بغداد: 14 مليار دولار لإعادة بناء البنى التحتية في المناطق المحررة

التقديرات الحكومية كحد أدنى ولا تشمل تكلفة إعادة الإعمار في الموصل بعد تحريرها

عراقي مع نجله وسط أنقاض منزله في قرية قرب الموصل (أ.ب)
عراقي مع نجله وسط أنقاض منزله في قرية قرب الموصل (أ.ب)
TT

بغداد: 14 مليار دولار لإعادة بناء البنى التحتية في المناطق المحررة

عراقي مع نجله وسط أنقاض منزله في قرية قرب الموصل (أ.ب)
عراقي مع نجله وسط أنقاض منزله في قرية قرب الموصل (أ.ب)

كشف مسؤول حكومي عراقي، أمس، عن أن العراق بحاجة إلى مبالغ مالية تتراوح بين 13 و14 مليار دولار، لإعادة الحد الأدنى من البنى التحتية والخدمية في المناطق المحررة من تنظيم داعش.
وقال عبد الباسط تركي، رئيس صندوق إعادة الإعمار في المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية، خلال مشاركته في افتتاح مؤتمر ومعرض لتقييم الأضرار أقيم أمس في بغداد، إن «هذا المعرض مهم للعراق وهو مناسبة لطرح الأفكار لإعادة الإعمار في المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية». ونقلت عنه وكالة الأنباء الألمانية قوله إن «تقديرات العراق الدولية لإعادة إعمار الحد الأدنى من البنى التحتية والخدمية المتضررة من جراء العمليات المسلحة من المناطق التي سيطر عليها (داعش) تتراوح بين 13 و14 مليار دولار، عدا الأضرار في مدينة الموصل والأضرار التي لحقت بالمواطنين ومنازلهم وممتلكاتهم». وأوضح تركي: «بعد تحرير الموصل نتوقع أن ترتفع هذه التقدير إلى أرقام كبيرة».
وكشف تركي أن «هناك جهات حكومية وأخرى من الدول المانحة للعراق تعمل على تأمين تمويل مشاريع إعادة الإعمار، منها مبلغ 250 مليون دولار من الموازنة العامة للعام الحالي، ومبلغ 350 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، وحاليًا هناك مفاوضات مع بنك التنمية الألماني للحصول على قرض بقيمة 500 مليون يورو، نأمل الحصول عليه نهاية العام الحالي أو مطلع العام المقبل». وأضاف: «هناك توجه لدى العراق لإقامة مؤتمر دولي للمانحين من أجل توفير أموال جديدة، ونأمل من الدول المانحة للعراق مشاركة شركاتها في إعادة الإعمار».
وانطلقت على أرض معرض بغداد الدولي، أمس، فعاليات معرض ومؤتمر إعمار المناطق المتضررة من جراء الحرب مع تنظيم داعش، بمشاركة نحو 50 شركة عراقية حكومية وقطاع خاص وشركات أجنبية، ويستمر 4 أيام.
إلى ذلك، قال سلمان الجميلي وزير التخطيط، في كلمة خلال مراسم الافتتاح، إن «الواجب الوطني يحتم علينا الإسراع في تنفيذ برامج إعادة الإعمار بالتعاون مع المجتمع الدولي الذي شارك في العمليات العسكرية للقضاء على (داعش)». وأضاف أن «إعادة النازحين إلى مناطقهم هدف كبير علينا العمل على تحقيقه لإنهاء معاناتهم، وهذا يتم من خلال الشروع في عملية إعادة إعمار المناطق المحررة والبنى التحتية بأسرع وقت».
من جهته، أوضح قاسم الفهداوي، وزير الكهرباء في كلمة مماثلة، أن «البنى التحتية تعرضت إلى دمار كبير من خلال سيطرة (داعش) أو العمليات العسكرية، وبالتالي فإن إقامة مثل هذه المعارض أمر مهم لجذب الشركات العراقية والعربية والأجنبية لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار والبناء في مختلف القطاعات». ودعا إلى أن «تكون مشاركة الشركات العراقية كبيرة ومنافسة للإسراع لإعادة النازحين إلى ديارهم».



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.