سلطان بن سلمان يصدر قرارًا بإنشاء مكتب «تحقيق الرؤية» في هيئة السياحة والتراث الوطني

بناء على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية

سلطان بن سلمان يصدر قرارًا بإنشاء مكتب «تحقيق الرؤية» في هيئة السياحة والتراث الوطني
TT

سلطان بن سلمان يصدر قرارًا بإنشاء مكتب «تحقيق الرؤية» في هيئة السياحة والتراث الوطني

سلطان بن سلمان يصدر قرارًا بإنشاء مكتب «تحقيق الرؤية» في هيئة السياحة والتراث الوطني

أصدر الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، قرارًا بإنشاء مكتب «تحقيق الرؤية» في الهيئة لمتابعة تنفيذ مبادرات برنامج التحول الوطني، وأي برامج تنفيذية أخرى أو أولويات وطنية تخدم تحقيق رؤية 2030.
ويأتي هذا القرار امتدادًا لجهود الهيئة لتحقيق تطلعات «رؤية المملكة 2030»، وتفعيلاً للقرار السامي بإنشاء مكاتب لإدارات التحول في الوزارات الحكومية المعنية بتنفيذ مبادرات البرنامج.
وتضمن قرار رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تكليف نائب رئيس الهيئة المشرف على برنامج التطوير الشامل ونائب الرئيس لقطاع المساندة بتشكيل أعضاء اللجنة التوجيهية للتحول المؤسسي.
وتم إقرار تسمية «مكتب تحقيق الرؤية» بناء على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، عوضًا عما كان يسمى سابقًا بـ«مكتب التحول»، ليضمن تكامل عمل الجهات التنفيذية مع الجهات الداعمة ضمن إطار حوكمة «رؤية المملكة 2030».
ويقوم المكتب بعدد من المهام التي تتكامل مع أعمال الجهات الداعمة ضمن منظومة تحقيق الرؤية مثل: مركز الإنجاز والتدخل السريع، المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، وغيرها.
وتنقسم مهام «مكتب تحقيق الرؤية» بين التخطيط والتنفيذ والمتابعة، ويتم ذلك عبر إصدار مخرجات للقيام بهذه المهام لتعزيز التخطيط الاستراتيجي، وإعداد الخطط التفصيلية ورفع كفاءة الإنفاق، والمتابعة وقياس الأداء والتقدم، وإدارة التغيير والتواصل، وتقديم المساندة والدعم لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية بما يخدم رؤية المملكة 2030.
ويمثل «مكتب تحقيق الرؤية» حلقة الوصل الأساسية بين الجهة الحكومية، والجهات الداعمة ضمن منظومة تنفيذ الرؤية من جهة أخرى. ويكون ذلك التواصل منظمًا عبر عدد من المخرجات الدورية، فيما يرتبط المكتب تنظيميًا بشكل مباشر برئيس الجهة الحكومية.
يُشار إلى أن برنامج التحول الوطني الذي أقره مجلس الوزراء، اعتمد في جلسته، التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الاثنين 1 رمضان 1437ه، 13 مبادرة للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بتكلفة تتجاوز 10 مليارات و480 مليون ريال.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.