الولايات المتحدة تستعد لتحديث صواريخها النووية العابرة للقارات

الولايات المتحدة تستعد لتحديث صواريخها النووية العابرة للقارات
TT

الولايات المتحدة تستعد لتحديث صواريخها النووية العابرة للقارات

الولايات المتحدة تستعد لتحديث صواريخها النووية العابرة للقارات

تستعد الولايات المتحدة لاستثمار عشرات المليارات من الدولارات لتحديث صواريخها الباليستية النووية العابرة للقارات، التي يبلغ عددها 400 صاروخ، مع أن البعض يعتبرها من البقايا غير المجدية للحرب الباردة.
ودافع وزير الدفاع الأميركي أشتون كارتر عن هذا الخيار، قائلا: «نبدأ الآن تصحيح عقود من الاستثمار غير الكافي في الردع النووي». وجاءت تصريحات أشتون خلال زيارة لمينوت في ولاية داكوتا الشمالية أحد ثلاثة مواقع تتمركز فيها الصواريخ الـ400 النووية العابرة للقارات التي أطلق عليها اسم «مينيوتمان 3». وذكر الوزير الأميركي أن الولايات المتحدة ستقوم بالاستثمار في السنوات المقبلة في غواصات جديدة قاذفة وفي تحديث القنبلة النووية «بي - 61» أو تصميم صاروخ عابر جديد.
وقال كارتر إن الولايات المتحدة لا تريد خفض الردع النووي، على الرغم من الآمال الكبيرة التي أثارها الرئيس باراك أوباما في خطاب شهير في براغ عام 2009، حيث أكد حرصه على تحقيق هدف عالم خال من الأسلحة النووية. فالأعداء المحتملون للولايات المتحدة ما زالوا يستثمرون في ترساناتهم النووية.
وأضاف كارتر: «لم نصمم شيئا جديدا في السنوات الخمسين الأخيرة، لكن آخرين فعلوا ذلك، من بينهم روسيا وكوريا الشمالية والصين والهند وباكستان ولبعض الوقت إيران».
وتثير موسكو بشكل خاص قلق الخبراء الاستراتيجيين في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون).
وصرح كارتر بأنه من الممكن ألا يكون لدى القادة الروس حاليا القدرة نفسها على «ضبط النفس» التي كان يتمتع بها أسلافهم السوفيات عندما يتعلق الأمر «بإشهار الأسلحة النووية».
وبعد ضم شبه جزيرة القرم، صرح الرئيس فلاديمير بوتين علنا بأنه مستعد لاستخدام الأسلحة النووية في العمليات.
ويرى خبراء أن تكلفة عملية تحديث كاملة للترسانة النووية الأميركية في العقود المقبلة ستبلغ آلاف المليارات من الدولارات.
وهذه تكلفة لا يمكن احتمالها، بينما يترتب على الولايات المتحدة أن توظف أموالا هائلة في تحديث أسلحتها التقليدية أيضًا، التي تستخدمها حاليا. لذلك يجب الاختيار والتخلي عن بعض مكونات الدرع النووي، مثل الصاروخ الباليستي العابر للقارات.
وكان النائب الديمقراطي آدم سميث صرح في الأسبوع الماضي: «بكل بساطة، لا يمكننا أن نغطي نفقات ذلك»، مؤكدا أن السلاح البري هو الأقل فائدة بين المكونات الثلاثة للردع الأميركي.
وأضاف أن الصين القوة العسكرية الكبرى الناشئة تعتز بقدرتها «المذهلة» على الردع، بعدد أقل بكثير من الأسلحة النووية. لكن سلاح الجو الأميركي الذي يتحمل مسؤولية صواريخ «مينيوتمان 3» يؤكد من جهته ضرورة امتلاك صاروخ جديد عابر للقارات، ربما لأنه من الصعب العثور على قطع لهذه الصواريخ التي صممت أول نماذج منها في ستينات القرن الماضي.
وقد زال الكثير من الشركات المزودة بهذه القطع بينما تفيد شائعة في سلاح الجو بأنه اضطر في بعض الأحيان للجوء إلى موقع «إيباي» أو مواقع إلكترونية أخرى للعثور على بعض القطع.
وتقادم المعدات ليس المشكلة الوحيدة التي تعاني منها قوات الردع البرية الأميركية. فقد اضطر سلاح الجو الأميركي في السنوات الأخيرة لاتخاذ إجراءات حاسمة لرفع معنويات الطواقم المكلفة الصواريخ الاستراتيجية التي تشعر بالملل وبتراجع مكانة وظيفتها مع انتهاء الحرب الباردة.
وضباط عشرات من عسكريي هذه الوحدات، وهم يقومون بالغش في اختبارات التقييم، بينما اتهم آخرون بتعاطي المخدرات.
وقال وزير الدفاع الأميركي، أمس (الاثنين): «أعرف أن لديكم انطباعا بأن الناس لا يفكرون في عملكم غالبًا».
وأضاف: «لكن يمكنكم أن تكونوا فخورين بما تفعلونه كل يوم لبلدكم»، مذكرا بالإجراءات التي اتخذت لتحسين الظروف المعيشية للطواقم المكلفة الصواريخ، مثل منح مكافآت جديدة وإقامة مراكز رياضية تعمل طوال اليوم.
وصواريخ «مينيوتمان 3» موزعة على ثلاثة مواقع في الولايات المتحدة هي قواعد مينوت في داكوتا الشمالية ومالمستروم في مونتانا ووارن في وايومينغ.



أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
TT

أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)

ستُخصص أستراليا ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار أميركي) في تمويل جديد للطائرات المُسيرة، من أجل تكييف دفاعاتها مع أشكال القتال الجديدة، وفق ما أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارلس، اليوم الثلاثاء.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد دفع الساحل الأسترالي المترامي وقلة عدد سكان البلاد إلى تطوير غواصات وطائرات قتالية مُسيَّرة ذاتية القيادة تحمل اسميْ «غوست شارك» و«غوست بات».

وأوضح مارلس، في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي»، أن اللجوء إلى طائرات مُسيرة رخيصة، تُنتَج على نطاق واسع في إيران وتُستخدَم في الحروب بالشرق الأوسط وأوكرانيا، قد أُخذ في الحسبان عند اتخاذ قرار زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيرة الأصغر حجماً وأنظمة مكافحة الطائرات المُسيرة.

وتابع: «عندما ننظر إلى ما يحدث حالياً في الشرق الأوسط، نرى أن هناك حاجة أيضاً إلى تقنيات مضادة للطائرات المُسيرة».

وأشار مارلس إلى أن أستراليا سترفع، خلال العقد المقبل، إنفاقها على القدرات الذاتية إلى ما بين 12 و15 مليار دولار أسترالي.

وأضاف: «من الواضح أن الأنظمة الذاتية للتشغيل باتت ضرورية بالنظر إلى الأساليب التي تُدار بها النزاعات، والطريقة التي تُخاض فيها الحروب».

وأوضح الوزير أن أستراليا تحتاج إلى كامل الأنظمة المرتبطة بالطائرات المُسيرة لضمان دفاعها، نظراً إلى جغرافيتها.

وبسبب قلقها من تعزيز «البحرية» الصينية قدراتها، شرعت أستراليا، الحليفة للولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، في تحديث منظومتها الدفاعية للتركيز على قدراتها في توجيه ضربات صاروخية وردع أي خطر محتمل من الشمال.


ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
TT

ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)

أعلنت الرئاسة الفرنسية، الثلاثاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيرأسان مؤتمراً عبر الفيديو في باريس، الجمعة، يضم الدول الراغبة في المساهمة في المهمة الدفاعية متعددة الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز حينما تسمح الظروف الأمنية بذلك.

وأفاد دبلوماسيان أوروبيان «رويترز»، بأن دبلوماسيين رفيعي المستوى سيعقدون اجتماعاً عبر الفيديو، الأربعاء، قبل اجتماع القادة.

وقال مصدر مطلع للوكالة إن الاجتماعات ستبحث إمكانية اتخاذ تدابير اقتصادية ضد إيران في حال استمرار إغلاق المضيق.

إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» عن المتحدث باسم ستارمر قوله: «سوف تسعى القمة إلى دفع الجهود الرامية إلى وضع خطة منسقة ومستقلة ومتعددة الأطراف، لتأمين الملاحة البحرية الدولية فور انتهاء النزاع».وعلى صعيد متصل، تم إنشاء لجنة وزارية جديدة في وستمنستر، للتعامل مع تبعات الصراع الإيراني. ومن المقرر أن تعقد «لجنة الاستجابة لأزمة الشرق الأوسط» اجتماعها الأول الثلاثاء، لبحث الأوضاع في مضيق هرمز، الممر الملاحي الحيوي لإمدادات النفط والغاز على مستوى العالم.

