30 شركة أميركية تجدد الثقة بالاقتصاد التركي

البدء في إجراءات تأسيس صندوق سيادي للمرة الأولى في تاريخ تركيا

أحد مصانع النسيج بمدينة إسطنبول التركية (أ.ب)
أحد مصانع النسيج بمدينة إسطنبول التركية (أ.ب)
TT

30 شركة أميركية تجدد الثقة بالاقتصاد التركي

أحد مصانع النسيج بمدينة إسطنبول التركية (أ.ب)
أحد مصانع النسيج بمدينة إسطنبول التركية (أ.ب)

جددت شركات أميركية ثقتها بالاقتصاد التركي، مؤكدة أنها ستواصل استثماراتها في تركيا، خلال اجتماع ممثليها مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في نيويورك، على هامش مشاركته في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكد أكثر من 30 ممثلا لشركات أميركية كبرى خلال اللقاء ثقتهم بمناخ الاستثمار في تركيا، على الرغم من محاولة الانقلاب الفاشلة التي تعرضت لها منتصف يوليو (تموز) الماضي.
حضر اللقاء، الذي نظمته وكالة دعم الاستثمار التابعة لمجلس الوزراء التركي، إلى جانب ممثلي الشركات الأميركية، عدد من رؤساء المنظمات الدولية، منها المنتدى الاقتصادي العالمي، إلى جانب رئيس غرفة التجارة في الولايات المتحدة.
وقالت وكالة الترويج ودعم الاستثمار التركية في بيان، إن الرئيس التركي أطلع الحاضرين على الحوافز الجديدة لحكومة بلاده الهادفة إلى تشجيع الاستثمار، والقضايا المتعلقة بالتعديلات الجديدة حولها.
ولفت إردوغان، بحسب البيان، إلى متانة الهيكل المالي لتركيا، التي كان لها الدور الكبير في عدم تأثر الاقتصاد التركي بالانقلاب الفاشل.
في الوقت نفسه، أوضح إردوغان أن حجم التجارة بين تركيا والولايات المتحدة البالغ 20 مليار دولار غير كاف، مؤكدا أهمية انعكاس العلاقات المتقدمة بين أنقرة وواشنطن في المجالين السياسي والعسكري على العلاقات الاقتصادية فيما بينهما.
ولفت إردوغان إلى أن مشاركة تركيا في اتفاق الولايات المتحدة مع الاتحاد الأوروبي حول التجارة الحرة، ستعود بالنفع على الشركات الأميركية، مضيفا أن نظام تشجيع الاستثمار الجديد للحكومة التركية جعل الاستثمار في تركيا أكثر جاذبية.
وقال إردوغان إن تركيا تشكل قوة اقتصادية في إقليمها، وتتميز بين بلدان المنطقة باستثماراتها التي تركز على البنى التحتية.
وأشار إردوغان إلى تضاؤل معدل الفائدة في تركيا، واستفادة الشركات المتوسطة والصغيرة من ذلك، فضلاً عن البدء في إجراءات تأسيس صندوق سيادي للمرة الأولى في تاريخ تركيا، مشددا على تعافي الاقتصاد التركي بشكل سريع عقب الانقلاب الفاشل، دون تقديم تركيا أي تنازلات فيما يتعلق بنظامها المالي.
وأكد ممثلو الشركات الأميركية، أن محاولة الانقلاب الفاشلة لم تحدث تغييرا في رغبتهم بالاستثمار في تركيا، مجددين ثقتهم بالاقتصاد التركي.
وطلب بعض ممثلي الشركات المستثمرة في تركيا من إردوغان، إزالة العقبات التي يواجهونها في تركيا، وكلف إردوغان بدوره وكالة الترويج ودعم الاستثمار بمتابعة هذه المطالب.
