وزيرة التجارة الكولومبية: بلادنا ترحب باستثمارات السعودية

تستكشف فرص الاستثمار في كولومبيا

امرأة كولومبية تحتفل باتفاق وقف إطلاق النار في أعقاب محادثات سلام استمرت سنوات لإنهاء الصراع الذي نشأ لأول مرة في ستينات القرن الماضي.. وفي الاطار وزيرة التجارة والصناعة والسياحة في كولومبيا ماريا كلوديا لاكوتوري

بعد اتفاق السلام التاريخي بين الحكومة الكولومبية والمتمردين، انتهى صراع استمر قرابة الخمسين عاما مما أسهم في دخول كولومبيا إلى مرحلة اقتصادية جديدة مما سيسهم في إحداث تنمية اقتصادية ملموسة، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، مما سيعزز دور كولومبيا كقوة مؤثرة في أميركا اللاتينية.
وتتمتع كولومبيا، بتضاريس فريدة من نوعها، ومناظر خلابة، وظروف مُهيأة للاستثمار الأجنبي في مختلف القطاعات خاصة قطاعي الصناعات الزراعية والخدمات، والتي تُعد من إيجابيات الاستثمار في ذلك السوق الناشئ الجديد.
وفي حوار حصري أجرته صحيفة «الشرق الأوسط» مع وزيرة التجارة والصناعة والسياحة في كولومبيا صرحت السيدة ماريا كلوديا لاكوتوري، بأنه في ظل الاستقرار والسلام، من المتوقع أن تشهد الصناعة في كولومبيا نموا بواقع 20 في المائة، وأن تنمو الصادرات بواقع 12 في المائة.
* ما الفرص السانحة لرجال الأعمال بعد معاهدة السلام المبرمة بين الحكومة الكولومبية والقوات المسلحة الثورية الكولومبية؟
- نوفر في كولومبيا قدرا كبيرا من الحماية لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية، مما يجعل من بلادنا وجهة وسوقا أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، وتتوقع التقديرات الحكومية نمو الصناعة في البلاد بواقع 20 في المائة مع إبرام معاهدة السلام الأمر الذي من شأنه مساعدة كولومبيا على الاستفادة المثلى من إمكاناتها، وزيادة الإنتاج الزراعي والصناعي مما يلبي احتياجات المستهلكين في الخارج، وبالإضافة إلى ذلك، فإن سياسات التنمية الإنتاجية المقررة حديثا سوف تقودنا إلى الاضطلاع بقدرات أكبر على المنافسة، والنمو، والمزيد من التصدير للخارج، ومن الناحية الإقليمية، فإن السياحة تعتبر واحدة من القطاعات الأكثر استفادة من حيث تسهيل الوصول إلى الوجهات السياحية التي لم يكن من اليسير زيارتها فيما سبق، ومن المتوقع نمو قطاع السياحة بواقع 30 في المائة.
* ما القطاعات المتوقع لها أن تستقبل الجزء الأكبر من الاستثمارات في كولومبيا؟
- هناك الكثير من القطاعات التي يمكن توجيه المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية بغية الاستثمار فيها، فمن ناحية البنية التحتية، تجري جهود التنمية على قدم وساق في الكثير من القطاعات، ومن حيث الصناعات التحويلية، فهناك فرص وإمكانات كبيرة للاستثمار في الأسمدة، والكيماويات الزراعية، فضلا عن التعبئة والتغليف البلاستيكي، ومستحضرات التجميل، ومواد البناء، والمعادن، كما تتوافر مختلف الفرص كذلك في مجال الأعمال الزراعية، إلى جانب البنية التحتية السياحية، وتعتبر كولومبيا من الدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية في المنطقة، فبين عامي 2010 و2015، استقرت ما يقرب من 722 شركة متعددة الجنسيات وباشرت أعمالها في البلاد مسجلة استثمارات بإجمالي 25.5 مليار دولار وفقا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وتحتل كولومبيا المرتبة الرابعة من حيث الاقتصادات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في منطقة أميركا اللاتينية بعد البرازيل، والمكسيك، وتشيلي.
* ماذا يميز كولومبيا «كمقصد للاستثمار» عن باقي بلدان أميركا اللاتينية؟
- يعتبر الاقتصاد الكولومبي ضمن الأكثر استقرارا في أميركا اللاتينية، حيث نوفر المناخ الآمن والقواعد الواضحة والمستقرة إلى جانب الأطر القانونية المتسمة بالشفافية بالنسبة للتعاملات مع رؤوس الأموال الأجنبية، وهناك 14 اتفاقية استثمارية سارية المفعول في البلاد، منها ثمانية اتفاقيات موجودة ضمن إطار اتفاقية التجارة الحرة، والتي تضم كلا من (الولايات المتحدة الأميركية، وكندا، والمكسيك، وبلدان المثلث الجنوبي في أميركا اللاتينية، وتشيلي، وتحالف المحيط الهادي، ورابطة التجارة الحرة الأوروبية، وبيرو، وإسبانيا، وسويسرا، والمملكة المتحدة، واليابان، والصين، والهند).
ورغم الظروف العصيبة التي شهدها الاقتصاد العالمي في النصف الأول من العام الحالي فإن كولومبيا تمكنت من تحقيق نمو بواقع 2.3 في المائة، وجاءت تلك النسبة أعلى من كافة بلدان أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في عام 2016 والتي شهدت متوسطا للنمو لم يتجاوز نسبة - 0.4 في المائة إجمالا، أيضا تتمتع كولومبيا بموقع جغرافي متميز يسهل من حركة التجارة الدولية.
* ما الخطوات اللازم اتخاذها للاستثمار في كولومبيا؟
- لدينا وكالة «برو - كولومبيا»، وهي الوكالة المعنية بتشجيع الاستثمارات الدولية في البلاد، وهي من روافد وزارة التجارة والصناعة والسياحة، ويمكن من خلالها الحصول على النصائح المفيدة والشاملة بشأن الاستثمارات وهي مفتوحة أمام أصحاب الأعمال المحليين والأجانب، ومن خلال موقع «إنفست إن كولومبيا»، يمكن للمستثمرين المعنيين الحصول على ما يكفي من المعلومات حول مختلف القطاعات، كما نتيح معلومات عن فرص وإمكانات الاستثمار في البلاد، ونستطيع القول بأن كولومبيا هي من الدول «الصديقة للاستثمارات الأجنبية».
* هل كولومبيا مهتمة بزيادة التعاون التجاري مع المملكة العربية السعودية؟ وما الذي تقدمه كولومبيا في هذا الصدد؟
- تعمل كولومبيا عن كثب من أجل تنويع الأسواق وتنويع سلة الصادرات بهدف زيادة مبيعات منتجات الطاقة، والأصول غير التعدينية، واستغلال المزايا التي توفرها الاتفاقات التجارية الـ13 المبرمة والتي تمنحنا أفضلية الوصول إلى 1.5 مليار مستهلك في 49 دولة حول العالم، ومن واقع هدفنا للوصول إلى المزيد من الوجهات والمنتجات الجديدة، فإن المملكة العربية السعودية تأتي على رأس الدول التي نرغب جديا في بيع المنتجات والسلع إليها، مثل اللحوم على سبيل المثال، ومن ناحية الاستثمارات، فالمملكة من الدول الغنية التي تتمتع بالإمكانات الهائلة والقدرة على ضخ رؤوس الأموال إلى السوق الكولومبية للاستثمار في مختلف القطاعات التي تتوافر فيها مختلف الفرص مثل البنية التحتية، والسياحة، والصناعات التحويلية.
* ما العلاقات التجارية التي تجمع كولومبيا بدول الخليج العربي، ولا سيما المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة؟
- حققت كولومبيا زيادة في الصادرات إلى المملكة العربية السعودية بواقع 170 في المائة ما بين عامي 2010 و2015، والتي كانت تتضمن الأصول غير التعدينية والطاقة خلال العام الماضي، ولقد باعت كولومبيا ما قيمته 2.6 مليون دولار إلى السوق السعودي في عام 2010، وارتفع ذلك الرقم وصولا إلى 7 ملايين دولار العام الماضي، ومن بين المنتجات التي وصلت السوق السعودي كانت القهوة غير المحمصة، والقهوة منزوعة الكافيين، والحلوى، وعوازل السيراميك الكهربائية، وأجهزة التصوير الإشعاعي أو أجهزة العلاج بالأشعة، أما عن تجارتنا مع دولة الإمارات العربية المتحدة فلقد وصلت في عام 2015 إلى 23.1 مليون دولار، منها 92 في المائة من الأصول غير التعدينية والطاقة، ومن بين المنتجات التي باعتها كولومبيا إلى السوق الإماراتي كانت الذهب، والحلوى، والزهور، والأحجار الكريمة، والحديد الخردة، والقهوة، والفواكه، والزجاج الآمن، من بين منتجات أخرى.