العاهل الأردني يكلف الدكتور هاني الملقي بتشكيل حكومة جديدة

طلب منها الاهتمام بالإصلاح السياسي ومحاربة الفقر والبطالة والإرهاب

كلف الملك عبد الله الثاني، د. هاني الملقي بتشكيل حكومة جديدة، بعد أن قبل استقالة حكومته، طالبا منها الاستمرار في تصريف الأعمال، إلى حين تشكيل الطاقم الوزاري الجديد. وتأتي استقالة الحكومة في الوقت الذي يُنتظر أن يصدر العاهل الأردني مرسوما يحدد موعد الدورة العادية لانعقاد مجلس النواب الثامن عشر الجديد، وهو أول يوم في الدوام الرسمي في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بحسب نص المادة 78 من الدستور الأردني. كما يحدد الدستور أيضا، مدة شهر واحد للحكومة التي يجري تشكيلها أثناء فترة «حل مجلس النواب، كي تطلب الثقة من المجلس النيابي الجديد، ما لم تتقدم باستقالتها إلى الملك.
وكانت حكومة الملقي قد تشكلت بعد حل مجلس النواب السابق، بعد استقالة حكومة الدكتور عبد الله النسور. ورجح مصدر مطلع، أن تجري إعادة تشكيل مجلس الأعيان، الغرفة الثانية للبرلمان الأردني، حيث سيجري تخفيض عدد أعضاء مجلس الأعيان إلى 65 عضوا، فيما يصل عدد أعضائه، حاليا، إلى 75 عضوا؛ وذلك لانخفاض عدد أعضاء مجلس النواب الحالي إلى 130 نائبا، بعد أن كان عددهم 150 نائبا بحسب قانون الانتخاب الجديد.
وطلب الملك عبد الله الثاني من الرئيس المكلف، متابعة وتنفيذ ما ورد في كتاب التكليف السابق للحكومة السابقة، والمتضمن التواصل المباشر مع المجتمعات المحلية لدفع مسيرة التنمية، والبناء على المنجزات، ووضع الحلول العملية للكثير من التحديات. وطلب الملك إرساء علاقة تسودها روح التعاون والإيجابية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وبأسلوب عمل تكاملي، من دون تغول أو تعطيل أو سلبية. على أساس الفصل بين السلطات، وعلى أساس الاحترام المتبادل للأدوار الدستورية، والشعور بالمسؤولية العامة تجاه الوطن والمواطن، وبما يتيح لها تولي مهامها التنفيذية، ولمجلس الأمة مهامه الرقابية والتشريعية باقتدار.
وطلب الملك من الحكومة، كخطوة مهمة ورئيسية على صعيد الإصلاح السياسي، توفير سبل الدعم للهيئة المستقلة للانتخاب، لتمكينها من إجراء انتخابات المجالس البلدية ومجالس المحافظات العام المقبل، إضافة إلى الإعداد والتحضير بشكلٍ جيد ودقيق، لضمان نجاح هذا الاستحقاق الوطني، من أجل تعزيز مشاركة المواطنين في صنع القرار السياسي والتنموي؛ إذ من شأن هذه المجالس، التقليل من عبء الخدمات التي يقوم بها أعضاء مجلس النواب. ومن شأنها أيضًا، أن تضيف مزيدًا من المشاركة السياسية في الحياة العامة، وتعمق الحياة الديمقراطية، وتمكن المواطنين من التأثير بالقرارات المرتبطة مباشرة بهم في الميدان؛ فهم الأقدر على تحديد احتياجاتهم والطرق الأنسب للتعامل مع هذه الاحتياجات.
وطلب الملك بضرورة الاستمرار في برامج التصحيح والتحديث الاقتصادي، وتحقيق أهدافه المنشودة، والعمل على إنجاز وتطوير تشريعات وسياسات وإجراءات محددة ومدروسة، تعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتجذب الاستثمارات، وتيسر نجاحها، وتحد من البيروقراطية المعيقة لها، لتوليد فرص العمل والتشغيل، وللمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي، وتقليص عجز الموازنة ونسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي، لرفع معدلات النمو وتحقيق التنمية المستدامة.
كما طلب الملك في كتاب التكليف، أن ترتكز هذه الجهود إلى «رؤية الأردن 2025»، وتستمر بالبناء عليها، وهي التي وضعت إطارًا عامًا متكاملاً للسياسات الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى متابعة تنفيذ ما يصدر من توصيات يُتفق عليها مع مجلس السياسات الاقتصادية.
كما طلب من الحكومة، بلورة برامج وإجراءات سريعة للنهوض بالاقتصاد الوطني تراعي، بشكل واضح، التوزيع العادل لمخرجات التنمية على المحافظات، وأن ترفد الطبقة الوسطى بأسباب المنعة والنمو، ولا سيما أنها الضامن الأساس للاستقرار الاجتماعي وللتقدم الذي ينشده الأردن، والاستمرار في تنفيذ برامج تنموية وإنتاجية على المستوى المحلي تشمل كل المحافظات، مستندة إلى تصور تنموي مستدام لها، وعبر زيادة الموارد المتاحة أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خصوصا للشباب الريادي في المحافظات، ودعم بيئة الأعمال، وإيلاء جذب الاستثمار الخارجي والعربي ودعم الاستثمار الوطني الأهمية التي يستحقها.
كما طلب من الحكومة الاستمرار في التعاون مع السلطة القضائية، لتوفير كل الدعم اللازم لتمكينها من الاضطلاع بدورها الرئيسي على أكمل وجه، والاستمرار في تعزيز مبدأ سيادة القانون، وحماية قيم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، ومحاربة الواسطة والمحسوبية، والاستمرار بإصلاح القطاع العام عبر اتخاذ إجراءات إدارية تمكن القيادات الإدارية ذات الكفاءة.
وعلى صعيد محاربة البطالة، طلب الملك من الحكومة النهوض بالموارد البشرية، وإحقاق التكاملية بين توصيات اللجنة الوطنية للموارد البشرية والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، والتأكيد على أولوية التشغيل بدل التوظيف، وتوفير فرص التشغيل والعمل الكريم لهم، وتطوير قطاعات التربية والتعليم، والتعليم العالي والتدريب المهني والتقني. كذلك مواصلة الجهود لبناء وترسيخ منظومة متكاملة لحقوق الإنسان، توائم بين الحرية والمسؤولية الوطنية، مستندة إلى التشريعات والسياسات والممارسات الفضلى، لبناء شراكات هادفة ومتقدمة مع الأطراف المعنية، ومن ضمنها مؤسسات المجتمع المدني. كما طلب توفير الدعم للقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، وكذلك دعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وحماية القدس الشريف، وتحقيق السلام العادل والشامل.
ودعا الملك الحكومة إلى الاستمرار في نهج الدبلوماسية المسؤولة والبناءة، باحترام المواثيق والمعاهدات والالتزامات الدولية، وتوجيه إمكاناتها وعلاقاتها الدولية، والتحرك سياسيا بما يخدم القضايا العربية والإسلامية العادلة.
وكان العاهل الأردني كلف الملقي بتشكيل الحكومة الأولى، في مايو (أيار) الماضي، خلفا لحكومة الدكتور عبد الله النسور.