10 ألوية جديدة لتعزيز قوات الشرعية على مشارف صنعاء

الجيش الوطني يضبط العشرات من الصواريخ الحرارية في طريقها للانقلابيين

مقاتل من الجيش الوطني اليمني يراقب الوضع في إحدى مناطق كهبوب الجبلية المطلة على باب المندب الاستراتيجي (أ.ف.ب)
مقاتل من الجيش الوطني اليمني يراقب الوضع في إحدى مناطق كهبوب الجبلية المطلة على باب المندب الاستراتيجي (أ.ف.ب)
TT

10 ألوية جديدة لتعزيز قوات الشرعية على مشارف صنعاء

مقاتل من الجيش الوطني اليمني يراقب الوضع في إحدى مناطق كهبوب الجبلية المطلة على باب المندب الاستراتيجي (أ.ف.ب)
مقاتل من الجيش الوطني اليمني يراقب الوضع في إحدى مناطق كهبوب الجبلية المطلة على باب المندب الاستراتيجي (أ.ف.ب)

عززت القيادة العليا للقوات المسلحة اليمنية، القدرات العسكرية للجيش الوطني في جبهة نهم، وذلك بإرسال ألوية جديدة مجهزة بأحدث الأسلحة، إضافة إلى دعم قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية بسلاح المدفعية، لضرب مواقع رئيسية لميليشيات الحوثيين وحليفهم الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، في المناطق القريبة من العاصمة صنعاء.
وأكدت مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه التعزيزات ستساعد الجيش الذي نجح في تحرير الكثير من المواقع، للتقدم إلى مطار صنعاء، خصوصا أن عدد الألوية بلغ مع هذه التعزيزات نحو 10 ألوية متكاملة لديها القدرة القتالية لاقتحام المدينة في فترة وجيزة.
ورجح مراقبون، أن يكون هذه التعزيزات مؤشرًا على قرب اقتحام مركز المدينة، من جهة المطار الدولي، بدفع أربعة ألوية من هذه الجبهة ودخول ما تبقى إلى المركز، ومن ثم الانتشار بما يتوافق وحاجة الانتشار بالتنسيق مع المقاومة المتواجدة في داخل المدينة.
وفي السياق ذاته، تمكن الجيش الوطني من ضبط كبيرة من الأسلحة المختلفة في جبهة نهم، منها صواريخ حرارية، وأسلحة مختلفة، وصواريخ كاتيوشا، وذخائر، كانت في طريقها إلى الانقلابيين، كما نجح الجيش، بدعم من قوات التحالف، في تدمير العشرات من هذه الصواريخ التي نشرتها الميليشيات في عدد من الجبهات.
وقال عبد الله الشندقي، المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: إن تعزيزات عسكرية مختلفة وصلت للجيش والمقاومة الشعبية في جبهة نهم، منها مدفعية التحالف العربي المشترك الذي سيسهم في بشكل كبير في تقدم الجيش، خصوصا أن هذا السلاح يدخل المعركة حديثا.
وأضاف الشندقي، أن هناك ألوية جديدة دخلت المعركة منها «اللواء 81»، الذي أرسلته وزارة الدفاع اليمنية لدعم تقدم الجيش في الجبهات، موضحًا أن هذه التعزيزات وما يحدث من ترتيبات في المنطقة العسكرية الرابعة سيكون له تأثير مباشر في تحركات الجيش في المرحلة المقبلة.
واستطرد الشندقي، أن الألوية المضافة على الألوية الحالية الموجودة في جبهة نهم، التي تتبع إداريا المنطقة العسكرية السابعة، وتقوم بالمهام القتالية بدعم من المقاومة الشعبية، سيكون لها دور محوري في عملية التوغل والمباغتة، وفقا للخطط العسكرية المزمع تنفيذها، موضحًا أن هذه الألوية قادرة على تمشيط المنطقة والتقدم نحو صنعاء وتحريرها، خصوصا أن الانقلابيين في أسوأ حالتهم العسكرية، كما أن هناك ضعفًا في الجانب البشري نتيجة الخسائر الكبيرة في الكثير من الجبهات وأسر المئات من الحوثيين.
وشدد المتحدث الرسمي باسم الجيش في صنعاء، على أن طيران التحالف العربي كان له الدور الأكبر في حسم الكثير من المعارك، سواء في جبهة نهم والجبهات الأخرى؛ لأنه استطاع أن يوجع الانقلابيين بضرب تعزيزاتهم، واستهداف مواقعهم في الجبهة الرئيسة في «فرضة نهم».
وحول المعوقات في تقدم الألوية ودخول العاصمة اليمنية صنعاء، قال ناطق الجيش اليمني، إن توقف المواجهات العسكرية في وقت سابق إبان مفاوضات الكويت، والهدنة التي سارع لها الانقلابيون والتي استفادت منها الميليشيات في جلب الأسلحة الجديدة، كان له أثر عكسي في تقدم الجيش وبشكل كبير في جبهة فرضة، خصوصا أن طيران التحالف التزم بالهدنة ولم يضرب أي موقع طيلة الفترة السابقة، مشيرًا إلى أن الميليشيات في فترة الهدنة وجلبها للأسلحة، قامت بزرع الألغام وبشكل كبير في منطقة نهم والطرق المؤدية إلى صنعاء.
وأضاف الشندقي، أنه ومع عودة المعارك وتقدم الجيش الذي نجح في العثور على أسلحة كثيرة ومتنوعة، منها «صواريخ حرارية، سلاح مدفعية»، كما نجح طيران التحالف العربي في تدمير العشرات من هذه الصواريخ والمدفعية، تغيرت الكثير من الموازين فبعد الخسائر المتتالية التي يتعرض لها الانقلابيون، لن يكون هناك حد للتقدم إلا بتحرير العاصمة اليمنية.
وعن الوضع الميداني، قال الناطق باسم الجيش في صنعاء، إنه في جبهة نهم تمت السيطرة على مجموعة من القرى المهمة والقريبة من العاصمة اليمنية صنعاء، إضافة إلى مواقع استراتيجية مهمة تساعد الجيش والمقاومة في التقدم بشكل كبير نحو المدينة، لافتًا إلى وجود مواجهات عنيفة بين الجيش والمقاومة الشعبية من جهة وميليشيات الحوثي وصالح في الجبهات القريبة من صنعاء، وفي هذه المواجهات يحقق الجيش مكاسب عسكرية كبيرة، كما تمكن طيران التحالف العربي الذي تقوده السعودية من تدمير أكثر من سبعة أطقم محملة بالأفراد والأسلحة والذخائر كانت في طريقها إلى مواقع الميليشيات في بعض المواقع.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».