مصر: مصرع العشرات في غرق مركب للهجرة غير الشرعية

السلطات اليونانية ترسل سفينة لإيواء المهاجرين

لاجئ صومالي في أحد كروم الزيتون قريباً من مخيم موريا في جزيرة ليسبوس (أ.ف.ب)
لاجئ صومالي في أحد كروم الزيتون قريباً من مخيم موريا في جزيرة ليسبوس (أ.ف.ب)
TT

مصر: مصرع العشرات في غرق مركب للهجرة غير الشرعية

لاجئ صومالي في أحد كروم الزيتون قريباً من مخيم موريا في جزيرة ليسبوس (أ.ف.ب)
لاجئ صومالي في أحد كروم الزيتون قريباً من مخيم موريا في جزيرة ليسبوس (أ.ف.ب)

لقي العشرات في مصر أمس مصرعهم عقب غرق مركب هجرة غير شرعية، كان متجها إلى أوروبا عبر ساحل البحر المتوسط. وأعن مسؤول محلي بمحافظة «كفر الشيخ» إن المركب غرق قبالة سواحل المحافظة (شمال القاهرة)، وكان على متنه 600 مهاجر، وذلك في أكبر عملية هجرة غير شرعية عبر سواحلها.
وأوضح علي عبد الستار، رئيس مركز ومدينة مطوبس بمحافظة «كفر الشيخ»، أن قوات خفر السواحل تمكنت من إنقاذ 150 راكبا من جنسيات مختلفة، فيما يجري البحث عن باقي ركاب المركب بعد الاستعانة بالمنقذين والغواصين. كما أعلن اللواء محمد خريصة، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، أنه تم انتشال 30 جثة (حتى كتابة التقرير).
وأضاف اللواء خريصة أن المركب تحرك من أمام برج مغيزل بكفر الشيخ في اتجاه إيطاليا في هجرة غير شرعية، مشيرا إلى أنه تم انتشال الجثث ونقلها إلى مستشفيات رشيد وإدكو والمحمودية وكفر الدوار، فيما يجري البحث عن مفقودين آخرين من ضحايا المركب.
وتنشط عمليات الهجرة غير الشرعية من مناطق قريبة من سواحل البحر المتوسط شمال مصر، من أجل العبور إلى السواحل الأوروبية، وقد اعتاد الجيش المصري الإعلان عن توقيف عشرات المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة، في ظل شكاوى إيطالية من تضاعف أعداد المهاجرين الآتين إليها من السواحل المصرية بطرق غير شرعية.
وسبق أن أكد رئيس دائرة الاستخبارات والأمن الداخلي الإيطالي ماريو بارينتي في أغسطس (آب) الماضي أن أعداد المهاجرين غير الشرعيين الوافدين من مصر تضاعف بشكل ملحوظ، موضحا أن «تدفق المهاجرين الذين ينطلقون من السواحل المصرية سجل زيادة حادة بنسبة 104 في المائة»، لافتا النظر إلى أن «70 في المائة من أولئك الوافدين إلى إيطاليا، يأتون من بلدان أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكبرى».
وقال بارينتي، خلال حديثه أمام اللجنة البرلمانية لأمن إيطاليا، إن «الأمر يتعلق على أي حال بمهاجرين لأسباب اقتصادية، أكثر من كونهم أشخاصا يمكنهم طلب اللجوء السياسي بسبب الحرب».
وتعمل السلطات المصرية على إقرار مشروع قانون «الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين»، الذي يهدف إلى مكافحة الجريمة المنظمة لتهريب المهاجرين عن طريق البر أو البحر أو الجو.
من جهة اخرى أعلن وزير البحرية اليونانية ثوذوريس ذريتساس أن وزارته سترسل على وجه السرعة سفينة إلى جزيرة ليسبوس لاستخدامها كمركز إيواء لنحو ألف لاجئ، وذلك بعد اندلاع حريق في المخيم، وهروب الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين.
وأوضحت السلطات اليونانية أن الهدف من الإجراء هو تخفيف الازدحام في المعسكر الذي يعد أحد أسباب الاضطرابات التي أدت إلى إشعال النيران فيه وتدميره مساء الاثنين الماضي. وقال الوزير: «سوف نرسل سفينة ثانية إذا تطلب الأمر».
وحول الخسائر التي تسببت فيها النيران قال الوزير أيضًا: «سوف يعاد بناء المعسكر وتشغيله كما كان». وبدأت الجرافات وبعض الآليات في إعادة تأهيل المعسكر، بما في ذلك نصب خيم جديدة.
وقد التهمت النيران نحو 60 في المائة من المخيم وأحرقت 100 خيمة كبيرة و60 صغيرة، وهرب الآلاف من اللاجئين لإنقاذ حياتهم، وشوهد المئات من النساء يحملن أطفالهن وهن حفاة يهربن في الليل، وأجبر الكثيرون منهم على البقاء في العراء من دون مأوى.
واتجه اللاجئون العرب الهاربون من النيران نحو عاصمة الجزيرة إلا أن قوة من الشرطة اعترضتهم، بينما هرب الأفارقة نحو مدينة «موريا» حيث اعترضتهم أيضًا قوة بوليسية مع مواطنين محليين من دخول القرية، واضطر الكثير منهم إلى الذهاب نحو عاصمة الجزيرة مشيا على الأقدام لمسافة 25 كيلومترًا في الظلام.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم