مقتل قيادي بـ«طالبان» الباكستانية في أفغانستان

محامو بلوشستان ينهون إضرابًا عن العمل بعد تفجير انتحاري استهدف تجمعهم في كويتا

دشنت باكستان أمس حملة ضد مرض شلل الأطفال بهدف تطعيم 37 مليون طفل وسط إجراءات أمنية مشددة خوفًا من هجمات «طالبان» الذين يرون أنه مؤامرة من الغرب لإصابة المسلمين بالعقم (إ.ب.أ)

أفادت مصادر في حركة طالبان، أول من أمس، بأن قوات الأمن الأفغانية قتلت قياديًا كبيرًا في «طالبان» الباكستانية و10 ناشطين آخرين على الأقل في عملية على الحدود مع باكستان. وكانت مكافأة بقيمة 20 مليون روبية (نحو 170 ألف يورو) رصدت لمن يقتل رياس خان، المعروف أيضًا باسم عزام خان طارق، الذي يعتبر رابع قيادي مهم في «طالبان» الباكستانية. وقال قيادي موالٍ لطارق لم يشأ كشف هويته للصحافة الفرنسية: «أؤكد مقتل عزام طارق إضافة إلى 10 آخرين على الأقل من (طالبان) الباكستانية في ولاية باكتيكا» جنوب شرقي أفغانستان. ولم تتضح طبيعة العملية، لكن 3 مصادر في «طالبان» قالوا إن طارق وأنصاره قتلوا في منطقة لمان الأفغانية القريبة من منطقة وزيرستان الجنوبية في باكستان. إلى ذلك، أكد مصدر داخل الحركة لوكالة «باجوك» الأفغانية للأنباء، أن القوات الخاصة الأفغانية في إقليم باكتيكا قتلت المتحدث السابق باسم الحركة عزام طارق. وقد انضم طارق لاحقًا لجماعة محسود المسلحة، التي يقودها خان سيد. وأكد المتحدث باسم الجماعة مقتل عزام وابنه.
وكان طارق متحدثًا باسم «طالبان» الباكستانية بين 2009 و2013 وحليفًا لزعيم الحركة السابق حكيم الله محسود الذي قتل في ضربة لطائرة أميركية من دون طيار في 2013 في باكستان. وكان طارق عند قتله متحدثًا باسم جناح محسود في الحركة. وفي 2009، رصدت باكستان أكثر من 4 ملايين يورو لمن يدلي بمعلومات يمكن أن تساهم في اعتقال قياديين في «طالبان» الباكستانية.
وكان طارق المطلوب الأول بعد مقتل 3 قياديين آخرين في ضربات أميركية أو عمليات عسكرية باكستانية.
وتطالب باكستان، كابل، بتسليمها زعيم «طالبان» الباكستانية مولانا فضل الله الفار، الذي يرجح أنه يختبئ في شرق أفغانستان. ويتبادل البلدان الاتهامات بتأجيج التوتر الإقليمي عبر دعم مجموعات من «طالبان»، سواء أفغانية تقاتل كابل أو باكستانية تقاتل إسلام آباد على طول حدود البلدين.
من ناحية أخرى، أنهى محامون في إقليم من بلوشستان جنوب غربي باكستان أمس إضرابًا عن العمل بعد 45 يومًا من مقاطعة إجراءات المحاكم، ومع ذلك أعلن ممثلون للمحامين في بلوشستان أن المحامين سوف يواصلون الإضراب عن العمل في أيام الثلاثاء والخميس أسبوعيًا.
وذكرت قناة «جيو» التلفزيونية الباكستانية أن إلغاء الإضراب جاء بعد أيام من تشكيل حكومة بلوشستان للجنة تتولى التحقيق في هجوم انتحاري وقع في 8 أغسطس (آب) الماضي، مستهدفًا تجمعًا للمحامين.
وكان الهجوم قد أسفر عن مقتل 70 شخصًا معظمهم من المحامين أمام مستشفى كويتا كانوا في انتظار جثمان رئيس نقابة المحامين في بلوشستان بلال أنور قاصي، الذي تم اغتياله صباح اليوم نفسه. وكانت ثلاث جماعات قد أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم من بينها «داعش».
وجاء في بيان صحافي رسمي أن لجنة التحقيق سوف تقدم تقريرها خلال 60 يومًا لحكومة بلوشستان. ويترأس اللجنة القاضي في محكمة بلوشستان العليا، جمال خان مندوخيل.
من جهة أخرى، اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أمس، الشرطة الباكستانية، بالقيام بأعمال قتل وتعذيب وتوقيفات عشوائية خارج إطار القضاء بشكل روتيني، ودعت إسلام آباد إلى تطبيق إصلاحات عاجلة في صفوف هذه القوات. وورد ذلك في تقرير استند إلى مقابلات مع أكثر من 30 شرطيًا و50 ضحية أو شاهدًا على التجاوزات في ثلاثة من أقاليم البلاد الأربعة. وبالإضافة إلى انتهاكات حقوق الإنسان المعتادة بما يشمل أكثر من ألفي عملية قتل إثر «مواجهات» في 2015، يعتقد في معظم الأحيان أنها مدبرة، أفاد التقرير بأن بعض الشرطيين يجدون أنفسهم رهينة شخصيات تحظى بنفوذ تعمد إلى استخدام القانون بحسب مصالحها. وقال براد ادامز مدير «هيومن رايتس ووتش» في آسيا إن «باكستان تواجه تحديات أمنية خطيرة يجب أن تتولاها قوة شرطة تحترم حقوق الإنسان وتخضع لمحاسبة».
وأضاف: «بدلاً من ذلك، ترك تطبيق القانون إلى قوات شرطة ناقمة وفاسدة وعناصر مرهقين يرتكبون تجاوزات مع الإفلات من العقاب، مما أدى إلى تراجع الشعور بالأمان لدى الباكستانيين».
وفي كراتشي، كبرى مدن البلاد، ارتفع عدد أعمال القتل إثر مواجهات منذ 2013 بعدما صعدت القوات شبه العسكرية والشرطة عملياتها ضد متمردي «طالبان» والمجرمين والناشطين السياسيين المسلحين.
ويستخدم هذا التعبير عمومًا لوقف مواجهات تقوم فيها الشرطة أو عناصر القوات شبه العسكرية بقتل مشتبه بهم، والتأكيد لاحقًا أنهم تصرفوا بموجب الدفاع عن النفس.
وأشار التقرير إلى أن الأشخاص من المجموعات المهمشة؛ من اللاجئين والفقراء والأقليات الدينية، هم الذين يواجهون بشكل خاص مخاطر التعرض لتجاوزات من قبل الشرطة.
وقال إن «وسائل التعذيب تشمل الضرب حتى بالعصي والأحزمة الجلدية وضرب الأرجل بقضبان حديدية والعنف الجنسي والحرمان من النوم لفترات مطولة والتعذيب النفسي، بما يشمل مشاهدة آخرين يتعرضون للتعذيب». وأضاف: «لقد قال مسؤولون كبار لمنظمة (هيومن رايتس ووتش) إن القوة الجسدية تستخدم في غالب الأحيان، لأن الشرطة ليست مدربة للقيام بتحقيقات مهنية أو وسائل تحليل، وبالتالي تلجأ إلى انتزاع المعلومات والاعترافات بشكل غير قانوني». لكن بعض السياسيين المحليين قادرون على وقف التحقيقات بحق مشتبه بهم لديهم علاقات مع سياسيين وتوجيه التهم إلى معارضيهم. في غضون ذلك، وفي سياق آخر، أدانت باكستان أول من أمس مزاعم القيادة الهندية ضدها، واتهمت نيودلهي برعاية الإرهابيين على أرضها. وذكرت قناة «جيو» الباكستانية نقلاً عن الناطق باسم الخارجية الباكستانية، أن الاعتراف الذي أدلى به الجاسوس الهندي كولبهوشان ياداف الذي اعتقل من بلوشستان والمحتجز حاليًا، أكد رعاية الهند للإرهابيين داخل باكستان. وأضاف: «الهند متورطة في تأجيج نار الإرهاب في مدن باكستانية مختلفة». وانتقد عمليات القتل دون محاكمة لزعيم الشباب الكشميري برهان مظفر واني من قبل القوات الهندية في كشمير المحتلة (على حد تعبير قناة «جيو»). وقال إن تصرفات القوات الهندية في الإقليم تعد انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان.