«فتح الشام» تفتي بحرمة القتال مع «درع الفرات» لحرف المعركة عن مسارها

خبراء يحذرون من محاولات فك الارتباط بين «الفصائل الثورية»

«فتح الشام» تفتي بحرمة القتال مع «درع الفرات» لحرف المعركة عن مسارها
TT

«فتح الشام» تفتي بحرمة القتال مع «درع الفرات» لحرف المعركة عن مسارها

«فتح الشام» تفتي بحرمة القتال مع «درع الفرات» لحرف المعركة عن مسارها

أفتت «جبهة فتح الشام» في سوريا بـ«عدم جواز المشاركة في قوات (درع الفرات)، تحت إمرة أي طرف إقليمي أو تحالف دولي». وإذ لفتت إلى أن «العلماء اختلفوا حول الاستعانة بالجيش التركي لجهة تضارب المشاريع»، رأت أن الدور الأميركي يمثّل احتلالاً سافرا وغزوًا مباشرا وتقسيمًا جديدًا، من خلال دعمه الميليشيات الكردية، واتفاقه مع الروس «الذي يفضي إلى تثبيت النظام». ونبّهت إلى خطورة «حرف المعركة عن مسارها الصحيح نحو إسقاط النظام، وإبعادها عن فكّ الحصار عن مدينة حلب وعدم التوجه نحو معارك حماه وفتح طريق دمشق».
«جبهة فتح الشام» أعلنت في بيان أصدرته أمس، أن «ما يجري في الريف الشمالي لحلب، هو امتداد لأحداث وظروف ماضية، تتطلب التأني والإمساك عن الحديث في سبيل دراسة الواقع وفهمه بتعمق ودراية لإعطاء الحكم الشرعي المناسب وفق ذلك، خصوصا في ظل المتغيرات الكثيرة للموقف الواحد». وتحدثت عن فتوى جواز الاستعانة بالجيش التركي في قتال تنظيم داعش في محافظة حلب، مشيرة إلى أن «العلماء انقسموا في ذلك لفريقين منهم من حرمها بالمطلق ومنهم من أجازها بشروط». ورأت أن «ما يحصل في الريف الشمالي من تضارب المشاريع كمشروع تنظيم داعش ومشروع قوات الأسد وحلفائه والمشروع الأميركي ومشروع الأمن القومي لتركيا».
وبرأي مراقبين، إن هذا الموقف يشير إلى بداية خلط أوراق في مشهد الأحداث السوري، وهو ما لمح إليه الخبير في شؤون الحركات الإسلامية، محمد أبو رمان، الذي قرأ في موقف «جبهة فتح الشام» ترجمة للتحولات التي تحصل في الداخل السوري. وأكد أبو رمان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن بيان الجبهة «يثبت أن الخلافات بدأت تظهر بين (أحرار الشام) و(جبهة فتح الشام) أي (جبهة النصرة)، رغم محاولة تكيف الأخيرة مع الفصائل الأخرى». وتابع: «هناك إصرار روسي وتواطؤ أميركي على وضعها على قائمة التنظيمات الإرهاب، ما يجعل وضعها مؤثرًا على (أحرار الشام) وعلى التدخل التركي وعلى التفاهم الأميركي الروسي».
غير أن عضو المجلس العسكري في الجيش السوري الحرّ، أبو أحمد العاصمي، أوضح أن «فتح الشام» في الأصل «ليست جزءًا من قوات درع الفرات»، مذكرًا في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن كل الفصائل المقاتلة، من بينها «النصرة»، ابتعدت عن الحدود التركية منذ أكثر من سنة. وإذ لفت إلى أن بيان «فتح الشام» لم يتطرق بسلبية عن الدور التركي، قال: «كلنا ننظر إلى الأميركيين أعداء حقيقيين، وندين التعاطي الأميركي مع المعارضة السورية على مدى سنوات الأزمة». وتابع العاصمي أن «كل المشاريع التي حاول الإيرانيون والروس والأميركيون تمريرها لإنهاء الثورة السورية فشلت، وها هم يلجأون الآن إلى سياسة فرّق تسد، عبر تصنيف هذا الفصيل إرهابيا وذاك معتدلا». وأضاف أن «تصنيف الأميركيين والروس للفصائل المعارضة لا يعنينا، همنا الأكبر اليوم هو التخلص من بشار الأسد والميليشيات المتحالفة معه، وبعد سقوط هذا الديكتاتور لن يبقى للتطرف موطئ قدم في سوريا».
