عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
العالم العربي

الشرعية اليمنية تعزز مكاسبها في جبهات كرش وتكبد الانقلابيين خسائر كبيرة

القبض على عناصر إرهابية في أبين تعمل بتوجيهات أجهزة صالح

مقاتلون موالون للشرعية يستعدون لإطلاق مقذوف في الجبال المطلة على الشريجة شمال غربي كرش («الشرق الأوسط»)
مقاتلون موالون للشرعية يستعدون لإطلاق مقذوف في الجبال المطلة على الشريجة شمال غربي كرش («الشرق الأوسط»)
TT
TT

الشرعية اليمنية تعزز مكاسبها في جبهات كرش وتكبد الانقلابيين خسائر كبيرة

مقاتلون موالون للشرعية يستعدون لإطلاق مقذوف في الجبال المطلة على الشريجة شمال غربي كرش («الشرق الأوسط»)
مقاتلون موالون للشرعية يستعدون لإطلاق مقذوف في الجبال المطلة على الشريجة شمال غربي كرش («الشرق الأوسط»)

عززت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مكاسبها في جبهات كرش الرابطة بين محافظتي تعز ولحج، وتمكنت خلال اليومين الماضيين من تحرير مواقع جديدة هي قرن العلب، وحيد المناقيف، وتبة الدبابة، والكدحة، والصفراء، وقمة الصرور، وذلك بدعم وإسناد جوي ومدفعي من التحالف العربي.
وقالت مصادر في المقاومة إن القوات الموالية للشرعية تمكنت أيضًا من السيطرة على جبل السخابرة الواقع على الجهة الغربية من الجبهة والمطل على سوق الشريجة بعد معارك عنيفة سقوط على إثرها عدد من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات بالإضافة إلى أسر أحد القناصة.
وتكبدت الميليشيات الانقلابية خلال اليومين الماضيين خسائر فادحة في العتاد والأرواح، وتم تسجيل تدمير آليات عسكرية وأسلحة ثقيلة وسقوط العشرات بين قتلى وجرحى، فيما سقط في صفوف المقاومة والجيش الوطني 4 قتلى و15 جريحًا وسط سيطرتها الكاملة على 8 مواقع جديدة واستراتيجية شمال غربي المديرية وبالقرب من الشريجة وجبال القبيطة التي باتت مسرحًا للمعارك على أطراف محافظة تعز وسط البلاد.
وقال قائد نصر الردفاني المتحدث باسم جبهات كرش في تصريحات صحافية إن المعارك تشتد في المناطق القريبة من الشريجة والجبال المطلة على مناطق القبيطة، وذلك بعد تمكن المقاومة والجيش من تحرير مواقع جديدة والسيطرة الكاملة على مناطق كرش في ظل تقدم متسارع وانتصارات تتوالى على الأرض، مشيرًا إلى أن هذا التقدم النوعي للمقاومة والجيش الوطني هو الأكبر منذ بداية المعارك. وأكد الردفاني أن الانتصارات الجديدة التي تكللت بتحرير مناطق قرن العلب، وحيد المناقيف، وتبة الدبابة، والكدحة، الصفراء، وقمة الصرور، تأتي بغطاء جوي من طيران التحالف، موضحًا أن العشرات من الميليشيات سقطوا في المعارك بين قتلى وجرحى في المواجهات المباشرة أو بقصف الطيران لتعزيزاتهم بالشريجة.
وعلى صعيد التطورات الأمنية بمحافظة أبين (80 كلم شمال شرقي عدن)، واصلت قوات «الحزام الأمني» حملاتها العسكرية وتعقب الجماعات الإرهابية بعد إعلانها تطهير المحافظة بالكامل من الإرهابيين أواخر أغسطس (آب) الماضي ونشرها تعزيزات أمنية وسط إجراءات مشددة بعموم مديريات المحافظة الساحلية. وقالت مصادر في «الحزام الأمني» إن حملات دهم نفذتها القوات الأمنية في عاصمة المحافظة زنجبار أسفرت أمس عن ضبط مخزن أسلحة ومعمل لصناعة العبوات الناسفة وضبط مجموعة من العناصر الإرهابية التي تعمل تحت توجيهات ضباط أجهزة أمنية واستخباراتية موالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح بهدف خلط الأوراق وإفشال جهود التحالف.
وأكد أن حملات دهم أخرى في مديرية المحفد الساحلية ثاني أكبر معاقل الجماعات الإرهابية قبيل تطهيرها منها في أواخر أغسطس الماضي أسفرت عن ضبط 4 من العناصر الإرهابية بينهم قيادي بتنظيم القاعدة من الدرجة الثانية وذلك بعد أقل من شهر من تمشيط قوات الحزام الأمني لجبال المحفد وتعقب الجيوب الإرهابية التي ولت هاربة حينها ناحية محافظة البيضاء بغطاء من الميليشيات الانقلابية المتمركزة بمديرية مكيراس الاستراتيجية الخاضعة لسيطرة الانقلابيين منذ أكثر من عام ونيف من الحرب الدائرة في البلاد.
وكانت قوة من الجيش الوطني والمقاومة بمحافظة أبين قد نفذت حملات دهم أول من أمس شملت عددًا من منازل بعض المطلوبين أمنيًا بمدينة زنجبار ممن يعتقد أن لهم صلة بعناصر «أنصار الشريعة» الجناح العسكري لتنظيم «القاعدة في جزيرة العرب». وتأتي تلك الحملات بعد مقتل أحد جنود «الحزام الأمني» بمركز زنجبار برصاص مجهولين يعتقد أنهم من الجماعات الإرهابية.
وذكر مسؤول أمني بزنجبار أن قوة من التدخل السريع قامت بمداهمة عدد من منازل بعض المطلوبين أمنيا وتمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة مطلوبين منهم تم إحالتهم للتحقيق، وكانت القوات الأمنية قد نجحت في وقت سابق من الشهر الحالي في ضبط معامل لصناعة المتفجرات والإمساك بخلايا إرهابية وإحباط عمليات تفجير بسيارات مفخخة قبيل ساعات من تنفيذ مهمتها. وشهدت المحافظة خلال شهر من تطهيرها من الجماعات الإرهابية 5 عمليات إرهابية استهدفت تجمعات للجنود والقوات الأمنية بعدد من مديريات المحافظة وأسفرت عن سقوط عشرات الجنود والمدنيين بين قتلى وجرحى.

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.

مواضيع
الحكومة المصرية مصر