سوق العقارات في تشيلي.. مستقرة لكنها تميل إلى الإيجارات

قانون القيمة المضافة جعل «القديم» أكثر جاذبية

منزل في إحدى مزارع العنب بالقرب من العاصمة التشيلية سانتياغو (نيويورك تايمز)
منزل في إحدى مزارع العنب بالقرب من العاصمة التشيلية سانتياغو (نيويورك تايمز)
TT

سوق العقارات في تشيلي.. مستقرة لكنها تميل إلى الإيجارات

منزل في إحدى مزارع العنب بالقرب من العاصمة التشيلية سانتياغو (نيويورك تايمز)
منزل في إحدى مزارع العنب بالقرب من العاصمة التشيلية سانتياغو (نيويورك تايمز)

في قطعة الأرض هذه التي تقدر بنحو 99 فدانًا، في وادي كاسابلانكا، الذي يقع على بعد نحو 45 دقيقة بالسيارة من العاصمة التشيلية سانتياغو، يقع هذا المنزل ومساحته 13 ألف قدم مربع، حيث تمتد مزارع العنب حوله على مساحة 67 فدانًا. يوجد العقار على طريق ريفي على مسافة 5 أميال تقريبًا من طريق 68، وهو الطريق الرئيسي الذي يربط سانتياغو بالمدينتين الساحليتين فينا ديل مار، وفالبارايسو.
ويزرع المالك الحالي للعقار بالأساس نوع فاخر من العنب الأخضر، إلى جانب تخصيص بعض الأراضي الصغيرة لزراعة العنب الأسود، والأزرق الداكن. وقد تم تشييد ذلك المنزل، الذي يعود إلى الحقبة الاستعمارية والمكون من طابق واحد ويتخذ شكل حرف U، ويحتوي على سبع غرف نوم، وخمسة حمامات كبيرة، وحمام صغير، عام 2009. وتقع كل من غرفة المعيشة، وغرفة الطعام، والمطبخ، في قلب المنزل، بينما تقع غرف النوم في الجوانب. وتم بناء الأسقف شديدة الارتفاع من خشب البامبو على طراز تقليدي، وتم تدعيمها بعوارض من الخشب الصلب. أما الأرضيات، فهي بلاطات من السيراميك الفخاري تغطي المنزل بأكمله. وتم تدعيم الجدران بالخرسانة.
غرفة الطعام الطويلة مستطيلة الشكل ذات مساحة كبيرة تتسع لطاولة ذات عشرة مقاعد. أما المطبخ، فهو على الطراز «الريفي»، حيث تعلو المناضد حجارة السايلستون، وهناك مساحة تتسع لطاولة طعام. وهناك قبو مساحته 300 قدم مربع لتخزين النبيذ، إضافة إلى مكان للغسل، وغرفة للخادمة، ومكتب كبير. ولا يشمل سعر المنزل الذي يبلغ 4.5 مليون دولار، الأثاث، لكنه معروض للبيع، بحسب مات ريدجواي، صاحب شركة «تشيلي إنفيستمينتس» للاستشارات التي تقوم بتسويق العقار.
هناك أربع غرف نوم، وثلاثة حمامات في الجناح الشمالي، وثلاث غرف نوم، وحمامان في الجناح الجنوبي، بينما يوجد حمام صغير بالقرب من غرفة المعيشة. كذلك هناك غرفتا نوم كبيرتان، تقع كل منهما في نهاية كل جناح، وملحق بكل منهما حمام، وخزانة ملابس يمكن للشخص دخولها بحسب ما أوضح ريدجواي.
ويضم العقار أيضًا حوضًا للسباحة، وملعبًا للتنس. ويوجد في الباحة الخلفية بستان كبير، وحديقة من أشجار الزيتون. وهناك منزلان صغيران على أطراف العقار لسكن العاملين. يشمل سعر البيع حقوق استخراج المياه الجوفية، الضرورية للأرض الزراعية، على حد قول ريدجواي.
وأوضح ريدجواي أنه من النادر عرض هذا النوع من العقارات للبيع علنًا، حيث قال: «لا تصل مثل تلك العقارات بمثل تلك الأسعار، إلى السوق، بل يتم نقل ملكيتها من شخص لآخر على نطاق محدود، وشخصي».
وتقع مدينة كاسابلانكا، التي يبلغ عدد سكانها 25 ألف تقريبًا، وتضم متاجر ومطاعم، على بعد 15 دقيقة بالسيارة من العقار. هناك عدة مطاعم ممتازة في هذه المنطقة، على حد قول ريدجواي. ويبعد مطار سانتياغو الدولي نحو 40 دقيقة.
* نظرة عامة على السوق
شهد الاقتصاد التشيلي تباطؤًا خلال السنوات القليلة الماضية، ومن أسباب ذلك حدوث هبوط في سعر النحاس، الذي يعد من الصناعات الأساسية في البلاد. وبعد أن شهد إجمالي الناتج المحلي نموًا كبيرًا عام 2013، بدأ في التراجع. وظل الطلب كبيرًا على العقارات الفخمة، في حين تراجعت مبيعات المنازل متوسطة ومنخفضة السعر، على حد قول وكلاء العقارات. وقال هورهي ميرا أوليفوس، رئيس العقارات في شركة «أنجيل أند فولكرز تشيلي» العقارية: «ما نشهده حاليًا هو اتجاه نحو سوق التأجير لا سوق البيع».
