قائمة الـ«تايمز» : «أكسفورد» البريطانية تتصدر والجامعات الأميركية تتعذر

24 دولة آسيوية تقتحم الصفوف الأولى بمؤسساتها التعليمية مهددة القارة العجوز

قائمة الـ«تايمز» : «أكسفورد» البريطانية تتصدر والجامعات الأميركية تتعذر
TT

قائمة الـ«تايمز» : «أكسفورد» البريطانية تتصدر والجامعات الأميركية تتعذر

قائمة الـ«تايمز» : «أكسفورد» البريطانية تتصدر والجامعات الأميركية تتعذر

أصبحت جامعة أكسفورد أول جامعة بريطانية تتصدر قائمة مجلة «تايمز هاير إديوكيشن» لأفضل الجامعات في العالم لتزيح معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا إلى المركز الثاني. إذ نشرت المجلة نسختها الـ13 من الترتيب العالمي للجامعات أواخر الأسبوع الماضي، وانتمت الجامعات الـ980 الأولى عالميًا إلى 79 دولة مختلفة.
وفي الوقت الذي خسرت الولايات المتحدة المركز الأول للمرة الأولى على امتداد تاريخ صدور هذا التقييم تربعت جامعة أكسفورد على رأس جامعات العالم. وذكرت المجلة البريطانية الأسبوعية أن أكسفورد اعتلت القائمة بسبب ما أحرزته من تقدم في أربعة مؤشرات رئيسية يقوم عليها التصنيف وهي التدريس والبحث والاستعانة بأبحاثها والنظرة الدولية لها. من جانبه، قال فيليب باتي محرر قوائم التصنيف في المجلة: «إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يهدد أقدم جامعة في الدول التي تتحدث الإنجليزية ويحرم الأكاديميين من المشروعات البحثية».
وأضاف في سياق آخ: «في الوقت الذي تتردد كثير من الأقاويل في السنوات الأخيرة حول فكرة أن آسيا ستصبح «القوة العظمى التالية بمجال التعليم العالي»، فإن القائمة تعكس بالفعل تقدمًا حقيقيًا لجامعات القارة. بوجه عام، تضم القائمة 290 جامعة من 24 دولة، بينها 19 نخبوية في صفوف الـ200 الأولى». وأضاف: «إنه أمر مشجع أن نجد الكثير للغاية من الدول النامية داخل القائمة تطمح للاحتذاء بحذو آسيا وبناء جامعات رائدة بإمكانها المنافسة على المراكز الأولى عالميًا».
وأوضح أن: «الولايات المتحدة فقدت مكانتها كموطن الجامعة الأولى عالميًا للمرة الأولى ولكن رغم الصفعة، فإنها لا تزال تهيمن على القائمة بوجه عام، في ظل وجود 148 مؤسسة بين أفضل 980 جامعة عالميًا (منها 146 من بين الـ800 الأولى مقارنة بـ147 العام الماضي)».
وهنا، أضاف باتي: «مع ذلك، يتعين على الولايات المتحدة الانتباه إلى الصعود الآسيوي المستمر.. إن القوة العظمى بمجال التعليم العالي أصبح لديها عنصران جديدان الآن بين أول 100 جامعة بالعالم، مع انضمام أربع جامعات أخرى إلى الجامعات الـ200 الأولى، من هونغ كونغ وكوريا الجنوبية والصين. إضافة إلى ذلك، لدى الصين الآن جامعتان بين أفضل 40 جامعة عالميًا، في الوقت الذي تحتل الجامعة الآسيوية الأولى، جامعة سنغافورة الوطنية، الترتيب الـ24 - أعلى ترتيب بلغته حتى الآن. وعليه، فإن نجاح الولايات المتحدة لا يمكن ضمان استمراريته على المدى البعيد، في الوقت الذي تمضي المزيد من الجامعات الآسيوية البارزة قدمًا للانضمام إلى النخبة العالمية».
أما على الصعيد الأوروبي، فتبدو الصورة مختلطة، حيث تتعرض جامعات القارة لخطر متزايد من قبل الصعود الآسيوي المستمر. وللمرة الأولى منذ انطلاق قائمة ترتيب الجامعات العالمية، تحتل جامعة أوروبية (جامعة أكسفورد) المركز الأول، في الوقت الذي عزز معهد زيوريخ الفيدرالي للتكنولوجيا مكانته بين المؤسسات التعليمية الـ10 الأولى، مستقرًا بالمركز التاسع للعام الثاني على الترتيب. وفي العام الماضي، أصبح هذا المعهد أول جامعة من خارج النطاق الأنغلو - أميركي تبقى في صفوف الجامعات الـ10 الأولى عالميًا على مدار عقد كامل.
جدير بالذكر أن تقييم «تايمز هاير إيديوكيشن» للجامعات عالميًا خضع لمراجعة مستقلة من قبل مؤسسة الخدمات المهنية «برايس ووتر هاوس كوبرز» (المعروفة اختصارًا باسم «بي دبليو سي»)، مما يجعل القائمة الجديدة أول ترتيب خضع لمراجعة كاملة ومستقلة من هذا النوع.



«شمعة»... قاعدة بيانات مجانية للبحوث التربوية في 17 دولة عربية

لائحة قاعدة البيانات ببوابة «شمعة»
لائحة قاعدة البيانات ببوابة «شمعة»
TT

«شمعة»... قاعدة بيانات مجانية للبحوث التربوية في 17 دولة عربية

لائحة قاعدة البيانات ببوابة «شمعة»
لائحة قاعدة البيانات ببوابة «شمعة»

يقضي الباحثون في العالم العربي أوقاتاً من البحث المضني عن المراجع الإلكترونية التي تساعدهم في تحقيق أغراضهم البحثية. ويدرك هذه المشقة الباحثون الساعون للحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراه، فإذا لم يكن لديه إمكانية الدخول إلى قواعد البيانات العلمية العالمية عبر إحدى المكتبات الكبرى، التي عادة لا تتاح كاملة أيضاً، فإن عملية البحث سوف تكلفه آلاف الدولارات لمتابعة والوصول لأحدث الأوراق العلمية المتصلة بمجال بحثه، أو أن مسح التراث العلمي سيتوقف لديه على المراجع الورقية.
بينما يحظى الباحثون في مجال البحوث التربوية بوجود «شمعة»، وهي شبكة المعلومات العربية التربوية (www.shamaa.org) التي توفر لهم أحدث البحوث والدوريات المحكمة من مختلف الجامعات العربية، وبثلاث لغات، هي: العربية، والفرنسية، والإنجليزية مجاناً.
تأسست «شمعة» عام 2007 في بيروت كقاعدة معلومات إلكترونية، لا تبغي الربح، توثق الدراسات التربوية الصادرة في البلدان العربية في مجمل ميادين التربية، من كتب ومقالات وتقارير ورسائل جامعية (الماجستير والدكتوراه) وتتيحها مجاناً للباحثين والمهتمين بالدراسات التربوية. تتميز «شمعة» بواجهة إلكترونية غاية في التنظيم والدقة، حيث يمكنك البحث عن مقال أو أطروحة أو كتاب أو فصل أو عدد أو تقرير. فضلاً عن تبويب وفهرسة رائعة، إذ تشتمل اليوم على أكثر من 36000 ألف دراسة، موزعة بنسبة 87 في المائة دراسات عربية، و11 في المائة دراسات بالإنجليزية و2 في المائة بالفرنسية، وهي دراسات عن العالم العربي من 135 جامعة حول العالم، فيما يخص الشأن التربوي والتعليم، إضافة لأقسام خاصة بتنفيذ مشاريع في التربية كورش تدريبية ومؤتمرات.
لا تتبع «شمعة» أي جهة حكومية، بل تخضع لإشراف مجلس أمناء عربي مؤلف من شخصيات عربية مرموقة من ميادين مختلفة، وبخاصة من الحقل التربوي. وهم: د. حسن علي الإبراهيم (رئيساً)، وسلوى السنيورة بعاصيري كرئيسة للجنة التنفيذية، وبسمة شباني (أمينة السر)، والدكتور عدنان الأمين (أمين الصندوق) مستشار التعليم العالي في مكتب اليونيسكو، وهو أول من أطلق فكرة إنشاء «شمعة» ورئيسها لمدة 9 سنوات.
تستمر «شمعة» بخدمة البحث التربوي بفضل كل من يدعمها من أفراد ومؤسّسات ومتطوعين، حيث تحتفل بالذكرى العاشرة لانطلاقتها (2007 - 2017)، وهي تعمل حاليا على إصدار كتيب يروي مسيرة العشر سنوات الأولى. وقد وصل عدد زائريها إلى نحو 35 ألف زائر شهرياً، بعد أن كانوا نحو ألفي زائر فقط في عام 2008.
تواصلت «الشرق الأوسط» مع المديرة التنفيذية لبوابة «شمعة» ببيروت د. ريتا معلوف، للوقوف على حجم مشاركات الباحثين العرب، وهل يقومون بمدّ البوابة بعدد جيّد من الأبحاث والدراسات، أم لا تزال المعدلات أقل من التوقعات؟ فأجابت: «تغطّي (شمعة) الدراسات التربوية الصّادرة في 17 دولة عربيّة بنسب متفاوتة. ولا شك أن حجم مشاركات الباحثين العرب بمد (شمعة) بالدراسات قد ارتفع مع الوقت، خصوصاً مع توّفر وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي سهّلت لهم عملية المشاركة».