وقال رئيس وكالة الترويج ودعم الاستثمار، أردا أرموط، إن الوكالة نظمت اجتماعا مثمرا مع ممثلي الشركات الأميركية، موضحا أهمية اللقاء مع الرئيس إردوغان في هذا الإطار.
وأضاف أن الحكومة التركية، اتخذت بعض الخطوات وأدخلت بعض التعديلات فيما يتعلق بنظام تشجيع الاستثمار، والتي تم طرحها خلال اجتماع الرئيس التركي مع ممثلي شركات أميركية كبرى في 30 مارس (آذار) الماضي.
وأوضح أن المستثمرين يدركون تماما أن قلة من الدول في العالم تستطيع الاستجابة لمطالبهم المتعلقة بالاستثمار في غضون 6 أشهر فقط، مضيفًا: «يمكن أن تكون هناك مساع لتشويه صورة تركيا في الخارج، لكن كما هو واضح اليوم فإن المستثمرين لا يعيرون اهتماما لتلك المساعي، ويثقون بالبيئة الحاضنة للاستثمار في تركيا من خلال استقرارها السياسي، وشعبها المتمسك بديمقراطيته».
ولفت أرموط إلى أن لقاء إردوغان مع ممثلي الشركات الأميركية، أول من أمس، ضم مجموعة شركات يبلغ دخلها السنوي 800 مليار دولار، في مجالات الصناعة والخدمات، فضلاً عن المؤسسات المالية التي تدير محفظة استثمارية تتجاوز قيمتها 3 تريليونات دولار.
على صعيد آخر، تسعى شركات تركية للحصول على حصة أكبر في تنفيذ مشروعات البنية التحتية في دولة الكويت.
وذكر رئيس مجلس الأعمال التركي الكويتي إبراهيم أكشي، في تصريحات أمس، أن الشركات التركية دخلت إلى الكويت عقب فوز شركة «ليماك» التركية بعطاء مشروع إنشاء صالة مسافرين جديدة في مطار الكويت الدولي بقيمة 4.3 مليار دولار، ومجموعة «ستيفا» للبناء بمناقصة ميناء الكويت. وأضاف أكشي أنه من الممكن أن تفوز الشركات التركية بكثير من المشروعات الأخرى في مجال البنية التحتية حتى 2020.
وأشار إلى تولي الشركات التركية تنفيذ 30 مشروعًا في الكويت، بقيمة 6.5 مليار دولار، منذ 2014 حتى اليوم، قائلا: «نثق بأن الشركات التركية سيكون بإمكانها الفوز بمشروعات بقيمة 10 مليارات دولار أخرى، حتى 2020».
وأشار نهاد أوزدمير، رئيس مجلس إدارة شركة «ليماك» القابضة، إلى أن فوز شركته بعقد مشروع إنشاء صالة مسافرين جديدة في مطار الكويت الدولي بقيمة 4.3 مليار دولار، يعد العطاء الأكبر قيمة لمقاولين أتراك في خارج البلاد.
وأوضح أوزدمير أن «ليماك» تتولى إنشاء 3 مشروعات كبرى في الكويت، و«في المستقبل القريب ستتولى الشركات التركية القيام بمشروعات في الكويت، كما أن شركاتنا تدخل مناقصات كبرى وتحتل الصفوف الأولى».
وأضاف أن الكويت تعد سوقا كبيرة للشركات التركية، قائلاً: «ينبغي على الشركات التركية أن تتولى على الأقل مشروعات بقيمة 40 مليار دولار من أصل 150 مليارا، حتى عام 2020».
وفازت «ليماك» التركية بمناقصة إنشاء وإنجاز وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي، نهاية فبراير (شباط) الماضي، بقيمة إجمالية تبلغ 4.33 مليار دولار.



