«سمة» تحصل على الاعتماد الرسمي من «الدولية لمعرفات الكيانات القانونية»

المبارك: معرف يزيد من الشفافية المالية ويعزز الاستقرار المالي

أعلنت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» حصولها على الاعتماد الرسمي من المؤسسة الدولية لمعرفات الكيانات القانونية (GLIEF) لإطلاق المشروع الخاص بإصدار معرف لكافة الكيانات القانونية والتجارية، وهو عبارة عن رمز حرفي عددي من 20 خانة يعتمد على معيار ISO 17442 الذي وضعته المنظمة الدولية للمواصفات والمقاييس.
ويرتبط معرّف الكيان القانوني بالمعلومات المرجعية الأساسية التي تتيح التعريف الواضح والفريد للكيانات القانونية التي تمارس معاملات مالية على مستوى العالم، حيث إن مصدر بيانات معرّفات الكيانات القانونية المتاح للجمهور بات يشكل دليلا عالميا يعزز الشفافية في الأسواق المالية إلى حد كبير، وجاء إعلان سمة لاعتمادها الرسمي في المؤتمر الدولي العاشر للمعلومات الائتمانية WCCRC 2016 والمقام حاليًا في تورونتو الكندية، والذي ترعاه سمة كراع ماسي.
من جهته، أكّد مجلس الاستقرار المالي (FSB) على أن تبني نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي يساهم في تحقيق عدة أهداف تخص الاستقرار المالي، كتحسين إدارة المخاطر في الشركات، وكذلك تقييم المخاطر الاحترازية الصغيرة والكلية بشكل أفضل، مما يؤدي ذلك إلى تعزيز نزاهة السوق مع احتواء حالات استغلال السوق والاحتيال المالي، فيما تعد «سمة» أول شركة معلومات ائتمانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتم اعتمادها رسميًا لإصدار معرفات للكيات القانونية.
وعبر الرئيس التنفيذي لـ«سمة» نبيل المبارك عن سعادته باعتماد الشركة كإحدى المؤسسات الرائدة في إصدار معرفات للكيانات القانونية والمرتبط بالمعلومات المرجعية الأساسية، التي تتيح التعريف الواضح والفريد للكيانات القانونية التي تشارك في المعاملات مالية، وقال: «من خلال التسجيل الذاتي، يجب على الكيان الذي يتولّى التسجيل توفير بيانات مرجعية دقيقة، وبعد ذلك يقوم معرف بالتحقق من البيانات المرجعية من خلال الرجوع إلى المصدر الرسمي المحلي – سجل تجاري– ومن ثم إصدار معرّف كيان قانوني يتوافق مع معيار معرّفات الكيانات القانونية».
وأشار المبارك إلى أن رمز معرّف الكيان القانوني نفسه هو رمز محايد، حيث لا يشتمل على أي أشكال خاصة أو رموز دول، كما أن هناك ثمة خصائص أساسية لمعرّف الكيان القانوني، حيث إنه معيار عالمي، كما أنه فريد وفردي بحيث يتم تعيينه لكل كيان قانوني ولا يمكن إصداره لأكثر من كيان قانوني، كما أنه مدعوم بجودة بيانات عالية.