وحول طرق تزويد «شمعة» بالأبحاث والدراسات، أوضحت معلوف أن ذلك يتم من خلال عدّة طرق، وهي: «توقيع اتفاقات شراكة مع كليات التربية في الجامعات العربية والمجلات التربوية المحكمة ومراكز الأبحاث التي تعنى بالتربية والتعليم، كما تتيح اتفاقية تعاون مع مركز المعلومات للموارد التربوية (إريك) (ERIC) تزويد (شمعة) بالدراسات الصادرة باللغة الإنجليزية من الدول العربية أو من باحثين عرب. ونعتبر أن الشراكة مع (إريك) هي خطوة كبيرة ومن أهم الإنجازات كمؤسسة عربية، وأيضاً من خلال اشتراكات بالمجلات الورقية التربوية المحكمة العربية، أو عبر الدراسات المتاحة إلكترونياً على شبكة الإنترنت بالمجان أي عبر مصادر الوصول الحر للمعلومات (Open Access)».
وتضيف: «الجدير بالذكر أيضاً أن (شمعة) وقعت اتفاقية من مستوى عالمي مع شركة (EBSCO Discovery Service EDS) التي تعتبر من أهم موزعي قواعد المعلومات في العالم العربي والغربي».
وتوضح معلوف أنه «يمكن تزويد (شمعة) بالدراسات مباشرة من الباحث عبر استمارة متوافرة على موقع (شمعة)، حيث يقوم الفريق التقني من التأكد من توافقها مع معايير القبول في (شمعة) قبل إدراجها في قاعدة المعلومات».
وحول ما إذا كان الباحثون العرب لديهم ثقافة التعاون الأكاديمي، أم أن الخوف من السرقات العلمية يشكل حاجزاً أمام نمو المجتمع البحثي العلمي العربي، قالت د. ريتا معلوف: «رغم أن مشاركة نتائج الأبحاث مع الآخرين ما زالت تخيف بعض الباحثين العرب، إلا أنه نلمس تقدماً ملحوظاً في هذا الموضوع، خصوصاً أن عدد الدراسات المتوافرة إلكترونياً على شبكة الإنترنت في السنين الأخيرة ارتفع كثيراً مقارنة مع بدايات (شمعة) في 2007، إذ تبلغ حالياً نسبة الدراسات المتوافرة مع نصوصها الكاملة 61 في المائة في (شمعة). فكلما تدنّى مستوى الخوف لدى الباحثين، كلما ارتفعت نسبة الدراسات والأبحاث الإلكترونيّة. وكلما ارتفعت نسبة الدراسات الإلكترونية على شبكة الإنترنت، كلما انخفضت نسبة السرقة الأدبية. تحرص (شمعة) على نشر هذا الوعي من خلال البرامج التدريبية التي تطورّها وورش العمل التي تنظمها لطلاب الماستر والدكتوراه في كليات التربية، والتي تبيّن فيها أهمية مشاركة الأبحاث والدراسات العلمية مع الآخرين».
وحول أهداف «شمعة» في العشر سنوات المقبلة، تؤكد د. ريتا معلوف: «(شمعة) هي القاعدة المعلومات العربية التربوية الأولى المجانية التي توّثق الإنتاج الفكري التربوي في أو عن البلدان العربية. ومؤخراً بدأت (شمعة) تلعب دوراً مهماً في تحسين نوعية الأبحاث التربوية في العالم العربي من خلال النشاطات والمشاريع البحثية التي تنفذها. وبالتالي، لم تعدّ تكتفي بأن تكون فقط مرجعيّة يعتمدها الباحثون التربويون وكلّ من يهتمّ في المجال التربوي عبر تجميع الدراسات وإتاحتها لهم إلكترونيّاً؛ بل تتطلّع لتطوير الأبحاث التربوية العلمية، وذلك لبناء مجتمع تربوي عربي لا يقلّ أهمية عن المجتمعات الأجنبية».