بعد حكم «المحكمة العليا» التاريخي... ترقب عالمي لمسار رسوم ترمب البديلة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يحضر إحاطة صحافية بالبيت الأبيض 20 فبراير 2026 (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يحضر إحاطة صحافية بالبيت الأبيض 20 فبراير 2026 (رويترز)
TT

بعد حكم «المحكمة العليا» التاريخي... ترقب عالمي لمسار رسوم ترمب البديلة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يحضر إحاطة صحافية بالبيت الأبيض 20 فبراير 2026 (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يحضر إحاطة صحافية بالبيت الأبيض 20 فبراير 2026 (رويترز)

أثار قرار المحكمة العليا الأميركية بإلغاء جزء كبير من تعريفات الرئيس دونالد ترمب اهتماماً واسعاً على المستوى الدولي، خاصة لدى دول مثل الصين وكوريا الجنوبية، بينما استجابت الأسواق المالية للخبر بهدوء نسبي.

ويُرجَّح أن القرار، الذي أُعلن يوم الجمعة، يُعرقل بعض الترتيبات التي جرى التوصل إليها في المفاوضات التجارية، منذ أن فرض ترمب تعريفات شاملة على عشرات الدول، في أبريل (نيسان) 2025. وقالت وزارة التجارة الصينية إنها تُجري «تقييماً شاملاً» للقرار، مؤكدة، في بيان، أن بكين تحثّ الولايات المتحدة على رفع الرسوم الأحادية المفروضة على شركائها التجاريين، مشددة على أن أي حرب تجارية لن تكون رابحة لأي طرف، وأن الإجراءات الأميركية السابقة «تنتهك قواعد التجارة الدولية والقوانين المحلية في الولايات المتحدة»، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وردَّ ترمب على حكم المحكمة باقتراح فرض تعريفة جمركية عالمية جديدة بنسبة 10 في المائة، باستخدام قانون بديل، قبل أن يرفعها لاحقاً إلى 15 في المائة. ووفق خبراء، فإن هذا التغيير قد يخفف الضغوط على بعض الدول الآسيوية التي كانت تواجه رسوم استيراد أعلى، بينما قد ترتفع الرسوم على دول أخرى، مثل اليابان والمملكة المتحدة وحلفاء واشنطن.

في هذا السياق، قال الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير إن الولايات المتحدة ملتزمة بالاتفاقيات التجارية القائمة، وتتوقع من شركائها الالتزام بها أيضاً، موضحاً أن هذه الاتفاقيات لم تُبنَ على أساس ما إذا كانت الرسوم الجمركية سترتفع أم تنخفض.

من جانبه، حذَّر وزير التجارة الكوري الجنوبي، كيم جونغ كوان، من أن حالة عدم اليقين قد تتفاقم إذا استمرت الإدارة الأميركية في فرض رسوم جديدة، مؤكداً أن سيول ستُجري محادثات ودية مع المسؤولين الأميركيين للحد من أي تأثير سلبي على الشركات الكورية، خصوصاً في قطاعات رئيسية مثل السيارات والصلب. وقال كيم: «في ظل حالة عدم اليقين بشأن الإجراءات الجمركية الأميركية المستقبلية، يجب على القطاعين العام والخاص العمل معاً لتعزيز قدرة شركاتنا على المنافسة وتنويع أسواقها».

وفي واشنطن، أكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن الشركاء التجاريين سيلتزمون بالاتفاقيات القائمة، وأن عائدات الرسوم الجمركية ستظل ثابتة. وأضاف أن الإدارة ستترك للمحاكم الفصل في مسألة رد الضرائب التي جُمعت، بالفعل، وفق تعريفات أُعلن عدم قانونيتها، مشيراً إلى أن الأمر خارج عن سيطرة الحكومة، وأنها ستلتزم بأوامر المحكمة.

وعلى صعيد الأسواق، انخفضت العقود الآجلة الأميركية، في وقت مبكر من صباح الاثنين، حيث تراجع عقد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.6 في المائة، وعقد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.5 في المائة. كما هبطت أسعار النفط، وضعف الدولار أمام الين الياباني واليورو. وفي المقابل، ارتفعت معظم أسواق الأسهم في آسيا، حيث صعد مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ بنسبة 2.4 في المائة.


