اليمن يتطلع لدعم مؤسسات النقد العربية والدولية لتحرير المنظومة المالية من هيمنة الانقلابيين

اليمن يتطلع لدعم مؤسسات النقد العربية والدولية لتحرير المنظومة المالية من هيمنة الانقلابيين
TT

اليمن يتطلع لدعم مؤسسات النقد العربية والدولية لتحرير المنظومة المالية من هيمنة الانقلابيين

اليمن يتطلع لدعم مؤسسات النقد العربية والدولية لتحرير المنظومة المالية من هيمنة الانقلابيين

أعربت الحكومة اليمنية عن تطلعها لقيام مؤسسات النقد العربية والدولية لدعمها في سبيل نجاح خطواتها الرامية لتحرير المنظومة المالية والبنكية من هيمنة الانقلابيين في البلاد، وذلك بعد إصدار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قرارًا بنقل البنك المركزي من مقره في صنعاء إلى عدن.
وقال عباس الباشا نائب محافظ البنك المركزي اليمني مخاطبًا أعمال الدورة الأربعين لاجتماع محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد في الدول العربية، بالعاصمة المغربية الرباط: «نتطلع لدعمكم لإنجاح هذه الخطوة المهمة لتحرير المنظومة المالية والبنكية من الهيمنة، ولتمكين البنك المركزي من الاستمرار في أداء وظائفه الرئيسية بما يخدم الاقتصاد الوطني والشعب اليمني».
وأكد الباشا في هذا الصعيد أن الأوضاع وصلت لمراحل خطيرة جدًا، مهددةً بانهيار شامل للاقتصاد الوطني وللمنظومة المالية والنقدية، مشيرًا إلى أن البنك قبل قرار نقله فقد حياديته واستقلاليته، مهددًا استقرار واستمرارية القطاع المالي والبنكي واستمرار التدفقات النقدية والسلعية.
ونبه المسؤول اليمني إلى أن الانقلابيين استنزفوا الاحتياطيات الخارجية بشكل شبه كلي، إلى جانب عجزهم عن سداد المرتبات والأجور منذ شهر أغسطس (آب)، والعجز عن سداد استحقاقات المديونية الداخلية والخارجية.
وبارك محافظو البنوك العربية خطوة نقل البنك المركزي اليمني إلى عدن، مؤكدين استعدادهم تقديم الدعم اللازم لإنجاح تلك الخطوة المهمة.



ألمانيا تسجل أعلى عدد من إفلاس الشركات منذ 2009

الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
TT

ألمانيا تسجل أعلى عدد من إفلاس الشركات منذ 2009

الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)

سجلت ألمانيا أعلى عدد من حالات إفلاس الشركات منذ عام 2009 في الربع الأخير من العام الماضي، وهو مؤشر على تأثير ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الأسعار، بحسب دراسة أجراها معهد «هالي» للأبحاث الاقتصادية، يوم الخميس.

وخلال الربع الرابع من عام 2024، تم الإعلان عن إفلاس 4215 شركة، مما أثر على نحو 38 ألف وظيفة، وهو مستوى لم يُسجل منذ الأزمة المالية في منتصف عام 2009، وفق «رويترز».

ووفقاً لحسابات المعهد، فقد ارتفع عدد حالات الإفلاس في نهاية العام الماضي بنسبة 36 في المائة مقارنة بالربع الرابع من عام 2023.

وأشار المعهد إلى أن هذا التطور السلبي يرجع جزئياً إلى الأزمة الاقتصادية الحالية وزيادة تكلفة الطاقة والأجور.

وقال ستيفن مولر، رئيس أبحاث الإفلاس في المعهد: «لقد حالت سنوات أسعار الفائدة المنخفضة للغاية دون حدوث حالات إفلاس، وفي فترة الوباء، لم تُسجل حالات إفلاس بسبب الدعم الحكومي مثل إعانات العمل بدوام جزئي».

وأضاف مولر أن ارتفاع أسعار الفائدة وإلغاء الدعم أديا إلى ظهور تأثيرات تعويضية في حالات الإفلاس بدءاً من عام 2022.

وعلى صعيد القطاعات، شهد قطاع الخدمات أعلى زيادة في حالات الإفلاس، حيث ارتفع بنسبة 47 في المائة على أساس سنوي، في حين بلغ النمو في قطاع التصنيع نحو 32 في المائة.