«مينسك» تتوصل إلى اتفاق لتسوية نزاع جنوب شرقي أوكرانيا

كييف تعلن بداية التنفيذ هذا الأسبوع ولوغانسك ترحب

أعلنت السلطات الأوكرانية أن عملية سحب القوات من على خطوط التماس في جنوب شرقي أوكرانيا ستبدأ الأسبوع الجاري، وفق ما أكد يفغيني مارتشوك، ممثل أوكرانيا في مجموعة الاتصال في مينسك الخاصة بتسوية النزاع جنوب شرقي أوكرانيا. وتأتي هذه الخطوة في سياق اتفاق تم التوصل إليه يوم أول من أمس في مينسك ينص على إقامة ثلاث مناطق منزوعة السلاح في ثلاثة قطاعات مبدئيا في شرق أوكرانيا، حسب قول مارتن سادجيك ممثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في مجموعة الاتصال حول أوكرانيا.
وقال سادجيك «نجحنا في نهاية المطاف في التوصل إلى اتفاق». وأضاف أن «هذه الوثيقة وقعها ممثلا أوكرانيا وروسيا في مجموعة الاتصال ووقعها بالأحرف الأولى ممثلو جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين المعلنتين من جانب واحد».
وقال يفغيني مارتشوك، ممثل كييف في محادثات مينسك، لوكالة الصحافة الفرنسية «إذا طبق هذا الاتفاق فقد يكون بداية مرحلة جديدة لتسوية كل المشاكل المرتبطة بالحرب في دونباس»، موضحا أن الاتفاق ينص على «إقامة شريط أمني على طول وعرض كيلومترين» في المناطق الثلاث، وهو «أمر لم يحدث من قبل. لم يجر سحب مقاتلين من قبل وهذه محاولة أولى»، حسب قوله.
كما نقلت وكالة «تاس» عن مارتشوك قوله إنه «بحال تم تنفيذ الاتفاق بنزاهة ودقة فإنه سيشكل بداية لعملية مختلفة نوعيا»، مردفًا أن تنفيذ الاتفاق في المناطق المذكورة ليس سوى البداية «وهناك أربع مناطق سيتم الاتفاق عليها في الجولة المقبلة من المحادثات»، مؤكدا أنه «بحال جرت الأمور على ما يرام في المناطق الثلاث، فسيكون هناك أكثر من خمس عشرة منطقة للقيام فيها بخطوات مماثلة، كي يتم تدريجيا إنجاز عملية سحب القوات من على خط الجبهة بشكل عام والذي يبلغ طوله 426 كلم».
وسبق التوصل إلى الاتفاق الحالي جهود بذلتها قوى فاعلة في مجموعة مينسك لتسوية الأزمة الأوكرانية، لا سيما فرنسا وألمانيا اللتين أجرى وزيرا خارجيتهما، الألماني فرانك فالتر شتاينماير والفرنسي جان مارك آيرولت، زيارة إلى أوكرانيا الأسبوع الماضي أكدا خلالها أنهما يعولان على توقيع هذا الاتفاق على أمل أن يسمح بإطلاق عملية السلام من جديد ويساهم في عقد قمة روسية فرنسية ألمانية أوكرانية. ورحب وزير الخارجية الفرنسي في بيان بالاتفاق، معتبرا أنه «بداية عملية تهدف إلى تعزيز وقف إطلاق النار الهش الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر (أيلول)»، مشددا على ضرورة تنفيذ الاتفاق بالكامل من قبل الجانبين، على أن يتم لاحقا توسيعه ليشمل نقاطا أخرى. كما رحب شتاينماير بالاتفاق أيضا واعتبره «تحركا جديدًا» على مسار تسوية النزاع في جنوب شرقي أوكرانيا.
وعلى صعيد ردود فعل الأطراف المتنازعة، أبدى دينيس بوشيلين، ممثل جمهورية لوغانسك المعلنة من جانب واحد، ارتياحه لما خلصت إليه المحادثات الأخيرة في مينسك والاتفاق الذي تم التوصل إليه. وقال في تصريحات صحافية يوم أمس: «رأينا خلال اللقاء الأخير أن ممثلي كييف كانوا عازمين هذه المرة على العمل البناء. وعمليا تمكنا بسرعة من التوافق بداية على النص ومن ثم قمنا بتوقيع الاتفاق»، معربا هو الآخر عن يقينه بإمكانية ضم مناطق أخرى إلى الاتفاق بحال جرى تنفيذه في المناطق الثلاث المتفق عليها بالشكل المطلوب.
ويشهد شرق أوكرانيا منذ أكثر من سنتين نزاعا بين قواتها وانفصاليين موالين لروسيا تقول كييف بأنهم مدعومون عسكريا من روسيا وهو ما تنفيه موسكو. وأوقع النزاع أكثر من 9500 قتيل منذ اندلاعه في أبريل (نيسان) 2014. وكانت مجموعة مينسك حول الأزمة الأوكرانية قد توصلت في الخامس من سبتمبر عام 2014 لاتفاق بغية وضع نهاية للنزاع جنوب شرقي أوكرانيا، ويشمل ذلك الاتفاق وقفا عاما لإطلاق النار، وسحب مختلف أنواع القوات إلى مسافات آمنة عن خطوط النار وبعيدا عن المناطق السكنية. إلا أن الاتفاق واجه عقبات كثيرة خلال التنفيذ، الأمر الذي جعل مجموعة مينسك تواصل جهودها، وعقد قادة «رباعي نورماندي» وهم رؤساء روسيا وأوكرانيا وفرنسا والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل جولة محادثات في العاصمة البيلاروسية مينسك في الثاني عشر من فبراير (شباط) 2015. استمرت 15 ساعة لم يتمكنوا خلالها من التوصل لاتفاق نهائي، باستثناء الاتفاق على وقف إطلاق النار، وعلى «تدابير لتنفيذ اتفاق سبتمبر 2014 في مينسك». ومنذ ذلك اللقاء بذلت مختلف الأطراف الدولية جهودا لوضع حد للنزاع الأوكراني، يشكل الاتفاق المعلن عنه حاليا ثمرة جديدة من ثمارها، وبارقة أمل بوضع حد للنزاع في جنوب شرقي أوكرانيا.