بعد جمع أكثر من 60 توقيعًا لاستجوابه.. الجعفري مرشح لفقدان آخر مناصبه

الطلب بشأن وزير الخارجية جاء من عضو في لجنة النزاهة البرلمانية

وزير الخارجية إبراهيم الجعفري

بعد أيام من إقالة وزير المالية، ووزير الخارجية العراقي السابق هوشيار زيباري، بعد استجوابه داخل البرلمان، أعلن عضو في لجنة النزاهة البرلمانية والعضو الكردي الوحيد ضمن جبهة الإصلاح عن جمع تواقيع لاستجواب وزير الخارجية إبراهيم الجعفري.
وبينما أكد عضو في البرلمان العراقي عن جبهة الإصلاح أن «قرار استجواب الجعفري لم يتم عبر التصويت داخل الجبهة بل هو نشاط فردي مشروع للعضو سيتم التعامل معه أمام أعضاء البرلمان طبقا لما يعرضه المستجوب من أسئلة مستوفية للشروط الموضوعية وما يقدمه المستجوب من إجابات مستوفية الشروط الشكلية والإدارية» فإن أكاديميا عراقيا أكد أن «استجواب الجعفري لن يكون حول أدائه كوزير للخارجية بقدر ما سيكون على ملفات فساد طالما أن لجنة النزاهة البرلمانية هي التي تقدمت بطلب الاستجواب».
وكان عضو لجنة النزاهة في البرلمان العراقي عادل نوري أعلن أمس عن تقديمه طلبا إلى رئاسة مجلس النواب العراقي موقعا من 65 نائبا لاستجواب وزير الخارجية. وقال نوري في تصريح إنه «يتوقع جمع المزيد من التواقيع بهدف استجواب الجعفري لأن الطلبات في تزايد مستمر».
وكانت لجنة النزاهة البرلمانية أعلنت أول من أمس عزمها جمع تواقيع أعضاء مجلس النواب لاستجواب الجعفري، مؤكدة وجود «مخالفات مالية» وقضايا فساد في وزارة الخارجية، ومتهمة الوزارة بـ«التطاول على المال العام».
وكان نواب كشفوا، عن تقديم قائمة خاصة باستجواب ثلاثة وزراء واثنين من مديري الهيئات المستقلة على أن تكون البداية مع وزير الخارجية إبراهيم الجعفري خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل يليه استجواب وزير الزراعة فلاح الزيدان ورئيس هيئة الاتصالات والإعلام صفاء الدين ربيع.
وكان الجعفري الذي يعد من قادة الخط الأول في العملية السياسية في العراق وأول رئيس لمجلس الحكم في عهد الحاكم المدني الأميركي بول بريمر وأول رئيس وزراء منتخب برلمانيا (2005 - 2006) بعد حكومة إياد علاوي الانتقالية (2004 - 2005) قد فقد قبل نحو شهر واحد من أهم المناصب التي لها قيمة رمزية وهي رئاسة التحالف الوطني الشيعي لصالح زعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم. وفي حال نجح البرلمان في التصويت بعدم القناعة بأجوبته خلال الاستجواب القادم والتصويت بسحب الثقة عنه فإنه يكون فقد آخر مناصبه لا سيما إن الكتلة التي شكلها (كتلة الإصلاح) بعد انشقاقه من حزب الدعوة عام 2006 لم تتمكن من حصد أصوات كثيرة في البرلمان حتى يلعب دورا مقبلا في الحياة السياسية في العراق.
وفي وقت بدأت عملية الاستجواب تأخذ مديات متباينة بين أن تكون جزءا من عملية الإصلاح المطلوبة مثلما يرى عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون وجبهة الإصلاح الدكتور أحمد طه الشيخ علي في تصريحه لـ«الشرق الأوسط» فإن الأكاديمي العراقي واثق الهاشمي رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية يرى إن «عملية تصفية الحسابات بدأت بعد تشظي الكتل». لكن عضو البرلمان العراقي عن التحالف الوطني عواطف نعمة ترى في حديثها لـ«الشرق الأوسط»إن «عملية استجواب الجعفري هي جزء من ممارسة البرلمان لدوره الرقابي والذي ينسجم مع تطلعات الشعب ورغبته الجادة في كشف كل الملفات ومحاسبة كل المسؤولين». ونفت أن «تكون عملية الاستجواب استهدافا لمكون أو تحالف معين».
من جانبه يرى عضو البرلمان العراقي عن جبهة الإصلاح الدكتور أحمد طه الشيخ علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الاستجواب من الناحية المبدئية حق وصلاحية دستورية لكن طريقة استعماله هي التي تحدد ما إذا كان ضمن السياق الصحيح لعملية الإصلاح أو مهمة فردية حيث يقوم أحد أعضاء البرلمان بجمع تواقيع للقيام بالاستجواب ويتم عرضه أمام البرلمان»، مبينا أن «طريقة الإجابة إذا ما بنيت على منهج مهني وإداري سيكون لها دور في تقييم الإجابة حيث يستطيع أي وزير أن يقدم إجابة مضبوطة من الناحية الشكلية والإدارية». وبشأن الأسباب التي أدت إلى فتح باب الاستجوابات بطريقة لافتة للنظر يقول الشيخ علي إن «لجبهة الإصلاح تأثيرا في عملية إطلاق اليد باتجاه الاستجوابات بناء على توفر القناعة». وأشار إلى أنه «قبل عملية الاعتصامات وتشكيل جبهة الإصلاح كنا بادرنا نحن مجموعة من البرلمانيين لتشكيل جبهة أطلقنا عليها جبهة تمكين أردناها أن تكون عابرة للطوائف والأعراق والمحاصصة والتوافق ومن ثم جاءت جبهة الإصلاح التي ضمت عشرات النواب بهدف وضع برنامج إصلاحي حقيقي بحيث ينتج أداء حكوميا سليما في النهاية بصرف النظر عن تبعية هذا الوزير أو ذاك لأي كتلة أو حزب أو مكون». وحول ما إذا كان استجواب الجعفري يأتي ضمن هذا السياق قال الشيخ علي إن «السؤال الهام الذي يجب أن نطرحه هو الأولويات التي يجب أن ننطلق منها في عمليات الاستجواب لا سيما أن هناك قناعة لدى السياسيين بضرورة تحقيق الإصلاح ولكن طبقا للأولويات وبالتالي فإن استجواب الجعفري لم يكن قرارا من جبهة الإصلاح بل نشاط فردي لعضو في الجبهة سيتم التعامل معه وفق ما يتم طرحه داخل البرلمان».
من جانبه، أكد رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية واثق الهاشمي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الأداء السياسي للخارجية العراقية لم يرتق إلى المستوى المطلوب لا في زمن هوشيار زيباري الذي يتمتع بعلاقات خارجية جيدة ولا أحد يشك في كفاءته أو في عهد الجعفري لسبب رئيسي لا يتحمله الوزير وهو أننا في العراق ليس لدينا سياسة دولة خارجية». وأضاف أن «هناك سياسات خارجية حسب الكتل والكثير من الكتل تصدر بيانات ضد وزارة الخارجية في حال أصدرت بيانا أو عبرت عن موقف موحد للدولة مما يضعها دائما في موضع الحرج». واستبعد الهاشمي أن «يكون استجواب الجعفري عن الجانب السياسي بل ربما هناك ملفات فساد أو مخالفات إدارية لا أكثر» مبينا أن «تشظي الكتل السياسية وتحويل البيت الكردي أو الشيعي أو السني إلى بيوت متعددة فتح باب التصفيات بعد نشوء كتل وتحالفات تبدو كما لو كانت عابرة ولكنها تستهدف أطرافا هنا وهناك لأغراض سياسية بحيث إن الخاسر الوحيد الآن هي الحكومة التي بدأت تفقد وزرائها دون تعويض وهو ما يهدد بوقف الدعم الخارجي للعراق مما يجعلنا نقف عند مفترق طرق».