30 شركة أميركية تجدد الثقة بالاقتصاد التركي

البدء في إجراءات تأسيس صندوق سيادي للمرة الأولى في تاريخ تركيا

أحد مصانع النسيج بمدينة إسطنبول التركية (أ.ب)
أحد مصانع النسيج بمدينة إسطنبول التركية (أ.ب)
TT

30 شركة أميركية تجدد الثقة بالاقتصاد التركي

أحد مصانع النسيج بمدينة إسطنبول التركية (أ.ب)
أحد مصانع النسيج بمدينة إسطنبول التركية (أ.ب)

جددت شركات أميركية ثقتها بالاقتصاد التركي، مؤكدة أنها ستواصل استثماراتها في تركيا، خلال اجتماع ممثليها مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في نيويورك، على هامش مشاركته في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكد أكثر من 30 ممثلا لشركات أميركية كبرى خلال اللقاء ثقتهم بمناخ الاستثمار في تركيا، على الرغم من محاولة الانقلاب الفاشلة التي تعرضت لها منتصف يوليو (تموز) الماضي.
حضر اللقاء، الذي نظمته وكالة دعم الاستثمار التابعة لمجلس الوزراء التركي، إلى جانب ممثلي الشركات الأميركية، عدد من رؤساء المنظمات الدولية، منها المنتدى الاقتصادي العالمي، إلى جانب رئيس غرفة التجارة في الولايات المتحدة.
وقالت وكالة الترويج ودعم الاستثمار التركية في بيان، إن الرئيس التركي أطلع الحاضرين على الحوافز الجديدة لحكومة بلاده الهادفة إلى تشجيع الاستثمار، والقضايا المتعلقة بالتعديلات الجديدة حولها.
ولفت إردوغان، بحسب البيان، إلى متانة الهيكل المالي لتركيا، التي كان لها الدور الكبير في عدم تأثر الاقتصاد التركي بالانقلاب الفاشل.
في الوقت نفسه، أوضح إردوغان أن حجم التجارة بين تركيا والولايات المتحدة البالغ 20 مليار دولار غير كاف، مؤكدا أهمية انعكاس العلاقات المتقدمة بين أنقرة وواشنطن في المجالين السياسي والعسكري على العلاقات الاقتصادية فيما بينهما.
ولفت إردوغان إلى أن مشاركة تركيا في اتفاق الولايات المتحدة مع الاتحاد الأوروبي حول التجارة الحرة، ستعود بالنفع على الشركات الأميركية، مضيفا أن نظام تشجيع الاستثمار الجديد للحكومة التركية جعل الاستثمار في تركيا أكثر جاذبية.
وقال إردوغان إن تركيا تشكل قوة اقتصادية في إقليمها، وتتميز بين بلدان المنطقة باستثماراتها التي تركز على البنى التحتية.
وأشار إردوغان إلى تضاؤل معدل الفائدة في تركيا، واستفادة الشركات المتوسطة والصغيرة من ذلك، فضلاً عن البدء في إجراءات تأسيس صندوق سيادي للمرة الأولى في تاريخ تركيا، مشددا على تعافي الاقتصاد التركي بشكل سريع عقب الانقلاب الفاشل، دون تقديم تركيا أي تنازلات فيما يتعلق بنظامها المالي.
وأكد ممثلو الشركات الأميركية، أن محاولة الانقلاب الفاشلة لم تحدث تغييرا في رغبتهم بالاستثمار في تركيا، مجددين ثقتهم بالاقتصاد التركي.
وطلب بعض ممثلي الشركات المستثمرة في تركيا من إردوغان، إزالة العقبات التي يواجهونها في تركيا، وكلف إردوغان بدوره وكالة الترويج ودعم الاستثمار بمتابعة هذه المطالب.
وقال رئيس وكالة الترويج ودعم الاستثمار، أردا أرموط، إن الوكالة نظمت اجتماعا مثمرا مع ممثلي الشركات الأميركية، موضحا أهمية اللقاء مع الرئيس إردوغان في هذا الإطار.
وأضاف أن الحكومة التركية، اتخذت بعض الخطوات وأدخلت بعض التعديلات فيما يتعلق بنظام تشجيع الاستثمار، والتي تم طرحها خلال اجتماع الرئيس التركي مع ممثلي شركات أميركية كبرى في 30 مارس (آذار) الماضي.
وأوضح أن المستثمرين يدركون تماما أن قلة من الدول في العالم تستطيع الاستجابة لمطالبهم المتعلقة بالاستثمار في غضون 6 أشهر فقط، مضيفًا: «يمكن أن تكون هناك مساع لتشويه صورة تركيا في الخارج، لكن كما هو واضح اليوم فإن المستثمرين لا يعيرون اهتماما لتلك المساعي، ويثقون بالبيئة الحاضنة للاستثمار في تركيا من خلال استقرارها السياسي، وشعبها المتمسك بديمقراطيته».
ولفت أرموط إلى أن لقاء إردوغان مع ممثلي الشركات الأميركية، أول من أمس، ضم مجموعة شركات يبلغ دخلها السنوي 800 مليار دولار، في مجالات الصناعة والخدمات، فضلاً عن المؤسسات المالية التي تدير محفظة استثمارية تتجاوز قيمتها 3 تريليونات دولار.
على صعيد آخر، تسعى شركات تركية للحصول على حصة أكبر في تنفيذ مشروعات البنية التحتية في دولة الكويت.
وذكر رئيس مجلس الأعمال التركي الكويتي إبراهيم أكشي، في تصريحات أمس، أن الشركات التركية دخلت إلى الكويت عقب فوز شركة «ليماك» التركية بعطاء مشروع إنشاء صالة مسافرين جديدة في مطار الكويت الدولي بقيمة 4.3 مليار دولار، ومجموعة «ستيفا» للبناء بمناقصة ميناء الكويت. وأضاف أكشي أنه من الممكن أن تفوز الشركات التركية بكثير من المشروعات الأخرى في مجال البنية التحتية حتى 2020.
وأشار إلى تولي الشركات التركية تنفيذ 30 مشروعًا في الكويت، بقيمة 6.5 مليار دولار، منذ 2014 حتى اليوم، قائلا: «نثق بأن الشركات التركية سيكون بإمكانها الفوز بمشروعات بقيمة 10 مليارات دولار أخرى، حتى 2020».
وأشار نهاد أوزدمير، رئيس مجلس إدارة شركة «ليماك» القابضة، إلى أن فوز شركته بعقد مشروع إنشاء صالة مسافرين جديدة في مطار الكويت الدولي بقيمة 4.3 مليار دولار، يعد العطاء الأكبر قيمة لمقاولين أتراك في خارج البلاد.
وأوضح أوزدمير أن «ليماك» تتولى إنشاء 3 مشروعات كبرى في الكويت، و«في المستقبل القريب ستتولى الشركات التركية القيام بمشروعات في الكويت، كما أن شركاتنا تدخل مناقصات كبرى وتحتل الصفوف الأولى».
وأضاف أن الكويت تعد سوقا كبيرة للشركات التركية، قائلاً: «ينبغي على الشركات التركية أن تتولى على الأقل مشروعات بقيمة 40 مليار دولار من أصل 150 مليارا، حتى عام 2020».
وفازت «ليماك» التركية بمناقصة إنشاء وإنجاز وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي، نهاية فبراير (شباط) الماضي، بقيمة إجمالية تبلغ 4.33 مليار دولار.



بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.


ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».


البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)

أرجأ البرلمان الأوروبي التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن بيرند لانغ رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان.

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات تشريعية لإلغاء العديد من رسوم الاستيراد التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السلع الأميركية، وهو بند أساسي في الاتفاقية التي أُبرمت في اسكوتلندا، نهاية يوليو (تموز) الماضي.

وتتطلب هذه المقترحات موافقة البرلمان وحكومات الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن تصوِّت لجنة التجارة في البرلمان، الثلاثاء، لكن تم تأجيل التصويت، في ثاني تعليق من نوعه من قبل مشرّعي الاتحاد الأوروبي.

وأوقف الاتحاد الأوروبي سابقاً العمل على الاتفاقية احتجاجاً على مطالب ترمب بضم غرينلاند وتهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية على الحلفاء الأوروبيين المعارضين لخطته.

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب بعدها إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، غير أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، إن ألمانيا تتوقع من الولايات المتحدة الرد سريعاً وبسياسة واضحة على قرار المحكمة العليا الذي ينص على أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس، دونالد ترمب، تجاوزت صلاحياته.

وأضاف المتحدث: «هناك حاجة لتحليل القرار، بما في ذلك مسألة أثره الرجعي على الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل... نحن لا ننظر إلى هذا الأمر بهدوء أو بموضوعية، بل باهتمام بالغ. كما نتوقع من الجانب الأميركي الرد سريعاً وبسياسة واضحة تمكننا من الرد».