ترحيل مهاجرين أفارقة مقيمين بطريقة غير قانونية في عدن

توقيف شخصين نفذا هجومًا على السجن المركزي بالمدينة

ترحيل مهاجرين أفارقة مقيمين بطريقة غير قانونية في عدن
TT

ترحيل مهاجرين أفارقة مقيمين بطريقة غير قانونية في عدن

ترحيل مهاجرين أفارقة مقيمين بطريقة غير قانونية في عدن

أعلنت السلطات اليمنية ترحيل 220 مهاجرًا أفريقيًا على الأقل، معظمهم إثيوبيون، كانوا يقيمون بشكل غير قانوني في عدن العاصمة المؤقتة للبلاد. ولم يتضح على الفور ما إذا كان هؤلاء المرحلون مرتبطين بالعشرات من الأفارقة المرتزقة الذين جلبهم الانقلابيون الحوثيون للقتال في صفوفهم خلال الأسابيع الماضية.
وقال مسؤول أمني في عدن إن هؤلاء أوقفوا في الأسبوعين الأخيرين ونقلوا إلى سفينة أبحرت من عدن إلى الصومال. ويبدو أنهم وفدوا إلى اليمن من البلد المذكور. وكان مئات المهاجرين قد وصولوا في الأسابيع الأخيرة إلى جنوب اليمن، وأوقف نحو 500 مهاجر أفريقي خلال الأسبوعين الأخيرين في محافظة شبوة في شرق عدن، وفق مصادر متطابقة.
وفي إطار تصديها للانفلات الأمني في عدن، ألقت الشرطة القبض أمس على شخصين نفذا هجومًا على مبنى سجن المنصورة المركزي بالمحافظة. وقالت شرطة عدن في بيان إن الأجهزة الأمنية التابعة لإدارة أمن عدن ألقت القبض فجرًا على منفذي الهجوم على مبنى سجن المنصورة المركزي و«تم ضبط سيارتين شاركتا في العملية». وأوضحت أن تلك «العناصر التخريبية» ألقت في ساعة متأخرة من ليل الاثنين - الثلاثاء، قنبلة بالقرب من سور مبنى سجن المنصورة المركزي: «مستخدمة سيارتين جرى ضبطهما لاحقا - دون أن يوقع انفجار القنبلة إصابات في صفوف جنود حراس السجن». وأشارت إلى أن «قوة أمنية وجنودًا من حراس السجن انتشروا على أثر ذلك، وتبادلوا إطلاق النار مع المهاجمين مما أسفر عن إصابة عدد من المهاجمين ومقتل جندي من طاقم حراسة سجن المنصورة متأثرا بجراح بليغة جراء إصابته بطلق ناري أثناء الاشتباك مع المهاجمين». وتسعى السلطات اليمنية إلى إعادة الأمن إلى العاصمة المؤقتة للبلاد التي تشهد من حين لآخر حوادث أمنية يشتبه كثيرون في وقوف الانقلابيين وراءها.
في غضون ذلك، أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أمس، أن «الحياة بدأت تعود تدريجيًا إلى العاصمة المؤقتة عدن»، مشيدا «بجهود السلطة المحلية وبتفاني المواطنين وحرصهم على إعادة بناء ما دمرته الحرب الظالمة التي شنتها ميليشيات الحوثي وصالح على عدد من المدن والمحافظات».
وشدد الإرياني خلال مشاركته في حملة لإعادة ترميم بعض شوارع العاصمة المؤقتة أن عدن تعد واحدة من أبرز مدن التعايش على مستوى المنطقة، وهي رمز للمدنية والتحضر. وأوضح أن مشاركته في عملية ترميم بعض شوارع عدن تأتي في إطار حملة نزول ميدانية سيقوم بها وزراء الحكومة الذين عادوا إلى عدن، وذلك للاطلاع المباشر على احتياجات المواطنين في عدن والمحافظات المجاورة.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».