وزادت عمليات التأجير، التي قامت بها شركة «أنجيل أند فولكرز» عام 2016 بنسبة 30 في المائة مقارنة بالعام السابق، في حين تراجعت المبيعات بنسبة تزيد على 5 في المائة. وانخفضت المبيعات في سانتياغو بنسبة تتراوح بين 30 و40 في المائة على حد قول ريدجواي. وأضاف قائلا: «مع ذلك لا يزال هناك طلب على العقارات الجيدة ذات المواقع المتميزة». وأكد فيكتور دانوس، المدير العام لشركة «بروإيرب تشيلي» العقارية أنه رغم ذلك التراجع، لا تزال السوق «مستقرة». في كل أنحاء سانتياغو، يبلغ متوسط سعر الشقة نحو 203 دولارات للقدم المربع، أي نحو 2.183 دولار للمتر المربع. أما بالنسبة إلى المنزل، فيبلغ سعر القدم المربع 152 دولارًا، أي نحو 1.637 دولار للمتر المربع. مع ذلك يمكن أن ترتفع الأسعار لأكثر من 300 دولار للقدم المربع بالنسبة لمنزل يقع في منطقة متميزة عند سفح الأنديز، مثل فيتاكورا، أو لو بارنيسيا.
وجعل القانون الجديد، الذي يفرض ضريبة قيمة مضافة على بيع العقارات الجديدة، العقارات القديمة أكثر جاذبية، على حد قوله. يمكن لضريبة القيمة المضافة، التي تم تطبيقها في الأول من يناير (كانون الثاني)، أن تضيف نسبة تتراوح بين 4 و11 في المائة إلى سعر العقار الجديد بحسب ما أوضح.
ومن الصعب تقييم عقارات مزارع العنب الريفية كما يوضح ريدجواي، فهناك عدد محدود معروض للبيع، وقليلة هي مزارع العنب التي تضم منازل يمكن مقارنتها بتلك العقارات.
* من يشتري في سانتياغو وما حولها
في سانتياغو، يندر وجود مشترين أجانب على حد قول وكلاء العقارات، لكن في الريف الذي تكثر به زراعة العنب من أجل صناعة النبيذ، حيث يوجد منازل، يمثل المشترون الأجانب نحو 80 في المائة من عمليات البيع على حد قول دانوس. أكثر المشترين الأجانب من البرازيل، والأرجنتين، والولايات المتحدة الأميركية. كذلك يجذب هذا الريف المتقاعدين، الذين يبحثون عن الأجواء الهادئة، والأنشطة المتنوعة الترفيهية التي يمكن القيام بها في تشيلي، وكذلك تجذبهم أسعار المنازل المنخفضة مقارنة ببعض بلدان أميركا الجنوبية الأخرى. وكثيرًا ما يتم تحويل العقارات الملحق بها مزارع عنب إلى فنادق صغيرة، أو فنادق مبيت وإفطار فقط كما يوضح وكلاء العقارات. وأدى تراجع قيمة البيزو مقابل الدولار الأميركي إلى تمتع المواطنين الأميركيين بالقدرة على شراء العقارات في تشيلي، على حد قول ريدجواي. في الوقت الذي بلغ فيه متوسط سعر صرف البيزو على مدى عشر سنوات، 550 بيزو مقابل دولار واحد، يقترب السعر الحالي من 670 بيزو، ووصل في بداية العام الحالي إلى 730 بيزو مقابل دولار واحد، وهو ارتفاع شهده سعر الصرف أخيرا.
* أساسيات الشراء
وتم إدراج أسعار العقارات بوحدة الأونيداد دي فومينتو، وهي شكل من أشكال العملات المرتبطة بالبيزو التشيلي، لكن تم تعديلها بسبب التضخم من أجل جعل الأسعار أكثر اتساقًا. لا توجد قيود على شراء الأجانب للعقارات، باستثناء المناطق الحدودية. مع ذلك من المستحيل تقريبًا على شخص غير مقيم الحصول على رهن عقاري، حيث يشتري أكثر الأجانب بالنقود كما يوضح وكلاء العقارات. بوجه عام، إنها «عملية بسيطة حقًا» على حد قول أوليفوس، لكن يوصي وكلاء العقارات بالاستعانة بمحامٍ من أجل متابعة العملية، وضمان عدم وجود أي ديون، أو رهون على العقار. كذلك لا يخضع وكلاء العقارات لتنظيم، مما يجعل من المهم العثور على وكيل ذي سجل مشرف على حد قول دانوس. يتولى كاتب العدل (الموثق العام) كل التفاصيل الخاصة بالمعاملات. بمجرد اتفاق البائع والمشتري على السعر، وتأكيد الأحقية، يتم وضع سعر الشراء بالكامل في شكل سند عالق إلى حين الحصول على موافقة هيئة تسجيل العقارات الحكومية كما يوضح ريدجواي.

* خدمة «نيويورك تايمز»

** المواقع الإلكترونية
* موقع تشيلي السياحي:
chile.travel
* حكومة تشيلي:
gob.cl
* موقع لجنة التجارة التشيلية: www.prochile.gob.cl / int / united - states
* اللغات والعملات
الإسبانية، البيزو التشيلي (670 بيزو = 1 دولار).
* الضرائب والرسوم
عادة ما يتراوح إجمالي تكاليف إتمام عملية البيع بالنسبة للمشترين بين 4 و5 في المائة من سعر الشراء، على حد قول ريدجواي. وتشمل تلك التكاليف رسوم وكيل العقارات، التي تتراوح بين 2 و3 في المائة، ورسوم كاتب العدل (الموثق العام)، ورسوم التسجيل التي تتراوح بين 350 دولارًا، و800 دولار. الضريبة العقارية على هذا العقار أقل من 3 آلاف سنويًا كما يوضح ريدجواي.



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».