«إم آي إس» السعودية لأنظمة المعلومات توقع عقداً مع «تداول» بـ27.3 مليون دولار

جناح «إم آي إس» في معرض «بلاك هات 2024» بالرياض (موقع الشركة الإلكتروني)
جناح «إم آي إس» في معرض «بلاك هات 2024» بالرياض (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

«إم آي إس» السعودية لأنظمة المعلومات توقع عقداً مع «تداول» بـ27.3 مليون دولار

جناح «إم آي إس» في معرض «بلاك هات 2024» بالرياض (موقع الشركة الإلكتروني)
جناح «إم آي إس» في معرض «بلاك هات 2024» بالرياض (موقع الشركة الإلكتروني)

أعلنت شركة «المعمر لأنظمة المعلومات» (إم آي إس)، الأحد، توقيع عقد مع «مجموعة تداول السعودية القابضة» بقيمة 102.4 مليون ريال تقريباً (نحو 27.3 مليون دولار)، بهدف تقديم خدمات أنظمة تقنية المعلومات.

وحسب بيان منشور على موقع سوق الأسهم السعودية «تداول»، تبلغ مدة العقد 12 شهراً، متوقعة أن ينعكس الأثر المالي الإيجابي للمشروع ابتداءً من الربع الأول للعام المالي 2026. كما أكدت الشركة عدم وجود أطراف ذات علاقة في العقد.


شبح «رد الرسوم» يهدد الموازنة الأميركية ويربك السندات

العلم الأميركي يرفرف فوق مدخل بورصة نيويورك (أ.ب)
العلم الأميركي يرفرف فوق مدخل بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

شبح «رد الرسوم» يهدد الموازنة الأميركية ويربك السندات

العلم الأميركي يرفرف فوق مدخل بورصة نيويورك (أ.ب)
العلم الأميركي يرفرف فوق مدخل بورصة نيويورك (أ.ب)

لم يكن قرار المحكمة العليا الأميركية بإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب مصدر ارتياح للأسواق؛ بل أدى إلى ظهور مخاطر جديدة وحالة متجددة من عدم اليقين حول السياسة التجارية، والدَّين العام الأميركي، ومستقبل الدولار.

ولم تصدر المحكمة أي قرار بشأن ردّ الرسوم، ما يبقي الباب مفتوحاً أمام احتمال وجود عجز مالي يُقدّر بنحو 170 مليار دولار. وقد أثارت مساعي ترمب لفرض رسوم بديلة استياءً في أوروبا، وزادت من الغموض حول السياسة التجارية الأميركية، وفق «رويترز».

المحكمة العليا الأميركية في واشنطن (رويترز)

وانخفض الدولار يوم الاثنين في أسواق آسيا، ولا سيما مقابل الملاذات الآمنة مثل الفرنك السويسري والين الياباني، بينما واجهت سندات الخزانة حيرة في أسواق تحاول تقييم المخاطر المالية وفهم تداعياتها على التضخم. ويبدو أن الاستنتاج الأوضح هو أن التعريفات الجمركية البديلة التي أعلنها ترمب أقل حدة، ما قد يخفف الضغط على الأسعار على المدى القصير، إلا أن المحكمة قلصت سلطاته، لتبقى العواقب الاقتصادية للأسواق غير قابلة للتنبؤ.

وقال محللو بنك «آي إن جي» في مذكرة: «عاد الغموض. ونظراً للتهديدات الأخيرة من القادة الأوروبيين، فإن خطر التصعيد أعلى مما كان عليه قبل عام».

سندات الخزانة تواجه تحديات

يمثل أحد المخاطر المرتبطة بسندات الخزانة احتمال المطالبة القضائية باسترداد الرسوم، وهو ما يُتوقع أن يستغرق شهوراً في المحاكم الأدنى. وتشير التقديرات إلى أن الإيرادات التي جُمعت من الرسوم حتى الآن تتجاوز 175 مليار دولار، وهو جزء صغير من إجمالي الإيرادات المتوقعة البالغ أكثر من 5 تريليونات دولار، ولكنه يكفي لزيادة المخاطر التمويلية.

