حملة ضد التهجير القسري..ودعوات للتظاهر في مدن عالمية

أطلقها ناشطون بالتنسيق مع ممثلين من الاتحاد الأوروبي

حملة ضد التهجير القسري..ودعوات للتظاهر في مدن عالمية
TT

حملة ضد التهجير القسري..ودعوات للتظاهر في مدن عالمية

حملة ضد التهجير القسري..ودعوات للتظاهر في مدن عالمية

في صرخة يدرك مطلقوها أن صداها قد لا يصل إلى مسامع العالم والمجتمع الدولي، قرّر ناشطون سوريون من مختلف المجالات في داخل سوريا وخارجها إطلاق حملة تطالب بالتحرك لوقف خطّة التهجير القسري الممنهجة التي يقوم بها النظام في عدد من المناطق السورية.
الحملة التي بدأت بعريضة انتشر نصها على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف الحصول على أكبر عدد من التواقيع المؤدين لها، تدعو إلى تنظيم تحركات واعتصامات في الثامن من شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، في عدد من العواصم والمدن الكبرى علّ الصوت يصل ويتحرّك العالم الذي لا يزال يتفرج، بحسب ما يقول الناشط محمد حسن. ويوضح حسن لـ«الشرق الأوسط»: «فكرة الحملة بدأت بعدما باتت خطّة التهجير التي يقوم بها النظام واضحة ويجري تنفيذها من دون أي رادع، وهي كانت قد بدأت في داريا ومن ثم معضمية الشام وأخيرا في حي الوعر في حمص، وبالتأكيد ستمتد إلى مناطق أخرى».
ومع تأكيد حسن أن القائمين على الحملة والمشاركين فيها ينتمون إلى مختلف الطوائف بعيدا عن أي خلفيات أو توجهات مذهبية، فإنه يقول: إن «الوضع بات واضحا للجميع. الخطة موجهة ضد الطائفة السنّية لتهجير أبنائها، ورفضنا لها هو رفض لأي تهجير بغض النظر عن طائفة أو مذهب المستهدفين». ويلفت إلى أن القائمين على الحملة يتواصلون مع جهات رسمية عدّة، ولا سيما في الاتحاد الأوروبي و«أصدقاء سوريا»، وهم يدعموننا في تحركاتنا، وكذلك الأمم المتحدة رغم إدراكنا أنها شريكة فيما يحصل في سوريا، لأنها تقف مكتوفة اليدين.
وفيما يتعلّق بالعواصم والمدن التي ستشهد اعتصامات في الثامن من أكتوبر، يؤّكد حسن أن هناك لائحة بعدد من الدول، ويجري العمل للحصول على تصاريح بشأنها، ولغاية الآن تمت الموافقة على عدد منها هي: بيروت وباريس واستوكهولم وإسطنبول وبانتظار انتهاء الإجراءات في جنيف ونيويورك وبرلين.
ويطالب منظمو الحملة، وهم من الحقوقيين والإعلاميين والناشطين وحتى من الدبلوماسيين، السوريين في الخارج بشكل خاص بالمشاركة في مظاهرات واعتصامات، ووضع خطط إعلامية للتواصل مع شعوب العالم وفضح ممارسات النظام، إضافة إلى الضغط المعنوي على المنظمات الدولية والمجتمع المدني لدفع الحكومات للعمل على إيقاف هذه الجرائم مشددين على ضرورة توحيد شعاراتهم وراياتهم وكي تكون راية الثورة تعبيرًا عن وحدتهم وتماسكهم.
وجاء في العريضة: «نحن سكان وأهالي المناطق المحاصرة في سوريا، نعبر عن كل المحاصرين الصامدين في أرجاء سوريا، وندعو كل إخوتنا السوريين في الداخل والخارج إلى إطلاق حملة سياسية وإعلامية للتصدي لهذه الجريمة الكبرى التي يرتكبها النظام الأسدي المجرم في مخططه لتهجير السكان، خاصة أهل السنة، من مناطقهم تهجيرًا قسريًا بعد إنهاكهم بالجوع والخوف والمرض والاعتقال، وملاحقتهم بكل أساليب القتل من قصف تستخدم فيه الأسلحة المحرمة لجعلهم أمام أحد خيارين إما المزيد من الموت وإما الخروج من ديارهم». ثم جاء فيها «لا يخفى على أحد من السوريين أن هدف النظام هو الاستعداد لتقسيم سوريا، وتحويلها إلى كانتونات طائفية ومذهبية، وحماية المناطق التي يريد ضمها إلى دويلته بمستوطنين جدد يتم جلبهم من طائفة معينة ربما يستوردها من إيران ومن العراق وأفغانستان، لتشكل حاضنًا ودرعًا يحمي حدود دويلته، ولا يستبعد أن يكون من بين أهدافه تجميع هذه الشريحة الكبيرة المهجرة التي نمت فيها المعارضة الثائرة ضد القمع والظلم والاستبداد، في منطقة واحدة تكون بعد نجاح خطته منطقة عقاب وتصفية وإبادة جماعية».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».