مصادر «الإخوان» تكشف لـ عن خطة الجماعة لإرهاق الأمن قبل محاكمة مرسي

ترجيح عقدها في «معهد أمناء الشرطة» ومنع التظاهر أو الاعتصام أمامه

مصادر «الإخوان» تكشف لـ عن خطة الجماعة لإرهاق الأمن قبل محاكمة مرسي
TT

مصادر «الإخوان» تكشف لـ عن خطة الجماعة لإرهاق الأمن قبل محاكمة مرسي

مصادر «الإخوان» تكشف لـ عن خطة الجماعة لإرهاق الأمن قبل محاكمة مرسي

كشفت مصادر مطلعة في جماعة الإخوان المسلمين بمصر لـ«الشرق الأوسط»، عن خطة الجماعة لحشد أنصارها ومؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، لإرهاق الجهاز الأمني قبل موعد محاكمة الرئيس المعزول والمقرر له يوم 4 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل في قضية اتهامه بالتحريض على القتل والبلطجة التي جرت بمحيط قصر الاتحادية الرئاسي (شرق القاهرة) أثناء وجوده في الحكم، مشيرة إلى وجود اتجاه لدى «الإخوان» للدخول للميادين الرئيسة بالقاهرة والجيزة، بجانب فعاليات طلاب الجماعة في الجامعات خاصة «الأزهر»، من أجل تقليل التأمين على المكان الذي سيحاكم فيه الرئيس المعزول.
وفشلت محاولات قام بها «الإخوان» وأنصارهم منذ عزل مرسي للحشد في الميادين، خاصة بعد فض اعتصامي «رابعة العدوية» (شرق) و«النهضة» (غرب القاهرة) بالقوة في أغسطس (آب) الماضي، نظرا للغضب الشعبي المتنامي ضد «الإخوان»، إلى جانب إجراءات التأمين المشددة على الميادين بواسطة عناصر من الشرطة والجيش.
وفي مقابلات أجرتها «الشرق الأوسط» أمس مع مصادر إخوانية، وغالبيتهم من القيادات القاعدية ومن بينهم طلاب في جامعة الأزهر بالعاصمة المصرية، إن المعلومات التي وصلت إليهم من مسؤولي الدوائر الإخوانية في القاهرة والمحافظات في الأيام الأخيرة تشير إلى أن الجماعة سوف تحاول بشكل جاد تعطيل محاكمة الرئيس السابق مرسي وعدم تمكين الشرطة من إحضاره إلى مقر المحاكمة.
ويعد مرسي ثاني رئيس مصري تجري محاكمته في تهم بقتل متظاهرين بعد الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وأوضحت المصادر الإخوانية التي فضلت عدم ذكر اسمها، أن خطة الجماعة تنصب على الضغط بطرق مختلفة على أجهزة الأمن «حتى تضطر السلطات لتأجيل المحاكمة خوفا من الحشود المؤيدة لمرسي التي ستتجمع أمام مقر المحاكمة وفي عدة ميادين وشوارع حيوية». وأضافت أن الخطة تتضمن مظاهرات في كل أحياء القاهرة الكبرى الشهيرة والمقار الحكومية ومترو أنفاق القاهرة، بجانب التهديد بقطع الطرق الرئيسة لشل حركة المواصلات بالقرب من ميادين التحرير (بوسط العاصمة) وفي ساحات «رابعة العدوية» و«النهضة» و«روكسي» (القريب من القصر الرئاسي).
وأضافت المصادر أن الخطة تتضمن أيضا العمل على استدراج شباب الجماعة لقوات الأمن إلى الأماكن المشار إليها من أجل تشتيت الشرطة في الميادين والطرق، وفي نفس الوقت يكون شباب «الإخوان» القادمون من المحافظات قد تمكنوا من الاعتصام أمام مقر محاكمة مرسي لمنع إجراءات المحاكمة وعدم تمكين السلطات من إدخاله إلى قاعة المحكمة.
وتابعت المصادر نفسها، أن «قيادات من الجماعة خاطبت العائلات الإخوانية المقيمة بالمحافظات المجاورة للقاهرة، للمشاركة في هذه الفعاليات»، التي وصفتها بأنها ستكون الفعاليات الأكثر تنظيما «منذ الانقلاب على شرعية الرئيس».
