أوباما يعين سفيرًا للولايات المتحدة لدى كوبا

أوباما يعين سفيرًا للولايات المتحدة لدى كوبا
TT

أوباما يعين سفيرًا للولايات المتحدة لدى كوبا

أوباما يعين سفيرًا للولايات المتحدة لدى كوبا

أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما، تعيين جيفري ديلورنتيس سفيرًا لدى كوبا، في خطوة تحمل دلالات رمزية كبيرة قبل أشهر قليلة من انتهاء ولايته، ولكن يتوقع أن تصطدم برفض مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون.
وقال أوباما: «أنا فخور بتعيين جيفري ديلورنتيس أول سفير للولايات المتحدة في كوبا منذ أكثر من 50 سنة».
وديلورنتيس هو أصلاً المسؤول الأول في السفارة الأميركية في كوبا منذ افتتاحها في يوليو (تموز) 2015، ولكن برتبة قائم بالأعمال.
وأضاف الرئيس الأميركي إن «وجود سفير لنا في كوبا يتيح لنا أن ندافع في شكل أفضل عن مصالحنا، وأن نعمق فهمنا المتبادل حتى وإن كنا نعرف أن هناك خلافات ستبقى قائمة بيننا وبين الحكومة الكوبية».
وبعد نصف قرن من التوترات الموروثة منذ زمن الحرب الباردة، أعلنت واشنطن وهافانا في نهاية عام 2014 بصورة مفاجئة عن تقاربهما الذي تُوّج في صيف العام التالي بإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وفي الولايات المتحدة، يتولى الرئيس تعيين السفراء، ولكن هذا التعيين في حاجة إلى أن يصادق عليه مجلس الشيوخ الذي يعارض حاليًا كثير من أعضائه سياسة اليد الممدودة لإدارة أوباما مع النظام الشيوعي في كوبا.
وسارع السيناتور الجمهوري عن ولاية فلوريدا ماركو روبيو إلى التنديد بقرار أوباما.
وقال المرشح السابق إلى الانتخابات التمهيدية لدى الجمهوريين إن «وجود سفير أميركي لن يؤثر البتة على الحكومة الكوبية التي هي عبارة عن نظام مغلق وديكتاتوري».
وأضاف السيناتور الكوبي الأصل أن «هذا التعيين يجب ألا يصادق عليه (مجلس الشيوخ) ما دام نظام كاسترو لم يقم بخطوات حقيقية ولا رجعة عنها فيما يتعلق بحقوق الإنسان والحرية السياسية للشعب الكوبي».
وإذ ندد بصمت إدارة أوباما على القمع الحاصل في كوبا، سخر السيناتور الشاب في تغريدة على «تويتر» من السفارة الأميركية في كوبا، معتبرا إياها اقرب إلى وكالة سفريات منها إلى منصة للدفاع عن «القيم والمصالح الأميركية».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».