تركيا تعود رويدًا رويدًا إلى الانقسام والاستقطاب

كل فصيل في مربعه القديم.. والحكومة تريد البقاء على «التوافق» الناتج عن الانقلاب

رجال الشرطة التركية خلال مظاهرة ضد قانون إيقاف العاملين في الجهاز التعليمي بسببب الاتهام بالضلوع في الانقلاب الفاشل (أ.ف.ب)

بعد أكثر من شهرين إلا قليلاً على محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في منتصف يوليو (تموز) الماضي، تعود ملامح حالة الانقسام والاستقطاب لتفرض نفسها رويدًا رويدًا على أجواء السياسة والمجتمع التركي بوجه عام.
وبرزت على الساحة ملفات محددة زادت من التعقيد وأعادت المعارضة، ولا سيما حزب الشعب الجمهوري الذي يتزعمه كمال كليتشدار أوغلو، إلى قطع حالة التوافق التي ولدها مناخ الالتفاف حول الشرعية في البلاد، من أجل تأكيد كل فصيل أنه يلتزم بوقوف في مربعه القديم، وأن دعم الشرعية والدفاع عن الديمقراطية لا يعني قبول كل ما يصدر عن الحكومة في ظل حال الطوارئ التي أعلنت عقب الانقلاب.
الملف الأبرز، الذي بدا أنه لا يزال يحتفظ بحد معقول من التوافق بشأنه بين الحكومة والمعارضة هو حملة الاعتقالات والوقف عن العمل الموسعة التي طالت ما يقرب من 100 ألف موظف في مختلف مؤسسات الدولة، وتركزت أكثر في قطاع التعليم الذي كانت تنشط فيه بقوة، وتأثير حركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن، المتهم من جانب السلطات بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة.
وبعد انتقادات من كليتشدار أوغلو للتوسع في هذه الحملات، لاحظ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن هذه الحملات طالت بالفعل أشخاصًا ربما لا تكون لهم علاقة بما يجري، وأن الكثيرين بدأوا يخضعون لتصنيفات ظالمة، وأنه توصل من خلال متابعته أحيانًا لبعض البرامج التلفزيونية أن «الحابل اختلط بالنابل»، وأن هناك أناسًا يعتقدون أنهم سيسيرون الإجراءات التي تتخذها الدولة على هواهم. حزب الشعب الجمهوري شكل لجانًا في فروعه المختلفة لتلقي التظلمات من الاعتقالات والوقف عن العمل، وقالت مصادر في الحزب إن حصيلتها بلغت في أسبوع واحد 25 ألف تظلم، وقال رئيس الحزب كمال كليتشدار أوغلو، إن أحد العسكريين من ضباط الصف فصل من الخدمة لمجرد أنه أجرى حوالة مصرفية عن طريق «بنك آسيا» التابع لحركة الخدمة، الذي فرضت الدولة وصايتها عليه منذ عام 2014، بينما الرجل قام بإجراء الحوالة من هذا البنك بالذات لأن تكلفتها أقل، مشيرًا إلى أنه هناك ما لا يقل عن مليون مظلوم في الدائرة المحيطة بالمعتقلين والموقوفين عن العمل.
من جانبها، استشعرت الحكومة التركية أن حملات الاعتقالات والإقالات توسعت بشكل ربما لا يكون دقيقًا، وبادرت عقب تصريح الرئيس التركي الذي أدلى به في طريق عودته من الصين، حيث كان شارك في اجتماعات مجموعة العشرين أخيرًا، إلى تشكيل لجان داخل مجلس الوزراء وفي المحافظات لتلقي التظلمات من هذه الحملات.
أما الملفات الأخرى، التي تعد محورًا للتباينات، في الفترة التي ترغب فيها الحكومة وإردوغان، الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية وقوة الدفع التي اكتسبتها بسبب محاولة الانقلاب، فتتركز في حالة الطوارئ نفسها، وكذلك في عدم الاتفاق على صيغة التعديلات الدستورية التي تعمل عليها لجنة برلمانية ثلاثية من أحزاب العدالة والتنمية الحاكم، والشعب الجمهوري والحركة القومية المعارضين، إلى جانب عملية درع الفرات التي تنفذها القوات التركية في شمال سوريا.
وفي محاولة لتقليص هذه التباينات، التقى رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، الخميس، كليتشدار أوغلو وبهشلي بمقر حزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة، كلاً على حدة، حيث تم التركيز على محاولة التوافق على صيغة للتعديلات الدستورية التي كان مقررًا الإعلان عنها قبل عطلة عيد الأضحى، لكنها تأجلت بسبب تباينات في موقف الأحزاب حول التعديلات المقترحة.
وبحسب مصادر بمجلس الوزراء التركي، تمت مناقشة سير التحقيقات الخاصة بمحاولة الانقلاب الفاشلة، وعبر رئيس حزب الشعب الجمهوري عن قلقه من الأسلوب الذي تتم به حملات الاعتقالات والإقالات وفرض السرية على التحقيقات.