ولم تحدد المصادر الإخوانية مقر محاكمة مرسي، بقولها: «لم ترد معلومات لنا حتى الآن عن المقر الذي سيحاكم فيه»، لافتة إلى أنه «أيا ما كان المكان، سوف تحتشد فيه الجماعة حتى لو كان في وسط العاصمة».
ورجح مصدر قضائي أن تكون المحاكمة في «معهد أمناء الشرطة» (المجاور لسجن طرة بضاحية المعادي جنوب القاهرة)، مشيرا إلى أنه جرى الاتفاق على هذا المكان حتى الآن بين محكمة الاستئناف التي تنظر القضية وقيادات وزارة الداخلية، مؤكدا أنه سيجري إعلان مكان محاكمة الرئيس السابق بشكل رسمي اليوم (الأحد).
لكن مصادر أمنية نفت ذلك قائلة إنه سيجري الإعلان عن مقر محاكمة مرسي قبل موعد المحاكمة بساعات قليلة، نظرا للظروف الأمنية التي تشهدها البلاد وتحسبا لاستعدادات «الإخوان» للحشد والتظاهر أمام قاعة المحكمة ومحاصرتها يوم انعقاد أولى جلسات المحاكمة.
وأشارت المصادر الأمنية إلى أنه «جرى وضع خطة تأمين قصوى للمحاكمة، وسيجري وضع تعزيزات أمنية شديدة على جميع الأماكن التي ستشهد مظاهرات لـ(الإخوان) يوم المحاكمة»، مشددة على أنه لن يسمح لأنصار مرسي بالتظاهر أو الاعتصام أمام مقر محاكمته، وأن هناك خطة أمنية محكمة لضبط كل الخارجين عن القانون ومثيري الشغب.
وتزامنا مع ذلك، تظاهر أنصار الرئيس المعزول أمس أمام مقر دار القضاء العالي (وسط القاهرة) للتنديد بمحاكمة مرسي، بينما نقل طلاب «الإخوان» مظاهراتهم من جامعة الأزهر في حي مدينة نصر إلى مقر «مشيخة الأزهر» بالدراسة - مقر عمل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وحاولوا غلق باب المشيخة أمام الموظفين، إلا أن قوات الأمن منعت ذلك.
وقال عبد الله الماحي، المتحدث باسم اتحاد طلاب جامعة الأزهر: «نتوعد بمحاصرة إدارة الجامعة في مدينة نصر والمشيخة يوم غد الاثنين».
يذكر أن طلابا مؤيدين للرئيس السابق في جامعة الأزهر، كانوا قد نظموا مظاهراتهم على مدار الأسبوع الماضي وهو الأسبوع الأول لبدء الدراسة بجامعة الأزهر، للاحتجاج على ما وصفوه بـ«الانقلاب على شرعية مرسي».
وفي السياق نفسه، بدأت محكمة استئناف القاهرة أمس، تلقي طلبات الحضور من قبل هيئة الدفاع ومن الإعلاميين في قضية محاكمة مرسي. ويحاكم المتهمون في قضية اتهامهم بارتكاب أعمال العنف والتحريض على القتل والبلطجة التي جرت بمحيط قصر الاتحادية الرئاسي.
وتشمل قائمة المتهمين المحالين إلى المحكمة، محمد مرسي، و14 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، منهم 3 من أعضاء الفريق الرئاسي السابق وهم «أسعد الشيخة، وأحمد عبد العاطي، وأيمن عبد الرؤوف»، وعدد من قيادات جماعة الإخوان بينهم محمد البلتاجي.
وأسندت النيابة العامة إلى مرسي تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم من دون وجه حق وتعذيبهم.
وقالت المصادر الإخوانية، إن «الجماعة أجرت اتصالات بعدد من أساتذة القانون داخل مصر وخارجها للدفاع عن مرسي، لكنها لم تحدد هذه الأسماء أو البلاد الخارجية التي يمكن أن يأتوا منها».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.