وقال دان سيلوك، رئيس قسم السيولة قصيرة الأجل العالمية في شركة «جانوس هندرسون»: «في حال استرداد الرسوم، سيزداد حجم إصدار الديون، ما قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط على المدى الطويل؛ خصوصاً إذا تزامن إصدار السندات مع احتياجات الاقتراض المرتفعة واستمرار سياسة التشديد الكمي».

موظف في مكتب صرافة يعد أوراق الدولار الأميركي في مدينة سيوداد خواريز بالمكسيك (رويترز)

وارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بشكل طفيف إلى 4.1 في المائة يوم الجمعة، ولكنها تراجعت عن ذروتها التي تجاوزت 4.5 في المائة في منتصف عام 2025، بالتزامن مع مؤشرات تباطؤ التضخم، وتوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل «الاحتياطي الفيدرالي». كما ازداد انحدار منحنى العائد نتيجة انخفاض عوائد السندات قصيرة الأجل.

وقال ألبرتو كونكا، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «إل إف جي + زيست» في لوغانو بسويسرا: «تركز الأسواق حالياً على التأثير قصير الأجل؛ خصوصاً انخفاض التضخم، وتسارع وتيرة خفض أسعار الفائدة»، مضيفاً أن هذا التركيز قصير النظر؛ إذ يزيد من عجز مالي هائل، ومن المتوقع أن تشهد منحنيات العائد تقلبات أكبر نظراً لعدم استقرار المالية الأميركية.

عدم اليقين بشأن الإيرادات

قدَّر مكتب الموازنة في الكونغرس أن تعريفات ترمب الجمركية كانت ستدرّ نحو 300 مليار دولار سنوياً على مدى العقد المقبل. وفي الوقت نفسه، تستمر التعريفة البديلة بنسبة 15 في المائة لمدة 150 يوماً فقط، دون وضوح حول الموعد أو على من ستُفرض، في حين كانت بعض الدول مثل بريطانيا وأستراليا تتمتع سابقاً بتعريفات 10 في المائة، بينما كان لدى كثير من الدول الآسيوية معدلات أعلى.

وأشار جين غولدمان، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «سيتيرا» لإدارة الاستثمار، إلى أن السوق تركز على احتمال زيادة إصدارات السندات إذا اضطرت الحكومة لاسترداد الأموال أو تمويل مشاريع تحفيزية إضافية.

ويعتقد محللو «مورغان ستانلي» أن سوق الدَّين قد لا تتأثر كثيراً بالعجز المالي، نظراً لأن إدارة ترمب ستجد بدائل للرسوم الجمركية، وأن أي تمويل محتمل سيكون عبر سندات خزانة قصيرة الأجل، كما أنه من غير المرجح أن تحقق الإدارة هدف منح كل أميركي شيكاً بقيمة ألفَي دولار من عائدات الرسوم، الأمر الذي كان سيزيد الضغوط التضخمية.

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

التضخم في بؤرة الاهتمام

ويستمر عدم اليقين في التأثير على الأسواق؛ حيث واصل الدولار خسائره، منخفضاً نحو 0.4 في المائة مقابل اليورو، يوم الاثنين، ليبلغ تراجعاً قيمته نحو 12 في المائة منذ بداية ولاية ترمب الثانية في أوائل عام 2025.

وقال إيدي غابور، الرئيس التنفيذي لشركة «كي أدفايزرز» لإدارة الثروات في ديلاوير: «عندما تتوفر هذه السيولة الكبيرة ويتم خفض الرسوم الجمركية، فإن ذلك يحفز النمو ويؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة». وأضاف: «قد يؤدي ذلك أيضاً إلى تسارع التضخم في الأشهر المقبلة، وأعتقد أن سوق السندات تستشعر هذا التأثير».