متاجر بيع الكتب في بيشاور.. ضحية التطرف

الهجمات الانتحارية أدت إلى إغلاقها واحدًا تلو الآخر

رياض غول مالك «شاهين بوكس» أمام مدخل مكتبته التي أغلقها منذ 3 أسابيع في بيشاور (واشنطن بوست)
رياض غول مالك «شاهين بوكس» أمام مدخل مكتبته التي أغلقها منذ 3 أسابيع في بيشاور (واشنطن بوست)
TT

متاجر بيع الكتب في بيشاور.. ضحية التطرف

رياض غول مالك «شاهين بوكس» أمام مدخل مكتبته التي أغلقها منذ 3 أسابيع في بيشاور (واشنطن بوست)
رياض غول مالك «شاهين بوكس» أمام مدخل مكتبته التي أغلقها منذ 3 أسابيع في بيشاور (واشنطن بوست)

قد ينظر كثيرون إلى أفول نجم «شاهين بوكس» على أنه مجرد حلقة شبيهة بسلسلة قصص متاجر بيع الكتب المستقلة داخل الولايات المتحدة التي تسقط في مواجهة تغييرات ثقافية وتكنولوجية واسعة، لكن الجديد في قصة المتجر الباكستاني أن الإرهاب يلعب دورًا بها.
من ناحية؛ تعكس القصة الحقائق المألوفة المرتبطة بفقدان الناس شغفها بالقراءة، وإدمانهم الأجهزة الإلكترونية، وهي حقائق تنطبق حتى على هذه المدينة العتيقة.
من ناحية أخرى، يأتي إغلاق «شاهين بوكس» بوصفه الفصل الأخير في قصة طويلة حزينة لما وصفه أحد المعلقين بـ«الإفلاس الفكري» لهذه العاصمة الإقليمية التي تعج بالحركة والحياة، والتي تميزت في وقت مضى بعشرات المكتبات وصالات القراءة العامة ومتاجر بيع الكتب والمراكز الثقافية التي تولت إدارتها الحكومات الأميركية والبريطانية والفرنسية، والتي كانت تفتح أبوابها أمام كل من يرغب في تصفح الإنترنت أو استعارة كتب.
في هذا الصدد، قال رياض غول، مالك «شاهين بوكس» بنبرة لا تخلو من حزن: «كان هذا عملاً نبيلاً»، بينما كان يقف في المتجر الخالي الذي ينوي تحويله إلى متجر للمنتجات الخاصة بالصحة والجمال. وجاء إغلاق متجر بيع الكتب في 31 أغسطس (آب) الماضي في أعقاب سلسلة من قرارات الإغلاق أو الانتقال لأماكن أخرى من جانب متاجر أخرى لبيع الكتب على مدار السنوات الأخيرة.
يذكر أن كبرى مكتبات بيع الكتب بالمدينة، «سعيد بوك بنك»، نقلت نشاطها إلى العاصمة إسلام آباد منذ عقد مضى. وعلى مدار الأسبوعين الماضيين، تدلت لافتة كبيرة من النافذة الأمامية للمتجر تحمل الرسالة التالية بالأردية: «وقع المجتمع بأسره في قبضة التداعي الأخلاقي وغياب الشعور والتطرف والإرهاب بسبب جهل الناس. وعليه، لم يعد للمكتبات ومتاجر بيع الكتب معنى في ظل مثل هذا المجتمع. وفي ظل هذه الظروف، نجد أنفسنا مجبرين على غلق أبوابنا».
كتب هذا الإعلان والد غول، مصطفى كمال، الكاتب الذي أسس «شاهين بوكس» عام 1991 بعد وفاة والده، الناشط السياسي السابق وناشر صحيفة يومية تزامنت بداية انطلاقه مع أربعينات القرن الماضي التي كانت مفعمة بالتقلبات، عندما انفصلت باكستان عن الهند.
ويروق لكمال، 78 عامًا، دومًا استعادة ذكريات فترة أوج الازدهار الفكري للمتجر خلال أعوامه الأولى، عندما كانت بيشاور تعج بالزائرين الأجانب والمنفيين المتعلمين من أفغانستان المجاورة التي تمزقها الحرب الأهلية.
وعن تلك الأيام، قال: «كان يفد إلى المتجر أطباء وأساتذة بالجامعات وأدباء، ويدخلون في نقاشات هنا. وكان هناك كثير من الأجانب العاملين هنا لحساب الأمم المتحدة ومؤسسات أخرى. وفي المساء كانوا يفدون إلينا لشراء كتب».
إلا أن ذلك كان قبل ظهور توجهين قويين متناقضين اكتسحا هذه الجمهورية الفقيرة المترامية الأطراف البالغ عدد سكانها 182 مليون نسمة: تنامي نفوذ وتهديد التشدد، والتحرك التجاري والتقني القوي باتجاه الحداثة الغربية.
جاء ظهور التوجه الأول جراء استيراد تفسيرات للإسلام والحرب المقدسة ضد الاتحاد السوفياتي في أفغانستان في ثمانينات القرن الماضي. وتأثرت بيشاور، التي تعد مركزًا للثقافة البشتونية الأفغانية التقليدية، على نحو خاص بهذا التوجه.
وعمد كثير من المساجد والمدارس الدينية بالمنطقة إلى تدريب الطلاب للانضمام إلى ميليشيا طالبان في كابل. وبعد سقوط نظام طالبان عام 2001، فاز حزب سياسي يحمل الأفكار ذاتها بالسيطرة السياسية على المنطقة. وعليه، أجبرت المسارح والورشات الفنية على غلق أبوابها، ونظمت مسيرات مناهضة للغرب وانتشرت بمختلف أرجاء المدينة الكتب الدينية باللغة الأردية. أما المراكز الثقافية الأجنبية فأغلقت أبوابها.
وعلى مدار العقد الماضي، استهدف انتحاريون المدارس والأسواق والكنائس والمساجد والمنشآت العسكرية. وقد تعرض «قيسا خواني»، بزار القصاصين الشهير، لتفجير عام 2013، ما أسفر عن مقتل 41 شخصًا. ولم تسلم كذلك الأضرحة الصوفية من الهجمات.
ودفعت هذه الهجمات الدموية متاجر بيع الكتب لأن تغلق أبوابها واحدًا تلو الآخر، أو تغيير نشاطها لبيع الكتب المدرسية. وتوقفت متاجر عن طلب كتب غالية الثمن بلغات أجنبية، أو من جانب مؤلفين عالميين، وحولوا اهتمامهم للكتب الدينية التي وضعها مؤلفون محليون وأعمال التاريخ الوطني الصادرة بالأردية.
أما الظاهرة الثانية التي تسببت في قتل «شاهين بوكس» ومنافسيه ببطء، فهي الانجذاب العام المتنامي للسلع الاستهلاكية الغربية، خصوصا في صورة أجهزة إلكترونية، التي اجتاحت بيشاور رغم تشبث أبناء المدينة بأمور تقليدية أخرى، مثل ارتداء النساء البرقع ورعي الأغنام في الشوارع.
على مدار السنوات القليلة الماضية، تطورت المدينة بسرعة كبيرة، وظهرت أبراج سكنية جديدة ومراكز تجارية ومطاعم، رغم أن المجمعات الحكومية تقف الآن خلف جدران خراسانية سميكة وأسلاك شائكة. ويهتم كثير من المحلات الجديدة بالموضة والأحذية والأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف الجوالة والكومبيوترات اللوحية.
* خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ«الشرق الأوسط»



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».