الحوثيون يجبرون الشعب اليمني على دفع فاتورة الحرب نقدًا

حقوقيون: الانقلابيون يزجون بالمواطنين في المعتقلات

الحوثيون يجبرون الشعب اليمني على دفع فاتورة الحرب نقدًا
TT

الحوثيون يجبرون الشعب اليمني على دفع فاتورة الحرب نقدًا

الحوثيون يجبرون الشعب اليمني على دفع فاتورة الحرب نقدًا

دخل المتمردون الحوثيون مرحلة جديدة من التعدي على حقوق المواطنين اليمنيين، فأقروا اقتطاع مبالغ مالية لدعم حربهم على الشرعية في البلاد، وذلك عبر إجبار كل فرد على دفع مبلغ لا يقل عن 500 ريال يمني (دولارين)، فيما لا يتجاوز متوسط دخل الفرد في اليمن حاليًا دولارًا واحدًا فقط.
وباشرت قيادة التمرد عبر ذراعها العسكرية المتمثلة في الميليشيات الحوثية والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، إجراءات تعسفية أجبرت من خلالها كل فرد في اليمن على دفع أموال بداعي دعم الجهود الحربية.
وأكدت مصادر متطابقة لـ«الشرق الأوسط»، تعميد عدد من الوجهاء وشيوخ القبائل للضغط على الأفراد الموالين لهم، وإلزام الأسر بدفع مبالغ مالية عن كل فرد من أفراد الأسرة، على أن يتم صرف هذه المبالغ على متطلبات الميليشيات الحوثية، بعد اقتطاع مبالغ منها لصالح رفاهية قيادات التمرد في اليمن.
وأكدت المصادر إجبار مشايخ القبائل والنافذين والساعين للجاه والسلطة على تفويج أعداد كبيرة من الشباب والأطفال إلى جبهات القتال، وإجبار الأسر الرافضة لتجنيد أبنائها على دفع مبالغ مالية، وفي حال نفذ مشايخ القبائل والنافذون والساعون للجاه والسلطة متطلبات التمرد الحوثي، تتم مكافأتهم بالوظيفة العامة والترقيات.
في هذه الأثناء، قالت ناشطة حقوقية تعرضت للاعتقال مؤخرًا، لـ«الشرق الأوسط»، إن التمرد الحوثي لا يزال يزج بكثير من أبناء الشعب اليمني في غياهب المعتقلات، ضمن سياسة الترهيب التي تنتهجها قيادات التمرد على الشرعية. وذكرت الناشطة التي خرجت من المعتقل في صنعاء: «إن الانقلابيين يخفون جرائمهم بعيدًا عن الأنظار وعيون الإعلام، وذلك خوفًا من رد فعل المنظمات الحقوقية التي ترصد الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان منذ سقوط العاصمة صنعاء بيد الاحتلال الحوثي». وأضافت أن أبناء وبنات وزوجات المعتقلين ذهبوا لرؤية ذويهم في المعتقلات خلال عيد الأضحى، لكن المتمردين رفضوا أن ذلك وتعمدوا إهانة الزوار ومعاملتهم بشكل سيء على مرأى ومسمع من بعض المعتقلين القابعين خلف القضبان وهو ما أثار غضبهم. ولفتت إلى أن المتعقلين أعلنوا اعتراضهم على ما فعله المتمردون بذويهم، ولم يكن من المسؤولين في السجن إلا منعهم من الطعام يومًا كاملاً، ومنعهم من شرب الماء النظيف وإجبارهم على المياه الملوثة، ومنع الزيارة عنهم.
وأفصحت الناشطة الحقوقية، بأن المداهمات للمنازل والاعتقالات لا تزال مستمرة منذ عيد الأضحى، وخلال الأيام الماضية جرى اعتقال أكثر من 30 مواطنًا بتهمة عدم تأييد الانقلابين ليصبح عدد المعتقلين في صنعاء وضواحيها أكثر من 3400 شخص.
وبحسب المتحدثة ذاتها، يفتح الانقلابيون منازل الشخصيات اليمنية المعارضة لهم، والتي غادرت اليمن ويبيعونها لأصحابهم وذويهم، وهو ما فعلوه أول من أمس ببيت عبد الوهاب الأنسي الأمين العام لحزب الإصلاح، إذ اقتحموا البيت وحصروا محتوياته، تمهيدًا لتسكين أحد قيادات الحوثيين فيه، فضلاً عن إجبار الأفراد على دفع مبالغ مالية عن كل فرد من الأسرة للمجهود الحربي، ويتم جمعها من شيوخ القبائل وغيرهم من الأعيان، مبينةً أن من يرفض الدفع يتم اعتقاله أو دخول منزله وأخذ شيء من أثاثه أو ممتلكاته بالقوة.



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.