ولم تُعط باريس ولندن بعد تفاصيل عن عدد المشاركين في هذا الاجتماع الذي كان ماكرون أعلن الاثنين عن فكرة عقده.

وفي السياق، قال ​الرئيس الفرنسي إنه تحدث مع الرئيسين ‌الإيراني مسعود ‌بزشكيان ​والأميركي دونالد ⁠ترمب ​أمس الاثنين ⁠ودعا إلى استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران ⁠وتجنب أي ‌تصعيد جديد.

وأضاف ‌في ​منشور ‌على ‌منصة إكس إنه يجب إعادة فتح ‌مضيق هرمز دون شروط في ⁠أسرع وقت ⁠ممكن. وقال «في ظل هذه الظروف، ينبغي استئناف المفاوضات سريعاً، بدعم من الأطراف ​المعنية ​الرئيسية».

ومنذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط إثر ضربات أميركية واسرائيلية مشتركة على إيران، أغلقت طهران بشكل شبه كامل مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس الانتاج العالمي للنفط والغاز الطبيعي المسال. وبعد الإعلان عن وقف لإطلاق النار ثم فشل المفاوضات الأميركية الإيرانية هذا الأسبوع، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية دخل حيز التنفيذ الاثنين.

وكان ماكرون طرح منذ مارس (آذار) فكرة تشكيل مهمة في المستقبل لمواكبة إعادة فتح المضيق، بعد أن تضع الحرب أوزارها. وتؤكد فرنسا والمملكة المتحدة أنهما بدأتا أعمال التخطيط مع الدول الراغبة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو صباح الثلاثاء على إذاعة فرنسا الدولية إن «عشرات الدول سبق أن شاركت في أعمال تحضيرية شارك فيها خصوصا رؤساء الأركان لتحديد الإطار الذي قد تقوم عليه مثل هذه المهمة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». وشدّد على أن «الأمر يتعلق بالتنسيق مع الدول المشاطئة» لهذه المنطقة البحرية.


رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
TT

رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)

حصل ‌رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الاثنين، على أغلبية برلمانية لحكومته الليبرالية، وهو فوز قال إنه سيساعده على ​التعامل بفاعلية أكبر مع الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

ومن المرجح أيضاً أن يعني هذا أن كارني، الذي تولى منصبه دون خبرة سياسية وحظي بإشادة عالمية لجهوده في توحيد الدول متوسطة القوة، لن يضطر إلى القلق بشأن الانتخابات لسنوات ‌مقبلة.

وبعد شهور ‌استثنائية انضم خلالها عدد ​من ‌أعضاء ⁠المعارضة ​إلى الحزب الليبرالي ⁠بزعامة كارني، أعلن الحزب أنه فاز في دائرتين في أونتاريو، هما يونيفرسيتي-روزديل وسكاربورو ساوثويست، في انتخابات تكميلية. ولا يزال فرز نتائج انتخابات ثالثة جارياً.

وبهذا الفوز، يصل عدد مقاعد الليبراليين بقيادة كارني إلى 173 مقعداً ⁠في مجلس العموم المكون من ‌343 مقعداً.

وقال آندرو ‌ماكدوغال، أستاذ السياسة الكندية المساعد ​في جامعة تورنتو: «سيكون (كارني) قادراً ‌على تمرير التشريعات دون الحاجة إلى اللجوء ‌إلى المعارضة للحصول على أصوات كافية».

وتعززت مكانة كارني عندما انشق خمسة نواب من المعارضة في غضون خمسة أشهر وانضموا إلى الليبراليين.

وأعلن الليبراليون أيضاً فوزهم ‌في انتخابات تكميلية لتعيين بديل للنائب الليبرالي السابق بيل بلير، الذي استقال ⁠بعد ⁠تعيينه سفيراً لدى بريطانيا.

وتظهر استطلاعات رأي جرت في الآونة الأخيرة أن أكثر من نصف الكنديين يفضلون كارني رئيساً للوزراء، بينما اختار 23 في المائة فقط زعيم المحافظين بيير بويليفر الذي كان من المتوقع أن يفوز في الانتخابات المقبلة بأكثر من 20 نقطة قبل أن يصبح كارني زعيماً للحزب الليبرالي العام الماضي.

وقال ماكدوغال: «قام كارني بعمل جيد إلى حد ما ​في إقناع الكنديين بقدرته ​على التعامل مع ترمب... أظهر للكنديين أنه مدير كفء للاقتصاد والبلد».