لبنان: الحريري يدرس «كل الخيارات» بجدية لكن فرنجية ما يزال مرشحه للرئاسة

لبنان: الحريري يدرس «كل الخيارات» بجدية لكن فرنجية ما يزال مرشحه للرئاسة
TT

لبنان: الحريري يدرس «كل الخيارات» بجدية لكن فرنجية ما يزال مرشحه للرئاسة

لبنان: الحريري يدرس «كل الخيارات» بجدية لكن فرنجية ما يزال مرشحه للرئاسة

بات في حكم المؤكد أن الجلسة المقرر أن يعقدها البرلمان اللبناني يوم غد لانتخاب رئيس للجمهورية، لن تنجح في سد الفراغ في منصب الرئاسة الشاغر منذ 25 مايو (أيار) 2014. بعد أن سقطت الرهانات مرة جديدة على تفاهم يأتي برئيس تكتل الإصلاح والتغيير العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية، وبالتالي استمرار كتلته بالتعاون مع كتلة «حزب الله» في منع الوصول إلى النصاب القانوني للجلسة البرلمانية.
وفيما يفترض أن تحرّك عودة زعيم تيار «المستقبل»، ورئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري إلى بيروت، المياه الراكدة في ملف الفراغ الرئاسي، إلا أن كل التكهنات التي سبقت وتلت عودة الحريري حول إمكانية حمله مبادرة تخرج الأزمة الرئاسية المستمرة منذ سنتين وأربعة أشهر من عنق الزجاجة.
وقالت مصادر رفيعة في كتلة نواب «المستقبل» التي يرأسها الحريري لـ«الشرق الأوسط»، إن «زعيم الكتلة يدرس كل الخيارات بجدية وبترو، لكن نواب الكتلة سوف ينزلون إلى الجلسة المقررة لانتخاب رئيس الجمهورية للتصويت للمرشح سليمان فرنجية انسجاما مع الموقف المتخذ. وأوضحت أن الحريري يتأنى في اتخاذ قراره بانتظار صدور قراءة متأنية لكل الأوضاع داخل التيار والكتلة ومع القوى السياسية كلها وصولا إلى الأرضية المشتركة التي تخدم المصلحة الوطنية العليا». وأشارت المصادر إلى أن نواب الكتلة سوف يتقيدون جميعا بموقف الرئيس الحريري عندما يتخذه لأنه لن يفرضه عليهم، بل سوف يتخذه بالتشاور معهم. وعشية الجلسة الـ46 لانتخاب الرئيس المقررة يوم غدٍ الأربعاء، فإن الأجواء توحي بأنها لن تفضي إلى جديد، وهي محكومة بتأجيل إضافي كسابقاتها، وفيما تترقب الأوساط اللبنانية، الموقف الذي ستخرج به كتلة نواب «المستقبل» بعد اجتماعها الذي يُعقد عصر اليوم، والذي لم يحسم ما إذا كان سيرأسها الحريري أو الرئيس فؤاد السنيورة. أوضح عضو الكتلة النائب أحمد فتفت أن يكون اجتماع الكتلة عصر اليوم «مناسبة لعرض آخر التطورات، لا سيما ما يتعلّق بالملف الرئاسي». وتوقع فتفت في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «لا تحمل الساعات التي تسبق موعد جلسة انتخاب الرئيس غدًا الأربعاء أي جديد». وقال: «ما زلنا في مرحلة تشاور، وهناك مروحة من اللقاءات سيجريها الرئيس الحريري مع المعنيين بهذا الملف، وفي ضوئها يتحدد المسار الذي ستسلكه الأمور». وعن مدى صحة التسريبات التي تتحدث عن عودة الحريري بقناعة تفضي إلى تأييده انتخاب عون رئيسًا للجمهورية، أجاب فتفت «أنا لست بهذا الجوّ، ولا أعتقد أن شيئا تغيّر حتى تتبدل قناعاتنا»، داعيًا إلى عدم «استباق نتائج المشاورات التي سيجريها الرئيس الحريري مع عدد من المسؤولين، خصوصا أن هذه المشاورات بدأت بعيدًا عن الإعلام».
أما النائب ميشال موسى، عضو كتلة «التحرير والتنمية» التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري، فرأى أن «الحلول الأفرادية لكل مسألة على حدة لن توصل إلى نتيجة». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحلّ لن يكون إلا بالسلة الشاملة التي طرحها الرئيس بري، لأنها تشكّل المسار الذي يؤدي إلى بلورة تفاهم وطني على كل القضايا العالقة، بدءًا من انتخاب رئيس للجمهورية إلى قانون الانتخابات إلى الحكومة وغيرها». وإذ رأى موسى أن «الأزمة حتى الآن تراوح مكانها»، لفت إلى أن «الاتصالات لا تزال قائمة». وأمل في أن «تساعد عودة الرئيس سعد الحريري في تفعيل المشاورات، وأن تفضي إلى نتيجة إيجابية». من جهته، رأى حزب «الكتائب اللبنانية»، بعد اجتماع مكتبه السياسي، أن «جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في 28 من هذا الشهر الحالي (غدًا) يجب أن تكون جلسة مكتملة نصابًا واقتراعًا، وأن تكون عملية دستورية دون ترهيب وترغيب ومحاصصة». وقال: «لا أحد يملك سلطان تعطيل البلاد، ولا أحد يملك سلطة ابتزاز اللبنانيين وتوزيع المواقع الدستورية أو حجبها أو تجييرها، وعلى الجميع أن يعي أن السيادة ليست تفصيلا في الحياة السياسية وهي التي تؤمن استمرارية المؤسسات والدولة على أسس سيادية تضمن الولاء للبنان مدخلا للدولة القادرة». وفي رفضٍ مبطن لانتخاب عون رئيسًا للجمهورية، أكد حزب «الكتائب»، استمراره في «رفض انتخاب أي مرشح لا يحمل مشروعا سياديا وطنيا».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.