وأكد يلدريم خلال اللقاء أن «الحكومة تتبع سياسة دقيقة في هذا الصدد، ولتحقيق ذلك، شكَلت لجانًا داخل جميع المحافظات لتلقي وتقييم الشكاوى حول هذا الموضوع».
وتم الاتفاق خلال اللقاءين على ضرورة حل الخلافات بشأن التعديلات الدستورية، كما تم اطلاع زعيمي حزبي المعارضة على تطورات عملية درع الفرات في سوريا، التي أعلنا من قبل دعمهما لها، بالإضافة إلى تطورات مكافحة الإرهاب في تركيا. ويناقش البرلمان التركي حاليًا مذكرة مقدمة من الحكومة بشأن تمديد تخويلها الصلاحية اللازمة لإرسال قوات تركية إلى سوريا والعراق.
وفيما يتعلق بحالة الطوارئ المعلنة في البلاد، ناقش يلدريم الأمر مع كليتشدار أوغلو، حيث أعلن رئيس المجموعة البرلمانية للحزب، النائب ليفنت جوك، أن الحزب يدرس 8 مراسيم أصدرتها الحكومة بموجب حالة الطوارئ وستتقدم إلى المحكمة الدستورية بطلب لإلغاء ما تراه مخالفًا للدستور والقانون فيها، وأن هذه الشكاوى من المفروض أن تكون تقدمت أمس الجمعة.
وذكر جوك أنه حتى الآن أصدرت الحكومة ثمانية مراسيم، ناقش البرلمان المرسوم الأول الذي يحمل رقم 667 فقط قبل عطلة عيد الأضحى المبارك.
وأشار إلى أنهم سينقلون مواد المرسوم الأول المُختلف عليها إلى المحكمة الدستورية عقب الانتهاء من بحثها داخل البرلمان، قائلاً إن «المراسيم الصادرة ابتعدت تمامًا عن هدفها. فالحزب الحاكم يستغل حالة الطوارئ ويجري تعديلات مختلفة بعيدًا عن إطار حالة الطوارئ وهدفها ومدتها، مبتعدًا بهذا عن مبدأ دولة القانون. وتسبب هذا الأمر في كثير من حالات الظلم، إذ نتلقى يوميًا آلاف الشكاوى بهذا الصدد».
على صعيد آخر، تقدمت مجموعة محامين من أعضاء جمعية حقوقيي «بلاد الرافدين» وجمعية الحقوقيين الأحرار بطلب إلى الأمم المتحدة، بشأن فرض الحكومة التركية الوصاية على البلديات التابعة لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي بعد عزل رؤسائها.
وطالب المحامون، الأمم المتحدة، بالتحرك فورًا وتشكيل لجنة لمراقبة الوضع، كما أفادوا بأن السلطات التركية أعلنت حالة الطوارئ في البلاد في 20 يوليو الماضي، مؤكدين أن الطوارئ تقلص بشكل خطير الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين، وعلى رأسهم الأقليات الدينية والعرقية واللغوية.
وأشار الطلب إلى إصدار السلطات التركية ثمانية مراسيم عقب إعلان حالة الطوارئ تم بمقتضاها وقف فعاليات 1263 من مؤسسات المجتمع المدني، من بينها 1229 جمعية خيرية، و19 نقابة عمالية واتحادًا و15 وقفًا خيريًا، وإغلاق 1043 مؤسسة تعليمية خاصة، وفصل أكثر من 50 ألفًا من موظفي الحكومة.
وفرضت الحكومة التركية في الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) الحالي الحراسة القضائية على 28 بلدية، من بينها 24 بلدية تابعة لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي و3 لحزب الحركة القومية وواحدة لحزب العدالة والتنمية الحاكم بدعوى دعمها للإرهاب، مما أثار انتقادات شديدة.
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قال في تصريحاته عقب فرض الوصاية على البلديات، التي اختير رؤساؤها بالانتخابات عام 2009، إن رؤساء البلديات «المنتخبين» من الممكن أن يُعزلوا من مناصبهم بكل تأكيد، وإن هذه الخطوة جاءت متأخرة.
وانتقد نائبا حزب الشعوب الديمقراطي الكردي؛ عبد الله زيدان ونهاد أكدوغان، فرض الوصاية على 24 بلدية تابعة للحزب من بين 28 بلدية اتهم رؤساؤها بدعم الإرهاب، إلى جانب حملات الاعتقال.
وقال أكدوغان: «اعتبارًا من 11 من سبتمبر الحالي تم تعيين شخص لا يعرفه الشعب ولا يرغبون في معرفته على بلدية سبق أن انتخب الشعب رئيسها، وذلك تحت اسم نقل البلديات إلى الإرادة الشعبية».
أما زيدان فانتقد حالة الطوارئ واعتبر أن حزب العدالة والتنمية الحاكم يواصل انقلاب الخامس عشر من يوليو، وأن الحزب ينكر نفسه بنفسه من خلال هذه الإجراءات ويطلق الرصاص على قدميه، لأن سبب وجود العدالة والتنمية والظروف التي أظهرته هو كونه حركة سياسية تقاوم الوصاية العسكرية والبيروقراطية المنافية لإرادة الشعب، وتولى الحكم في تركيا بحصده دعم الشعب، بسبب ظلم تلك الوصاية وحصل على دعم قطاع من الشعب التركي بهذه الطريقة. واليوم يتجاهل إرادة الشعب بفرضه موظفًا حكوميًا على إرادة الشعب، وهو أكبر خطأ ارتكبه الحزب في حق نفسه.