السعودية تدعو لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري

السعودية تدعو لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري
TT

السعودية تدعو لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري

السعودية تدعو لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري

دعت السعودية منظمة «الإيكاو» إلى تبني سياسات خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وألا تتحيز إلى أي مصدر من مصادر الطاقة، بحيث يتم النظر إلى مصادر الطاقة على أنها مكملة وليست بديلة لبعضها.
وقال سليمان الحمدان وزير النقل السعودي، خلال جلسة افتتاح الجمعية العمومية (39) لمنظمة «الإيكاو» في مدينة مونتريال (كندا) أمس، حول اتفاقية الطيران المدني الدولي: «إن تطور الطيران المدني الدولي مستقبلاً يمكن أن يساعد كثيرًا على إيجاد وإبقاء الصداقة والتفاهم بين أمم العالم وشعوبها، بينما يمكن لإساءة استخدامه أن تشكل خطرًا على الأمن العام».
وأعلن عن موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على تبرع السعودية بمبلغ مليون دولار أميركي لمبادرة منظمة «الإيكاو»، «عدم ترك أي بلد وراء الركب».
وأشار إلى أن الجمعية العمومية السابقة طلبت من مجلس منظمة «الإيكاو» العمل بالتعاون مع الدول، ومع المنظمات المعنية، لإعداد خطة عالمية للتدابير القائمة على آليات السوق في مجال الطيران الدولي، وتقديمها إلى الجمعية العمومية الحالية، مفيدًا بأن السعودية تقدر الجهود الكبيرة التي بُذلت من أجل إعداد نص توافقي للخطة التي تم رفعها من مجلس المنظمة إلى الجمعية.
وأوضح الحمدان، أن السعودية تحرص على التوسع في حقوق النقل مع دول العالم الصديقة، من خلال المفاوضات الثنائية ومتعددة الأطراف، مشيرًا إلى جهود منظمة «الإيكاو» في هذا المجال من خلال تنظيمها مؤتمر «أيكان» لمفاوضات الخدمات الجوية الذي استضافته السعودية. وشدد على أهمية أن تعكس قرارات الجمعية العمومية عن المنافسة العادلة، ما جاء في اتفاقية «شيكاغو» التي تنص على تحقيق إنشاء خطوط دولية للنقل الجوي على أساس تكافؤ الفرص واستثمارها بطريقة اقتصادية وسليمة. وتابع: «نؤكد على حق الناقلات الجوية في التطور والنمو طالما كانت قادرة على المنافسة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين، ولا ينبغي للدول أن تضع العراقيل أمام نمو ناقلات جوية في دول أخرى بحجة المنافسة العادلة».
ولفت الحمدان إلى أن السعودية تنظر إلى مبادرة منظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو» بعدم ترك أي بلد وراء الركب، على أنها خطة طموحة تهدف إلى مساعدة الدول في تطبيق المعايير القياسية والتوصيات في مجال السلامة وأمن الطيران والكفاءة والجدوى الاقتصادية والاعتبارات البيئية. وقال: «من أجل تعزيز مبادرة منظمة (الإيكاو)، (عدم ترك أي بلد وراء الركب)، دعت السعودية دول العالم إلى المؤتمر الوزاري العالمي بالعاصمة الرياض، في الفترة من 29 إلى 31 أغسطس (آب) 2016، من أجل الاتفاق على أفضل السبل لتعزيز العمل المشترك في مجالات السلامة والأمن والتسهيلات بين دول إقليم الهيئة العربية للطيران المدني ودول إقليم الشرق الأوسط».
وتطرق إلى أن وزراء النقل والمديرين العامّين للطيران المدني في دول إقليم الهيئة العربية للطيران المدني ودول إقليم الشرق الأوسط، اعتمدوا إعلان الرياض الخاص بتعاون دول المنطقة بشأن أمن الطيران المدني والتسهيلات، وأيضًا الخطة المتعلقة بالسلامة والملاحة الجوية الخاصة بإقليم الشرق الأوسط. إلى ذلك، تعقد بمدينة الرياض في 3 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ندوة حافلات النقل العام الرابعة للاتحاد العالمي للمواصلات العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحت شعار «كفاءة استهلاك الوقود والطاقة البديلة»، وتستضيفها الشركة السعودية للنقل الجماعي «سابتكو» بالرياض.



مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
TT

مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)

قالت اثنتان من صانعي السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» إنهما يشعران بأن مهمة البنك المركزي الأميركي في ترويض التضخم لم تنتهِ بعد، لكنهما أشارا أيضاً إلى أنهما لا يريدان المخاطرة بإلحاق الضرر بسوق العمل أثناء محاولتهما إنهاء هذه المهمة.

وتسلِّط هذه التصريحات الصادرة عن محافِظة البنك المركزي الأميركي، أدريانا كوغلر، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، الضوء على عملية الموازنة الدقيقة التي يواجهها محافظو المصارف المركزية الأميركية، هذا العام، وهم يتطلعون إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة؛ فقد خفَّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة قصيرة الأجل بمقدار نقطة مئوية كاملة، العام الماضي، إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة.

وانخفض التضخم، حسب المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، بشكل جيد من ذروته في منتصف عام 2022 عند نحو 7 في المائة، مسجلاً 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). ومع ذلك، لا يزال هذا أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة. وفي ديسمبر (كانون الأول)، توقع صانعو السياسة تقدماً أبطأ نحو هذا الهدف مما توقعوه سابقاً.

وقال كوغلر في المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو: «ندرك تماماً أننا لم نصل إلى هناك بعد... وفي الوقت نفسه، نريد أن يبقى معدل البطالة كما هو، وألا يرتفع بسرعة».

في نوفمبر، كان معدل البطالة 4.2 في المائة، وهو ما يتفق في رأيها ورأي زميلتها دالي مع الحد الأقصى للتوظيف، وهو الهدف الثاني لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، إلى جانب هدف استقرار الأسعار.

وقالت دالي، التي كانت تتحدث في الجلسة إياها: «في هذه المرحلة، لا أريد أن أرى المزيد من التباطؤ في سوق العمل. ربما يتحرك تدريجياً في نتوءات وكتل في شهر معين، ولكن بالتأكيد ليس تباطؤاً إضافياً في سوق العمل».

لم يُسأل صانعو السياسات، ولم يتطوعوا بإبداء آرائهم حول التأثير المحتمل للسياسات الاقتصادية للرئيس القادم، دونالد ترمب، بما في ذلك الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية، التي تكهَّن البعض بأنها قد تغذي النمو وتعيد إشعال التضخم.