسة، وقال كل من كريستين فوربس وإيان مكفرتي، عضوين باللجنة، والذين صوتوا ضد أجزاء من خطة أغسطس، إنها «لا تضمن بشكل كامل مشتريات السندات الحكومية الجديدة».
وتسجل الفائدة البريطانية أدنى مستوياتها عند 0.25 في المائة، لكن يظل هناك مشجعون لدفع أسعار الفائدة نحو المعدلات المئوية الصفرية، وأكدت شفيق على أن هناك مجالاً لتوسيع برنامج البنك للتيسير الكمي.
وأكدت شفيق في خطابها على ضرورة إجراء المزيد من التحفيز النقدي، لضمان ألا يتحول تباطؤ النشاط الاقتصادي إلى شيء «خبيث»، مضيفة أن التوقيت لتلك الحوافز سيعتمد على التطور المستمر للبيانات، على مدى الأسابيع والأشهر المقبلة.