الصين ترفع الحظر جزئيًا عن استيراد لحوم الأبقار الأميركية

فرض قبل 13 عامًا بسبب مرض جنون البقر

الصين ترفع الحظر جزئيًا عن استيراد لحوم الأبقار الأميركية
TT

الصين ترفع الحظر جزئيًا عن استيراد لحوم الأبقار الأميركية

الصين ترفع الحظر جزئيًا عن استيراد لحوم الأبقار الأميركية

أعلنت الصين الخميس أنها رفعت جزئيًا الحظر الذي فرضته قبل 13 عاما على استيراد لحوم الأبقار الأميركية بعد اكتشاف أول إصابة بمرض التناذر الدماغي أو جنون البقر في الولايات المتحدة.
وقالت الإدارة الصينية لمراقبة النوعية والتفتيش والحجر إن استيراد منتجات أميركية من لحوم الأبقار التي يقل عمرها عن 30 شهرا بات مسموحا.
وتأتي مبادرة حسن النية هذه من قبل بكين بينما يزداد استهلاك اللحوم في ثاني اقتصاد في العالم، حيث غير انتعاش الطبقة الوسطى النظام الغذائي التقليدي. ويشهد استهلاك اللحوم المستوردة في الصين خصوصا من أستراليا، رواجا كبيرا.
وأوضحت الإدارة أن القرار الذي وضعته على الإنترنت يطبق فورا وينهي جزئيا الحظر الذي فرض قبل 13 عاما وإن كان مرفقا بشروط.
ويفترض أن تحقق اللحوم الأميركية المعنية «الشروط الصينية في معرفة منشئها وتفاصيل التفتيش والحجر الصحي».
وكان رئيس الوزراء الصيني لي كه كيانغ تحدث خلال زيارة إلى الولايات المتحدة مطلع الأسبوع عن إمكانية رفع فوري للحظر. وتساءل في تصريحات أمام أرباب عمل أميركيين نقلتها صحيفة «وول ستريت جرنال»: «نعترف جميعا بأن الولايات المتحدة تنتج لحوم أبقار ممتازة، فلماذا إذن نحرم المستهلكين الصينيين منها؟».
وخفضت الصين في 2006 أنواع اللحوم التي تخضع للحظر لكن الولايات المتحدة رأت أن هذه الخطوة «محدودة» و«غير كافية».



«المركزي الصيني» يضيف المزيد من الذهب إلى احتياطياته

منظر جوي لمجمعات سكنية عملاقة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
منظر جوي لمجمعات سكنية عملاقة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
TT

«المركزي الصيني» يضيف المزيد من الذهب إلى احتياطياته

منظر جوي لمجمعات سكنية عملاقة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
منظر جوي لمجمعات سكنية عملاقة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن بنك الشعب الصيني يوم الثلاثاء أن البنك المركزي الصيني أضاف الذهب إلى احتياطياته في ديسمبر (كانون الأول) للشهر الثاني على التوالي، مستأنفاً تحركه في نوفمبر (تشرين الثاني)، بعد توقف دام ستة أشهر.

وبلغت احتياطيات الصين من الذهب 73.29 مليون أوقية في نهاية ديسمبر، من 72.96 مليون أوقية في الشهر السابق. ورغم الزيادة في الكمية، انخفضت قيمة احتياطيات الصين من الذهب إلى 191.34 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي، من 193.43 مليار دولار في نهاية نوفمبر.

وأوقف بنك الشعب الصيني حملة شراء الذهب التي استمرت 18 شهراً في مايو (أيار) 2024، والتي أثرت سلباً على طلب المستثمرين الصينيين. وقد يعزز قرار البنك باستئناف عمليات الشراء طلب المستثمرين الصينيين.

وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع الأساسية في «ساكسو بنك»: «نظراً لضعف الذهب في نهاية العام بسبب قوة الدولار على نطاق واسع، وارتفاع العائدات، فإن الشراء الإضافي من بنك الشعب الصيني في ديسمبر من شأنه أن يرسل رسالة مريحة إلى السوق، مفادها بأن الطلب من المشترين غير الحساسين للدولار مستمر بغض النظر عن الرياح المعاكسة للدولار والعائدات».

وفي عام 2024، دفعت دورة تخفيف أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، وعمليات الشراء القوية من جانب البنوك المركزية والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة، السبائك إلى مستويات قياسية متوالية، ومكسب سنوي بنسبة 27 في المائة، وهو الأكبر منذ عام 2010.

وقال يوان دا، المسؤول عن التخطيط الحكومي في الصين، في مؤتمر صحافي يوم الجمعة، إن اقتصاد الصين سيواجه العديد من الصعوبات والتحديات الجديدة في عام 2025، وهناك مجال واسع للسياسات الاقتصادية الكلية.

وفي مقابل زيادة الاحتياطيات من الذهب، أظهرت بيانات رسمية يوم الثلاثاء أن احتياطيات النقد الأجنبي الصينية هبطت أكثر من المتوقع في ديسمبر (كانون الأول) بفعل قوة الدولار المستمرة.

وانخفضت احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد - وهي الأكبر في العالم - بمقدار 64 مليار دولار الشهر الماضي إلى 3.202 تريليون دولار، وهو ما يقل عن توقعات «رويترز» البالغة 3.247 تريليون دولار، وانخفاضاً من 3.266 تريليون دولار في نوفمبر.

وانخفض اليوان 0.7 في المائة مقابل الدولار في ديسمبر، بينما ارتفع الدولار الشهر الماضي 2.6 في المائة مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى.

وفي سياق منفصل، أصدرت الهيئة الوطنية للتنمية والإصلاح، وهي أعلى سلطة للتخطيط في الصين، يوم الثلاثاء، توجيهاً لبناء سوق موحدة صينية.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن هذه الخطوة جزء من جهود تستهدف تنفيذ مهام محددة تم عرضها في مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي الصيني في ديسمبر الماضي، الذي ركز على أهمية صياغة توجيه لإقامة سوق وطنية موحدة.

ويستهدف التوجيه تشجيع كل السلطات المحلية والإدارات الحكومية على تسريع تكاملها في سوق وطنية موحدة مع دعم تنميتها بنشاط، بحسب الهيئة الوطنية للتنمية والإصلاح.

وحدد التوجيه إجراءات أساسية مطلوبة، ومنها توحيد المؤسسات والقواعد الأساسية للسوق، وتحسين اتصال البنية التحتية للسوق عالية المستوى، وبناء سوق موحدة للعناصر والموارد، وتعزيز التكامل عالي المستوى لأسواق السلع والخدمات، وتحسين التنظيم العادل والموحد، والحد من المنافسة غير العادلة في السوق والتدخلات غير المناسبة.