هذا، وعلقت «جبهة فتح الشام» في بيانها على الدور الأميركي «المريب»، وأفتت بحرمة التعامل معهم، إذ شددت على أن «تدخل قوات أميركية في شمال سوريا من شأنه تأزيم الموقف وتعقيد القضية، ولن يكون سبيلاً لحل قضية أهل الشام، بل هو احتلال سافر وعدوان مباشر وغزو مباشر وتقسيم جديد، نظرًا للدور الأميركي الواضح في دعم القوات الكردية ودورها في الاتفاق الروسي الأميركي المفضي لتثبيت النظام». وأكدت أن «دخول الأميركان على مسرح الأحداث مؤخرًا، يجعل القول بالاستعانة قولاً غير معتبر من الناحية الشرعية والواقعية، فالأميركان عدو كافر صائل مباشر على المسلمين، فيحرم التعامل معه بأي نوع من أنواع التعامل تحت أي مبرر وذريعة». واعتبرت أن «نقل المعركة للريف الشمالي بناء على رغبات إقليمية ودولية مقابل الابتعاد عن ملحمة فك الحصار عن مدينة حلب أو عدم التوجه نحو معارك حماه وفتح طريق دمشق هو حرف للمعركة عن المسار الصحيح نحو إسقاط النظام وتشتيت الجهود وإضاعة للوقت، إضافة لافتقار هذه المعارك للقرار المستقل والتوقيت المناسب».
من جانب آخر، لم يعد خافيًا أن دخول عوامل إقليمية ودولية على معركة الشمال، أعادت خلط أوراق في هذه المعركة، لجهة تبدّل الأولويات، إذ أكد أبو رمان وجود «علاقة مرتبكة بين جبهتي (فتح الشام) و(أحرار الشام)، بسبب عوامل داخلية تدفع باتجاه بقاء التحالف بينهما، والمشروع الروسي الأميركي الذي يمنع توحّد الفصائل الثورية». ورأى أن «معضلة الثورة السورية ليست (داعش) الذي تصنّفه أفعاله تنظيمًا إرهابيًا، إنما (جبهة النصرة) التي لديها ارتباطات معقدة بأغلب الفصائل»، ولفت إلى أن «فك تحالف هذه الفصائل هو أشبه بالانتحار»، مذكرًا بأن «معركة حلب الأخيرة وتحرير الكليات والراموسة (قبل أن يستعيدها النظام) كانت (فتح الشام) رأس حربتها، عبر المفخّخات والانتحاريين، ولذلك فإن الفصائل تدرك أن هناك محاولات لإخضاعها»، محذرًا من أن «فك التحالف بين الفصائل و(فتح الشام) سيرجّح كفة النظام وحلفائه، خصوصًا أن تخلّي الفصائل عن (النصرة) لن يكون له أي مقابل». ولم يخف أبو رمّان أن «معركة (درع الفرات) ملتبسة، لأنها تخدم بالدرجة الأولى الأجندة التركية، في معركة أنقرة مع الأكراد، وهي لا تصب في مصلحة الثورة السورية، لأنها أضعفت المعارضة في حلب». أمام كل هذه المعطيات، أفتت «جبهة فتح الشام» - «النصرة» سابقًا - في بيانها بـ«حرمة القتال في الريف الشمالي تحت أي طرف إقليمي أو تحالف دولي لا على جهة الاستعانة ولا من باب التنسيق، لعدم توفر الشروط الشرعية لذلك». وختمت بيانها، بمطالبة كل من أجاز الاستعانة (في إشارة إلى فتوى (أحرار الشام) التي أجازت المشاركة في درع الفرات)، بأن «يعيد دراسة الحال والواقع ومآلات الفتوى بشكل سديد، ولينظر إلى ما يترتب على فتواه من نتائج ستكون كارثية، وستفتح شرًا عظيمًا يضيع الجهاد ومكتسباته».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.