إردوغان يلمح لـ«جيش وطني» بالمنطقة الآمنة

بينما أشار غُل إلى إمكانية القبول ببقاء الأسد «إذا كان ضمن حل يرضي جميع الأطراف»

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال إلقاء كلمته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال إلقاء كلمته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
TT

إردوغان يلمح لـ«جيش وطني» بالمنطقة الآمنة

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال إلقاء كلمته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال إلقاء كلمته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)

لمح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى بناء «جيش وطني» من المعارضة السورية في «المنطقة الآمنة» و«المحظورة الطيران» التي تعمل أنقرة على إنشائها في شمال سوريا بالقرب من حدودها. إلا أن الرئيس التركي السابق عبد الله غُل أعطى من جانبه مؤشرا إلى إمكانية قبول تركيا ببقاء رئيس النظام السوري بشار الأسد «إذا كان في ذلك حل يرضي جميع الأطراف».
كلام إردوغان جاء خلال لقاء في جمعية توركان قبيل مغادرته نيويورك، حيث شارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال: «ندعو إلى إعلان منطقة حظر طيران بحد أقصى 5 آلاف كيلومتر مربع، وتشكيل جيش وطني في المنطقة بالتزامن مع إعلان منطقة حظر الطيران. وهناك ضرورة لتشكيل هذا الجيش الوطني من المعارضة المعتدلة». واتهم الرئيس التركي الغرب «بالتعامل بازدواجية»، مجددا دعوته لإنشاء منطقة حظر جوي شمال سوريا، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام المحلية في تركيا أمس السبت.
وتابع إردوغان، إن تركيا نفذت مع «الجيش السوري الحر» عملية تحرير مدينة جرابلس وبلدة الراعي ومنحته الدعم اللوجستي. وقال إنه خلال تلك العمليات «دمرت بعض الدبابات التابعة للجيش التركي من قبل العناصر الإرهابية هناك»، مؤكدا أنه تم تحرير بلدة الراعي وتسليمها إلى أهلها، وأن العملية العسكرية الآن تتجه صوب مدينة الباب شمال شرقي مدينة حلب عاصمة شمال سوريا.
ومن جهة ثانية، حمّل إردوغان نظام الأسد المسؤولية عن قصف قافلة المساعدات التابعة للأمم المتحدة والهلال الأحمر السوري، وهي في طريقها إلى مدينة حلب الاثنين الماضي. وقال في مقابلة تلفزيونية: «إن النظام السوري هو المسؤول عن الهجوم الذي استهدف قافلة المساعدات في بلدة أورم الكبرى بريف حلب، ولقد رأينا مجددا حقيقة نظام الأسد». واعتبر الرئيس التركي بقاء بشار الأسد على رأس السلطة في سوريا خلال المرحلة المقبلة «احتقارًا لأرواح 600 ألف شخص تسبب بمقتلهم منذ بداية الحرب». وفي الوقت نفسه، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن العالم اعتاد مقتل مئات الأشخاص يوميا، والمجتمع الدولي بات لا يحرك ساكنًا أمام مقتل نحو 500 إنسان يوميًا على يد النظام السوري.
في المقابل، وبينما تتصاعد التصريحات التركية الرسمية ضد الأسد، أعطى الرئيس التركي السابق عبد الله غُل مؤشرا إلى «إمكانية قبول تركيا بقاء الأسد إلى حين»، قائلا إن تركيا ستوافق على بقاء رئيس النظام السوري بشار الأسد في الحكم «إذا كان في ذلك حل يرضي جميع الأطراف».
وأجاب غُل، الذي لا يزال قريبا من دوائر صنع القرار في تركيا، على سؤال خلال مقابلة تلفزيونية حول موقف أنقرة من الحوار مع رئيس النظام السوري حال بقائه في السلطة، بأنه من وجهة نظره «إذا تم الوصول إلى شروط المصالحة، وبعد ذلك إلى حل سياسي، فإن تركيا ستدعم ذلك» بحسب قوله.
وأوضح الرئيس التركي السابق أنه «لا يعرف كيف سيكون شكل الاتفاق، أو ما إذا كان سيتضمّن بقاء الأسد لفترة محددة يتنحى في نهايتها، أو إن كان سيبقى في الحكم خلال فترة انتقالية، أو إن كان سيبقى رئيسًا حتى الانتخابات المقبلة شرط ألا يترشح مرة أخرى». لكنه أكد أنه «إذا كان من الممكن صياغة حل يرضي جميع الأطراف، فإنه واثق بأن تركيا لن ترفض ذلك». كذلك رأى غُل أن تركيا «ليست في حرب مع الجيش السوري النظامي»، مبينًا أن كل ما تريده هو «إقامة منطقة آمنة على حدودها للملايين من اللاجئين الذين استقروا في تركيا»؛ لأن بلاده «تبحث فقط عن حماية كيانها من التهديدات التي تواجهها» على حد تعبيره.
وفي سياق مواز، أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش التركي، في بيان، أن قوات «الجيش السوري الحر» المشاركة في عملية «درع الفرات»، التي يدعمها الجيش التركي تمكنت من استعادة السيطرة على ثلاث قرى في خط أعزاز – الراعي، في ريف محافظة حلب الشمالي، بغطاء جوي وبري وفّرته القوات التركية. وقالت رئاسة الأركان التركية إن فصائل المعارضة السورية سيطرت الجمعة على كل من قرى قره غوز وطويران والمثمنة، عقب انسحاب عناصر تنظيم داعش الإرهابي منها، وأنها تواصل عملياتها للسيطرة على قرية النهضة. كذلك أشار البيان إلى أن الدعم البري والجوي الكثيف، حال دون تقدم مسلحي «داعش» نحو عدة قرى خاضعة لسيطرة المعارضة، مبينًا أن القوات التركية استهدفت 105 أهداف تابعة للتنظيم بالأسلحة الثقيلة، ليصل إجمالي عدد الأهداف التي قُصفت إلى 1182 هدفا، منذ انطلاق «درع الفرات».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».