السفير الفرنسي لـ«الشرق الأوسط»: نعمل مع السعودية على استقرار سوق الطاقة

وزير الخارجية أيرولت سيزور الرياض لتعزيز التعاون الاستراتيجي

براتران بزانسنو السفير الفرنسي لدى السعودية («الشرق الأوسط»)
براتران بزانسنو السفير الفرنسي لدى السعودية («الشرق الأوسط»)
TT

السفير الفرنسي لـ«الشرق الأوسط»: نعمل مع السعودية على استقرار سوق الطاقة

براتران بزانسنو السفير الفرنسي لدى السعودية («الشرق الأوسط»)
براتران بزانسنو السفير الفرنسي لدى السعودية («الشرق الأوسط»)

أكد براتران بزانسنو، السفير الفرنسي لدى السعودية، أن وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرولت سيزور الرياض في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، لإجراء مباحثات في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية ضمن اللجنة الحكومية المشتركة بين البلدين، وذلك تأكيدا على عزم البلدين المضي قدمًا في علاقاتهما الاستراتيجية إلى أرفع مستوى لها، وزيادة الاستثمارات في البلدين.
وأضاف بزانسنو لـ«الشرق الأوسط»، أن باريس تسعى بكل ثقة وإرادة سياسية عليا، إلى تمتين علاقاتها الاستراتيجية مع الرياض في مختلف المجالات، لافتًا إلى أنه بحث مع المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي أول من أمس، واقع الوضع الدولي في الطاقة والبترول وإمكانية العمل معًا من أجل استقرار السوق، واستكشاف شكل جديد من المشاركة بين شركات الطاقة النووية والنفط والطاقة الشمسية في البلدين، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي.
وتطرق إلى أن مباحثاته مع الفالح، ستكون مفيدة للأجندة التي ستتطرق لها اللجنة الحكومية المشتركة المزمع عقدها بالرياض في نوفمبر المقبل، وهو الاجتماع الثالث المعني بتنفيذ البرنامج السعودي – الفرنسي المشترك، الذي يشمل مختلف مجالات التعاون الثنائي.
وذكر بزانسنو أن بلاده تتطلع إلى أن يشهد العام الجديد مزيدًا من تعميق التعاون بين باريس والرياض في مختلف المجالات؛ بما فيها البرامج التي تواكب «رؤية السعودية 2030»، والمجالات الدفاعية والعسكرية والتدريب ونقل التقنية، إضافة إلى إطلاق مشروعات استثمارية نوعية في مجالات الصحة والرعاية الطبية والنقل والمال والأعمال والثقافة والتعليم والعلوم والتقنية والإعلام والبيئة والمياه والسكن والسياحة والتراث.
وأكد أن المباحثات المقبلة ستوفر فرصة ثمينة لتكثيف الجهود الثنائية لمواجهة التحديات بمنطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى طرح رؤى مشتركة حول الأزمات السياسية في منطقة الشرق الأوسط، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
يذكر أن فرنسا تحتل المرتبة الثالثة في قائمة كبار المستثمرين في السعودية، حيث تقدّر استثماراتها المباشرة بنحو 15.3 مليار دولار، مع وجود نحو 24 شركة سعودية تعمل في فرنسا، ويبلغ حجم أعمالها المشتركة 350 مليون يورو، في حين يوجد أكثر من 80 شركة تعمل من خلال فروع لها في السعودية، وغالبية المجموعات الكبرى في مؤشر «كاك 40» ممثلة في السعودية، محققة معدّل سعودة يبلغ 36 في المائة.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.